قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصتها برای معلولان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصتها برای معلولان، ازجمله
اسناد بینالمللی در زمینه
حقوق بشر میباشد.
در پرتو اسناد خاصی چون «
اعلامیه مربوطبه حقوق معلولان» مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۳۴۴۷ قطعنامه شماره (IVIII) ۱۹۲۱ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از ناتوانی و
توانبخشی معلولان مورخ ۶ می۱۹۷۵ و
اعلامیه حقوق عقبماندگان روانی و ذهنی مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۲۸۵۶ نیز تلاش شده تا از حقوق معلولان بهطور ویژهای حمایت بهعمل آورده شود.
ولی با اینحال، میلیونها معلول در سراسر جهان از دستیابی به حداقل حقوق انسانی خود محروم هستند، بههمین جهت در ادامه تلاشهای مراجع بینالمللی برای حمایت بیشتر از حقوق معلولان و ایجاد شرایط مناسب برای بهرهمندی آنان از حقوق و آزادیهای اساسی، سند حاضر باعنوان «قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصتها برای معلولان» (Standard Rules on the Equalization of Opportunities Persons with Disabilities) طی قطعنامه شماره ۹۶/۴۸ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ بهتصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
از آنجایی که معلولان بهجهت شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی که در آن بهسر میبرند، از دستیابی به بسیاری از
حقوق و آزادیها محروم میمانند، تلاشهای متعددی بهطور عام و خاص در سطوح مختلف جهت احقاق حقوق آنان صورت پذیرفته است.
از یکسو، حقوق و آزادیها و حمایتهایی که در:
علاوهبر این، ازسوی دیگر، در پرتو اسناد خاصی چون «اعلامیه مربوطبه حقوق معلولان»
مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۳۴۴۷
قطعنامه شماره (IVIII) ۱۹۲۱ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از ناتوانی و توانبخشی معلولان مورخ ۶ می۱۹۷۵ و اعلامیه حقوق عقبماندگان روانی و ذهنی مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۲۸۵۶ نیز تلاش شده تا از حقوق معلولان بهطور ویژهای حمایت بهعمل آورده شود.
ولی با اینحال، میلیونها معلول در سراسر جهان از دستیابی به حداقل حقوق انسانی خود محروم هستند، بههمین جهت در ادامه تلاشهای مراجع بینالمللی برای حمایت بیشتر از حقوق معلولان و ایجاد شرایط مناسب برای بهرهمندی آنان از حقوق و آزادیهای اساسی، سند حاضر باعنوان «قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصتها برای معلولان» (Standard Rules on the Equalization of Opportunities Persons with Disabilities) طی قطعنامه شماره ۹۶/۴۸ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ بهتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
سند حاضر مشتمل بر یک مقدمه نسبتا طولانی بوده و شامل بیستودو قاعده اساسی درباره برابرسازی فرصتها برای معلولان در زمینههای مختلف است:
در مقدمه سند حاضر به پیشینه و نیازهای کنونی معلولان اشاره شده و با اذعان بهوجود تعداد زیادی معلول در سراسر جهان که تعداد آنها درحال افزایش است، سیاست کنونی درقبال رفتار با معلولان را درنتیجه توسعه و تحولات دویست سال گذشته دانسته است.
سپس با اشاره به شرایط اجتماعی چون
جهل، قصور،
خرافات و ترس که بر زندگی معلولان تاثیر گذاشته و آنان را منزوی نموده و پیشرفت آنان را به تاخیر انداخته، به پیشرفت برنامههای رفتار با معلولان و تشکیل نهادهای مختلف در ایجاد شرایط بهتر برای آنان، درطول سالهای گذشته اشاره شده است.
اقدامات بینالمللی پیشین درباره حقوق معلولان مورد اشاره قرار داده شده و هدف و محتوای مقررات استاندارد درباره یکسانسازی فرصتها برای معلولان که همانا، تضمین برابری حقوق و وظایف اشخاص معلول اعم از زن و مرد با دیگر اعضای جوامع است، مورد تاکید قرار گرفته است.
