• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مصلحت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: مصلحت
مقالات مرتبط: مصلحت (مقاله‌دوم).
مقالات مرتبط: مصلحت (مقالات مرتبط).


مصلحت در فقه و اصول، به هر آنچه سودمند و خیر است گفته می‌شود و نقطه مقابل آن مفسده است.
در بسیاری از احکام شرعی، از جمله حقوق اولیا در تصرف مال افراد تحت سرپرستی، مسائل مربوط به بیت‌المال، امور حسبی، جهاد، وقف و ...، وجود مصلحت شرط جواز و انجام آن عمل است.
در واقع، بسیاری از قواعد و تصمیم‌گیری‌های فقهی بر اساس رعایت مصلحت و دفع مفسده بنا شده‌اند.


مصلحت: به معنای صلاح؛ ضد مفسده است.
مصلحت عبارت است از آنچه برای کسی یا جمعی و یا عموم مردم سودمند و خیر باشد. ضدّ آن، مفسده است که به آنچه برای کسی یا عموم زیان‌بار است، گفته می‌شود. از آن در اصول فقه و بسیاری از باب‌های فقهی؛ اعم از عقود و ایقاعات و غیر آن سخن گفته‌اند.

احکام شرع تابع مصالح و مفاسداند؛ از این‌رو، خدای تعالی به آنچه در بر دارنده مصلحت بندگان است امر و از آنچه برای آنان مفسده دارد، نهی کرده است.
[۱] سبحانی، جعفر، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۴۱۷.    

تاخیر بیان حکم از وقت حاجت مکلفان قبیح است، مگر آنکه در تاخیر، مصلحتی باشد که در این صورت قبحی ندارد.
[۲] علامه مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، ج۹، ص۳۲.    
[۳] جزائری مروج، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، ج۴، ص۳۲۱.    
(قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت)

جواز تصرف اولیا، همچون پدر، جد پدری، حاکم، وصی، قیم و عدول مؤمنان در اموال مولی علیه، همچون کودک و دیوانه مشروط به وجود مصلحت در آن است؛ از این‌رو، برای ولی کودک و دیوانه، گرو گذاشتن و قرض دادن مال آن دو با وجود مصلحت برای ایشان جایز است؛ چنان‌که در صورت مصلحت داشتن زن یا شوهر دادن مولّی علیه، ولی می‌تواند این کار را انجام دهد.
[۴] حسینی مراغی، سیدعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۵۵۶.    
[۵] حسینی مراغی، سیدعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۵۵۹.    

همچنین اسقاط حق مولّی علیه بـا وجود مصلحت در اسقاط، بر ولی او جایز است.
حاکم شرع می‌تواند بالغ غیر رشید و نیز کسی را که بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شده است با وجود مصلحت، زن یا شوهر دهـد (قاعده الامام ولی من لا ولی له)؛ چنان که تنبیه کودک بر رفتارهای نادرست او با وجود مصلحت در آن، جایز است.
[۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۶.    


بخشی از مصارف بیت المال در راستای مصالح عموم مسلمانان است؛ چنان‌که برخی مستحقان بیت المال، همچون اذان‌گوی منصوب، قاضی، نیروی انتظامی و معلم، در راستای مصالح عموم خدمت می‌کنند.
[۷] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.    
[۸] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳-۱۵۴.    
[۹] حسینی شیرازی، سیدمحمد، ایصال الطالب، ج۴، ص۱۳۵ – ۱۳۶.


امور حِسبی عبارت است از آنچه به مصالح مسلمانان ارتباط پیدا می‌کند و شارع مقدس به اهمال و نادیده گرفتن آنها راضی نیست.

یاری خواهی از کفار در جنگ، با وجود مصلحت جایز است
[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۳ – ۱۹۴.    
؛ چنان‌که آتش‌بس با وجود مصلحت، از قبیل ناتوانی مسلمانان و نیاز به زمان برای تقویت نیرو و بازسازی جبهه خودی یا امید داشتن به مسلمان شدن نیروهای دشمن، جایز می‌باشد.
[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۳.    

همچنین امان دادن به کافر با وجود مصلحت جایز خواهد بود.
[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.    


• فروختن آلات و لوازم مسجد جایز نیست؛ لیکن برخی در صورت وجود مصلحت در فروختن آن، فروش را جایز دانسته‌اند.
[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۳، ص۹۵.    
[۱۴] شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۳، ص۱۳۵.    
چنان‌که بنابر قول برخی تخریب مسجد برای بازسازی آن با وجود مصلحت جایز است.
[۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۸۳.    

• بنابر قول بسیاری از فقها، بر کسی که طرف مشورت قرار گرفته، بیان مصلحت و مفسده امر مورد مشورت نسبت به مشورت کننده، واجب است.
[۱۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۳، ص۲۱۴.    
[۱۷] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۱۶۲.    

