• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها.


منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، (۱۹۸۶)، ازجمله مهم‌ترین اسناد و معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری در نظام آفریقایی حقوق بشر به‌شمار می‌آید که در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این نظام به‌تصویب رسیده است. این منشور از یک مقدمه و ۶۸ ماده که در قالب سه بخش تنظیم شده، تشکیل شده است.


طرح اولیه تدوین منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها
[۱] African [۱]     charter on Human and peoples Rights Adopted by the organization of African unity on ۱۷ june ۱۹۸۱ Entered into force on ۲۱ october ۱۹۸۶. (ACHPR)
در گردهمایی حقوق‌دانان آفریقایی که در سال ۱۹۶۱ در لاگوس نیجریه تشکیل شده بود، ارایه گردید، این ایده، در سمینارها و کنفرانس‌های مختلفی که بعدها از جانب سازمان ملل متحد و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان تشکیل شده بود، پیگیری شد و پیش‌نویس منشور تهیه گردید.
ابتدا این پیش‌نویس در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا به‌تصویب وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا رسید و سپس به‌تصویب کنفرانس سران کشورهای آفریقایی که در ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی کنیا تشکیل شده بود، رسید.
[۲] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۲۹.

منشور آفریقایی حقوق بشر که در سال ۱۹۸۱ به‌وسیله سازمان وحدت آفریقا (درحال حاضر اتحادیه آفریقایی) مورد تصویب قرار گرفته، در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ قابلیت اجرا پیدا نموده و از سال ۱۹۹۵ میلادی توسط تمامی ۵۳ کشور عضو اتحادیه آفریقایی مورد تصویب قرار گرفته است.
[۳] CHRISTOF Heyns, The African charter on Human and peoples, Rights, in the Essentials of Human Rights, Ed by Rhona k.m. smith and chritien van Den Anker, Hodder Arnold, ۲۰۰۵, p.۳

منشور آفریقایی حقوق بشر از یک مقدمه و ۶۸ ماده که در قالب سه بخش تنظیم شده، تشکیل گردیده است.

هرچند منشور آفریقایی حقوق بشر نیز نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ازجمله معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری است که عمدتا براساس الگوی اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین یافته‌اند.
اما به دلایل مقتضیات خاص منطقه‌ای این سند با سایر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای تفاوت‌هایی دارد،
[۴] قاری سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم مبانی، قلمرو و منابع، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۲، ص۱۸۸-۱۹۰.

به‌طور کلی منشور آفریقایی حقوق بشر را در توجه به سه ویژگی می‌توان متمایز از سایر اسناد دانست که عبارت است از این‌که:

۲.۱ - ویژگی اول

ویژگی نخست این‌که برخلاف دیگر اسناد که تنها به ذکر حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق نسل اول اکتفا نموده‌اند، منشور آفریقایی حقوق بشر در کنار حمایت از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقوق نسل دوم) و همچنین حقوق ملت‌ها (حقوق نسل سوم) را به‌طور یک‌جا مورد حمایت قرار داده است.

۲.۲ - ویژگی دوم

ویژگی دوم منشور آفریقایی این که برخلاف سایر اسناد حقوق بشری که تنها به ذکر حقوق فردی (Inpidual Rights) اکتفاء نموده‌اند در این منشور علاوه‌بر حقوق فردی به حقوق جمعی یا گروهی (collective or group Rights) نیز توجه شده است.
[۵] تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۱۱۶.


۲.۳ - ویژگی سوم

ویژگی سوم منشور آفریقایی آن است که تنها به ذکر حقوق افراد اکتفاء ننموده، بلکه علاوه‌بر آن وظایف افراد را نیز مورد توجه قرار داده است.
[۶] christof Heyns, op, cit,pp.۳-۴.

