مسئولیت ناشی از تعهدات بینالمللی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئولیت ناشی از تعهدات بینالمللی یکی از انواع
مسئولیتهای مدنی دولت و دستگاههای تابعه است.
این مسئولیت مشروط به عدم نقض حق حاکمیت و مداخله در اداره ملی است.
مسئولیت بینالمللی دولت شامل جبران خسارت مادی و معنوی به زیاندیدگان میشود.
دو نظریه اصلی در مبنای مسئولیت بینالمللی وجود دارد:
• نظریه خطا (مسئولیت ذهنی)؛
• نظریه خطر (مسئولیت عینی).
رویه قضایی بینالمللی هر دو نظریه را در موارد مختلف اعمال کرده و آنها مکمل یکدیگرند.
توسعه مسئولیت بینالمللی دولت تضمینکننده حقوق دولتهای کوچک و محدودکننده سوءاستفاده دولتهای بزرگ است.
مسئوليت ناشى از تعهدات بينالمللى از انواع مسئوليتهاى مدنى دولت و دستگاهاى تابعه آن مسئوليتهاى ناشى از تعهدات بينالمللى است.
اين نوع مسئوليتها هرچند از مصاديق مسئوليتهاى ناشى از قراردادها (خارجى) است، اما به لحاظ عنوان خاصى كه دارد حايز اهميت مىباشد.
اين نوع مسئوليتها مشروط به آن است كه حق حاكميت دولت را نقض نكرده و مداخله در اداره ملى را ايجاب نكنند.
يكى از موضوعات مهم و پر اهميت حقوق بينالملل در دوران معاصر مسئوليت بين المللى دولت (State International Responsibility) است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكى با ديگر حوزههاى حقوق بينالملل به ويژه مبحث
صلح و امنيت بينالمللى دارد.
بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بينالمللى دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراى حقوق بينالملل است.
بر مسئوليت بينالمللى دولت آثارى مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادى و حتى در مواردى معنوى از زيانديده نمونه بارز چنين آثارى است.
توسعه اين نهاد حقوقى سبب تضمين منافع قدرتهاى كوچک در مقابل قدرتهاى بزرگ است.
دانشمندان حقوق بينالملل در مورد مبنا و منشأ مسئوليت بينالمللى نظريات متفاوتى ابراز داشتهاند.
تحقيق اين عده بر كاوش پايه و اساس محكمى براى مسئوليت بينالمللى استوار است.
به عبارت ديگر، اساس بحث اين است كه آيا عمل يا خوددارى از عمل مخالف حقوق بينالملل منتسب به يک كشور يا سازمان بينالمللى براى تحقق مسئوليت بينالمللى كافى است؟
يا اينكه بايد خطا يا تقصير متخلف نيز ثابت شود تا مسئوليت بينالمللى او محرز شود؟
در مجموع، مبنا و منشأ مسئوليت بينالمللى، موضوع دو نظريه بنيادين است:
• يكى نظريه خطا يا مسئوليت ذهنى؛
• ديگرى نظريه خطر يا مسئوليت عينى.
البته در كنار پذيرش يكى از اين دو، نظريه جديدى نيز در حقوق مسئوليت بينالمللى مطرح است و آن نظريه مسئوليت براى اعمال منع نشده طبق حقوق بينالملل است.
بر اساس اين اصل هرگونه تخلف و قصور نسبت به يک قاعده حقوقى بينالمللى (عرفى و معاهدهاى) موجب مسئوليت بينالمللى دولت مىشود و بايد خسارت وارده را جبران كند.
خواه ايجاد اين مسئوليت متضمن عنصر خطا باشد و يا نباشد.
در واقع فقط كافى است كه عمل ارتكابى از سوى دولت بر خلاف مقررات و تعهدات بينالمللى باشد، تا مسئوليت محرز شود و تقصير و يا عدم تقصير دولت شرط نيست.
اين نظريه تحت تأثير پيشرفتهاى فناورانه، حوادث و خطرات ناشى از آنها شكل گرفته است.
براساس اين نظريه، علت لزوم جبران خسارات، تقصير عامل و رود زيان است.
در واقع تحقق مسئوليت منوط به خطا و يا سهلانگارى مرتكب است و صرف نقص تعهد بينالمللى، موجب ايجاد مسئوليت نمیشود.
پس تقصير عنصر اصلى ايجاد مسئوليت است.
هر دو نظريه، تحت تاثير وقايع و رويدادهاى زمان خويش شكل گرفتهاند؛ هر دو در كنار هم و در عرض هم رشد كردهاند و عمل به يكى به معناى طرد ديگرى نيست.
رويه قضايى در مواردى مطابق با نظريه خطا و در مواردى مطابق با نظريه خطر عمل كرده است.
به عبارتى هر دو نظريه معتبر و قابل اجراست بنابر اين نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسى در عرصه حقوق و روابط بينالملل است.
دولتها به عنوان تابعان نخستين و سنتى حقوق بينالملل از اختيارات وسيعى در مقابل همديگر و ساير تابعان برخوردارند.
حقوق بينالملل كلاسيک بيشتر منافع دولتها از جمله دولتهاى بزرگ را تأمين مىكرد.
اين مسئله موجب شد كه دولتهاى قدرتمند حقوق دولتهاى ضعيف و يا ساير اعضاى جامعه بينالمللى را نقض كنند. (علاوه بر دولتها، ساير اعضاى جامعه بينالمللى عبارتنداز سازمانهاى بينالمللى دولتى و افراد).
دولتها ممكن بود با نقض تعهدات بينالمللى خودشان و يا از راه ارتكاب اعمال خلاف حقوق بينالملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اين كه مسئوليتى متوجه آنها شود.
اين وضعيت حقوق بينالملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان ديدگان، مسئوليت دولت را وارد عرصه حقوق بينالملل كرده و آن را توسعه دهد.
در واقع مسئوليت بينالمللى دولتها، ضرورتى برخواسته از اين واقعيت است كه دولت با ارتكاب اعمالى كه از نظر بينالمللى خلاف است.
حتى امروزه از راه عمل به وظايف بينالمللى خويش موجب و رود خسارت مىشوند.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۱۴-۵۱۵.
