• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: مال
مقالات مرتبط: مال (مفردات‌قرآن)، مال (لغات‌قرآن)، مال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مال (مقالات مرتبط).


مال آنچه مورد رغبت و تقاضای عقلا است و آن را برای استفاده به هنگام نیاز ذخیره می‌کنند و برای به دست آوردن آن، بهایی می‌پردازند. از نظر شرعی مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است.
مال در یک تقسیم به مال منقول و غیر منقول و در تقسیم دیگر به مثلی و قیمی تقسیم شده است.
از احکام مال در ابواب مختلف فقه از قبیل طهارت، زکات، حج، جهاد، وقف، صدقات و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند؛ لیکن بحث از ماهیت مال و اقسام و احکام آن به لحاظ انواع تصرف و نقل و انتقال آن در باب تجارت و دیگر ابواب معاملات آمده است.


برای مال تعریف‌هایی در لغت و فقه بیان شده است.

۱.۱ - در لغت

مال از مَوْل است. به گفته برخی لغویان، اصل مال «مَوِل» است. «واو» به جهت حرکت داشتن و مفتوح بودن حرف ماقبل آن، قلب به «الف» و تبدیل به «مال» شده و جمع آن «اموال» است. برخی لغویان در تعریف مال، به ذکر معروف بودن آن بسنده کرده و تعریفی از آن ارائه نکرده‌اند.
[۱] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، واژۀ «مول».    
[۲] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، واژۀ «مول».    
برخی دیگر آن را به آنچه مملوک انسان است، تعریف کرده‌اند.
[۳] زبیدی، ‌ مرتضی، تاج العروس، واژۀ «مول».    
[۴] ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «مول».    
بعضی گفته‌اند: مال در اصل، مملوک از طلا و نقره بوده است؛ سپس بر آنچه از اعیان که ذخیره می‌شود و ملک انسان می‌باشد، اطلاق شده است.
[۵] ابن اثیر، النهایة، واژۀ «مول».    

۱.۲ - تعریف فقهی

در کلمات فقها نیز از مال تعاریفی مختلف شده است که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.

۱. مال عبارت است از چیزی که مورد رغبت نوع عقلا است و آن را برای استفاده به هنگام نیاز ذخیره می‌کنند و برای به دست آوردن آن، بهایی می‌پردازند.
[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۲، ص۳-۴.    
۲. مستفاد از کلمات فقها در تعریف مال دو چیز است: یکی آنکه از آن یا بدلش بهره برده شود و دیگر اینکه در ازای آن عوض پرداخت گردد.
[۷] رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیة (الخیارات)، ص۵۰۹.    
بنابراین، آنچه از آن استفاده برده نمی‌شود، مانند حشرات و نیز آنچه که قیمت و ارزشی ندارد و در ازای آن بهایی پرداخت نمی‌گردد، مال شمرده نمی‌شود.
[۸] امامی خوانساری، محمد، الحاشیة الثانیة علی مکاسب، ص۴۴۰.
مفاد این تعریف نزدیک به تعریف نخست است.
۳. مال عبارت است از آنچه که عقلا در عوض آن مال بذل می‌کنند.
[۹] شیرازی، محمدتقی، حاشیة علی مکاسب الشیخ، ج۲، ص۱۰۲.
[۱۰] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۶۵.    
[۱۱] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۳.    
[۱۲] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۲۷۷.    
۴. مال عبارت است از هر چیز مطلوب و مرغوب نزد مردم؛ از این جهت که تامین کننده نیاز و دخیل در زندگیشان می‌باشد، مانند خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها یا هر چیزی که مردم به وسیله آن مطلوبشان را به دست می‌آورند، مانند پول.
[۱۳] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۵۰ – ۵۱.    
از نوع اول به مال ذاتی و از نوع دوم به مال اعتباری تعبیر کرده‌اند.
[۱۴] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۰.    
[۱۵] سند بحرانی، محمد، فقه المصارف والنقود، ص۲۵.    
۵. مال بودن چیزی اعتبار عقلایی است و منشا آن برخورداری از خصوصیت و فایده‌ای است که موجب پیدایی میل و رغبت مردم به آن گردد، به گونه‌ای که بر سر آن با یکدیگر رقابت و نزاع کنند و مسابقه دهند. البته رقابت نیز به صرف فایده داشتن چیزی حاصل نمی‌شود؛ بلکه لازم است آن چیز کمیاب باشد؛ از این‌رو، آب در ساحل، هیزم در جنگل و ریگ در ریگزار، مال به شمار نمی‌رود.
[۱۶] حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، ص۳۲۵.    

تعریف‌های یاد شده از مال، تعریف‌هایی عرفی است. در شرع مقدس، به تعریف مال، قیدی افزوده شده است و آن اینکه استفاده از فایده مورد رغبت مردم از نظر شرع حلال باشد. بنابراین، مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است، از این‌رو، شراب و خوک از نظر شرع، مال محسوب نمی‌شود؛ زیرا استفاده از آنها شرعا حرام و ممنوع است.
[۱۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۲، ص۴.    

مال به اعتبارهای مختلف تقسیم شده است. به عنوان مثال، به اعتبار امکان نقل و جا به جایی آن یا عدم امکان آن، به مال منقول، همچون خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و غیر منقول، همچون زمین، و به اعتبار تساوی اجزای مال بر حسب قیمت یا عدم تساوی آن، به مثلی و قیمی تقسیم شده است.

احکام مال در بخش‌هایی از فقه بیان شده است.

۳.۱ - طهارت

از موارد وجوب تیمم، خوف بر مال است. بنابراین، کسی که بیم دارد اگر برای وضو یا غسل در پی آب رود، دزد مالش را ببرد باید تیمم کند. بر این حکم، ادعای اجماع شده است.
[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۰۲.    

۳.۲ - حقوق مالی

از حقوق الله واجب در مال، زکات و خمس است و جز آن دو بنابر مشهور، حقی دیگر در مال واجب نیست. البته بنابر قول مشهور، مستحب است هنگام برداشت گندم یا جو دسته دسته خوشه به مسکاکین داده شود و نیز هنگام چیدن خرما و انگور، مشت مشت به گدایان داده شود.
[۱۹] قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۲۳.    
[۲۰] علامه مجلسی، لوامع صاحبقرانی، ج۶، ص۴.    

۳.۳ - حج

چنانچه در رفتن به حج، خوف از بین رفتن مال در خور توجه در محل زندگی شخص وجود داشته و تحمل آن حرجی باشد، حج واجب نخواهد بود؛ اما اگر تحمل آن حرجــی نباشد، هــرچـنـد موجب ضرر گردد، آیا حج بر او واجب خواهد بود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
[۲۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۱۷.    
[۲۲] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۰، ص۱۷۲.    
[۲۳] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۴۵۸ - ۴۶۰.    
[۲۴] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۰.    
اگر دشمن راه را بر حاجیان ببندد و دفع او متوقف بر پرداخت مالی باشد و تحمل آن حرجی نباشد، آیا پرداخت واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی گفته‌اند: با تمکن مالی، پرداخت واجب است.
[۲۵] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۶.    
[۲۶] شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۲۲۲.
[۲۷] موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ج۷، ص۶۲-۶۳.    
برخی دیگر، پرداخت مال را واجب ندانسته و وجوب حج را ساقط دانسته‌اند.
[۲۸] شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۰۱.    
[۲۹] بیهقی کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۱۸۲.    
[۳۰] حلی، یحیی بن سیعد، الجامع للشرائع، ص۱۷۵.    
دسته سوم بین صورت اجحافی بودن پرداخت و اجحافی نبودن آن، مانند موردی که دشمن، مالی‌ اندک بخواهد، تفصیل داده و در صورت دوم، پرداخت مال را واجب دانسته‌اند.
[۳۱] محقق حلی، المعتبر، ج۲، ص۷۵۵.    
[۳۲] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۱، ص۳۸۷ – ۳۸۸.    

۳.۴ - دفاع از مال

دفاع از مال، در صورتی که برای حفظ جان یا آنچه حفظش واجب است، مضطر به آن مال باشد، واجب است. در غیر این صورت، چنانچه در صورت دفاع، ظن به سلامت داشته باشد، آیا دفاع از مال واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی، واجب
[۳۳] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۳۳.    
[۳۴] قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج١، ص۲۸۵.    
و برخی، جایز دانسته‌اند.
[۳۵] علامه حلی، منتهی المطلب، ج۱۴، ص۲۹.    
[۳۶] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۵۹.
[۳۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۲.    
[۳۸] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۶۰.    

۳.۵ - کتمان مال

به تصریح برخی، کتمان مال (و ثروت) از دیگران، مستحب است.
[۳۹] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۸۶.    
[۴۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۳.    

۳.۶ - صدقه دادن همه مال

صدقه دادن همه اموال مکروه است؛
[۴۱] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۴.    
[۴۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۱، ص۳۲۸.    
[۴۳] قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج١، ص١٨٠.    
[۴۴] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۸.    
بلکه برخی حکم به شدت کراهت کرده‌اند؛
[۴۵] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۰۵ – ۱۰۷.
[۴۶] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۳.    
لیکن بعضی کراهت را به نداشتن صبر یا داشتن عیال مقید کرده‌اند، بنابراین، کسی که عیال ندارد و می‌تواند صبر کند، صدقه دادن همه اموالش برای او کراهت ندارد.
[۴۷] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۵۶.    
[۴۸] فاضل کاظمی، جواد بن سعد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج۲، ص۵۷.    
برخی دَین (بدهی) داشتن را به آن افزوده‌اند و گفته‌اند: در صورت بدهکار بودن نیز صدقه دادن همه مال، مکروه است.
[۴۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۳۲-۱۳۳.    

