• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مطالبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: مطالبه



مطالبه به معنای طلب کردن حق ثابت بر ذمه دیگری است که احکام آن در ابواب فقهی مختلفی بررسی شده است. از جمله احکام مهم آن این است که اگر بدهکار توانا باشد و طلبکار طلبش را مطالبه کند، تأخیر در پرداخت جایز نیست و این مسئله حتی می‌تواند بر صحت نماز فرد بدهکار تأثیر بگذارد. همچنین اگر فردی برای حج مستطیع شود، در صورتی که طلب او حال شده و بتواند آن را وصول کند، واجب است برای استطاعت آن را مطالبه کرده و به حج برود.
مطالبه از فرد مُعسِر (ناتوان مالی) جایز نیست و درباره مطالبه دین در حرم اختلاف‌نظر فقهی وجود دارد. در حوزه حدود، اقامه حد در موارد حق‌الناس منوط به مطالبه صاحب حق است، اما در موارد حق‌الله متوقف بر مطالبه کسی نیست. بنابر مشهور، حق مطالبه با ترک طولانی مدت آن از بین نمی‌رود.


مطالبه: طلب حق ثابت بر عهده دیگری است.
از احکام آن در باب‌هایی چون صلات، زکات، حج، تجارت، قرض، دین، حجر، ضمان، شرکت، نکاح، قضاء و حدود سخن گفته‌اند.

ادای دین واجب است؛ از این‌رو، اگر طلب‌کار طلبش را مطالبه کند و بدهکار قادر بر ادای آن باشد، تاخیر جایز نیست و اگر در اوّل وقت باشد و بدهکار پس از مطالبه طلبکار مشغول نماز شود، بنابر قول جمعی نمازش باطل است.
[۱] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۲، ص۳۳.    
[۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۳۱۶-۳۱۷.    

اگر طلبکار در اثنای نماز، طلبش را مطالبه کند و وقت نماز تنگ نباشد، آیا قطع نماز برای ادای دین واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است؛ چنان‌که بنابر قول به وجوب قطع، در صورت ادامه نماز، آیا نمازش باطل است یا نه؛ هرچند گناه کرده است؟ مسئله اختلافی است.
منشا اختلاف در بطلان نماز در هر دو مسئله یاد شده آن است که آیا‌ امــر بــه چیزی نهی از ضد خاص آن است یا نه؟ بنابر قول نخست، نماز باطل است؛ لیکن بنابر قول دوم، نماز صحیح خواهد بود.
[۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۰۹.    
[۴] شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۶.    
[۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۳۱۶ - ۳۱۷.    
[۶] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۹، ص۱۰۳.    
[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۹.    
[۸] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۶۱۴– ۶۱۵.    


بنابر قول به عدم وجوب تحویل زکات به امام (علیه‌السّلام) یا نایب او، در صورت مطالبه امام (علیه‌السّلام)، تحویل آن واجب خواهد بود.
[۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۰.    


کسی که طلبی دارد و وقت آن رسیده یا حال است و می‌تواند بدون حرج و مشقت آن را وصول کند، با داشتن سایر شرایط، واجب است مطالبه کند و به حج برود، مگر آنکه بدهکار، قادر به پرداخت آن نباشد. همچنین اگر وقتش نرسیده، لیکن بدهکار بخواهد بپردازد، لازم است طلبکار آن را بگیرد و مستطیع می‌شود؛ اما اگر بدهکار خود قصد پرداخت ندارد؛ لیکن با مطالبه پرداخت خواهد کرد، آیا مطالبه واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۰] محمودی، محمدرضا، مناسک حج مراجع، ص۳۸– ۳۹.

زنی که مهرش کفاف هزینه حج را می‌کند و آن را از شوهرش طلب دارد و شوهر توانایی پرداخت آن را دارد، در صورتی که بر مطالبه مفسده‌ای مترتب نگردد، واجب است آن را مطالبه کند و به حج برود.
[۱۱] محمودی، محمدرضا، مناسک حج مراجع، ص۴۶.


از آداب تجارت، سخت‌گیری نکردن تاجر نسبت به طلب خود از بدهکار و فرصت دادن به وی یا قبول حواله از او است.
[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۴.    


با رسیدن وقت ادای دین یا حال بودن آن، طلبکار می‌تواند آن را از بدهکار مطالبه کند؛ اما اگر زمان ادایش نرسیده باشد، حق مطالبه ندارد، مگر در قرض که اختلاف است، قبل از موعد پرداخت، آیـا حـق مطالبه دارد یا نه؟ قول نخست، منسوب به مشهور است.
[۱۳] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۳۰.    

مطالبه طلب از مدیون در صورت اعسار وی جایز نیست.
[۱۴] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۱.    