البته باید توجه داشت هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در کنار به رسمیت شناختن حقوق انسان از وظایف او سخنی را مطرح ننموده‌اند اما اعلامیه آمریکایی حقوق بشر صریحاً در عنوان خود از حقوق و تکالیف بشر یاد نموده (American Declaration on the Rights and duties of man (۱۹۱۸)) و در متن مواد خود وظایفی را برای انسان در کنار حقوق به رسمیت شناخته و ماده ۲۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز صریحاً از ارتباط بین حقوق و وظایف بشر و به‌طور کلی مسؤولیت افراد نسبت به خانواده و جامعه سخن گفته است.
[۷] see:American convention on Human Rights (۱۹۷۸), Art. ۲۳.
[۸] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۲۹-۲۳۰.

از طرفی دیگر با وجود آن‌که در منشور آفریقایی حقوق فردی متعددی به رسمیت شناخته شده‌اند ولی با این‌ حال برخی از حقوق بشر فردی بسیار مهم نظیر حق خلوت (یا حریم خصوصی) (Right to privacy) یا حق در برابر کار اجباری یا قهری (Right Against forced or compulsory labour) صریحاً به رسمیت شناخته نشده‌اند.
[۹] christof Heyns, op. cit, p.۴.

و از میان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی که در سطح بین‌المللی شناسایی شده‌اند تنها تعداد معدودی از آن‌ها در منشور آفریقایی گنجانده شده است.
[۱۰] تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۱۱۶.


در مقدمه منشور آفریقایی حقوق بشر به اهداف اساسی ذکر شده در منشور سازمان وحدت آفریقا چون آزادی، برابری، عدالت و احترام به مقام انسان در رسیدن به آمال مشروع ملت‌های آفریقا و همکاری بین‌المللی با توجه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت دستیابی به زندگی بهتر برای ملت‌های آفریقا تاکید شده است.
[۱۱] preamble of the ACHPR ۹۱۹۸۶), paras. ۳ and ۴.

سپس با تاکید بر این نکته که حق بر توسعه و حقوق مدنی و سیاسی نمی‌تواند جدای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد طی سه بخش به تدوین مقرراتی در به رسمیت شناختن حقوق متعددی از سه نسل حقوق بشر می پردازد.

۳.۱ - حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی

حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در این منشور به این شرح است:
اصل عدم تبعیض؛
[۱۲] see Art. ۲ and ۱۸ (۳)

حق برابری؛
[۱۳] Art.۳

حق حیات و تمامیت شخصی؛
[۱۴] Art.۴

حق کرامت و آزادی از بردگی؛
[۱۵] Art. ۵

حق آزادی از مجازات و رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه؛
[۱۶] Art. ۵

حق آزادی از شکنجه؛
[۱۷] Art. ۵

حقوق مربوط به دستگیری و بازداشت؛
[۱۸] Art. ۶

حق محاکمه عادلانه؛
[۱۹] Art. ۷

حق آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی، آزادی بیان و انتشار عقاید خود مطابق قانون؛
[۲۰] Art. ۸and ۹.

حق تشکیل انجمن و شرکت در اجتماعات؛
آزادی رفت و آمد (عبور و مرور) و انتخاب اقامتگاه؛
حق شرکت در اداره امور کشور؛
حق دستیابی به خدمات عمومی به‌طور مساوی؛
و حق مالکیت
[۲۱] see Art. ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳and ۱۴.
به‌طور کلی مواد سوم تا چهاردهم حقوق فردی مدنی و سیاسی را بیان نمود.
و در ادامه هم تا ماده ۱۸ حقوق فردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.
[۲۲] christof Heyns, civil and political Rights in the African charter, in : The African charter on Human and peoples Rights, The system in prac tice, ۱۹۸۶-۲۰۰۰, Ed. By Malcolm Evans and Rachel murray, Cambridge university press, ۲۰۰۲, pp. ۱۳۷-۱۷۶.

