• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محجور (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





حمایت از محجورین و مبحث اشخاص، یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است. در واقع، هدف علم حقوق تنظیم روابط اشخاص است و به همین دلیل اشخاص موضوع علم حقوق می‌باشند. چون گروهی از اشخاص به حکم قانون محجور شناخته شده‌اند، قانونگذار آن‌ها را مورد حمایت و توجه ویژه قرار داده است. محجورین شخصا و بدون دخالت دیگری نمی‌توانند امور خود را اداره کنند و اعمال حقوقی انجم دهند.



محجور به کسی گویند که فاقد عقل (مجنون) و یا رشد (سفیه) و یا کبر باشد و اسباب معروف حجر همین سه مورد است.
[۱] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۲۴.

محجور (مَحجُور‌علیه) به کسی گویند که فاقد عقل (مجنون) و یا رشد (سفیه) و یا کبر باشد و اسباب معروف حجر همین سه مورد است.
[۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۲۴.
محجور از تصرف در مال خویش ممنوع است خواه از جمیع تصرفات ممنوع باشد مثل صبی یا از بعض آن، مانند مریض (در مرض موت). در لسان فقهاء مَحجُورعلیه غالباً بدون صله یعنی محجور استعمال می‌شود.


به کسی که موضوع حق قرار گیرد شخص گفته می‌شود.
[۴] جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۵۵.
مانند انسان، شرکت تجاری و دولت.
[۵] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم، ص۳۷۸.
در علم حقوق به کسی شخص اطلاق می‌شود که دارای شخصیت است و منظور از شخصیت نیز خصوصیت و ویژگی است که موجب می‌شود دارنده آن، طرف حق و تکلیف قرار گیرد.
[۶] باریکلو، علیرضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۸.
بنابراین، شخص و شخصیت ملازم یکدیگرند.


شخص از نظر ماهوی به دو دسته تقسیم می‌شود: یکی شخص حقیقی یا طبیعی، که منظور همان انسان است که دارای وجود واقعی است. دیگری شخص حقوقی یا اعتباری که وجود خارجی ندارد، ولی وجود آن به‌وسیله عقلاء اعتبار شده و قانون نیز آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده است.
[۷] باریکلو، علیرضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۸.
شهرداری، دانشگاه، شرکت تجاری و موقوفات، نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی می‌باشند.


اصولا وجود شخص طبیعی، از نظر حقوقی با تولد او آغاز می‌شود و از این تاریخ است که انسان طرف حق قرار می‌گیرد و از حقوق مدنی و سایر حقوق برخوردار می‌گردد.
[۸] صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۳۹.
هرچند ممکن است جنین، از لحاظ زیست‌شناسی موجود مستقلی به‌شمار آید و شخص محسوب گردد، ولی از نظر حقوقی تا زمانی که زنده به دنیا نیامده است، اصولا نمی‌تواند دارنده حق و تکلیف باشد.
[۹] صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۳۹.
با وجود این، ممکن است جنین، حتی قبل از تولد دارای حقوقی گردد، مثلا کسی به نفع او وصیت کند،
[۱۰] قانون مدنی، ماده ۸۵۱.
اما جنین، به شرطی می‌تواند از این حقوق متمتع گردد که زنده متولد گردد.
[۱۱] قانون مدنی، ماده ۹۵۷.
بنابراین، می‌توان گفت که جنین هم، دارای نوعی شخصیت است، که این شخصیت، از طرفی متزلزل است، چون مشروط به زنده متولد‌شدن است و از سوی دیگر ناقص است چون دارای تکلیف نمی‌باشد.
[۱۲] صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۴۰.
پایان زندگی شخص حقیقی با مرگ صورت می‌گیرد که آثار خاص خود را دارد.
[۱۳] مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد۷،ص۶۸.

شخص حقوقی نیز زمانی به‌وجود می‌آید که گروهی از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا اموالی که به اهداف خاصی اختصاص داده‌ شده‌اند، در کنار هم قرار می‌گیرند و قانون آن‌ها را طرف حق و تکلیف بشناسد.
[۱۴] مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد۷،ص۹۲.
قانون در مواردی، برای ایجاد و تشکیل شخصیت حقوقی، زمان مشخصی را تعیین نموده ‌است. مثلا مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت
[۱۵] قانون تجارت، ماده ۵۸۴.
مؤسسات دولتی، به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت
[۱۶] قانون تجارت، ماده ۵۸۷.
و شرکت‌های تجاری سهامی، پس از قبول سمت مدیران و بازرسان، تشکیل‌شده محسوب می‌شوند.
[۱۷] لایحه موادی از قانون تجارت، ماده ۱۷.
اما پایان وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیر از وقف)، با انحلال و پایان عمل تصفیه، صورت می‌گیرد.
[۱۸] صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۱۵۹.
شخصیت حقوقی وقف دوام بیشتری دارد و تا زمانی که عین موقوفه باقی باشد، این شخص به حیات خود ادامه می‌دهد.


