• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مهریّه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: مهریه
مقالات مرتبط: مهریه (مقالات مرتبط).
دیگر کاربردها: مهر (ابهام‌زدایی).


مَهر یا مهریه، مالی است که در پی ایجاد عقد نکاح یا آمیزش از روی شُبهه بر عهده مرد (زوج) ثابت می‌شود و باید آن را به زن (زوجه) بپردازد.
از مهریه به صداق، علائق، علیقه، عُقر و حِباء نیز تعبیر شده است.
مهریه به سه نوع مهر المسمی، مهر المثل و مهر المتعه تقسیم می‌شود.
در عقد ازدواج موقت و دائم، مهر از ارکان عقد به شمار می‌رود و در عدم تعیین مهر، مهر السنه به عنوان مهر زن تلقی می‌شود.
شرایط و مقررات متعددی در مورد جنس، مقدار، و زمان پرداخت مهر وجود دارد که شامل ضمانت‌های مهر و معیوب بودن آن نیز می‌شود.
همچنین، اختلافات مربوط به مهر و احکام خاص آن در مواردی چون ازدواج با چند زن و بخشش مهر نیز مورد بحث قرار گرفته است.
از احکام مهریه در باب نکاح و به مناسبت در باب خمس و حج سخن گفته‌اند.


مهر که جمع آن «مهور» است بنابر تعریف برخی عبارت است از مالی که در پی عقد نکاح یا آمیزش از روی شُبهه
(ببینید: آمیزش به شبهه)
بر عهده مرد ثابت می‌شود. بنابراین، در آمیزش نامشروع در صورت آگاهی زن به نامشروع بودن آن، مهری بر عهده وطی کننده ثابت نمی‌شود؛ چنان‌که در آمیزش مولا با کنیزی که به ملک یمین مالک او شده است نیز مهری بر عهده مولا ثابت نمی‌گردد.
[۱] فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۰۶.    
[۲] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۳۸۱.    
[۳] مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج۶، ص۸.    


در قرآن کریم واژه مهر و اشتقاقات آن به کار نرفته و از آن به اجور
[۴] نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
(جمع اجر)، صَدُقات
[۵] نساء/سوره۴، آیه۴.    
(جمع صدقه)، نِحلَه
[۶] نساء/سوره۴، آیه۴.    
و فریضه
[۷] بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
تعبیر شده است.

از مهر به صداق، علائق، علیقه، عُقر و حِباء نیز تعبیر شده است.
[۸] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۳۸۱.    


مهری که در عقد ازدواج ذکر می‌شود «مهر المسمّی» و مهری که برای زن بــر حسب زنان امثال او تعیین می‌گردد «مهر المثل»
(ببینید: مهر المثل)
نامیده می‌شود.
تعبیر دیگر درباره مهر، «مهر السنه» است که عبارت است از پانصد درهم، معادل ارزشی پنجاه دینار.
[۹] شیخ مفید، المقنعة، ص۵۰۹.    
[۱۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۹.    
[۱۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۱۸.    


مهر از ارکان عقد ازدواج موقت و ذکر آن در عقد شرط صحت آن است و بدون مهر عقد باطل می‌باشد؛
[۱۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص۴۳۹.    
[۱۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۲.    
لیکن در ازدواج دائم، مهر رکن عقد نیست و ذکر آن در عقد شرط صحت نمی‌باشد؛
[۱۴] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۷۳.    
[۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۹.    
از این‌رو، چنانچه در عقد نکاح دائم مهری ذکر نشود، عقد صحیح است و از آن به تفویض بُضع
(ببینید: بضع)
تعبیر و زوجه، «مُفَوِّضَةُ البُضع» نامیده می‌شود، و اگر مهر در عقد به اجمال ذکر و تعیین مقدار آن به یکی از زوجین واگذار گردد، از آن به تفویض مهر تعبیر و زوجه «مُفَوِّضَة المهر» نامیده می‌شود البته شرط عدم مهر مطلقا، حتی مهر المثل در صورت دخول، در عقد باطل است؛ لیکن در اینکه بطلان شرط موجب بطلان عقد می‌شود یا نه، نه اختلاف است.
[۱۶] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۹۴.    
[۱۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۰۲.    
[۱۸] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۷۳.    
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۹- ۵۰.    