طلبکاری که در بیرون حرم به کسی قرض داده است، آیا می‌تواند در حرم آن را مطالبه کند یا نه؟ اختلاف است.
[۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۶۹– ۳۷۱.    

برخی گفته‌اند: اگر بدهکار با هدف فرار از پرداخت بدهی به حرم پناه برده باشد، طلبکار حق مطالبه در حرم را ندارد.
[۱۶] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲.    
[۱۷] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۳۱۱.    
برخی دیگر مطالبه در حرم را مطلقا حرام دانسته‌اند؛ هر چند پناه بردن به حرم با هدف فرار از پرداخت بدهی نباشد.
[۱۸] شیخ طوسی، النهایة، ص۳۰۵.    
[۱۹] ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۲۴۰.    
[۲۰] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۶۳– ۱۶۴.    
برخی مطالبه در حرم را مکروه دانسته‌اند.
[۲۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۶۹- ۳۷۰.    

بعضی مسجد النبی و حرم امامان معصوم (علیهم‌السّلام) را بـه حرم مکه ملحق کرده‌اند.
[۲۲] ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۳۱.    


مُفَلّس (ورشکسته) در صورت حکم حاکم به حجر وی (ممنوعیت تصرف در مالش)، ممنوع از تصرف در مال خود می‌شود. حکم حاکم به حجر وی مشروط به شرایطی است، از جمله اینکه همه یا بعض طلبکاران حجر او را از حاکم مطالبه کنند.
[۲۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۷۹ – ۲۸۰.    


پس از تعهد ضامن به پرداخت بدهی مدیون و قبول طلبکار، طلبکار حق مطالبه طلب خود از مدیون را ندارد؛ بلکه باید از ضامن مطالبه کند؛ اما اگر ضمانش مشروط به عدم پرداخت بدهی توسط مدیون باشد، تعهد وی در طول تعهد مدیون خواهد بود. البته در صحت و عدم صحت چنین ضمانی که از آن به ضمان عرفی تعبیر می‌کنند، اختلاف است. بنابر قول به صحت آن، در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مدیون، طلبکار می‌تواند آن را از ضامن مطالبه کند،
[۲۴] بنی‌هاشمی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۲۲- ۴۲۳.    
و بنابر بطلان آن، طلبکار چنین حقی ندارد.
[۲۵] بنی‌هاشمی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۲۳.    
[۲۶] مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت (علیهم‌السّلام)، شماره ۴۳، ص۴۲.


هر یک از شرکا می‌توانند خواستار تقسیم مال مشترک از سایر شرکا باشد و آنان حق مخالفت ندارند، مگر آنکه تقسیم ضرر داشته باشد.
[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۹.    
[۲۸] یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۳، ص۲۲۱.    


مالی که نزد کسی به امانت گذاشته شده است، چنانچه صاحبش آن را مطالبه کند، برگرداندن امانت به صاحبش، هرچند کافر باشد، واجب فوری است،
[۲۹] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۴۲۵ – ۴۲۶.    
مگر کافر حربی که برخی بازگرداندن امانت را به وی جایز ندانسته و گفته‌اند: بر امانت گیرنده واجب است مال را به حاکم عادل مسلمان تحویل دهد؛
[۳۰] ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۲۳۱.    
[۳۱] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۴۲.    
لیکن مشهور، مطلقا بازگرداندن امانت را واجب دانسته‌اند.
[۳۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۸.


زوجه در صورت حال بودن مهرش، می‌تواند آن را از زوج مطالبه کند و بر زوج واجب است در صورت توانایی، آن را بپردازد. زوجه‌ای که در زمان حیات خود، مهر خویش را از همسرش مطالبه نکرده باشد، مطالبه مهر وی برای وارثان او کراهت دارد.
[۳۳] شیخ طوسی، النهایة، ص۴۷۱.    
[۳۴] شیخ بهایی، جامع عباسی، ص۲۸۹– ۲۹۰.


سوگند دادن منکر در دادگاه باید با مطالبه مدعی از قاضی باشد و سوگند خوردن منکر بدون مطالبه مدعی پذیرفته نیست.
[۳۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۵، ص۱۴۳.    
[۳۶] یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۳، ص۵۹- ۶۰.    
[۳۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات)، ص۱۱۵.    

در مسئله قتل، چنانچه مدعی از قاضی بخواهد متهم به قتل را تا زمان اقامه بینه توسط وی، حبس کند، بر قاضی حبس متهم تا زمانی که مدعی بینه‌اش را حاضر کند واجب خواهد بود.
[۳۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۶.    
[۳۹] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۳۳.    
[۴۰] مدنی کاشانی، آقارضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، ص۱۵۶.