سپس در ادامه، مفاهیم اساسی در سیاستگذاری برای معلولان (Fundamental Concepts in Disability Policy) ازجمله:
• مفهوم معلولیت و نقص (عقبماندگی)؛(Disability and Handicap)
• پیشگیری؛ (Prevention)
• توانبخشی؛ (Rehabilitation)
• و یکسانسازی فرصتها (Equalization of opportunities) مورد تعریف قرار گرفته است.
به این ترتیب، واژه «معلولیت» بهمفهوم تعداد زیادی از محدودیتهای گوناگون در کارکرد دانسته شده که براثر آسیبدیدگی جسمی، فکری یا احساسی، شرایط پزشکی یا بیماری روانی، حاصل میشود و ممکن است دائمی یا موقت باشند (بند ۱۷).
واژه «
نقص یا عقبماندگی» نیز بهمعنی فقدان یا محدودیت فرصتها برای شرکت در زندگی اجتماعی بهمیزان برابر با دیگران دانسته شده که مبین رفتار شخص معلول و محیط است (بند ۱۸).
اصطلاح «پیشگیری» به معنی اقدام برای جلوگیری از ایجاد لطمات جسمی، فکری، روانی یا حسی یا ممانعت از ایجاد محدودیت یا معلولیت دائمی در عملکرد فردی دانسته شده است (بند ۲۲).
واژه «توانبخشی» نیز بهمعنای فرآیندی که هدف آن ارتقا و تقویت معلولان برای رسیدن و حفظ بهترین و مناسبترین عملکردهای جسمانی، فکری، حسی، روانی یا اجتماعی است، تعریف شده است (بند ۲۳).
اصطلاح «یکسانسازی فرصتها» نیز بهمعنای فرآیندی که ازطریق آن شبکههای گوناگون اجتماع و محیط نظیر خدمات، فعالیتها، اطلاعات و اسناد و مدارک دراختیار همگان، بهویژه معلولان قرار میگیرد، درنظر گرفته شده است (بند ۲۴) و اصل حقوق برابر نیز بهمعنای تساوی و اهمیت یکسان نیازهای تمامی افراد دانسته شده است (بند ۲۵).
پس از بیان پیشدرآمدی کوتاه و یادآوری اقدامات بینالمللی درباره حقوق معلولان و حمایت از آنان، مراعات چهار اصل اساسی را بهعنوان شروطی برای تحقق مشارکت برابر، (PRECONDITIONS FOR EQUAL PARTICIPATION) ضروری دانسته است:
براساس این قاعده اساسی، دولتها باید بهمنظور افزایش آگاهی (Awareness-Raising) مردم درباره معلولان، حقوق، نیازها، تواناییها و استعدادهای بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه، اقدام نمایند.
درراستای تحقق این هدف، دولتها باید تضمین نمایند، مقامات مسئول اطلاعات بهروز درباره برنامهها و خدمات موجود برای معلولان، خانوادههای آنان، افراد حرفهای در این امور را به عموم مردم ارایه میدهند.
اطلاعاتی که به معلولان ارایه میگردد، باید بهگونهای قابل فهم باشد (بند یک قاعده اول).
همچنین دولتها باید، اقداماتی تبلیغی برای ارایه اطلاعات درباره معلولان و
سیاستگذاری درباره آنان را بهعمل آورده و تمامی تلاشهای خود را جهت ترویج برابری حقوق و وظایف معلولان با دیگران و حذف موانع کامل مشارکت آنان بهعمل آورند (بند دوم قاعده اول).
علاوهبر این دولتها باید رسانههای همگانی را تشویق به ارایه تصویر مثبت از معلولان نموده (بند سوم از قاعده اول) و از انعکاس اصل مشارکت و برابری کامل در تمامی ابعاد برنامههای آموزشی اطمینان حاصل نموده (بند چهارم از قاعده اول) و از معلولان و خانوادههای آنها برای مشارکت در برنامههای آموزشی عمومی دعوت کرده (بند ۵ از قاعده اول) و شرکتهای خصوصی را به گنجاندن مسایل معلولان در فعالیتهای خود تشویق نمایند (بند ۶ از قاعده اول) و برنامههایی را بهمنظور افزایش میزان آگاهی معلولان از حقوق و استعدادهای آنها تدارک ببینند (بند ۷ از قاعده اول).