هر مالی که از نظر شرع تملک‌پذیر باشد؛ خواه عینی از اعیان، همچون طلا، خانه و زمین باشد یا منفعتی از منافع، مانند منفعت باغ، خانه یا مغازه، جایز است مهر قرار داده شود؛ چنان‌که جایز است منفعت انسان آزاد؛ خواه زوج یا غیر زوج مهر قرار داده شود، مانند آموزش دادن حرفه‌ای یا سوره‌ای از قرآن؛ بلکه بنابر مشهور، جایز است اجاره زوج خودش را در مدتی معین، مانند خدمت کردن برای زوجه یا ولی او به مدت یک ماه، یا بر کاری معین، همچون دوختن لباسی، مهر قرار داده شود.
[۲۰] قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۲، ص۲۱.    
[۲۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۵۸ - ۱۵۹.    
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳ – ۵.    
قول مقابل مشهور، عدم صحت آن است.
[۲۳] شیخ طوسی، النهایة، ص۴۶۹.    

اگر مالی که از نظر شرع قابل تملک نیست مهر قرار داده شود، از قبیل خمر و خوک، بنابر قول مشهور، عقد صحیح و مهر باطل است.
[۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص١٠-۱۱.    
برخی قائل به بطلان عقد نکاح شده‌اند.
[۲۵] شیخ طوسی، النهایة، ص۴۶۹.    
[۲۶] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۰۰.    
[۲۷] ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۲۹۳.    
بنابر قول به صحت، آیا برای زوجه، در صورت دخول، مهر المثل ثابت می‌شود یا قیمت خمر یا خوک؟ مسئله محل اختلاف است.
[۲۸] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۹۰.    
[۲۹] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۷۷.    
[۳۰] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۴.    
[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳.    

مهر ذکر شده در عقد باید معین و معلوم باشد؛ خواه با مشاهده یا بیان اوصاف؛ در حدی که بر طرف کننده جهالت باشد و یا ذکر مقدار آن. بنابراین، با وجود ابهام و نامعلوم بودن، مهر باطل و عقد صحیح است و در صورت دخول، مهر المثل ثابت می‌شود.
[۳۲] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۰۳ - ۴۰۴.    
[۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰.    


بنابر قول مشهور، مهر از حیث زیاده محدودیتی ندارد؛ لیکن مستحب است به مهر السنه بسنده شود و از آن بیشتر نباشد.
[۳۴] علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۲۹.    
[۳۵] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۰۲ - ۴۰۳.    
[۳۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳-۱۴.    
برخی قدما افزون بر مهر السنه را جایز ندانسته‌اند.
[۳۷] سید شریف مرتضی، سیدعلی بن حسین، الانتصار، ص۲۹۲.    

مهر از حیث کاهش نیز محدودیتی ندارد، البته باید به‌اندازه‌ای باشد که مالیت و ارزش داشته باشد، نه مانند یک دانه گندم که ارزش مالی ندارد.
[۳۸] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۶۶.    
[۳۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳.    

برخی قدما در ازدواج موقت گفته‌اند: مقدار مهر آن نباید کمتر از درهم باشد.
[۴۰] شیخ صدوق، المقنع، ص٣٣٩.    

اگر مردی با زنی بر کتاب خدا و سنت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ازدواج کند و مهری تعیین نشود، مهر زن، مهر السنه (پانصد درهم) خواهد بود.
[۴۱] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۴۶.    
[۴۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۶.    

کم بودن مهر مستحب است؛ چنان‌که افزون بر مـهـر السـنه بـودن آن مکروه می‌باشد.
[۴۳] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۵.    


به قول مشهور، زوجه به صرف عقد نکاح مالک همه مهر می‌شود، لیکن این ملکیت متزلزل است و با آمیزش یا ارتداد فطری زوج
(ببینید: ارتداد)
یا بنابر قول مشهور، مرگ یکی از زوجین، استقرار می‌یابد و زوجه می‌تواند قبل از گرفتن مهر در آن تصرف کند، مانند اینکه آن را به دیگری بفروشد یا هبه کند؛ لیکن چنانچه زوج قبل از آمیزش، زوجه را طلاق دهد، زوجه مالک نصف مهر خواهد بود و در صورت دریافت تمامی مهر، باید نصف آن را به زوج بازگرداند.
[۴۴] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۵۳ - ۳۵۴.    
[۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۰۷.    
[۴۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۲۶ -۳۳۰.    

