• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لعان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



منبع: لعان


لِعان مباهله میان زوجین به گونه‌ای خاص است.
لِعان در دو مورد اصلی در فقه مطرح می‌شود:
۱- نسبت دادن زنا به همسر: زمانی که مردی همسر دائمی خود را به زنا متهم کند و شاهدی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. در این صورت، اگر مرد از ادعای خود برنگردد، مشمول حد قذف می‌شود. برای دفع این حد، می‌تواند با انجام مراسم لِعان، ادعای خود را با سوگندهای خاص تکرار کند.
۲- نفی ولد (انکار فرزند): زمانی که مردی فرزندی را که همسرش به دنیا آورده، از خود نفی کند و ادعا کند که این فرزند متعلق به او نیست. در این حالت نیز، برای نفی نسب فرزند از خود، می‌تواند مراسم لِعان را انجام دهد.
لِعان یک راهکار شرعی است که در شرایط خاص برای حل منازعات خانوادگی ناشی از اتهام زنا یا نفی ولد، با تشریفات و آثار حقوقی ویژه در فقه اسلامی پیش‌بینی شده است.
حکم لعان به صراحت در قرآن کریم آمده است و فقها آن را عنوان بابی مستقل قرار داده و از احکام آن به تفصیل سخن گفته‌اند.



لعان مصدر باب مفاعله (لاعَنَ، یُلاعِنُ، لِعاناً) و به معنای طرد، دور کردن و نفرین است و در اصطلاح عبارت است از مباهله میان زن و شوهر برای نفی حد یا نفی فرزند به کیفیتی خاص.


هرگاه مردی همسرش را به زنا نسبت دهد و شاهدی نداشته باشد، در صورت شکایت زوجه و مطالبه حد باید حد قذف بر زوج جاری شود؛ لیکن او می‌تواند با چهار بار قسم خوردن مبنی بر راستگو بودن در این ادعا و یک بار قسم خوردن مبنی بر اینکه لعنت خدا بر او باشد اگر دروغ بگوید، حد قذف را از خود دور کند. زن نیز به همین‌گونه، می‌تواند حد زنا را از خود دفع کند.
برای نفی فرزندی که شرایط ملحق شدن به شوهر را دارد نیز همین‌گونه عمل و فرزند نفی می‌شود. در اصطلاح فقه، به این عمل «لعان» به زوج «ملاعِن» و به زوجه ملاعنه اطلاق می‌شود.


ارکان لعان عبارت‌اند از سبب لعان، ملاعن، ملاعنه و چگونگی لعان.

۳.۱ - سبب لعان

سبب لعان دو چیز است: قذف و نفی فرزند.

۳.۱.۱ - قذف

از شرایط لعان آن است که مرد به همسرش که مشهور به زنا نیست، نسبت زنا دهد و مدعی رؤیت آن باشد، بدون آنکه شاهدی بر آن داشته باشد. بنابراین، اگر به زن اجنبی نسبت زنا دهد، بدون شهود بر آن، حد قذف بر او جاری می‌شود؛ چنان‌که اگر بدون مشاهده، حتی بر اساس خبر ثقه، شیاع، غلبه ظن و مانند آن، به زوجه خود نسبت زنا دهد، حد قذف بر او جاری می‌گردد، مگر بر ادعایش بینه اقامه کند.
آیا جریان لعان مشروط به عدم بینه است و با وجود آن لعان جاری نمی‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. اکثر قائل به قول نخست و برخی قائل به قول دوم‌اند.
قذف در عده رجعی، همچون قذف در زمان زوجیت است؛ لیکن در عده باین، هر چند قذف نسبت به زمان زوجیت باشد، موجب ثبوت حد خواهد بود و لعان جاری نمی‌شود.