محجورین در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۵.۱ - صغیر

در اصطلاح به کسی صغیر می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
[۱۹] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶.

صغیر هم در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر‌مالی به دو دسته تقسیم شده‌اند:
صغیر غیرممیز، صغیری است که قوه تمیز را به‌طور کلی ندارد، تمام اعمال حقوقی این صغیر، حتی تصرفات صرفاً نافع مثل قبول هبه بلا‌عوض، به‌دلیل فقدان قصد باطل است.
[۲۰] صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۳.
[۲۱] ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۲۹، حقوق اشخاص، تهران، انتشارات سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول.

صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است ولی به سن بلوغ نرسیده است و زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد.
[۲۲] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴.

تصرفات حقوقی صرفاً نافع توسط صغیر ممیز، مثل قبول هبه بلاعوض، صحیح است.
[۲۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد ایقاع، ص۱۱۱، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم.
در مورد سایر اعمال حقوقی که انجام می‌دهد، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، تصرفاتش غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی ولی و یا قیم این تصرفات کامل می‌شوند.
[۲۴] مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۷۰.


۵.۲ - غیررشید (سفیه)

قسم دوم از محجورینی که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ذکر شده است، غیررشید می‌باشد. غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
[۲۵] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۵۹.
(همچنین قانون مدنی، ماده ۱۲۰۸)
اعمال حقوقی غیررشید از لحاظ نفوذ و عدم نفوذ و یا صحت و بطلان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۵.۲.۱ - تصرف در امور مالی

غیررشید (سفیه)، نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم، در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند، و آن اعمال نیاز به تنفیذ ولی و یا قیم دارند. البته سفیه می‌تواند تملیک رایگانی که به نفع او شده‌ است، مستقلا قبول کند.

۵.۲.۲ - تصرف در امور غیرمالی

سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق راساً اقدام کند و این اعمال، نافذ است.
[۲۶] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد ایقاع، ص۱۱۶.


۵.۳ - مجنون

مجنون سومین گروه محجورین مذکور در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی است. مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا است.
[۲۷] ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۶۵.
قانون مدنی در ماده ۱۲۱۱ به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.»
اعمال حقوقی مجنون مثل صغیر غیرممیز به‌طور کلی باطل است و حتی با تنفیذ بعدی هم کامل نمی‌شود و در این بطلان، فرقی نمی‌کند که دخالت در امور مالی باشد یا امور غیرمالی.
[۲۸] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۳.
قانون مدنی در مورد مجنون ادواری (یعنی کسی که در مدتی از سال مجنون است و در مدتی دیگر بهبودی حاصل می‌کند)، فرض را بر جنون گرفته است. یعنی فرض کرده که تمام اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون واقع شده، مگر این‌که افاقه او در حین انجام آن عمل حقوقی اثبات شود.
[۲۹] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قراردادها، ج۲، ص۱۱۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱.



۱. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۲۴.
۲. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۲۴.
۳. حسینی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.    
۴. جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۵۵.
۵. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم، ص۳۷۸.
۶. باریکلو، علیرضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۸.
۷. باریکلو، علیرضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۸.
۸. صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۳۹.
۹. صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۳۹.
۱۰. قانون مدنی، ماده ۸۵۱.
۱۱. قانون مدنی، ماده ۹۵۷.
۱۲. صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۴۰.
۱۳. مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد۷،ص۶۸.
۱۴. مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد۷،ص۹۲.
۱۵. قانون تجارت، ماده ۵۸۴.
۱۶. قانون تجارت، ماده ۵۸۷.
۱۷. لایحه موادی از قانون تجارت، ماده ۱۷.
۱۸. صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۱۵۹.
۱۹. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶.
۲۰. صفائی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص۳.
۲۱. ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۲۹، حقوق اشخاص، تهران، انتشارات سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۲۲. صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴.
۲۳. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد ایقاع، ص۱۱۱، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم.
۲۴. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۷۰.
۲۵. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۵۹.
۲۶. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد ایقاع، ص۱۱۶.
۲۷. ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۶۵.
۲۸. صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۳.
۲۹. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قراردادها، ج۲، ص۱۱۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشخاص و محجورین»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۳/۱۲/۱۷.    






جعبه ابزار