بنا بر قول مشهور در عقد دائم تنها با دخول، ملکیت تمامی مهر استقرار می‌یابد و صرف خلوت با زوجه موجب استقرار تمامی مهر نمی‌شود؛ چنان‌که برخی قدما قائل به آن شده‌اند.
[۴۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۷۶.    
[۴۸] شیخ طوسی، النهایة، ص۴۷۱.    
[۴۹] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۰۴.    
[۵۰] بیهقی کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۴۲۴.    

در عقد موقت، استقرار ملکیت منوط به دخول و استمرار تمکین زوجه تا پایان مدت عقد است.
[۵۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۱۵۹ - ۱۶۰.    
[۵۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۴-۱۶۸.    


شرط حلول (نقد) یا تاجیل (مدت دار بودن) مهر: چنانچه عقد نکاح نسبت به زمان پرداخت مهر مطلق باشد، با مطالبه زوجه، پرداخت آن در صورت توان زوج واجب خواهد بود. همچنین است اگر نقد بودن مهر در عقد شرط شود. اگر برای پرداخت مهر در عقد، زمانی معین شود، قبل از موعد، پرداخت واجب نخواهد بود؛ چنان‌که در صورت عدم توانایی زوج بر پرداخت مهر، بر زوجه واجب است به او مهلت دهد.
[۵۳] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۶.    
[۵۴] مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج۵، ص۲۷۷.


در صورت تعیین مهر در عقد و نقد بودن آن، زن می‌تواند قبل از دریافت مهر از تمکین خودداری کند؛ خواه مرد بر پرداخت آن توانا باشد یا ناتوان.
[۵۵] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۶ - ۵۵۷.    
[۵۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۱.    
برخی تنها در صورت توانایی مرد، خودداری از تمکین را برای زن جایز دانسته‌اند.
[۵۷] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۹۱ – ۵۹۲.    
قول نخست مشهور است.
[۵۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۶۹.    

بعضی امتناع زن از تمکین را مطلقا جایز ندانسته و گفته‌اند: هر یک از زوجین مکلف است به وظیفه‌اش عمل کند؛ زوج به پرداخت مهر و زوجـه بـه تمکین و چنانچه به وظیفه‌اش عمل نکند، گناه کرده است.
[۵۹] موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۱۳.    
[۶۰] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج٢، ص٢١٩.    
[۶۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۶۰ – ۴۶۲.    

با تمکین زوجه و تحقق دخول، آیا وی می‌تواند قبل از گرفتن مهر از ادامه تمکین خودداری کند یا نه؟ مسئله محل اختلاف و مشهور قول دوم است.
[۶۲] سید شریف مرتضی، سیدعلی بن حسین، الانتصار، ص۲۸۷.    
[۶۳] شیخ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۳۹۳ - ۳۹۴.    
[۶۴] ابن زهره، سیدحمزه بن علی، غنیة النزوع، ص۳۴۸.    
[۶۵] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۹۱.    
[۶۶] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۷.    
[۶۷] علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۵۶ - ۱۵۷.    
[۶۸] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ‌ ص۱۹۷.    
[۶۹] قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۲، ص۲۳.    
[۷۰] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۹.    
[۷۱] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۴.    
برخی قول اول را برگزیده‌اند.
[۷۲] شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۰.    
[۷۳] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۱۳.    
[۷۴] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج٢، ص۲۱۴.    

به تصریح برخی چنانچه دخول از روی اکراه صورت گرفته باشد، زن می‌تواند پس از آن از تمکین امتناع ورزد.
[۷۵] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۱۶ - ۴۱۷.    
[۷۶] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۴۰.    
[۷۷] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۷۱ - ۳۷۲.    
[۷۸] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۸۰ – ۲۸۱.    