۳.۱.۲ - انکار فرزند

دومین سبب لعان، انکار فرزندی نوزادی است که از همسرش متولد شده است. البته انکار فرزندی ملازم با نسبت زنا به همسر نیست؛ زیرا احتمال می‌رود فرزند به سبب وطــی بـه شبهه و مانند آن به دنیا آمده باشد. بنابراین، چنانچه فرد علم دارد که فرزند متولد شده از او نیست، جایز، بلکه واجب است او را نفی کند؛ لیکن نمی‌تواند به همسرش نسبت زنا و به نوزاد نسبت ولد الزنا بودن بدهد؛ چنان‌که انکار فرزند کسی که در فراش فرد متولد شده و امکان لحوق وی به او وجود دارد جایز نیست؛ هرچند کسی با همسرش زنا کرده باشد. بنابراین، تنها در فرضی که علم دارد فرزند از آنِ او نیست و بر حسب ظاهر شرع، نوزاد به او ملحق می‌شود، می‌تواند با لعان او را نفی کند تا فردی که از او نیست به وی منتسب نگردد.
لعان برای نفی فرزندی منوط به تحقق آمیزش و احتمال انتساب نوزاد به زوج است، مانند اینکه از زمان آمیزش شش ماه یا بیشتر گذشته و از نه ماه تجاوز نکرده باشد، و چنانچه از زمان آمیزش، کمتر از شش ماه و یا بیشتر از نه ماه گذشته باشد و احتمال انتساب نوزاد به زوج نرود، برای نفی فرزندی نیازی به لعان نیست؛ زیرا فرزندی بدون لعان نیز نفی می‌شود. بنابراین اگر زوجین پس از اتفاق بر وقوع آمیزش، در زمان حمل اختلاف کنند و زوج بگوید: از زمان دخول کمتر از شش ماه گذشته است و یا بیشتر از نه ماه از زمان آن می‌گذرد، و زوجه بگوید: بین شش تا نه ماه از زمان دخول گذشته است، به دلیل احتمال راست بودن گفته زوجه انتساب نوزاد به زوج ممکن است و زوج با علم به عدم انتساب نوزاد به خودش، با لعان او را از خود نفی می‌کند.
اگر زوج علاوه بر نفی فرزند، به همسرش نسبت زنا نیز بدهد و بر زنا بینه اقامه کند، حد قذف از او ساقط می‌شود؛ لیکن برای نفی فرزند باید لعان کند و در صورت نداشتن بینه، باید برای هر دو سبب، لعان انجام دهد. در این فرض، آیا یک لعان کافی است یا باید دو لعان صورت گیرد؟ دو احتمال مطرح است. آیا نفی ولد فوری است و در صورت حضور زوج هنگام ولادت، لازم است -با علم به عدم انتساب نوزاد به وی ـ فرزندی او را انکار کند و در زمان مقتضی آن را نزد حاکم اظهار نماید یا اینکه صرف سکوت و عدم اقرار پس از ولادت، حق او را برای انکار پس از آن، سلب نمی‌کند؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول اول منسوب به مشهور است.

۳.۲ - ملاعن

لعان کننده باید بالغ، عاقل و مختار باشد و بنابر قول مشهور، مسلمان و آزاد بودن در وی شرط نیست. بنابراین، لعان از کافر و برده نیز صحیح است.
لعان فرد لال در صورتی که بتواند قذف و شهادت‌های پنج‌گانه را با اشاره بفهماند، صحیح است.