این افزایش آگاهی همچنین باید بهعنوان بخش مهمی از برنامههای آموزشی کودکان معلول و در توانبخشی و آموزش تمامی کودکان و قسمتی از دورههای آموزش معلمان و آموزش تمامی مشاغل و حرفهها مورد توجه قرار گیرد (بند ۸ و ۹ از قاعده اول).
دومین قاعده اساسی که بهعنوان شرطی برای تحقق مشارکت برابر بیان شده است، تضمین ارایه مراقبت پزشکی (Medical Care) موثر به معلولان است.
براین اساس، دولتها باید برای تشخیص، ارزیابی و درمان سریع لطمات و معلولیتها بهسمت ارایه برنامههایی که بهوسیله گروههایی متشکل از رشتههای مختلف اداره و اجرا میشود، حرکت نمایند که از بروز آثار و عوارض معلولیت پیشگیری مینماید یا آنها را کاهش داده و برطرف میکند (بند ۱ از قاعده دوم).
همچنین دولتها باید تضمین نمایند، به معلولان، به ویژه نوزادان و
کودکان معلول، میزان برابری از مراقبت پزشکی در داخل نظام، مشابه سایر اعضای اجتماع ارایه میشود و تمامی کادر پزشکی برای ارایه مراقبت پزشکی از معلولان آموزشی کافی دیده و تجهیز شده و به
فنآوری و روشهای درمانی مربوطه دسترسی دارند (بند ۲ و ۳ و ۴ از قاعده دوم).
علاوهبر این دولتها باید اطمینان حاصل نمایند که پرسنل پزشکی و سایر افراد مربوطه
آموزش کافی، بهروز و مداوم دریافت مینمایند تا با ارایه توصیههای نامناسب و نادرست به والدین، انتخابها برای فرزندان معلول آنها را محدود نکنند (بند ۵ از قاعده دوم) و هر درمان و دارویی که برای حفظ یا بهبود میزان کارکرد معلولان نیاز باشد، بهطور منظم و مرتب در اختیار آنان قرار داده شود (بند ۶ از قاعده دوم).
دولتها باید بهمنظور تامین تحقق مشارکت برابر معلولان، ارایه خدمات توانبخشی (Rehabilitation) را با هدف رسیدن معلولان به بهترین میزان استقلال و عملکرد و حفظ آنان، تضمین نمایند.
در این راستا، دولتها باید برنامههای ملی توانبخشی را بر اساس نیازهای عملی معلولان و برمبنای اصول مشارکت و برابری کامل برای تمامی گروههای معلول تدوین نموده بهگونهای که طیف گستردهای از فعالیتهای آموزشی برای بهبود یا ترمیم عملکردی و آسیبهای آنها را به دنبال داشته باشد (بند ۱ و ۲ از قاعده سوم).
تمامی معلولان نیازمند به خدمات توانبخشی باید به آن دسترسی داشته و بههمراه خانوادههایشان در طراحی و سازماندهی چنین خدماتی مشارکت داشته باشند (بند ۳ و ۴ از قاعده سوم) و این خدمات در نزدیکی محل زندگی آنان موجود باشد (بند ۵ از قاعده سوم).
تشویق معلولان و خانوادههای آنان به مشارکت در کار توانبخشی و همچنین بهرهگیری از تخصص و کارشناسی سازمانهای معلولان در تنظیم یا ارزیابی برنامههای توانبخشی نیز در زمره وظایف دولتها بهشمار آمده است (بند ۶ و ۷ قاعده سوم).
چهارمین قاعدهای که بهعنوان شرط تحقق مشارکت برابر مراعات آن ضرورت دارد، تضمین ایجاد و ارایه خدمات حمایتی (Support Services) ازجمله وسایل کمکی به معلولان، در راستای یاری آنان برای ارتقای میزان استقلال آنان در زندگی روزمره و اعمال حقوق شان است.