در صورت نقد نبودن مهر، قبل از رسیدن موعد پرداخت، زن نمی‌تواند از تمکین خودداری کند؛
[۷۹] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۴.    
[۸۰] علامه حلی، مختلف الشیعة، ج٧، ص۱۵۷.    
لیکن چنانچه تمکین نکند تا تاریخ پرداخت مهر برسد، آیا پس از آن، می‌تواند از تمکین خودداری کند تا مهرش را بگیرد یا نه؟ اکثر تصریح به قول دوم کرده‌اند؛
[۸۱] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۱۴.    
[۸۲] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۷.    
[۸۳] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۴۰.    
[۸۴] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۵.    
[۸۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۷.    
[۸۶] موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ‌ص۴۱۴.    
[۸۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۱۰ - ۴۱۱.    
[۸۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۴۵۹.    
[۸۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۳.    
بلکه قائلی به قول نخست شناخته نشده و تنها در کلمات برخی به گونه احتمال مطرح شده است.
[۹۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۷۳.    


مهر اگر عین معین باشد، تا زمانی که آن را به زوجه تحویل نداده ضامن آن است و چنانچه قبل از تحویل زوج، تلف شود، در صورتی که تلف کننده زوجه باشد، ذمه زوج از آن بری می‌شود و چیزی بر عهده او نخواهد بود، اما اگر تلف کننده اجنبی (غیر زوجین) باشد؛ زوجه میان رجوع به اجنبی و زوج مخیر است و در صورت رجوع به زوج، زوج برای دریافت خسارت وارد شده، به اجنبی رجوع می‌کند و اگر تلف کننده خود زوج باشد یا به آفتی آسمانی یا زمینی تلف شده باشد، به قول مشهور و معروف، زوج ضامن قیمت آن می‌باشد.
در اینکه ملاک، قیمت زمان تلف عـین است یا بالاترین قیمت از زمان عقد تا زمان تلف و یا در صورت مطالبه زوجه و خودداری زوج از تحویل بدون عذر، بالاترین قیمت از زمان مطالبه تا زمان تلف، مسئله اختلافی است.
[۹۱] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۸۴ - ۲۸۵.    
[۹۲] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۷.    
[۹۳] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۳.    
[۹۴] علامه حلی، تلخیص المرام، ص۱۹۹.    
[۹۵] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۴.    
[۹۶] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۲.    
[۹۷] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۸.    
[۹۸] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۸۹ - ۱۹۰.    
[۹۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۵۷.    


اگر در مهری که عین معین است، عیبی یافت شود، و پیدایی آن قبل از عقد و زوجه بی‌اطلاع از آن باشد، می‌تواند آن را به زوج برگرداند و قیمتش را از وی مطالبه کند یا آن را بگیرد و ارش (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) آن را دریافت نماید.
[۱۰۰] شیخ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۴۰۲.    
[۱۰۱] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۹۴.    
[۱۰۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۰.    
[۱۰۳] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۵۹.    
برخی گفته‌اند: تنها می‌تواند مهر را به زوج بازگرداند و بدل آن؛ اعم از مثل و قیمت آن را مطالبه کند.
[۱۰۴] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۹۵.    

اگر عیب پس از عقد پیدا شود، آیا حکم آن همانند صورت پیشین است یا زن می‌تواند تنها عین مهر را بگیرد و ارش آن را مطالبه کند؟ مسئله اختلافی و قول دوم مشهور است.
[۱۰۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۰.    
[۱۰۶] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۱۸.    
از برخی قول اول نقل شده است.
[۱۰۷] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۹.    


در موارد حکم به بطلان عقد نکاح، در فرض عدم آمیزش، مهری به زوجه تعلق نمی‌گیرد؛ لیکن در فرض وقوع آمیزش و عدم تعیین مهر، آیا مهر المثل ثابت می‌شود یا مهر المسمای تعیین شده در عقد؟ مسئله محل اختلاف است. در موارد حکم به صحت عقد و فسخ آن بر اثر پیدایی عیبی در زوج یا زوجه، چنانچه فسخ عقد، پس از آمیزش باشد و منشا آن، تدلیس
(ببینید: تدلیس)
و فریبکاری زوجه نباشد، مهر المسمی ثابت می‌شود؛ خواه منشا فسخ، عـیـب پدیدار شده قبل از آمیزش باشد یا بعد از آن.
[۱۰۸] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۱.    
[۱۰۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۵۶.    
[۱۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۸۳.    
[۱۱۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۳۱.    
برخی گفته‌اند: اگر منشا فسخ عقد، عیب سابق بر آمیزش باشد، مهر المثل ثابت می‌گردد؛ خواه پیدایی عیب قبل از عقد باشد یا بعد از آن.
[۱۱۲] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۵۲ – ۲۵۳.    