در موارد اقرار و اعتراف مدعی علیه به آنچه مدعی، علیه او ادعا کرده، صدور حکم از سوی قاضی بنابر قول جمعی منوط به مطالبه آن از سوی مدعی است.
[۴۱] شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۸.    
[۴۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۳۸.    
[۴۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۴۲.    
[۴۴] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۱۵.    


اقامة حدّ النّاس همچون حدّ سرقت و قذف یا تعزیری که جنبه حق الناس دارد منوط به مطالبه صاحب حق است و در صورت عدم مطالبه صاحب حق؛ هرچند با علم قاضی به واقعه، قاضی حق اجرای حد یا تعزیر ندارد؛ لیکن در حد الله، از قبیل حد زنا و خمر، اقامه آن متوقف بر مطالبه کسی نیست.
[۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۶۶.    
[۴۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۰.    


کسی که مالی بر عهده دیگری دارد، آیا می‌تواند آن را در غیر شهری که آن مال بر ذمه‌اش آمده، از او مطالبه کند؟ در مسئله سه صورت متصوّر است؛ زیرا مالِ بر عهده آمده یا به سبب بیع سلف بوده یا به سبب قرض و یا غصب. هر کدام حکمی جداگانه دارد که در ادامه اشاره می‌شود.

۱۴.۱ - بیع سلف

 چنانچه کالایی در شهری به بیع سلف به کسی فروخته شود و خریدار در شهری دیگر (بدون شرط تحویل کالا در آن شهر در معامله) آن را مطالبه کند، به قول برخی، اجابت آن بر فروشنده واجب نیست، در صورتی که اطلاق معامله منصرف به تحویل کالا در شهر محل معامله باشد؛ خواه قیمت کالا در هر دو شهر یکسان باشد یا متفاوت.
[۴۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸.    

برخی گفته‌اند: در صورت یکسان یا کمتر بودن قیمت کالا در شهر محل معامله، خریدار حق مطالبه دارد؛ اما اگر بیشتر باشد، خریدار می‌تواند به جای کالا قیمت آن در شهر محل معامله را مطالبه کند.
[۴۸] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۸.    

بنابر قول نخست (عدم جواز مطالبه کالا) آیا مطالبه قیمت آن برای خریدار جایز است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
[۴۹] شیخ طوسی، المبسوط، ج۳، ص۷۷.    
[۵۰] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد ۴، ص۴۰۸- ۴۰۹.    
[۵۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸–۱۷۹.    
بنابر قول به جواز، مطالبه قیمت آن در غیر شهر محل معامله در صورت بیشتر بودن از شهر محل معامله، جایز نیست؛ لیکن مطالبه قیمت آن در شهر محلّ معامله با رضایت دو طرف معامله جایز خواهد بود
[۵۲] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۶.    
[۵۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸– ۱۷۹.    
و در صورت عدم رضایت فروشنده، آیا اجبار او بر پرداخت قیمت شهر معامله جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به عدم جواز شده،
[۵۴] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۶.    
[۵۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸– ۱۷۹.    
لیکن برخی اجبار را جایز دانسته‌اند.
[۵۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء ۱۱، ص۳۷۴.    


۱۴.۲ - قرض

 کسی که جنسی همچون گندم را به دیگری قرض داده است، آیا می‌تواند در شهری دیگر مثل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند؟ مسئله دو فرض دارد:
فرض نخست، وجود اختلاف قیمت جنس قرض داده شده در دو شهر.
فرض دوم، یکسان بودن قیمت در دو شهر.
در فرض نخست، برخی مطالبه به مثل را جایز ندانسته‌اند؛
[۵۷] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۳۱۲.    
لیکن برخی دیگر آن را بدون اشکال دانسته‌اند.
[۵۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۲۹۰.    
[۵۹] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۹.    
البته قرض دهنده می‌تواند قیمت آن را در شهری که قرض داده، مطالبه کند.
[۶۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۸۶.    
[۶۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۸۸.    
[۶۲] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۳۱۲.    
در فرض دوم، مطالبه مثل جایز است.
[۶۳] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۳.    
[۶۴] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۳۱۲.    


۱۴.۳ - غصب

 کسی که دیگری مالش را غصب کرده است، آیا می‌تواند آن را در شهر غیر محلّ غصب از غاصب مطالبه کند؟ با وجود عین مال غصبی، مالک می‌تواند تحویل آن را در هر شهری که مال در آنجا است، از او مطالبه کند؛ لیکن در صورت تلف شدن مال غصبی برخی حکم آن را همچون حکم صورت پیشین؛ یعنی قرض دانسته‌اند.
[۶۵] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۲۳.    
[۶۶] ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۳۹۰.    

