مقابله به مثل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقابله به مثل، در
فقه سیاسی اسلامی واکنش متناسب و محدود در برابر تجاوز پیشین است.
این اصل به عنوان قاعدهای عقلانی و بازدارنده در دفاع مشروع مطرح میشود.
مشروعیت مقابله به مثل بر رعایت
عدالت،
تقوا و پرهیز از تجاوز فراتر از حد استوار است.
قرآن، مقابله به مثل را با محدودیت و تأکید بر تناسب اعمال میکند.
عفو و چشمپوشی از تجاوز، در کنار مقابله به مثل، راهکار بهبود روابط و کاهش خشونت محسوب میشود.
این اصل در حوزه
حقوق بینالملل و روابط بینالملل به عنوان الگویی منطقی برای بازدارندگی مورد توجه است.
مقابله به مثل به معنای تلافى، جزا، جبران است.
معناى
سیاست مقابله به مثل يا عمل مشابه در روابط و برخوردهاى
بینالمللی ارائه يک الگوى درست از شيوه منطقى استفاده از زور است كه در عين حال خود از امتياز بازدارندگى از اعمال زور برخوردار باشد.
بايد توجه داشت سياست مقابله به مثل، در شرايطى به عنوان يک عمل بازدارنده مطرح مىشود.
قبل از اين تجاوزى صورت گرفته که با استفاده از دفاع مشروع از اين سياست به صورت يک شيوه منطقى استفاده مىشود.
در فقه سياسى، يكى از روشهاى برخورد با دشمن، عمل مقابله به مثل است.
معناى صحيح اين اصل بيان شيوهاى معقول و منطقى در دفاع مشروع مىباشد، نه به عنوان الگويى در سياست خارجى
مسلمانان، بلكه به مثابه قاعدهاى در مناسبات بينالمللى و تنظيم روابط جهانى مطرح مىشود.
به آن دسته اقدامات استثنايى و نامشروع، تلافى و اقدام متقابل گفته مىشود كه به منظور وادار كردن طرف مقابل به رعايت قوانين
جنگ و يا خوددارى از انجام برخى از اعمال نامشروع اعمال مىشود.
از آن جمله مىتوان به جنگ شهرها و قتلعامها اشاره كرد كه اقدامات مشابه آن در جريان جنگهاى جهانى به وفور مشهود بوده است.
در بسيارى از موارد اينگونه مقابله به مثلها متناسب با اعمال طرف مقابل نبوده و با تلافى صلاحيت توجيه نداشته است.
مشروعيت اصل مقابله به مثل در آيه
(فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ)
نيز در راستاى سياست كلى جهان شمول كردن
صلح و توسعه عينى همزيستى مسالمتآميز است.
سياست مقابله به مثل ماهيت تجاوزكارانه ندارد. زيرا در دنباله آيه مقابله به مثل مىخوانيم كه:
(وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ)
در اعمال سياست مقابله به مثل بايد آنچنان دقت و ظرافتى به كار گرفته شود كه مقابله با تجاوز خود به عمل تجاوز تبديل نشود كه تجاوز هرگز مجوز تجاوز نيست.
در اجراى سياست مقابله به مثل، بايد جانب عدالت و تقوى رعايت شود.
زيرا
خداوند با تقواپيشگان است و تجاوزكاران را دوست نمىدارد.
در تعبير قرآنى، عمل تلافىجويانه يا مقابله به مثل به طور دقيق به حد و ميزان اقداماتى كه انجام گرفته و تأكيد شده است كه تناسب با عملى كه به عنوان مقابله انجام مىشود با خطايى كه رخ داده رعايت شود.
در عين اين كه قرآن اجازه مقابله به مثل داده اما با تفسير مؤكد:
(وَ لاٰ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ أَنْ تَعْتَدُوا)
«اعمال زشت كسانى كه شما را از
مسجدالحرام بيرون كردند شما را بر آن ندارد كه به عملى ناروا و بيش از حد متناسب دست بزنيد.»
نيز در آيه ديگر:
(تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا)
اعمال خارج از حدود عدالت و مقررات الهى را ممنوع مىشمارد.
در جاى ديگر آيه:
(فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ)
كسانى را كه به دنبال بهانهگيرى براى تجاوز از حدود عدالت الهى خارج هستند، متجاوز اعلام مىدارد.
مقابله به مثل در واقع روشى است كه مهاجم را وارد به يک محاسبه منطقى و موازنه سود و زيان احتمالى و ارزيابى پيامدهاى مثبت و منفى مىكند.
