• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مدعی و مدعی علیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مدعی به کسی اطلاق می‌شود که دارای ادعایی بر علیه کسی هست. در مقابل مدعی‌علیه کسی را گویند که ادعا بر علیه او اقامه شده است.


۱ - تعریف مدعی و منکر

[ویرایش]

امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب القضاء در بیان معیار و ملاک تشخیص مدعی و منکر می‌نویسد: «ولیعلم انّ تشخیص المدّعی و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة، ولیس للشارع الاقدس اصطلاح خاصّ فیهما. و قد عُرّف بتعاریف متقاربة، والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد، کقولهم: انّه من لو ترک ترک، او یدّعی خلاف الاصل، او من یکون فی مقام اثبات امر علی غیره. والاولی الایکال الی العُرف. و قد یختلف المدّعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی ومصبّها، و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصب‌.» و باید دانسته شود که تشخیص «مدعی» و «منکر» مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفی می‌باشد و شارع اقدس، اصطلاح خاصی در آن دو ندارد و با تعریف‌های نزدیک به هم، تعریف شده و تمام این تعاریف مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها که: «مدعی کسی است که اگر رها کند رها می‌شود». یا «کسی است که خلاف اصل را ادعا می‌کند» یا «کسی است که در مقام اثبات امری بر علیه دیگری است». و بهتر آن است که موکول به عرف شود. و گاهی مدعی و منکر در نظر عرف به‌حسب طرح دعوی و مصب آن، مختلف می‌شود و گاهی به‌حسب مصب آن، از قبیل تداعی (دعوای طرفینی) می‌باشد. مثلاً «اگر یکی از دو شاهد، به اقرار به قتل مطلقاً و دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد اصل قتل که اتفاق بر آن دارند، ثابت می‌شود؛ پس در این صورت مدعی علیه، مکلّف به بیان می‌شود، پس اگر اصل قتل را انکار نماید از او قبول نمی‌شود. و اگر به‌عمد اقرار کند از او قبول می‌شود. و اگر عمد را انکار کند و ولیّ آن را ادعا کند قول، قول جانی است با قسمش. و اگر ادعای خطا کند و ولیّ آن را انکار نماید گفته شده قول جانی با قسمش قبول می‌شود، ولی در آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که قول، قول ولیّ می‌باشد. و اگر جانی ادعای خطا کند و ولیّ ادعای عمد نماید ظاهر آن است که تداعی است.» به دیگر بیان مدّعی بنابه تعریف برخی عبارت است از کسی که اگر از ادعای خود صرف نظر کند، کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
مقابل آن منکر است؛ یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد، سکوت از او پذیرفته است و رها می‌شود و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدّعی پاسخگو باشد.
و بنابر تعریف دیگر، مدّعی کسی است که گفته‌اش خلاف اصل است و یا کسی است که ادّعای امری پنهان را دارد که ظاهر شرع خلاف آن است، مانند آنکه فردی علیه دیگری مدّعیِ طلبی یا مدّعیِ مالکیّت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است.
در این جا، سخن مدّعی خلاف اصل و ظاهر است؛ چون اصل در مثال اوّل، برائت ذمّۀ آن فرد از بدهی است؛ چنان که ظاهر در مثال دوم مالکیّت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد.

۲ - ایراد وارد شده به تعاریف

[ویرایش]

برخی، به لحاظ عدم جامعیّت و مانعیّت تعاریف یاد شده، آنها را تعریف به خواص و لوازم دانسته‌اند نه تعریف به مفهوم، و رجوع به عرف را جهت یافتن مفهوم مدّعی و منکر لازم دانسته و گفته‌اند: به نظر عرف مدّعی کسی است که انشاء دعوا منوط به او است؛ خواه انشاء برای اثبات حقّی باشد- مانند ادّعای ملکیّت مالی برای خود- یا برای برون رفت از حقّی علیه خود- مانند ادّعای باز پس دادن امانت از سوی امین-.
[۷] مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۶۰.