برخی گفته‌اند: مالک می‌تواند از غاصب، مثل مالش را مطالبه کند و در صورت عدم امکان آن، غاصب باید قیمت آن را در شهر محل مطالبه بپردازد.
[۶۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۸۶.    
[۶۸] صیمری، مفلح بن حسین، غایة المرام، ج۲، ص۶۰.    
[۶۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۸۱– ۱۸۲.    
برخی پرداخت قیمت شهر محل غصب را واجب دانسته‌اند.
[۷۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۲۹۰.    

قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
[۷۱] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۹.    

بنابر مشهور، حق مطالبه با ترک آن از ناحیه صاحب حق، هرچند برای مدتی طولانی از بین نمی‌رود.
[۷۲] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۳۱۴.    
[۷۳] حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۱۵.    
[۷۴] فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۳۵.    
[۷۵] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۲۰۸.    
[۷۶] آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۳۱۳.
برخی قدما ترک مطالبه حق به مدت ده سال را موجب از بین رفتن حق صاحب حق دانسته‌اند.
[۷۷] شیخ صدوق، المقنع، ص۳۶۸.    


۱. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۲، ص۳۳.    
۲. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۳۱۶-۳۱۷.    
۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۰۹.    
۴. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۶.    
۵. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۳۱۶ - ۳۱۷.    
۶. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۹، ص۱۰۳.    
۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۹.    
۸. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۶۱۴– ۶۱۵.    
۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۰.    
۱۰. ↑ محمودی، محمدرضا، مناسک حج مراجع، ص۳۸– ۳۹.
۱۱. ↑ محمودی، محمدرضا، مناسک حج مراجع، ص۴۶.
۱۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۴.    
۱۳. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۳۰.    
۱۴. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۱.    
۱۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۶۹– ۳۷۱.    
۱۶. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲.    
۱۷. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۳۱۱.    
۱۸. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۳۰۵.    
۱۹. ↑ ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۲۴۰.    
۲۰. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۶۳– ۱۶۴.    
۲۱. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۶۹- ۳۷۰.    
۲۲. ↑ ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۳۱.    
۲۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۷۹ – ۲۸۰.    
۲۴. ↑ بنی‌هاشمی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۲۲- ۴۲۳.    
۲۵. ↑ بنی‌هاشمی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۲۳.    
۲۶. ↑ مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت (علیهم‌السّلام)، شماره ۴۳، ص۴۲.
۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۹.    
۲۸. ↑ یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۳، ص۲۲۱.    
۲۹. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۴۲۵ – ۴۲۶.    
۳۰. ↑ ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۲۳۱.    
۳۱. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۴۲.    
۳۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۸.
۳۳. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۴۷۱.    
۳۴. ↑ شیخ بهایی، جامع عباسی، ص۲۸۹– ۲۹۰.
۳۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۵، ص۱۴۳.    
۳۶. ↑ یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۳، ص۵۹- ۶۰.    
۳۷. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات)، ص۱۱۵.    
۳۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۶.    
۳۹. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۳۳.    
۴۰. ↑ مدنی کاشانی، آقارضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، ص۱۵۶.
۴۱. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۸.    
۴۲. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۳۸.    
۴۳. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۴۲.    
۴۴. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۱۵.    
۴۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۶۶.    
۴۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۰.    
۴۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸.    
۴۸. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۸.    
۴۹. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۳، ص۷۷.    
۵۰. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد ۴، ص۴۰۸- ۴۰۹.    
۵۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸–۱۷۹.    
۵۲. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۶.    
۵۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸– ۱۷۹.    
۵۴. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۶.    
۵۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸– ۱۷۹.    
۵۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء ۱۱، ص۳۷۴.    
۵۷. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۳۱۲.    
۵۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۲۹۰.    
۵۹. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۹.    
۶۰. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۸۶.    
۶۱. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۸۸.    
۶۲. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۳۱۲.    
۶۳. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۳.    
۶۴. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۳۱۲.    
۶۵. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۲۳.    
۶۶. ↑ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۳۹۰.    
۶۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۸۶.    
۶۸. ↑ صیمری، مفلح بن حسین، غایة المرام، ج۲، ص۶۰.    
۶۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۸۱– ۱۸۲.    
۷۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۲۹۰.    
۷۱. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۹.    
۷۲. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۳۱۴.    
۷۳. ↑ حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۱۵.    
۷۴. ↑ فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۳۵.    
۷۵. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۲۰۸.    
۷۶. ↑ آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۳۱۳.
۷۷. ↑ شیخ صدوق، المقنع، ص۳۶۸.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۸، ص۹۸-۱۰۴.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | تجارت | حج | حجر | حدود | دین | زکات | شرکت | صلاة | ضمان | قرض | قضاء | نکاح
جعبه ابزار