۳.۳ - ملاعنه

در زن بلوغ، عقل و کـر و لال نبودن شرط است؛ از این‌رو، اگر زوج، زن نابالغ خود را قذف کند، لعان جاری نمی‌شود؛ بلکه اگر زوجه نابالغ در سنی باشد که امکان آمیزش با او باشد، مانند زوجه هشت ساله، بر زوج حد قذف ثابت می‌شود. در غیر این صورت، تعزیر می‌گردد. اگر زوج، زوجه دیوانه خود را قذف کند، چنانچه بگوید: در حال دیوانگی مرتکب زنا شده است، تعزیر می‌شود؛ اما اگر بگوید در حال عاقل بودن زنا کرده است، حد قذف بر او ثابت می‌شود، لیکن اجرای آن در هر دو صورت (نابالغ و دیوانه بودن) منوط به مطالبه زوجه پس از بالغ و یا عاقل شدن است که در این صورت، زوج می‌تواند با لعان، حد را از خود دفع کند.
در شرط سلامت از کری و لالی دو اختلاف وجود دارد: نخست اینکه آیا سلامت از کری و لالی هر دو با هم شرط لعان است یا وجود یکی از آن دو در عدم لعان کفایت می‌کند؟ بنابر قول اول، با انتفای یکی از آن دو لعان منتفی نمی‌شود؛ لیکن بنابر قول دوم، لعان مطلقا؛ خواه کری و لالی هر دو یا یکی از آن دو باشد، منتفی می‌شود. البته به تصریح بــرخــی، لعان با وجود کری و لالی یا لالی به تنهایی، بدون هیچ اختلافی منتفی است و اختلاف در صورت وجود کری به تنهایی است که آیا در این صورت نیز لعان جاری می‌شود یا نه؟ بر عدم جریان لعان، حتی در صورت کر بودن زوجه، ادعای اجماع شده است.
و دوم، اینکه آیا کر و لال نبودن تنها شرط لعان در صورت قذف زوجه است یا علاوه بر آن، شرط لعان در نفی ولد نیز می‌باشد؟ بنابر قول نخست، در صورت قذف زوجه، اگر وی کر و لال باشد، بدون لعان بر زوج حرام ابدی می‌شود و بر زوج با مطالبه زوجه، حد قذف ثابت می‌گردد، مگر آنکه وی بر ادعای خود اقامه بینه نماید و از این طریق حد را از خود دفع کند؛ لیکن بنا بر این قول، برای نفی ولد، لعان جاری می‌شود، بر خلاف قول دوم که لعان مطلقا جاری نمی‌شود.
از دیگر شرایط ملاعنه آن است که نکاحش دائم باشد نه موقت. در شرط بودن آن نسبت به نفی فرزند اختلافی نیست؛ زیرا در نکاح موقت، نوزاد به صرف انکار فرزندی وی توسط زوج نفی می‌شود و نیاز به لعان ندارد؛ لیکن بر شرط بودن آن نسبت به قذف اختلاف است. بنابر قول مشهور، لعان حتی با قذف زوجه در ازدواج موقت ثابت نیست؛ بلکه در صورت مطالبه زوجه، حد قذف بر زوج جاری می‌شود. برخی در صورت قذف، برای اسقاط حد، لعان را ثابت دانسته‌اند.
همچنین ملاعنه باید مدخوله باشد. بنابراین، لعان زوجـه‌ای کـه زوج با او آمیزش نکرده، صحیح نیست؛ لیکن اختلاف است که آیا در ثبوت لعان، مطلقا دخول شرط است؛ چه برای اسقاط حد قذف و چه برای نفی ولد یا تنها برای نفی ولد شرط است؛ چه اینکه در صورت عدم دخول -با ادعای زوج و یاد کردن سوگند بر عدم دخول ـ فرزند بدون لعان از زوج نفی می‌شود؟ مشهور دخول را مطلقا شرط می‌دانند. برخی قول دوم را اختیار کرده‌اند و برخی دیگر، دخول را مطلقا شرط ندانسته‌اند.
به قول مشهور، لعان زوجه حامله صحیح است و نیاز به صبر کردن تا وضع حمل نیست؛ هرچند اجرای حد بر او در صورت اقرار و یا امتناع از انجام دادن لعان، تا بعد از وضع حمل به تاخیر می‌افتد.

۳.۴ - چگونگی لعان

لعان باید در حضور حاکم (امام معصوم (علیه‌السلام)) یا منصوب از جانب ایشان و در عصر غیبت در حضور فقیه جامع شرایط صورت گیرد.
در لعان، ابتدا زوج چهار بار شهادت می‌دهد که در نسبت زنایی که به زوجه داده یا فرزندی که از خود نفی کرده، صادق است، با این لفظ اَشْهَدُ بِاللَّهِ اَنِّی لَمِنِ الصادقین فیا رَمَیتُها مِن الزنا او فی انَّ الوَلَدَ لَیسَ من مائی و بار پنجم بگوید لعنت خدا بر من اگر از دروغ‌گویان باشم، با این لفظ لَعَنَةُ اللهِ عَلَیَّ اِنْ کُنتُ مِنَ الکاذبین. سپس زوجه چهار بار شهادت می‌دهد: مرد در نسبتی که به من داده دروغ‌گو است، با این لفظ: اَشْهَدُ بِاللهِ اَنَّهُ مِنَ الکَاذِبِینَ فی ما رَمانَیَ بِهِ مِنَ الزّنا و بار پنجم می‌گوید: غضب خدا بر من اگر او راست بگوید. اِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیَّ اِنْ کَانَ مِنَ الصادقین.
در صورت نفی فرزند توسط زوج، نیازی نیست زوجه آن را در صیغه لعان ذکر کند؛ زیرا لعان زوجه تاثیری در آن ندارد و با لعان زوج، فرزند از او نفی می‌شود؛ با این حال، اگر زوجه متعرض آن شود و بگوید این فرزند او است، اشکال ندارد.



۱. صیغه: گفتن صیغه لعان، آن‌گونه که در قرآن کریم آمده، واجب است. بنابراین، گونه‌های دیگر، از قبیل «شَهِدتُ بالله»، «انا شاهدٌ»، «احلِفُ» و مانند آن کفایت نمی‌کند.
۲. ایستاده بودن: زوجین هنگام گفتن الفاظ پنج‌گانه مخصوص به خود، باید ایستاده باشند؛ چنان‌که اکثر فقها، بویژه متاخران، ایستاده بودن هر دو با هم را هنگام تلفظ دیگری، واجب دانسته‌اند. برخی صورت آخر را مستحب دانسته‌اند.
۳. ترتیب: واجب است ابتدا مرد لعان کند و صیغه را به ترتیب یاد شده بگوید، سپس زن اقدام به لعان نماید و در صورت شروع زن، لعانش کان لم یکن تلقی می‌شود و باید پس از لعان مرد، دوباره لعان کند؛ چنان‌که واجب است نخست، شهادت و پس از آن، لعن گفته شود و اگر لعن قبل از شهادت گفته شود، کفایت نمی‌کند.
۴. عربی بودن: واجب است همه الفاظ لعان در صورت توانایی به عربی بدون غلط گفته شود و در صورت دشوار بودن، آن مقدار که می‌تواند باید به عربی باشد و اگر هیچ نمی‌تواند، به هر زبانی که توانایی دارد می‌گوید و با عدم آشنایی حاکم به آن زبان، حضور دو مترجم عادل لازم است.
۵. درخواست حاکم: واجب است لعان پس از درخواست حاکم باشد و مبادرت به آن پیش از درخواست حاکم بی‌اثر است.
۶. تعیین: در صورتی که زوج، همسران متعدد داشته باشد، واجب است با ذکر نام و نام پدر یا صفات ممیزه، زوجه‌ای را که می‌خواهد لعان کند، تعیین نماید، و در صورت یکی بودن همسر، می‌تواند به گفتن «زوجتی» اکتفا کند. زوجه همین که بگوید «زوجی» کفایت می‌کند؛ زیرا احتمال تعدد زوج منتفی است.