مهاجم را به تصميمگيرى منطقى وا مىدارد و به همين دليل پيش از آن كه يک روش نظامى تلقى شود يک شيوه عقلانى محسوب مىشود.
در عين حال الگويى است كه مىتواند تلخى خشونت و پيامدهاى آن را به متجاوز نيز گسترش دهد كه خشونت مىتواند براى مدافع و مهاجم تلخ باشد.
در نگاهى ديگر به كارگيرى
سیاست مقابله به مثل در سياست
بینالمللی به مثابه يک اسلحه پلاستيكى است كه فرضا براى ارعاب سارق مورد استفاده قرار مىگيرد، كه در واقع هيچ خطر و خشونتى همراه ندارد.
از ويژگىهاى سياست مقابله به مثل در مقايسه با سياستهاى بازدارنده ديگر آن است كه در سياست بازدارنده، مقابله به مثل هر عملى در مقابل انجام تهاجمى صورت مىگيرد كه برآورد توان رزمى با بررسى تهاجم انجامشده امكانپذيرتر است.
در اين بررسى و مقايسه به جز برآورد توان رزمى، عوامل ديگرى چون تشخيص دقيق انگيزه مهاجم و ميزان كارايى تهاجم در برآوردن اهداف تهاجم وجود دارد.
كه پس از انجام عمليات تهاجم بهتر و روشنتر قابل دسترسى است.
حق مقابله به مثل را مىتوان به چند طريق و دليل، عكسالعملى منطقى، منصفانه و عادلانه به شمار آورد:
۱. مقابله به مثل از آنجا كه نوعى مجازات متجاوز محسوب مىشود، عادلانه و منطقى است؛
۲. مقابله به مثل تنها راه قطعى ريشهكن كردن اصل تجاوز است؛
۳. مقابله به مثل نوعى دفاع مشروع است؛
۴. مسئوليت ناشى از مقابله به مثل برعهده شروع كننده است.
اگرچه برخى از اين دلائل را مىتوان مورد مناقشه قرار داد، ولى در جمع، قابل انكار نيست كه عمل مقابله به مثل رفتارى در حد
عرف و عادت در روابط اجتماعى است.
مراعات تناسب جرم و مجازات، در حقيقت از اصل مقابله به مثل ناشى مىشود.
اين قاعده عرفى در روابط بين ملتها ريشهدارتر از نقش آن در روابط اجتماعى يک جامعه است.
زيرا در بسيارى از موارد قاعده عرفى مقابله به مثل در قالب مجازاتهاى قانونى درآمده و حالت قاعده عرفى بودن را از دست داده است.
ولى از آنجا كه در روابط بينالملل هنوز مجازاتهاى مشخصى جاى اين قاعده را نگرفتهاند.
از اينرو قاعده مقابله به مثل همچنان در جامعه جهانى اعتبار خود را حفظ كرده است.
اصولا دفاع مشروع كه حقى شناخته شده است، خود بر مبناى مقابله به مثل بوده است.
از اينرو سلب حق مقابله به مثل در بسيارى موارد به معنى نفى حق دفاع مشروع تلقى خواهد شد.
در قرآن دو نوع برخورد با مقابله به مثل ديده مىشود:
مقابله به مثل در حقيقت شيوه مشابهى است كه ستمديده را وادار به كارى مىكند كه شروع به آن ظالمانه بوده و ظالم و مظلوم را در عمل يكسان جلوه مىدهد:
(وَ لاٰ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلاّٰ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ)
(اعمال تجاوزكارانه و ناپسند مردمى شما را برآن ندارد كه شيوه عدالت را از دست بدهيد، شما عدالت را پيشه خود سازيد كه به تقوا نزديکتر است.)
مقابله به مثل در اين تبيين به عنوان نوعى بىعدالتى در برابر بىعدالتى تلقى شده و مورد نهى صريح قرآن قرارگرفته است.
بىشک بىعدالتى را با عدالت نمیتوان مقابله به مثل كرد.
اگر مقابله به مثل در برابر بىعدالتى را بپذيريم، خواهناخواه مصداق مقابله به مثل در اين صورت روش غيرعادلانه خواهد بود.
اما اين بىعدالتى به آن جهت عادلانه است كه در برابر بىعدالتى اعمال مىشود.
تجاوز در برابر تجاوز، در حقيقت نوعى دفاع در مقابل ستم است. مقابله به مثل در برابر تجاوز گرچه به ظاهر خود تجاوزى بيش نيست.
