• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مال مخلوط به حرام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: مال مخلوط به حرام
مقالات مرتبط: مال.


مال مخلوط به حرام به مال حلال آمیخته با حرام گفته می‌شود.
مقصود از حلال، مال خود انسان و مقصود از حرام، مال دیگری است که بدون رضایت وی داخل در مال انسان شده است و مقصود از اختلاط، آمیخته شدن، به گونه‌ای است که قابل جدا کردن نباشد.
از احکام آن در باب خمس سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - اقسام
       ۱.۱ - احکام هر قسم
              ۱.۱.۱ - قسم نخست
              ۱.۱.۲ - قسم دوم
              ۱.۱.۳ - قسم سوم
              ۱.۱.۴ - قسم چهارم
۲ - مصرف
۳ - ضمان
۴ - پانویس
۵ - منبع

مال حلال مخلوط به حرام چهار قسم است:
۱. مقدار حرام و مالک آن؛ هر دو معلوم است.
۲. مقدار حرام معلوم، لیکن مالک آن نامعلوم است.
۳. عکس صورت دوم.
۴ عکس صورت اول.

۱.۱ - احکام هر قسم

اینک حکم هر یک به ترتیب ذیل است.

۱.۱.۱ - قسم نخست

مال مشترک میان هر دو مالک به نسبت مالشان خواهد بود؛ خواه دو مال از یک جنس باشند یا از دو جنس و خواه اختلاط با آمیخته شدن دو مال صورت گرفته باشد یا مشتبه شدن هر یک به دیگری و نیز اختلاط با اختیار باشد یا بدون اختیار. البته اگر بر اثر اختلاط، مال حرام مستهلک در حلال شود؛ به گونه‌ای که عرفاً مال شمرده نشود، مشارکت نیز منتفی و دادن قیمت آن به مالک واجب می‌گردد.
[۱] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص۲۴۳.    
[۲] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۵.    


۱.۱.۲ - قسم دوم

چنانچه مقدار حرام معلوم و مالک آن ناشناخته باشد، در صورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، بنابر قول مشهور، مال حرام را از طرف مالکش صدقه می‌دهد؛ خواه مقدار حرام به‌اندازه خمس مال مخلوط به حرام باشد یا بیشتر و یا کمتر.
[۳] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۲۹۲.    
[۴] شهید اول، البیان، ص۲۱۷.    
[۵] شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۱۲۴۳.    
[۶] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۴ – ۱۶۹.    
برخی قدما گفته‌اند: اگر پس از جست‌وجو، مالک یا ورثه او پیدا نشد، آن را به امام (علیه‌السّلام) تحویل می‌دهد و در صورت غیبت امام (علیه‌السّلام)، آن را برای او حفظ می‌کند.
[۷] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۱، ص۴۸۷-۴۸۸.    
برخی تنها یک پنجم را به عنوان خمس واجب دانسته‌اند؛ هر چند مال حرام بیشتر از آن باشد.
[۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۴.    


۱.۱.۳ - قسم سوم

چنانچه مقدار حرام نامعلوم، اما مالک آن معلوم باشد، باید با مالک بر مقداری که رضایت او جلب شود مصالحه کند، به شرط آنکه مالک افزون بر آن مقداری که یقین به برائت ذمه حاصل می‌شود، مطالبه نکند. چنانچه مالک از مصالحه خودداری کند، آیا پرداخت مقداری که یقین به بری الذمه شدن با آن حاصل می‌شود، واجب است یا اکتفا به قدر متیقن جایز خواهد بود و یا آنکه با پرداخت یک پنجم آن به مالک، ذمه‌اش بری می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است.
[۹] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۴۲۲.    
[۱۰] موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۸۸.    
[۱۱] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۱۴.    
[۱۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۲۴۸.    
[۱۳] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۰۸ - ۲۰۹.
[۱۴] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۸.
برخی گفته‌اند: در صورت امتناع از مصالحه، از سوی حاکم شرع بر آن اجبار می‌شود.
[۱۵] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۵.    


۱.۱.۴ - قسم چهارم

اگر مقدار مال حرام و مالک آن؛ هر دو مجهول باشند، به قول مشهور، بویژه متاخران، خمس مال مخلوط به حرام از آن خارج و باقی مانده بر صاحب مال حلال می‌شود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است.
[۱۶] شیخ طوسی، النهایة، ص١٩٧.    
[۱۷] ابن حمزه‌ طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۱۳۷.    
[۱۸] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج٣، ص۱۰.    
[۱۹] قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۳۳۷.    
[۲۰] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص۲۵۶.    
[۲۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۶ – ۲۵۷.    


در مواردی که مال حرام صدقه داده می‌شود، احکام صدقه جاری است و مال به فقرا داده می‌شود؛ اما در مواردی که باید خمس مال مخلوط به حرام پرداخت گردد، در اینکه مقصود از خمس، معنای اصطلاحی آن است که داری مصرف خاص می‌باشد یا مقصود صدقه دادن یک پنجم مال به فقرا است، مسئله محل اختلاف می‌باشد. مشهور قول نخست است.
[۲۲] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۶ - ۳۶۸.    
[۲۳] کاشف الغطاء، انوار الفقاهة (الزکاة)، ص۱۵۲.    
[۲۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۷.    
برخی قائل به قول دوم شده‌اند
[۲۵] موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۸۸.    
[۲۶] محقق سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۴۸۴.    
[۲۷] مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۳، ص۱۲۳.    
و بعضی احتیاط را در پرداخت خمس مال مخلوط به حرام بــه سادات فقیر دانسته‌اند.
[۲۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۸.    


چنانچه پس از پرداخت خمس یا صدقه دادن، مالک مال پیدا شود، آیا خمس دهنده یا صدقه دهنده ضامن است و در صورت مطالبه مالک باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازد یا نه؟ مسئله اختلافی است.
[۲۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۱۲۲.    
[۳۰] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۱۲۰.    


۱. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص۲۴۳.    
۲. ↑ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۵.    
۳. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۲۹۲.    
۴. ↑ شهید اول، البیان، ص۲۱۷.    
۵. ↑ شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۱۲۴۳.    
۶. ↑ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۴ – ۱۶۹.    
۷. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۱، ص۴۸۷-۴۸۸.    
۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۴.    
۹. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۴۲۲.    
۱۰. ↑ موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۸۸.    
۱۱. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۱۴.    
۱۲. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۲۴۸.    
۱۳. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۰۸ - ۲۰۹.
۱۴. ↑ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۸.
۱۵. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۵.    
۱۶. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص١٩٧.    
۱۷. ↑ ابن حمزه‌ طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۱۳۷.    
۱۸. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج٣، ص۱۰.    
۱۹. ↑ قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۳۳۷.    
۲۰. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص۲۵۶.    
۲۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۶ – ۲۵۷.    
۲۲. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۶ - ۳۶۸.    
۲۳. ↑ کاشف الغطاء، انوار الفقاهة (الزکاة)، ص۱۵۲.    
۲۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۷.    
۲۵. ↑ موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۸۸.    
۲۶. ↑ محقق سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۴۸۴.    
۲۷. ↑ مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۳، ص۱۲۳.    
۲۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۸.    
۲۹. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۱۲۲.    
۳۰. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۱۲۰.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۷، ص۴۴۱.


رده‌های این صفحه : خمس | مال
جعبه ابزار