مستحب است هنگام لعان، حاکم پشت به قبله بنشیند و زوج سمت راست او و زوجه و کودک سمت راست زوج قرار بگیرند؛ چنان‌که علاوه بر حاکم، حضور گروهی از بزرگان و نیکان برای شنیدن لعان مستحب می‌باشد.
مستحب است حاکم پس از شهادت و پیش از ذکر کلمه غضب (اِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیَّ) زوج را موعظه کند و او را از کیفر الهی بترساند؛ همچنین زوجه را پس از شهادت چهارگانه و پیش از یادآوری کلمه غضب بیم دهد و تاکید کند که عذاب آخرت از کیفر دنیوی دردناک‌تر است.
از دیگر مستحبات لعان تغلیظ در قسم لعان است، با ذکر اسامی‌ بیانگر عظمت و انتقام خداوند و اجرای لعان در مکانی مقدس، همچون نزد رکن و مقام در مکه، نزد قبر مطهر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مدینه و در مساجد یا مشاهد مشرفه، در صورتی که مانعی همچون جنابت و حیض وجود نداشته باشد یا زن اهل خروج از منزل و حضور در مجالس مردان باشد، و یا اجرای آن در زمان‌هایی خاص، همچون جمعه و روز قدر، در صورتی که موجب تاخیر نگردد.


احکام دیگری برای لعان ذکر شده است.

۶.۱ - سقوط حد

با قذف زوجه از سوی زوج، حد قذف بر زوج ثابت می‌شود و نمی‌توان او را ملزم به لعان کرد؛ لیکن با لعان، حد از وی ساقط می‌گردد و در صورت لعان مرد، حد بر زن ثابت می‌شود، مگر آنکه وی نیز با لعان حد را از خود دفع کند.

۶.۲ - امور مترتب بر لعان

این امور بر لعان مترتب می‌شود:
سقوط حد قذف و زنا از زوج و زوجه؛ منتفی شدن نسبت فرزندی از زوج در لعان برای نفی فرزند و بقای نسبت میان او و مادر و خویشان مادری و قطع رابطه زوجیت و حرمت ابدی زوجین بر یکدیگر؛ خواه زوج در واقع در نسبتش به زوجه صادق باشد یا کاذب.

۶.۳ - فرزند مورد لعان

به فرزندی که به لعان نفی می‌شود نمی‌توان ولد الزنا گفت و احکام ولد الزنا بر وی بار نمی‌شود.

۶.۴ - تکذیب خود در اثنای لعان

اگر مرد در اثنای لعان خود را تکذیب و یا از اتمام لعان خودداری کند، تنها حد قذف بر او ثابت می‌گردد و رابطه زوجیت و فرزندی باقی می‌ماند؛ چنان‌که اگر زن نیز چنین کند، تنها حد بر او جاری می‌شود، در صورتی که سبب لعان قذف باشد.
چنانچه مرد پس از لعان برای نفی فرزند، خود را تکذیب کند، فرزند تنها به او ملحق می‌شد و از او ارث می‌برد؛ لیکن از نزدیکان پدری ارث نمی‌برد، مگر در صورت تصدیق آنان بنابر قولی، همچنین پدر و نزدیکان پدری از فرزند ارث نمی‌برند؛ اما با تکذیب یاد شده، نه زوجیت باز می‌گردد و نه حرمت ابدی از بین می‌رود؛ لیکن در ثبوت و عدم ثبوت حد قذف بر او اختلاف است.
چنانچه زن پس از لعان، خود را تکذیب نماید، حد بر او ثابت نمی‌گردد، مگر آنکه چهار بار اقرار کند. در این فرض نیز ثبوت حد بر او محل اختلاف است. اکثر آن را ثابت دانسته‌اند.