در عقد موقت، در صورت بطلان عقد، چنانچه آمیزش صورت گرفته باشد، اختلاف است که برای زوجه در فرض جهل به بطلان عقد، آیا مهر المسمی ثابت می‌شود، چنان‌که جمعی بدان قائل شده‌اند؛
[۱۱۳] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۲.    
[۱۱۴] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۸۸.    
[۱۱۵] قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۲، ص۳۳.    
یا مهر المثل، چنان‌که گروهی دیگر آن را برگزیده‌اند
[۱۱۶] حسینی عمیدی، سیدعمیدالدین، کنز الفوائد، ج۲، ص۴۰۸.    
[۱۱۷] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۱۲۸.    
[۱۱۸] ابن فهد حلی، المقتصر، ص۲۴۲.    
[۱۱۹] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۴-۲۵.    
و یا وی تنها مستحق آن مقدار از مهری است که گرفته است و مستحق باقی مهر نیست، چنان‌که برخی قائل‌اند؟
[۱۲۰] شیخ طوسی، النهایة، ص۴۹۱.    
در صورت آگاهی زوجه از بطلان عقد، مستحق چیزی از مهر نخواهد بود؛ چنان‌که در صورت عدم دخول نیز مستحق آن نمی‌باشد.
[۱۲۱] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۴ – ۲۵.    

آیا مقصود از مهر المثل، مهر المثل در عقد دائم است یا مهر المثل در عقد موقت بر حسب مدتی که زوجه از زوج تمکین کرده است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد.
[۱۲۲] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۵.    
[۱۲۳] شهید ثانی، حاشیة الارشاد، ج۳، ص۸۴.    
[۱۲۴] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۲۷۹.    
[۱۲۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۷۲.    


اگر زن و مرد در اصل مهر با یکدیگر اختلاف کنند؛ به اینکه زن ادعا کند مهرش بر ذمه مرد است و مرد بگوید: مهری برای تو نزد من نیست، در صورتی که اختلاف قبل از آمیزش باشد، قول مرد با سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آنکه زن بر ادعای خود بینه
(ببینید: بینه)
بیاورد، و اگر اختلاف بعد از آمیزش باشد، در این صورت نیز بنابر قول منسوب به مشهور ادعای مرد با سوگند پذیرفته می‌شود.
[۱۲۶] موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۰۹.    
[۱۲۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۷۹.    

اگر اختلاف زوجین در مقدار مهر باشد و زوجه مدعی بیشتر بودن مهر و زوج منکر آن باشد، بنابر قول مشهور گفته زوج با سوگند پذیرفته می‌شود.
[۱۲۸] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۹۸.    
همچنین بنابر قول مشهور، اگر اختلاف آن دو در اوصاف مهر -همچون مرغوب و نامرغوب بودن آن- باشد.
[۱۲۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۰۰.    
[۱۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳۶ – ۱۳۹.    

چنانچه اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت مهر باشد و زوج مدعی پرداخت و زوجه منکر آن باشد و زوج بر ادعایش بینه نیاورد، قول زوجه با سوگند پذیرفته می‌شود.
[۱۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳۹.    


اگر در عقد ازدواج، علاوه بر تعیین مهر برای زوجه، مالی معین نیز برای پدر یا فردی دیگر شرط شود، مهر تعیین شده برای زوجه بر عهده زوج لازم و مال شرط شده برای غیر او، ساقط و باطل است و چیزی بر عهده زوج نخواهد بود. همچنین بنابر مشهور، فرضی که مال تعیین شده برای غیر زوجه، جزئی از مهر باشد.
[۱۳۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۷۶ - ۱۷۹.    
[۱۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷ – ۲۹.    

اگر مهر تعیین شده برای زوجه در باطن، چیزی و در ظاهر و آشکار، چیزی دیگر -خواه بیشتر یا کمتر ـ باشد، مانند اینکه در باطن عقد به مهری با ده دینار و پس از آن در ظاهر عقد به مهری دیگر با پنجاه دینار خوانده شود، مهر تعیین شده در عقد نخست برای زوجه ثابت خواهد بود.
[۱۳۴] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۷.    
[۱۳۵] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۲.    