حقوق نسل دومی که در منشور آمده عبارتند از:
حق کار با شرایط منصفانه و با مزد مساوی در برابر کار مساوی؛ (ماده ۱۵)
حق برخورداری از بهداشت مناسب؛ (ماده ۱۶)
حق آموزش و حق شرکت در حیات فرهنگی کشور حمایت از ارزش‌های اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آن‌ها برعهده دولت گذاشته شده است. (ماده ۱۷)
در ماده ۱۸ از اهمیت خانواده و لزوم حمایت از سلامت مادی و معنوی آن سخن گفته است که درواقع عبارت دیگری از به رسمیت شناخت حقوق مربوط‌به خانواده است. همچنین در این ماده به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و کودکان به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر تصریح شده است.
[۲۳] chidi Anselm odinkalu, Implementing Economic, social and cultural Rights under the African charter on Human and peoples, Rights , in : The African charter on Human andpeoples Rights the system in pratice ۱۹۸۶-۲۰۰۰, op. cit, pp.۱۷۸-۲۱۷.
[۲۴] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۲-۲۳۳.

درکنار این حقوق، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در تصمیمی که در سال ۲۰۰۱ اتخاذ نموده است این نکته را عنوان نمود که این منشور شامل حق مسکن و حق غذا هم می‌شود.
[۲۵] christof Heyns, The African charter on Human and peoples Rights, op. cit,p.۴
ولی با این حال بازهم برخی از حقوق مدنی و سیاسی و تعداد زیادی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منشور بیان نشده‌اند و جایگاه روشنی ندارند.

۳.۲ - حقوق جمعی مندرج در منشور آفریقایی

حقوق جمعی یا گروهی که از آن با عنوان حقوق ملت‌ها یا حقوق نسل سوم نیز یاد می‌شود، در مواد ۱۹ تا ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر منعکس شده‌اند:
حق تساوی ملت‌ها یا برابر بودن ملت‌ها که در ماده ۱۹ آمده؛
و حق خودمختاری ملت‌ها که در ماده ۲۰ به آن تصریح شده؛
و حق در اختیار داشتن آزادانه ثروت و منابع طبیعی هر ملت و بهره‌برداری از آن‌ها توسط خود ملت‌ها بدون مداخله خارجی و منع استثمار خارجی که در ماده ۲۱ بیان گردیده؛
و همچنین حق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق بهره‌مندی از میراث مشترک بشریت (ماده ۲۲)؛
حق صلح و امنیت ملی و بین‌المللی؛
و حاکمیت و بهره‌مندی از محیط زیست سالم (مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴) در زمره مهم‌ترین حقوق جمعی به رسمیت شناخته شده در این منشور هستند. (Ibid)
[۲۶] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۳-۲۳۴.

۳.۳ - وظایف افراد در منشور آفریقایی

در منشور آفریقایی در کنار به رسمیت شناختن حقوق افراد وظایفی نیز برای آن‌ها تدارک دیده شده که بالطبع محدودیت‌هایی را متوجه اعمال حقوق و آزادی‌های افراد می‌نماید و علاوه‌بر آن انجام اقداماتی را از جانب آن‌ها به دنبال خواهد داشت.
در این راستا ماده ۲۷ به‌طور کلی به وظیفه هر فرد نسبت به خانواده، جامعه، دولت و دیگر جوامع بین‌المللی اشاره نموده و در ماده ۲۸ هم احترام و رعایت مصالح همنوع را بدون هرگونه تبعیض و تحمل و بردباری یکدیگر را از وظایف هر فرد انسانی برشمرده است؛
و در ادامه نیز ماده ۲۹ منشور آفریقایی هشت وظیفه را به‌طور خاص برای هر فرد مقرر نموده است که اجمالاً به این شرح است:
ایجاد همبستگی و احترام به خانواده؛
احترام به والدین و نگهداری آن‌ها درصورت نیاز؛
خدمت به جامعه ملی با تمام توان فکری و جسمی؛
برهم نزدن امنیت کشور متبوع یا مقیم؛
حفظ همبستگی اجتماعی و ملی؛
حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت ارضی و مشارکت در دفاع از کشور؛
کارکردن با تمام توان و پرداخت مالیات؛
حفظ و تقویت ارزش‌های فرهنگی آفریقایی؛
به‌کارگیری تمامی توان برای رسیدن به وحدت آفریقا.
[۲۷] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۴-۲۳۵.
بیان چنین وظایف و تکالیف به‌طور کلی این امکان را برای دولت‌ها ایجاد می‌نماید که بتوانند محدودیت‌های گسترده و زیادی را بر شهروندان اعمال نمایند و از طرف دیگر ذکر این وظایف کلی زمینه را برای تعرض به حقوق افراد آماده می‌نماید ولی با این حال برخی ذکر چنین وظایفی را امری مطلوب به‌شمار آورده و از آن دفاع می‌نمایند.