۶.۵ - ادعای قذف

اگر زن ادعا کند شوهرش او را به آنچه موجب لعان است قذف کرده است و شوهر انکار کند، با اقامه بینه توسط زن بر ادعای خود، لعان منتفی، لیکن حد قذف ثابت می‌شود، مگر آنکه مرد برای انکار خود تاویلی که محتمل است، ذکر کند، مانند اینکه بگوید: من گفتم تو مرتکب زنــا شده‌ای و بر این گفته‌ام دو شاهد شهادت داده‌اند؛ لیکن گفته من قذف نیست؛ زیرا من راست گفتم و انکار من انکار قذف از روی دروغ بوده است. برخی در این صورت، لعان را ثابت دانسته‌اند. البته اگر مرد پس از اقامه شاهد، همسرش را قذف کند، می‌تواند به سبب آن لعان کند و با لعان، حد ساقط می‌شود؛ اگرچه زن در ادعای خود مبنی بر قذف پیشین توسط زوج، صادق باشد؛ زیرا با تکرار قذف، یک لعان کفایت می‌کند.
اگر مرد همسرش را به زنا با مردی مشخص قذف کند؛ به گونه‌ای که هر دو را به زنا نسبت دهد، مانند اینکه به همسرش بگوید: تو با فلانی زنا کرده‌ای، بر او دو حد ثابت می‌شود و با لعان تنها حد قذف زوجه ساقط می‌گردد و حد قذف دیگر باقی می‌ماند؟
چنانچه مرد همسرش را قذف کند و زن قبل از لعان چهار بار به زنا اقرار نماید، حد بر او جاری می‌شود و بر مرد جاری نمی‌شود؛ چنان‌که حد قذف از زوج با یک بار اقرار زوجــه نیـز ساقط است.
در فرض یاد شده، اگر فرزندی در میان باشد، تنها با لعان نفی می‌شود؛ زیرا اعتراف زن به زنا، مستلزم زنازاده بودن نوزاد نیست؛ از این‌رو، اگر زوجه شوهرش را در نفی ولد تصدیق نکند، بر پایه قاعده فراش نوزاد به زوج ملحق می‌شود و تنها در صورت لعان، انتساب نوزاد به زوج منتفی خواهد شد. برخی در فرض یاد شده، در ثبوت لعان تردید و اشکال کرده‌اند. البته اگر زن، شوهر خود را در نفی فرزند تصدیق کند، لعان جاری نمی‌شود؛ زیرا شرط لعان آن است که هر کدام دیگری را تکذیب نماید.
اگر زوجه پس از قذف و پیش از لعان یا در اثنای آن بمیرد، لعان ساقط است و شوهر از زن ارث می‌برد و وارث می‌تواند بر زوج اجرای حد کند و شوهر می‌تواند با لعان، حد را از خود دفع کند و پس از لعان نیز از زوجه ارث می‌برد. برخی گفته‌اند: اگر فردی از خانواده زوجـه بـا زوج لعان کند، وی از زوجه ارث نمی‌برد؛ اما اگر کسی حاضر به لعان نشود، ارث می‌برد و حد قذف نیز بر او جاری می‌شود. برخی در صورت مرگ زوجه، اجرای لعان توسط مرد برای اسقاط حد را ثابت ندانسته‌اند؛ بلکه حد بر او ثابت می‌شود و از زوجه نیز ارث می‌برد.

۶.۶ - شهادت شوهر بر زنای زن

چنانچه چهار نفر به زنای زنی شهادت دهند که یکی از آنها شوهر آن زن باشد، آیا بر زن حد جاری می‌شود و یا بر سه شاهد دیگر حد قذف جاری می‌گردد و شوهر می‌تواند برای اسقاط حد، لعان کند؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اکثر نسبت داده شده است.

۶.۷ - سبب بطلان

اخلال به الفاظ واجب لعان از سوی هر یک از زوجین، موجب بطلان لعان می‌شود.
لعان، فسخ نکاح است و طلاق به شمار نمی‌رود؛ از این‌رو، شرایط معتبر در طلاق، در لعان معتبر نیست.