ازدواج با دو یا چند زن با یک مهر جایز و صحیح است؛ لیکن در اینکه مهر میان آنان برابر تقسیم می‌شود یا بر حسب مهر المثل هر یک، میانشان توزیع می‌گردد، اختلاف است.
[۱۳۶] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۶.    
[۱۳۷] علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۷۶ - ۱۷۷.    
[۱۳۸] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۵.    
[۱۳۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۷۱ - ۱۷۳.    
[۱۴۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵.    

چنانچه برای زوجه مهری تعیین نشود، در صورتی که زوج قبل از دخول چیزی به زوجه داده باشد، بنابر مشهور، همان مهر به شمار می‌رود و زوجه افزون بر آن، حق مطالبه مهری ندارد.
[۱۴۱] ابن زهره، سیدحمزه بن علی، غنیة النزوع، ص۳۴۸.    
[۱۴۲] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۸۸ - ۱۸۹.    
[۱۴۳] محقق حلی، المختصر النافع، ج١، ص۱۸۹.    
[۱۴۴] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۰۲ - ۴۰۳.    
[۱۴۵] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۴۷.    

در ازدواج موقت، اگر پیش از آمیزش، زوج مدت عقد را ببخشد، زوجه مستحق نیمی از مهر و چنانچه پس از آمیزش ببخشد، مستحق همه مهرِ تعیین شده است.
[۱۴۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۶.    
[۱۴۷] طباطبایی قمی، سیدتقی، مبانی منهاج الصالحین، ج۱۰، ص۱۱۳.    

زوجه در صورت ارتداد، قبل از دخول مستحق مهر نیست؛ لیکن در صورت ارتداد زوج قبل از دخول، آیا زوجه مستحق همه مهر می‌باشد یا نصف آن؟ مسئله اختلافی است. جمعی قائل به قول دوم شده‌اند.
[۱۴۸] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۳۸.    
[۱۴۹] بیهقی کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۴۰۴.    
[۱۵۰] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۲۰.    
[۱۵۱] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۴۹۸.    
[۱۵۲] شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۶۶.    

در مقابل، گروهی قول نخست را برگزیده‌اند،
[۱۵۳] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۲۲۹ - ۲۳۰.    
[۱۵۴] موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۱۹۳.    
[۱۵۵] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۱۵۱.    
[۱۵۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۲۳۹.    
و اگر ارتداد پس از دخول پدید آید، زوجه مستحق تمامی مهر خواهد بود؛ خواه مرتد زوج باشد یا زوجه.
[۱۵۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۴۹.    

اگر عقد نکاح به سبب یکی از عیوبِ مجوز فسخِ عقد، فسخ شود، در صورتی که فسخ، قبل از آمیزش باشد، زوجه مستحق مهر نیست، مگر در عیب عَنَن
(ببینید: عنن)
که مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر فسخ بعد از آمیزش صورت گیرد، مستحق همه مهر می‌باشد.
[۱۵۸] محقق حلی، المختصر النافع، ج۱، ص۱۸۷.    
[۱۵۹] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۳۶.    
[۱۶۰] شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۷۳.    
[۱۶۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۲۹.    
[۱۶۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۴۶.    

چنانچه مهر پول رایج باشد و بر اثر گذشت زمان ارزش آن کاهش یابد، آیا زوج هنگام پرداخت آن، ضامن کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران کند، یا ضامن نیست و متعهد به همان مبلغی است که در عقد تعیین شده است؟ مسئله محل اختلاف است. برخی قول دوم را برگزیده‌اند
[۱۶۳] خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، ص۱۸۳.
[۱۶۴] تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، ج۲، ص۳۳۷.    
(ببینید: پول)
برخی گفته‌اند: در صورت فاحش و زیاد بودن کاهش، به گونه‌ای که عرف آن را ادای دین نداند، باید معادل ارزش روز در نظر گرفته یا بر مبلغی مصالحه شود.
[۱۶۵] مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۱، ص۱۹۱.

بعضی در صورت افزایش فاحش نرخ تورم، احتیاط را در مصالحه با یکدیگر دانسته‌اند.
[۱۶۶] بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج۳، ص۲۷۹ – ۲۸۰.

مهر متعلّق خمس نیست. بعضی در صورت افزون بودن آن از مهر السنه، مقدار افزون را متعلّق خمس دانسته‌اند.
[۱۶۷] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۷۷.    