در صورتی که خیر و صلاح مشورت کننده، متوقف بر غیبت از کسی باشد که نسبت به او طرف مشورت قرار گرفته، غیبت او جایز است.
[۱۸] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۵۱ – ۳۵۲.    
ضابطه در جواز غیبت مسلمان، وجود مصلحتی برتر و مهم تر از مفسده هتک حرمت او است.
• در صورت اطلاق عقد شرکت، آیا رعایت مصلحت شرکا بر عامل لازم است یا صرف نبود مفسده کفایت می‌کند؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۵.    

• تصرف وکیل در مورد وکالت منوط به وجود مصلحت در آن است، مگر آنکه موکّل تصرفی خاص را تعیین کرده باشد که عدول از آن برای وکیل جایز نیست.
[۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۲۳.    

• خرید و فروش میوه قبل از رسیدن و زمان چیدن آن، لیکن پس از بدو صلاح جایز و صحیح است.
[۲۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۷۴.    

در این صورت، هر یک از خریدار و صاحب درخت، می‌تواند در صورت وجود مصلحت و زیان نداشتن برای دیگری، درختان را آبیاری کند و چنانچه آبیاری درختان به نفع یکی و زیان دیگری باشد بنابر تصریح برخی مصلحت خریدار مقدّم است.
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۸۱ –۸۲.    

• وقف بر مصالح عموم یا بعض مسلمانان صحیح است، مانند وقف پل، مسجد و بیمارستان.
[۲۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۰.    

کسی که مالی را در راه خدا یا خیر وقف کرده است، درآمد آن در همه راه‌های خیر، از جمله مصالح مسلمانان، از قبیل ساختن مسجد، مدرسه و پل صرف می‌شود.
[۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۰۳.    

مالی که وقف اموات شده است، درآمد حاصل از آن در مصالح اخروی درگذشتگان، از قبیل صدقه دادن و سایر خیرات و نیکی‌ها از طرف آنان، صرف می‌شود.
[۲۵] خویی، سیدابولقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۴۴.    

• در صورت بروز اختلاف میان زن و شوهر و ناسازگاری و شقاق از دو طرف، دو داور؛ یکی از طرف زوج و دیگری از طرف زوجه تعیین می‌شوند تا در راستای مصلحت زوجین، هرچه باشد؛ آشتی و ادامه زندگی مشترک یا جدایی تصمیم بگیرند.
سوگند شوهر بر ترک آمیزش با همسر دائمی خود (که ایلاء نام دارد) در صورتی که به مصلحت زوجه باشد، محکوم به حکم ایلاء نیست؛ بلکه حکم قسم را دارد.
[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۰۳.    

• کسی که برای مصلحتی از مصالح دنیوی سوگند خورده که فرزند یا برده خود را تنبیه کند، افضل عفو است و شکستن قسم در این مورد کفّاره ندارد.
[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲۶.    

• کسی که نذر کرده مالی را در راه خیر صدقه دهد، می‌تواند آن را در مصالح عمومی مسلمانان یا دیگر راه‌های خیر هزینه کند.
[۲۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۴۲۳.    

• تصرف در مسیر آمد و شد مردم در صورتی که مزاحم رهگذران باشد، مانند پهن کردن بساط کسب و کار در آن، جایز نیست؛ لیکن چنانچه در راستای مصلحت رهگذران باشد، از قبیل کاشتن درخت یا کندن چاه برای آب‌های اضافی، جایز است.
[۲۹] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۰۹.    

• شهادت تبرعی (گواهی دادن پیش از درخواست قاضی) پذیرفته نیست، مگر در امور مرتبط با مصالح عمومی و نیز حقوق الله.
[۳۰] صیمری، مفلح بن حسین، غایة المرام، ج۴، ص۲۸۴.    
[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۰۴– ۱۰۹.    


۱. ↑ سبحانی، جعفر، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۴۱۷.    
۲. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، ج۹، ص۳۲.    
۳. ↑ جزائری مروج، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، ج۴، ص۳۲۱.    
۴. ↑ حسینی مراغی، سیدعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۵۵۶.    
۵. ↑ حسینی مراغی، سیدعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۵۵۹.    
۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۶.    
۷. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.    
۸. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳-۱۵۴.    
۹. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، ایصال الطالب، ج۴، ص۱۳۵ – ۱۳۶.
۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۳ – ۱۹۴.    
۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۳.    
۱۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.    
۱۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۳، ص۹۵.    
۱۴. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۳، ص۱۳۵.    
۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۸۳.    
۱۶. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۳، ص۲۱۴.    
۱۷. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۱۶۲.    
۱۸. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۵۱ – ۳۵۲.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۵.    
۲۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۲۳.    
۲۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۷۴.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۸۱ –۸۲.    
۲۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۰.    
۲۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۰۳.    
۲۵. ↑ خویی، سیدابولقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۴۴.    
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۰۳.    
۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲۶.    
۲۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۴۲۳.    
۲۹. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۰۹.    
۳۰. ↑ صیمری، مفلح بن حسین، غایة المرام، ج۴، ص۲۸۴.    
۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۰۴– ۱۰۹.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۸، ص۶۸-۷۱.


رده‌های این صفحه : احکام شرعی | اصطلاحات فقهی | بیت المال | جهاد | مصلحت
جعبه ابزار