۳ - بعض شرایط شنیدن دعوای مدعی

[ویرایش]

در شنیدن دعوای مدعی شرط است که «از دعوی اجنبی نباشد؛ پس اگر شخص اجنبی ادعای دینی برای شخصی بر علیه دیگری بنماید، مسموع نیست، بنابراین حتماً باید یک نحوه تعلقی به او داشته باشد؛ مانند ولایت و وکالت، یا مورد دعوی متعلق حقی برای او باشد.» همچنین از جمله شرایط «جزم در دعوی است فی‌الجمله.» شرط دیگر «تعیین مدعی علیه است؛ پس اگر ادعا کند بر یکی از دو نفر یا چند نفر محدود، بنابر قولی مسموع نیست، ولی ظاهر آن است که مسموع است؛ زیرا این دعوی خالی از فائده نیست، برای آنکه ممکن است یکی از آن‌ها در وقت مخاصمه اقرار نماید، بلکه اگر بیّنه اقامه شود بر اینکه یکی از آن‌ها مثلاً مدیون است پس حاکم حکم کند که دین بر یکی از آن‌ها است، چنانچه بعداً برائت یکی از آن‌ها ثابت شود به مدیون بودن دیگری حکم می‌شود، بلکه بعید نیست که بعد از حکم، رجوع به قرعه شود. پس در نتیجه فرق است بین اینکه هر دو یا یکی از آن‌ها به اشتغال ذمّه یکی از آن‌ها علم داشته باشند که تاثیری ندارد و بین حکم حاکم جهت فصل خصومت به مدیون بودن یکی از آن‌ها پس گفته می‌شود به رجوع به قرعه.»

۴ - جواب مدّعی علیه‌

[ویرایش]

مدعی ‌علیه یا سکوت می‌کند و جواب نمی‌دهد یا اقرار می‌کند یا منکر می‌شود یا می‌گوید: «نمی‌دانم» یا می‌گوید: «ادا کردم» و مانند آن از آنچه که تکذیب مدعی می‌باشد.

۴.۱ - جواب به اقرار


اگر مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین - اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها.

۴.۲ - جواب به انکار


اگر مدعی علیه با انکار جواب دهد و آنچه را که مدعی ادعا نموده انکار نماید، پس اگر مدعی نداند که بیّنه بر عهده او است یا بداند و گمان کند که اقامه بیّنه جایز نیست مگر با مطالبه حاکم، بر حاکم واجب است که او را به آن آشنا کند، به اینکه بگوید آیا بیّنه‌ای داری؟ پس اگر بیّنه‌ای نداشته باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد، بر حاکم واجب است که آن را به او اعلام نماید.

۴.۳ - سکوت‌ مدعی علیه یا جواب به «نمی‌دانم» و غیر آن


اگر مدعی علیه بعد از مطالبه جواب از او، ساکت شود، پس اگر به جهت عذری مانند کری یا لالی یا نفهمیدن زبان یا به‌خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاکم عذر او را با آنچه که مناسب است برطرف می‌کند. و اگر سکوت او به جهت عذری نباشد، بلکه به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت باشد، حاکم او را با لطف و مدارا سپس با تحکم و شدت، امر به جواب دادن می‌کند، پس اگر بر سکوت اصرار نمود، احوط (وجوبی) آن است که حاکم به او بگوید: «جواب بده وگرنه تو را نکول‌کننده حساب می‌کنم»؛ و بهتر است که سه مرتبه تکرار نماید، سپس اگر اصرار ورزید حاکم قسم را بر مدعی رد می‌کند، پس اگر مدعی قسم بخورد حقش ثابت می‌شود.
اگر مدعی علیه با قولش: «نمی‌دانم» جواب بدهد، چنانچه مدعی او را تصدیق نماید آیا دعوایش، در صورت نداشتن بیّنه بر دعوی ساقط می‌شود یا مدعی علیه مکلف می‌شود که قسم را بر مدعی رد کند، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می‌نماید که اگر قسم بخورد حقش ثابت می‌شود و اگر نکول کند ساقط می‌گردد، یا دعوی توقف پیدا می‌کند و مدعی بر ادعایش باقی می‌ماند تا اینکه یا اقامه بیّنه نماید یا دعوای مدعی علیه را انکار کند؟ چند وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها آخری است. و اگر مدعی او را در این فرض تصدیق نکند و ادعا کند که او می‌داند که من صاحب حقّم، پس برای مدعی علیه، علیه مدعی قسم است؛ بنابراین اگر مدعی علیه قسم خورد دعوای مدعی به اینکه او می‌داند، ساقط می‌شود و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بخورد، حق مدعی ثابت می‌شود.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۹، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۶۱، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، الثانی البینة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. الروضة البهیة ج۳، ص۷۶.    
۴. الدروس الشرعیة ج۲، ص۸۳.    
۵. مسالک الافهام ج۱۴، ص۶۰-۶۱.    
۶. جواهر الکلام ج۴۰، ص۳۷۱-۳۷۶.    
۷. مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۶۰.
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۰، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۱، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، الثامن، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۲، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، التاسع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالاقرار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۵، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی السکوت، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۶، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی السکوت، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۲۷.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار