معلوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مَعلوم به معنای شناختهشده و مشخص، در برابر
مجهول است و در بسیاری از مباحث اصولی و فقهی کاربرد دارد. در
اصول فقه، در بحث
اجماع گفتهاند مخالفت کسی که نسبش معلوم است، به اجماع ضرر نمیزند. در
فقه نیز در
عقود،
ایقاعات،
معاملات،
ازدواج، مسابقات و دعاوی، معلوم بودن ارکان، شرایط و مقادیر از لوازم صحت است و در موارد مالی، تعیین مقدار و مالک
مال نقش اساسی دارد.
مَعلوم به معنای مشخص و شناخته شده و در مقابل مجهول است. از احکام آن در
اصول فقه و بسیاری از ابواب فقهی سخن گفتهاند.
در باره
حجیت اجماع و چگونگی کشف آن از
قول معصوم (علیهالسّلام) و راههای آن، میان اصولیان بحثهای زیادی مطرح است.
از راههای کشف -که برخی بدان قائل شدهاند ـ
حس میباشد که سه قسم است:
اجماع تشرفی،
تقریری و
دخولی. در اجماع دخولی گفتهاند: مخالفت کسی که نسَبش معلوم است، ضرری به تحقق اجماع و کشف آن از قول معصوم (علیهالسّلام) نمیرساند.
معلوم در فقه کاربردهای مختلفی دارد که در زیر به عنوان نمونه به برخی از آن اشاره میکنیم:
در مال حلال آمیخته به حرام، چنانچه مقدار مال و مالک آن معلوم و عین آن موجود و قابل تفکیک باشد، لازم است عین مال به صاحبش بازگردانده شود؛ لیکن اگر مستهلک شده یا تفکیک آن ناممکن باشد، باید
قیمت آن را بپردازد؛ اما اگر مقدار مال حرام معلوم؛ لیکن مالک آن مجهول باشد، با یأس از پیدا شدن مالک، بنابر مشهور، باید آن را از طرف مالکش
صدقه بدهد
در
عقود و
ایقاعات آنچه از ارکان عقد یا ایقاع به شمار میرود، باید معلوم و معین باشد، مانند دو طرف عقد،
عوض و
معوض در
عقود معاوضی، همچون
بیع و
اجاره؛
مدت در مثل
سلف،
نسیه،
مساقات و
ازدواج موقت؛
مقدار سهم هر یک از مالک و
زارع در
مزارعه و نیز سهم مالک و عامل در
مضاربه و
مهر در ازدواج موقت.
شرایط ضمن عقد باید معلوم باشد و در صورت مجهول بودن، شرط باطل خواهد بود.
در
ابراء آیا معلوم بودن حق مورد ابراء شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول مشهور عدم شرطیت است.
در مسابقه
اسب دوانی و مانند آن، آغاز و انجام مسافت باید معلوم باشد؛
چنان که در مسابقه
تیراندازی، مسافت بین تیرانداز و هدف، تعداد تیرهایی که پرتاب میشود و تعدادی که باید به هدف بخورد، همچنین نوع ابزار پرتاب کننده تیر باید معلوم باشد
.
چنانچه کسی به فرزندیِ کودکی اقرار کند، در صورت معلوم بودن نسب کودک،
اقرار او پذیرفته نیست
مال پیدا شده، چنانچه صاحبش معلوم باشد، باید به او برگردانده شود، هر چند قیمت آن کمتر از یک در هم باشد و یابنده بدون رضایت صاحب مال نمیتواند آن را تملک کند؛ لیکن چنانچه
مجهول المالک باشد، میتواند در صورت کمتر بودن قیمت آن از یک درهم، آن را به قصد تملک بردارد
بنابر قول برخی در
اقامه دعوا، مورد ادعا به لحاظ جنس، نوع، وصف و اندازه باید معلوم باشد و در صورت مجهول بودن ادعا پذیرفته نیست. همچنین
مدعی علیه باید معلوم باشد. بنابر این، اقامه دعوا بر یکی از دو نفر با تردید، پذیرفته نیست.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج۸، ص۱۴۹.