۳.۴ - نهاد نظارتی بر منشور آفریقایی

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، تنها نهاد نظارتی به رسمیت شناخته شده در منشور آفریقایی حقوق بشر است که به‌منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از آن‌ها در آفریقا مطابق ماده ۳۰ منشور پیش‌بینی شده است.
[۲۸] victor Dankwa, The promotional Role of the African commission on Human and peoples Rights, in: The African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶-۲۰۰۰, op. cit, pp. ۳۳۵-۳۵۰.

بر اساس منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، آیین گزارش‌دهی روش اصلی کنترل اجرای تعهدات دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.
[۲۹] تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۷۳.

این سیستم نظارتی در مقایسه با سیستم نظارتی قضایی از قوت چندان بالایی برخوردار نبوده و همان نقایص سیستم گزارش‌دهی که در سایر مراجع نظارتی وجود دارد را دارا می‌باشد مضافاً به این‌که باوجود تعداد زیاد دولت‌های عضو منشور رسیدگی به تمامی گزارشات برای اعضای ۱۱ نفره کمیسیون مقدور نبوده و از این‌روی شاهد عملکرد چندان درخشانی در این زمینه نمی‌باشیم.
[۳۰] Malcolm Evans and Tokunbo Ige and Rachel murray, The Reporting mechanism of the African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶-۲۰۰۰,op.cit, pp.۳۶-۶۰.
[۳۱] تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۷۳-۲۷۴.

هرچند در سال ۱۹۹۸ مجمع روسای دولت و حکومت سازمان وحدت آفریقا با تصویب پروتکل منشور آفریقای حقوق بشر تلاش نمودند تا با ایجاد دیوان حقوق بشر و ملت‌ها به‌نوعی این نقیصه را جبران نمایند اما تا سال ۲۰۰۲ تنها ۵ دولت این پروتکل را تصویب نموده‌اند و برای لازم‌الاجرا شدن آن ۱۵ سند تصویب باید واصل شود.
[۳۲] تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۸۶-۲۸۷.
[۳۳] Julia Harrington, The African court on Human and peoples Rights, in the African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶- ۲۰۰۰, op. ci, pp. ۳۰۵-۳۳۳.