زنی که مهرش کفاف هزینه حج را می‌کند و آن را از شوهر خود طلبکار است، در صورتی که شوهر قدرت ادای آن را دارد و مطالبه آن نیز مفسده‌ای ندارد، باید آن را مطالبه کند و به حج برود.
[۱۶۸] مراجع تقلید، مناسک حج، ص۴۶.

زن می‌تواند مهر خویش را به همسرش ببخشد، در این صورت همه مهر از آنِ زوج خواهد بود.
[۱۶۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۲۵.    

پدر و جد پدری زوجه می‌توانند بعض مهر را ببخشند؛ لیکن حق بخشش همه آن را ندارند. بخشش بعض نیز مشروط به وقوع طلاق قبل از آمیزش است.
[۱۷۰] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۷۷-۵۷۸.    
[۱۷۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۶۹.    
چنان‌که زوج در فرض یاد شده می‌تواند نصف مهر را -که مستحق شده ـ به زوجه ببخشد؛ لیکن ولی زوج نمی‌تواند از طرف او ببخشد.
[۱۷۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۱۶.    


۱. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۰۶.    
۲. ↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۳۸۱.    
۳. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج۶، ص۸.    
۴. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۵. ↑ نساء/سوره۴، آیه۴.    
۶. ↑ نساء/سوره۴، آیه۴.    
۷. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.    
۸. ↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۳۸۱.    
۹. ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۰۹.    
۱۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۹.    
۱۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۱۸.    
۱۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص۴۳۹.    
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۲.    
۱۴. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۷۳.    
۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۹.    
۱۶. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۹۴.    
۱۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۰۲.    
۱۸. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۷۳.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۹- ۵۰.    
۲۰. ↑ قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۲، ص۲۱.    
۲۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۵۸ - ۱۵۹.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳ – ۵.    
۲۳. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۴۶۹.    
۲۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص١٠-۱۱.    
۲۵. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۴۶۹.    
۲۶. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۰۰.    
۲۷. ↑ ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۲۹۳.    
۲۸. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۹۰.    
۲۹. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۷۷.    
۳۰. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۴.    
۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳.    
۳۲. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۰۳ - ۴۰۴.    
۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰.    
۳۴. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۲۹.    
۳۵. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۰۲ - ۴۰۳.    
۳۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳-۱۴.    
۳۷. ↑ سید شریف مرتضی، سیدعلی بن حسین، الانتصار، ص۲۹۲.    
۳۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۶۶.    
۳۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳.    
۴۰. ↑ شیخ صدوق، المقنع، ص٣٣٩.    
۴۱. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۴۶.    
۴۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۶.    
۴۳. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۵.    
۴۴. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۵۳ - ۳۵۴.    
۴۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۰۷.    
۴۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۲۶ -۳۳۰.    
۴۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۷۶.    
۴۸. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۴۷۱.    
۴۹. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۰۴.    
۵۰. ↑ بیهقی کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۴۲۴.    
۵۱. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۱۵۹ - ۱۶۰.    
۵۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۴-۱۶۸.    
۵۳. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۶.    
۵۴. ↑ مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج۵، ص۲۷۷.
۵۵. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۶ - ۵۵۷.    
۵۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۱.    
۵۷. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۹۱ – ۵۹۲.    
۵۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۶۹.    
۵۹. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۱۳.    
۶۰. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج٢، ص٢١٩.    
۶۱. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۶۰ – ۴۶۲.    
۶۲. ↑ سید شریف مرتضی، سیدعلی بن حسین، الانتصار، ص۲۸۷.    
۶۳. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۳۹۳ - ۳۹۴.    
۶۴. ↑ ابن زهره، سیدحمزه بن علی، غنیة النزوع، ص۳۴۸.    
۶۵. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۹۱.    
۶۶. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۷.    
۶۷. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۵۶ - ۱۵۷.    
۶۸. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ‌ ص۱۹۷.    
۶۹. ↑ قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۲، ص۲۳.    
۷۰. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۹.    
۷۱. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۴.    
۷۲. ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۰.    
۷۳. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۱۳.    
۷۴. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج٢، ص۲۱۴.    
۷۵. ↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۱۶ - ۴۱۷.    
۷۶. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۴۰.    
۷۷. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۷۱ - ۳۷۲.    
۷۸. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۸۰ – ۲۸۱.    
۷۹. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۴.    
۸۰. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج٧، ص۱۵۷.    
۸۱. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۱۴.    