۱. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۶ – ۹.    
۲. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۳، ص۴۱۵.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۲.    
۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶ – ۹.    
۵. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۱۸۳.    
۶. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۴۹.    
۷. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۲.    
۸. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۳۶.    
۹. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۳۲۹.    
۱۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۷- ۸.    
۱۲. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۸- ۹.    
۱۳. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۷۱.    
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۰.    
۱۵. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۶.    
۱۶. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۶۰.    
۱۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۳.    
۱۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۸۷ - ۱۸۹.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۴.    
۲۰. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۸۷.    
۲۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۹۳.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۷ – ۱۸.    
۲۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۲۳ - ۲۵.    
۲۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۲.    
۲۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۲۵-۲۷.    
۲۶. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۶.    
۲۷. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۹۱.    
۲۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۰۸.    
۲۹. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۲، ص۲۲۵ - ۲۲۶.    
۳۰. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۸، ص۳۰۶.    
۳۱. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۹۲ – ۲۹۳.    
۳۲. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۷.    
۳۳. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۹۱-۱۹۲.    
۳۴. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۴۳۳.    
۳۵. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۱۲۹.    
۳۶. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۹۲ - ۱۹۳.    
۳۷. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۲، ص۲۲۶.    
۳۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۱۱.    
۳۹. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۲.    
۴۰. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۳۰۹.    
۴۱. ↑ ابن حمزه‌ طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۳۶.    
۴۲. ↑ ابن زهره، سیدحمزه بن علی، غنیة النزوع، ص۳۷۸.    
۴۳. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۲، ص۲۲۶.    
۴۴. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۶۹۸.    
۴۵. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۴۴.    
۴۶. ↑ شهید اول، غایة المراد، (حاشیة الارشاد)، ج۳، ص۳۰۳.    
۴۷. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۴۳۳.    
۴۸. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۶.    
۴۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۳۸-۳۹.    
۵۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۳-۵۴.    
۵۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۵-۵۶.    
۵۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۸.    
۵۳. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۱۹۹-۲۰۰.    
۵۴. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۹ - ۲۳۰.    
۵۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۶.    
۵۶. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۲۰۰.    
۵۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۳۰ - ۲۳۱.    
۵۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۶-۵۷.    
۵۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۳۱.    
۶۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۷ – ۵۸.    
۶۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۳۲.    
۶۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۸.    
۶۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۹.    
۶۴. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۶۲.    
۶۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۳۳.    
۶۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۹.    
۶۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۹.    
۶۸. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۹۱.    
۶۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۰ – ۶۱.    
۷۰. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۹۱.    
۷۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۳۵ - ۲۳۸.    
۷۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۱ - ۶۳.    
۷۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۶۱ – ۲۶۲.    
۷۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۵.    
۷۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۵ - ۶۶.    
۷۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۶۲ - ۲۶۴.    
۷۷. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۶۷.    
۷۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۴۴.    
۷۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۴۵.    
۸۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۷ – ۶۸.    
۸۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۴۵ - ۲۴۶.    
۸۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۸ – ۶۹.    
۸۳. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۱۳۵.    
۸۴. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵۳-۴۵۴.    
۸۵. ↑ شهید اول، غایة المراد، ج۳، ص۳۱۱- ۳۱۲.    
۸۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۴۴ - ۲۴۷.    
۸۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۹ – ۷۰.    
۸۸. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۵۷.    
۸۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۷۲.    
۹۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۴۸.    
۹۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۴۹.    
۹۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۷۳.    
۹۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۷۴.    
۹۴. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۵۷.    
۹۵. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۳۴۶-۳۴۷.    
۹۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۵۰ – ۲۵۱.    
۹۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۷۵ – ۷۶.    
۹۸. ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ص۲۱۲.    
۹۹. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۹۲.    
۱۰۰. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۳.    
۱۰۱. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵۶.    
۱۰۲. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۳۵۱ - ۳۵۲.    
۱۰۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۵۸.    
۱۰۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۱ – ۸۳.    
۱۰۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۳.    
۱۰۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۳.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۷، ص۳۵۲.


رده‌های این صفحه : حقوق زوجیت | لعان




جعبه ابزار