۳.۵ - تعهدات دولت های عضو منشر آفریقایی

عمده تعهدات مربوط به دولت‌های عضو منشور آفریقایی همانی است که در بخش اول منشور در مواد ۱ و ۲ مقرر شده است.
در این راستا در ماده ۱ آمده: «دولت‌های عضو سازمان وحدت آفریقا که به عضویت منشور درآمده‌اند، باید حقوق، وظایف و آزادی‌های مندرج در منشور را به رسمیت شناخته و متعهد شوند قوانین لازم یا اقدامات مناسب دیگر را در جهت اجرای آن‌ها به تصویب برسانند؛»
در ماده ۲ نیز تعهد کلی دولت‌ها مبنی بر رعایت و حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور بدون هرگونه تبعیض درج گردیده است.
در کنار این تعهدات کلی در برخی از مواد منشور نیز به‌طور خاص از تعهدات دولت‌ها تصریح گردیده است. به‌عنوان نمونه:
در بند ۳ ماده ۱۷ منشور تلاش برای ارتقاء و حمایت از ارزش‌های اخلاقی و سنتی جامعه جزء وظایف دولت‌ها به‌شمار آمده؛
و یا در بند ۳ ماده ۱۸ نیز تامین رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق آنان برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی جزء وظایف دولت قرار داده شده؛
و همچنین در ماده ۲۵ منشور نیز ایجاد فرهنگ احترام به حقوق بشر و در ماده ۲۶ نیز تضمین استقلال دادگاه‌ها جزء وظایف دولت برشمرده شده‌اند.
یک تعهد هم به‌طور خاص در ماده ۶۲ منشور پیش‌بینی گردیده و آن هم ارایه گزارش به کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در زمینه‌ اجرای موثر حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور است که هر دو سال یک‌بار باید انجام شود.
[۳۴] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۵-۲۳۶.
۱. ↑ African [۱]     charter on Human and peoples Rights Adopted by the organization of African unity on ۱۷ june ۱۹۸۱ Entered into force on ۲۱ october ۱۹۸۶. (ACHPR)
۲. ↑ مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۲۹.
۳. ↑ CHRISTOF Heyns, The African charter on Human and peoples, Rights, in the Essentials of Human Rights, Ed by Rhona k.m. smith and chritien van Den Anker, Hodder Arnold, ۲۰۰۵, p.۳
۴. ↑ قاری سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم مبانی، قلمرو و منابع، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۲، ص۱۸۸-۱۹۰.
۵. ↑ تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۱۱۶.
۶. ↑ christof Heyns, op, cit,pp.۳-۴.
۷. ↑ see:American convention on Human Rights (۱۹۷۸), Art. ۲۳.
۸. ↑ مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۲۹-۲۳۰.
۹. ↑ christof Heyns, op. cit, p.۴.
۱۰. ↑ تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۱۱۶.
۱۱. ↑ preamble of the ACHPR ۹۱۹۸۶), paras. ۳ and ۴.
۱۲. ↑ see Art. ۲ and ۱۸ (۳)
۱۳. ↑ Art.۳
۱۴. ↑ Art.۴
۱۵. ↑ Art. ۵
۱۶. ↑ Art. ۵
۱۷. ↑ Art. ۵
۱۸. ↑ Art. ۶
۱۹. ↑ Art. ۷
۲۰. ↑ Art. ۸and ۹.
۲۱. ↑ see Art. ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳and ۱۴.
۲۲. ↑ christof Heyns, civil and political Rights in the African charter, in : The African charter on Human and peoples Rights, The system in prac tice, ۱۹۸۶-۲۰۰۰, Ed. By Malcolm Evans and Rachel murray, Cambridge university press, ۲۰۰۲, pp. ۱۳۷-۱۷۶.
۲۳. ↑ chidi Anselm odinkalu, Implementing Economic, social and cultural Rights under the African charter on Human and peoples, Rights , in : The African charter on Human andpeoples Rights the system in pratice ۱۹۸۶-۲۰۰۰, op. cit, pp.۱۷۸-۲۱۷.
۲۴. ↑ مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۲-۲۳۳.
۲۵. ↑ christof Heyns, The African charter on Human and peoples Rights, op. cit,p.۴
۲۶. ↑ مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۳-۲۳۴.
۲۷. ↑ مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۴-۲۳۵.
۲۸. ↑ victor Dankwa, The promotional Role of the African commission on Human and peoples Rights, in: The African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶-۲۰۰۰, op. cit, pp. ۳۳۵-۳۵۰.
۲۹. ↑ تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۷۳.
۳۰. ↑ Malcolm Evans and Tokunbo Ige and Rachel murray, The Reporting mechanism of the African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶-۲۰۰۰,op.cit, pp.۳۶-۶۰.
۳۱. ↑ تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۷۳-۲۷۴.
۳۲. ↑ تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۸۶-۲۸۷.
۳۳. ↑ Julia Harrington, The African court on Human and peoples Rights, in the African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶- ۲۰۰۰, op. ci, pp. ۳۰۵-۳۳۳.
۳۴. ↑ مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۵-۲۳۶.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۴/۰۷.    


رده‌های این صفحه : اسناد بین‌المللی | حقوق بشر | حقوق بین‌الملل | روابط بین‌الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
جعبه ابزار