۳.۷ - نذر همۀ مال

بنابر قول مشهور، نذر همه مال صحیح است و در صورت خوف ضرر، همه اموال موجود را به قیمت درآورد و آن را به تدریج صدقه بدهد.
[۵۰] شیخ طوسی، النهایة، ص۵۶۶.    
[۵۱] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۹۴.    
[۵۲] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۴۹۵.    
[۵۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۴۲۱.    

۳.۸ - عدم تغلیظ قسم در مال

به قول مشهور، در همه حقوق، تغلیظ در قسم مستحب است، مگر در مال کمتر از حد نصاب قطع دست. بنابراین، اگر مال مورد ادعا کمتر از حد نصاب سرقت (یک چهارم دینار) باشد، تغلیظ در قسم استحباب ندارد.
[۵۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۳.    

۳.۹ - شهادت در حقوق مالی

حقوق مالی اگر از حقوق الله باشد، مانند زکات، خمس، کفارات و نذرها با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود؛ اما اگر از حقوق الناس باشد مانند، دین، غصب و عقدهای معاوضی، چون بیع و اجاره، با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و یک زن و یا یک مرد و قسم ثابت می‌گردد.
[۵۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۶۵.    
[۵۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۲۵۰.    
[۵۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۲۵۵ - ۲۵۶.    
[۵۸] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۷۰.    

۱. ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، واژۀ «مول».    
۲. ↑ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، واژۀ «مول».    
۳. ↑ زبیدی، ‌ مرتضی، تاج العروس، واژۀ «مول».    
۴. ↑ ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «مول».    
۵. ↑ ابن اثیر، النهایة، واژۀ «مول».    
۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۲، ص۳-۴.    
۷. ↑ رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیة (الخیارات)، ص۵۰۹.    
۸. ↑ امامی خوانساری، محمد، الحاشیة الثانیة علی مکاسب، ص۴۴۰.
۹. ↑ شیرازی، محمدتقی، حاشیة علی مکاسب الشیخ، ج۲، ص۱۰۲.
۱۰. ↑ نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۶۵.    
۱۱. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۲. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۵۰ – ۵۱.    
۱۴. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۰.    
۱۵. ↑ سند بحرانی، محمد، فقه المصارف والنقود، ص۲۵.    
۱۶. ↑ حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، ص۳۲۵.    
۱۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۲، ص۴.    
۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۰۲.    
۱۹. ↑ قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۴، ص۲۳.    
۲۰. ↑ علامه مجلسی، لوامع صاحبقرانی، ج۶، ص۴.    
۲۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۱۷.    
۲۲. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۰، ص۱۷۲.    
۲۳. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۱، ص۴۵۸ - ۴۶۰.    
۲۴. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۰.    
۲۵. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۶.    
۲۶. ↑ شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۲۲۲.
۲۷. ↑ موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ج۷، ص۶۲-۶۳.    
۲۸. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۰۱.    
۲۹. ↑ بیهقی کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۱۸۲.    
۳۰. ↑ حلی، یحیی بن سیعد، الجامع للشرائع، ص۱۷۵.    
۳۱. ↑ محقق حلی، المعتبر، ج۲، ص۷۵۵.    
۳۲. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۱، ص۳۸۷ – ۳۸۸.    
۳۳. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۳۳.    
۳۴. ↑ قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج١، ص۲۸۵.    
۳۵. ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ج۱۴، ص۲۹.    
۳۶. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۵۹.
۳۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۲.    
۳۸. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۶۰.    
۳۹. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۸۶.    
۴۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۳.    
۴۱. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۴.    
۴۲. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۱، ص۳۲۸.    
۴۳. ↑ قطان حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج١، ص١٨٠.    
۴۴. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۸.    
۴۵. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۰۵ – ۱۰۷.
۴۶. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۳.    
۴۷. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۵۶.    
۴۸. ↑ فاضل کاظمی، جواد بن سعد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج۲، ص۵۷.    
۴۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۳۲-۱۳۳.    
۵۰. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۶۶.    
۵۱. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۹۴.    
۵۲. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۴۹۵.    
۵۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۴۲۱.    
۵۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۳.    
۵۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۶۵.    
۵۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۲۵۰.    
۵۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۲۵۵ - ۲۵۶.    
۵۸. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۷۰.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۷، ص۴۳۱.


رده‌های این صفحه : اطعمه و اشربه | اموال | تجارت | جهاد | حج | زکات | طهارت | مال | معاملات | وقف
جعبه ابزار