اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آنها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند، بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامدهاند.
[۱]حقانی زنجانی، حسین، تحقیقی درباره انفال یا ثروتهای عمومی،ص۳۴.
در مالکیت عمومی، اجازه تصرف و بهرهبرداری عموم مردم (اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیتدولت اسلامی را دارند) در ثروتهای عمومی با نظارت مستقیم دولت است؛ به همین سبب تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار میگیرد تا به گونهای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آنها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راههایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود.
یکی از فلسفههای وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه اینکه مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم میکند.
[۳]مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۹.
بدینترتیب میتوان گفت: منشا این نوع مالکیت در حقوق اسلامی با دیگر نظامهای حقوقی متفاوت است؛ به همین سبب در نظام سرمایهداری که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده، مالکیت عمومی به طور کاملا محدود مطرح است، و در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی را به غیر از موارد خاص محکوم میکند، کلیه اموال تولیدی و سرمایهای و ابزارها تحت برنامهریزی و سیاستگذاری دولت قرار دارد. درباره موارد مالکیت عمومی در منابع اقتصاد اسلامی اختلاف نظر مشاهده میشود. برخی، ثروتهای عمومی را شامل زمین موات، آباد طبیعی، مفتوح العنوه و صلحی دانسته
[۴]موسویان، سیدعباس، کلیات نظام اقتصاد اسلامی، ص۵۲.
[۵]مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۲۳۲.
و عدهای آنرا در زمینهای مفتوح عنوه و صلحی خلاصه کردهاند.
[۶]حقانی زنجانی، حسین، تحقیقی درباره انفال یا ثروتهای عمومی، ص۳۷.