براین اساس، دولتها باید ارایه وسایل و تجهیزات، خدمات مربوطبه کمک شخصی و خدمات اجرایی را حسب نیازهای معلولان بهعنوان تدابیری جهت دستیابی به هدف برابری فرصتها تضمین نمایند و از ساخت،
تولید، توزیع و تعمیر وسایل و تجهیزات کمکی و انتشار دانش برای معلولان حمایت بهعمل آورند (بند ۱ و ۲ قاعده ۴).
ارایه وسایل کمکی بهطور رایگان یا ارزان، بهگونهای که خانوادههای معلولان توان خریداری آن را داشته باشند، همچنین توجه به نیازهای ویژه دختران و پسران معلول ازجهت تناسب سنی، طرح و دوام وسایل و تجهیزات و اعطای کمکهای ویژه به معلولان شدید نیز ازجمله دیگر وظایف دولتها در این راستا محسوب میشود (بندهای ۳، ۴، ۵ و ۶ قاعده چهارم).
قواعد پنجم تا دوازدهم سند حاضر، شامل هفت اصل مهم است که در آن زمینهها و قلمروهای تعیین شده برای مشارکت برابر (TARGET AREAS FOR EQUAL PARTICIPATION) مورد توجه قرار داده شده است و در این قسمت بهطور اجمالی به آنها پرداخته میشود:
براساس قاعده پنجم دولتها باید اهمیت کلی سهولت دسترسی در فرآیند برابرسازی فرصتها را در تمامی گسترههای جامعه مورد شناسایی قرار دهند.
براین اساس دولتها باید برای تمامی افراد معلول از هر نوع که باشند، برنامههایی قابل دسترسی در محیط فیزیکی آنان تنظیم نمایند (بندهای ۱ تا ۴ قسمت الف از قاعده پنجم) و اقداماتی را در راستای تضمین تامین دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات بهعمل آورند (بندهای ۵ تا ۱۱ قسمت ب از قاعده پنجم).
دولتها باید اصل تامین امکانات آموزشی برابر در سطوح ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی را برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول در محیطهای عمومی و بدون هرگونه
تبعیضی مورد شناسایی قرار دهند و تضمین نمایند که آموزش و پرورش معلولان بهعنوان بخشی تفکیکناپذیر از
نظام آموزشی باقی میماند (بندهای ۱ تا ۹ از قاعده ششم).
دولتها باید، اصل بهرهمندی و اعمال حقوق بشر بهویژه حق اشتغال معلولان را بهرسمیت شناخته و تضمین نمایند.
همچنین تضمین نمایند که به آنان در مناطق روستایی و شهری فرصتهای برابر برای
اشتغال مولد و سودآور در بازار کار اعطا خواهد شد.
قوانین و مقررات حوزه اشتغال نباید تبعیضی را علیه آنان روا دارد یا مانعی را برای اشتغال آنان قرار دهد و فضاهای کاری و کارگاهها باید بهگونهای که مناسب برای فعالیتهای معلولان باشد، طراحی گردد و تمامی فرصتهای آموزشی و تدابیر لازم باید درجهت تحقق حقوق آنان در این راستا، بدون هرگونه تبعیضی بهعمل آورده شود.
براساس قاعده هشتم، دولتها مسئول ارایه
تامین اجتماعی و حفظ درآمد معلولان شناخته شده اند.
در این راستا، دولتها باید تامین
درآمد کافی برای حمایت از معلولانی که بهعلت معلولیت یا عوامل ناشی از آن، درآمد خود را از دست داده یا کم شده یا از فرصتهای شغلی محروم ماندهاند، را تضمین نمایند(بند ۱ قاعده ۸).
همچنین دولتها باید بهرهمندی معلولان و افرادی که از آنها نگهداری مینمایند، را از تامین اجتماعی و سایر طرحهای رفاه اجتماعی تضمین نمایند (بند ۲ و ۳ قاعده ۸) و (بندهای ۴ تا ۷ از قاعده هشتم).