ولى چون دفاع مشروع است، در حقيقتبين آن دو فقط يک نوع مشابهت ظاهرى حكمفرماست.
در بررسى نهايى معلوم مىشود تجاوزى كه به عنوان مقابله به مثل انجام گرفته، نه تنها تجاوز نامشروع و ستم نيست، بلكه روشى براى از ميان بردن تجاوز محسوب مىشود:
(فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ)
(هركس كه به شما تجاوز كند به مانند آن بر او تجاوز روا داريد.)
با دقت در مفهوم دو آيه مذكور مىتوان به جمع بين آن دو پى برد، زيرا آنچه در آيه اول نفى شده، بىعدالتى در مقابل بىعدالتى است.
ولى مقابله به مثل هرگز بىعدالتى نيست و اگر به دفاع عادلانه در برابر بىعدالتى مقابله به مثل گفته مىشود، تنها يک تشابه صورى است.
با اين توضيح مىتوان گفت كه مقابله به مثل در قرآن به عنوان يک روش عادلانه در برابر بىعدالتى تأييد شده است.
مفاد اصل مقابله به مثل را در جزاى قصاص نيز مىتوان يافت، زيرا اساس قصاص بر مقابله به مثل نهاده شده است.
اصولا آيه
(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ)
دنباله آيه مربوط به قصاص است:
(وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ.)
در آيه ديگر قصاص:
(وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ.)
(برآنان مقرر داشتيم كه جان به جاى جان، و چشم به جاى چشم، و بينى به جاى بينى، و گوش به جاى گوش، و دندان به جاى دندان، و هر زخمى را قصاص خواهد بود.)
اساس مشروعيت مقابله به مثل است و هر نوع تخطى از اين شرط موجب آن خواهد بود كه عكسالعملى در برابر بىعدالتى، خود مصداقى بر بىعدالتى باشد.
اصل
(لا تعتدوا)
(هيچگاه تجاوز از حد را روا نداريد)، همواره حاكم بر مقابله به مثل خواهد بود.
رفتار متقابل در مواردى كه دشمن مرتكب خيانت، جنايت و تجاوز مىشود، ذاتا مطلوب نيست.
اما اسلام از اين اصل به عنوان عمل بازدارنده از تداوم خصومت ناجوانمردانه و تجاوزكارانه استفاده مىكند.
اصل مقابله به مثل در حد يک روش بازدارنده مورد تأييد قرآن است نه به طور مطلق.
از اينرو تأكيد
قرآن در استفاده از اين اصل آن است كه مقابله به مثل وسيلهاى براى تكرار تجاوز تلقى نشده و موجب تعدى از حق و عدالت نشود.
مىتوان گفت كه اصل مقابله به مثل در برخورد با تجاوز ماهيتاً با اصل
قصاص در جنايت همسو و از يک منطق و قانون برخوردار است. هر دو مورد، نوعى عمل تلافىجويانه محسوب مىشود.
قرآن عفو و ناديده گرفتن تجاوز و جنايت را تا آنجا كه به امنيت و سلامت جامعه لطمه نزند توصيه مىكند.
قرآن در يک تجزيه و تحليل كلى اصولا اعمال تلافىجويانه را هر چند كه در قالب قصاص در امور كيفرى باشد، عملى نامطلوب و چون اصل جنايت عملى زشت (سيئه) مىشمارد.
به همين دليل عفو و اصلاح را راه بهتر اعلام مىكند و در آيه قصاص، چشمپوشى از عمل تلافىجويانه نوعى
صدقه محسوب شده و موجب بخشش گناهان وى (كفاره) مىشود.
در مورد ديگر در قرآن عفو و اغماض از عمل تلافىجويانه قصاص، به عنوان «معروف» معرفى شده است.
در واقع این عمل نوعى احسان تلقى شده و از آن به عنوان مظهر رحمت الهى ياد شده است.
در هر حال از اين كه عمل تلافىجويانه قصاص وسيلهاى براى تجاوز مجدد باشد، سخت منع شده است:
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اِعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ.)
هر چند اوامر قرآنى در زمينه مقابله به مثل در شرايط احتمال منع از عمل مشابه صادر شده است. (امر در مقام احتمال)
بسيارى از فقها و علماى
علم اصول فقه، چنين اوامرى را بر جواز و بيان اصل
مشروعیت تفسير مىكنند.
اما در هر حال ظاهر اين اوامر، پيش از
مشروعیت، لزوم و ضرورت را بيان مىكنند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۹۱-۵۹۴.
