قوه مقننه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قوه مقننه نهادی برای وضع قانون و پاسخگویی به نیازهای متغیر و خلأهای حقوقی جامعه است.
در نظام اسلامی نیز قانونگذاری در حوزه مباحات، موضوعات و
احکام ثانویه ضروری دانسته میشود.
قانون علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف، وظیفه تأمین عدالت، امنیت و فراهمکردن زمینه رشد
انسانی را بر عهده دارد.
بهدلیل پیچیدگی امور و ناتوانی
دموکراسی مستقیم، قانونگذاری غیرمستقیم از طریق نهادهای منتخب ضروری است.
نظام انتخاباتی عمومی مسائل مربوط به شرایط انتخاب، حدود اختیارات مجلس و رابطه آن با
قوه مجریه را مطرح میکند.
در يک تعريف عادى مىتوان قوه مقننه را نهادى دانست كه متكفل قانونگذارى در يک كشور است.
بىشک عواملى مانند ضرورت قانون، تحولات مستمر زندگى و روابط اجتماعى، نيازهاى فورى، پيشامدها، همچنين سكوت و ابهام، تعارض قوانين گذشته، تداوم كار قوه مقننه و فلسفه وجودى آن را ايجاب مىكند.
اين ضرورت، بدون استثنا در تمامى جوامع بشرى حاكم احساس مىشود و نياز به قوه مقننه، ارزش و اهميت آن بر كسى پوشيده نيست.
حتى در نظام توحيدى اسلام نيز با وجود قوانين جامع و كامل الهى كه از وحى سرچشمه مىگيرد، نوعى نهاد قانونگذارى ضرورى است.
با اين تفاوت كه اصول و قواعد كلى قانونى از راه
وحی الهى مشخص و تعيين شده و به دليل حاكميت تشريعى خدا، اطاعت از اين اصول كلى اجتنابناپذير است.
در قلمروى وسيع مباحات و احكام ترخيصيه و نيز موضوعات و كيفيت اجراى احكام كلى، در تشخيص و تطبيق عناوين ثانوى و تبيين احكام ثانوى، اختيارات وسيعى توأم با مسئوليت به انسان آگاه و مؤمن تفويض شده است.
اگر ما به هدفهاى قانون و قانونگذارى به طور دقيق توجه كنيم، ضرورت نهاد قانونگذارى بيشتر روشن مىشود.
به طور معمول تبيين حق، تكليف، تأمين عدالت، امنيت را از اهداف عمده قانون و قانونگذارى مىشمارند، در صورتى كه وظيفه مهمتر قانون، راهگشايى و هموار كردن راه رشد و تعالى تكامل انسانى است.
به همين دليل است كه در شرايط جديد و مراحل نوين رشد و تكامل، احتياج به قانونگذارى، بيشتر خودنمايى مىكند.
جايگاه قوه مقننه در كشور مثل جايگاه فكر در سازوكار بدن انسان در زندگى اوست.
جايگاهى تدبيرى است و بدون آن، كشور نه تنها دچار ركود شده، بلكه در معرض نابودى قرار مىگيرد.
همهپرسى گرچه نقش كنترلكننده را دارد، ولى هرگز نمىتواند جاى دستگاه قانونگذارى را اشغال كند و حتى تعميم قوه مقننه به همهپرسى نيز ما را از وجود دستگاه قانونگذارى و مجلس نمايندگى كه منتخب مردم بوده و عهدهدار مسئوليت اخذ تصميم در برابر رويدادهاى اجتماعى باشد، بىنياز نمىكند.
گرچه حفظ حق قانونگذارى براى همه آحاد ملت و تحقق بخشيدن به معناى و محتواى دموكراسى، جلوگيرى از فساد و انحراف نمايندگان منتخب مردم و بالاخره گريز از تمركز قدرت و رسيدن به صحيحترين راه ادامه خواست ملت، دستگاه قانونگذارى بلاواسطه و مراجعه به آراى عمومى از راه همهپرسى را ايجاب مىكند.
ولى نبايد از نظر دور داشت كه چنين شيوه قانونگذارى تنها در مورد كشورهايى كه شرايط آتن و يا كنتونهاى سوييس را دارند، مىتواند صادق باشد (دموكراسى مستقيم).
از سوى ديگر مداومت كار قانونگذارى، واقعنما نبودن همهپرسى، دخالت مسائل تخصصى و لزوم آشنايى با بسيارى از مسائل اجتماعى و دلايل ديگر، امكان قانونگذارى بلاواسطه را از راه رفراندوم سلب مىكند و انتخاب شيوه دموكراسى غير مستقيم را اجتنابناپذير مىكند.
زيرا آنچه كه اجتنابناپذير است حق رأى است كه يک نظام انتخاباتى همگانى را براى تشكيل مجلسى، جهت قانونگذارى ايجاب مىكند.
به اين ترتيب مسائلى از قبيل هدف انتخاب و چگونگى آن، شرايط انتخابكننده و انتخاب شونده، انحلال مجلس، رابطه قوه مقننه و قوه مجريه، اختيارات و حدود وظايف مجالس قانونگذارى، شيوه قانونگذارى و مسائلى از اين قبيل مطرح مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۰۹-۴۱۰.
