مساحقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مُساحَقَه به معنای
آمیزش زن با زن است که از
گناهان کبیره و
حرام شمرده شده و
حد آن صد
تازیانه است.
از احکام آن در باب
حدود سخن گفتهاند.
مساحقه از ریشه «سحق» عبارت است از
همجنس بازی دو
زن که به منزله
لواط در
مرد است و با مالیدن دو
آلت تناسلی به یکدیگر محقق میشود.
مساحقه
حرام و از
گناهان کبیره است
و در برخی
روایات، از آن به زنای اکبر تعبیر شده و مرتکب شونده آن مورد
لعن قرار گرفته است.
کیفر (حد) مساحقه صد تازیانه است؛ خواه مرتکب شونده آزاد باشد یا
کنیز؛
مسلمان باشد یا
کافر؛ همچنین بنابر
قول مشهور، شوهر دار (
محصنه) باشد یا بی شوهر.
برخی گفتهاند: اگر محصنه باشد، کیفر آن
رجم است.
حد مساحقه در صورتی که مرتکب آن
بالغ و
عاقل باشد و از روی اختیار -نه اکراه و اجبار- مرتکب چنین عملی شده باشد، بر وی جاری میگردد.
بنابراین، چنانچه یکی از دو زن نابالغ باشد، حد بر او جاری نمیشود؛ بلکه تادیب میگردد. همچنین اگر هر دو نابالغ باشند؛
لیکن برخی قدما گفتهاند: اگر زنی
دیوانه مرتکب این عمل شود، حد بر او جاری میگردد؛ اما اگر زنی دیگر با او مساحقه کند، بر
دیوانه حد جاری نمیشود؛
بلکه تادیب میشود.
در صورت تکرار مساحقه و اجرای دو یا سه بار حد بر مرتکب شونده آن، در بار سوم یا چهارم ـ بنابر اختلاف دیدگاهها در مسئله- کشته میشود.
چنانچه زنی پس از آمیزش با همسرش با دختری مساحقه کند منی شوهرش از او به آن دختر منتقل و او
حامله گردد، به گفته برخی، حد
رجم بر زن جاری و بر دختر پس از وضع حمل صد تازیانه زده میشود و کودک به شوهر زن ملحق میگردد. زن نیز باید برای زوال
بکارت دختر بر اثر وضع حمل،
مهر المثل او را پرداخت کند؛
لیکن برخی، حد زن را نیز صد تازیانه دانسته و
کودک را به مرد ملحق ندانسته و بر زن مهری ثابت ندانستهاند؛
لیکن مشهور، الحاق کودک به مرد و ثبوت مهر بر زن و ثبوت صد تازیانه بر زن و دختر میباشد.
کودک به زن ملحق نمیشود؛ چنانکه بنابر مشهور به دختر نیز ملحق نمیگردد.
برخی در الحاق وی به دختر تردید کردهاند
و جمعی قائل به الحاق شدهاند.
حد مساحقه با
توبه، قبل از
بینه (شهادت شهود) ساقط میشود؛ لیکن بعد از بینه نزد
قاضی ساقط نمیشود. اما اگر منشا ثبوت حــد اقـرار مساحقه کننده باشد و پس از اقرار توبه کرده باشد،
حاکم میان اجرای حد و عفو مخیر خواهد بود.
مساحقه با چهار بار
اقرار و نیز بینه (گواهی چهار مرد عادل) ثابت میشود.
برخی آن را با دو بار اقرار و
شهادت دو مرد عادل نیز ثابت دانستهاند.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۷، ص۶۶۸.