۸۲. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۷.    
۸۳. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۴۰.    
۸۴. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۵.    
۸۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۷.    
۸۶. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ‌ص۴۱۴.    
۸۷. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۱۰ - ۴۱۱.    
۸۸. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۴۵۹.    
۸۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴۳.    
۹۰. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۷۳.    
۹۱. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۸۴ - ۲۸۵.    
۹۲. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۷.    
۹۳. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۳.    
۹۴. ↑ علامه حلی، تلخیص المرام، ص۱۹۹.    
۹۵. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۴.    
۹۶. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۲.    
۹۷. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۸.    
۹۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۸۹ - ۱۹۰.    
۹۹. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۵۷.    
۱۰۰. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۴۰۲.    
۱۰۱. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۵۹۴.    
۱۰۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۰.    
۱۰۳. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۴۵۹.    
۱۰۴. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۹۵.    
۱۰۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۹۰.    
۱۰۶. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۱۸.    
۱۰۷. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۹.    
۱۰۸. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۱.    
۱۰۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۵۶.    
۱۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۸۳.    
۱۱۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۳۱.    
۱۱۲. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۵۲ – ۲۵۳.    
۱۱۳. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۲.    
۱۱۴. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۸۸.    
۱۱۵. ↑ قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۲، ص۳۳.    
۱۱۶. ↑ حسینی عمیدی، سیدعمیدالدین، کنز الفوائد، ج۲، ص۴۰۸.    
۱۱۷. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۱۲۸.    
۱۱۸. ↑ ابن فهد حلی، المقتصر، ص۲۴۲.    
۱۱۹. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۴-۲۵.    
۱۲۰. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۴۹۱.    
۱۲۱. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۴ – ۲۵.    
۱۲۲. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۵.    
۱۲۳. ↑ شهید ثانی، حاشیة الارشاد، ج۳، ص۸۴.    
۱۲۴. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۲۷۹.    
۱۲۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۷۲.    
۱۲۶. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۰۹.    
۱۲۷. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۴۷۹.    
۱۲۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۹۸.    
۱۲۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۰۰.    
۱۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳۶ – ۱۳۹.    
۱۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳۹.    
۱۳۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۷۶ - ۱۷۹.    
۱۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷ – ۲۹.    
۱۳۴. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۷.    
۱۳۵. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۵۲.    
۱۳۶. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴۶.    
۱۳۷. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۷۶ - ۱۷۷.    
۱۳۸. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۳۵.    
۱۳۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۷۱ - ۱۷۳.    
۱۴۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵.    
۱۴۱. ↑ ابن زهره، سیدحمزه بن علی، غنیة النزوع، ص۳۴۸.    
۱۴۲. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۸۸ - ۱۸۹.    
۱۴۳. ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ج١، ص۱۸۹.    
۱۴۴. ↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۰۲ - ۴۰۳.    
۱۴۵. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۴۷.    
۱۴۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۶.    
۱۴۷. ↑ طباطبایی قمی، سیدتقی، مبانی منهاج الصالحین، ج۱۰، ص۱۱۳.    
۱۴۸. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۳۸.    
۱۴۹. ↑ بیهقی کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۴۰۴.    
۱۵۰. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۲۰.    
۱۵۱. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۴۹۸.    
۱۵۲. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۶۶.    
۱۵۳. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۲۲۹ - ۲۳۰.    
۱۵۴. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۵۵. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۵۶. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۲۳۹.    
۱۵۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۴۹.    
۱۵۸. ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۵۹. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۳۶.    
۱۶۰. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۷۳.    
۱۶۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۲۹.    
۱۶۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۴۶.    
۱۶۳. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، ص۱۸۳.
۱۶۴. ↑ تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، ج۲، ص۳۳۷.    
۱۶۵. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۱، ص۱۹۱.
۱۶۶. ↑ بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج۳، ص۲۷۹ – ۲۸۰.
۱۶۷. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۷۷.    
۱۶۸. ↑ مراجع تقلید، مناسک حج، ص۴۶.
۱۶۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۲۵.    
۱۷۰. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۷۷-۵۷۸.    
۱۷۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۶۹.    
۱۷۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۱۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۸، ص۳۸۱.    


رده‌های این صفحه : حج | خمس | طلاق | مهریه | نکاح
جعبه ابزار