براساس قاعده نهم دولتها باید از مشارکت کامل معلولان در زندگی خانوادگی (Family Life and Personal Integrity) حمایت نموده و حقوق آنان در بهرهمندی از تمامیت شخصی را تضمین نمایند بهگونهای که در قوانین آنها درباره روابط جنسی،
ازدواج و برخورداری از حقوق والدین علیه معلولان تبعیض قایل نشوند و آنها بتوانند با خانوادههای خود زندگی نمایند و نباید از فرصت تجربه مسایل جنسی و برخورداری از تجربه پدر یا مادر شدن محروم گردند و باید آگاهیهای کامل به آنها و خانوادههایشان درباره سوء استفاده جنسی یا سایر اشکال سوء استفاده، داده شود (بندهای ۱ تا ۴ از قاعده نهم).
مطابق قاعده دهم، دولتها باید تضمین نمایند، معلولان با فعالیتهای فرهنگی همگرا باشند و بتوانند برمبنایی برابر در این فعالیتها شرکت کنند.
در این جهت، دولتها باید تضمین نمایند، معلولان فرصت بهرهبرداری از استعداد خلاقانه، هنری و فکری خود را برای غنای جامعه دارا خواهند بود و دسترسی آنان به اماکن مربوطبه خدمات فرهنگی نظیر
موزهها، سینماها، کتابخانهها و... تسهیل و اقداماتی برای استفاده آنان از فن آوریهای مربوطه بهعمل آورده خواهد شد (بندهای ۱ تا ۳ قاعده دهم).
براساس، قاعده یازدهم، دولتها باید تدابیری را برای تضمین فرصتهای برابر برای تفریح و ورزش معلولان بهعمل آورند.
اتخاذ تدابیری جهت ساخت اماکن ورزشی، تفریحی مناسب و قابل دسترسی و ارایه اطلاعات ضروری در این زمینهها به معلولان و برگزاری مسابقههای ورزشی ملی و بین المللی و... ازجمله اقدامات در تحقق این اصل محسوب شدهاند (بندهای ۱ تا ۵ قاعده یازدهم).
مطابق قاعده دوازدهم، دولتها اتخاذ تدابیری برای مشارکت معلولان در زندگی
دینی جوامع خود را تشویق مینمایند.
براین اساس، دولتها باید با مشورت با مراجع دینی، اتخاذ تدابیری جهت حذف تبعیض در فعالیتهای دینی معلولان را تشویق نمایند و دسترسی آنها به ادبیات دینی را تسهیل نموده و با سازمانهای دینی درهنگام اتخاذ چنین تدابیری مشورت نمایند (بندهای ۱ تا ۴ قاعده ۱۲).
بهمنظور تحقق برابرسازی فرصتها برای معلولان، مراعات اصولی تحت عنوان تدابیر اجرایی (IMPLEMENTATION MEASURES) ضرورت دارد که در قواعد سیزدهم تا بیست و دوم به آنها پرداخته شده است.
براین اساس دولتها مسئولیت نهایی برای جمعآوری و انتشار اطلاعات درباره شرایط زندگی معلولان و حمایت از پژوهش فراگیر درباره تمامی ابعاد ازجمله موانعی که بر زندگی آنها تاثیرگذار است را دارا بوده (قاعده سیزدهم) و باید تضمین نمایند تمامی جنبههای معلولیت در کلیه سیاستگذاریها و برنامهریزیهای ملی گنجانده میشود (قاعده ۱۴).
همچنین دولتها مسئولیت
قانونگذاری و اتخاذ اقدامات لازم را بهمنظور دستیابی به اهداف مشارکت و برابری کامل معلولان دارا بوده (قاعده ۱۵) و باید سیاستهای اقتصادی را بهگونهای سازماندهی نمایند که به ایجاد فرصتهای برابر برای معلولان بینجامد (قاعده ۱۶).
علاوهبر این دولتها مسئولیت ایجاد و تقویت کمیتههای هماهنگ کننده ملی یا نهادهای مشابه برای خدمت بهعنوان نقطه کانونی ملی درباره مسایل معلولان را برعهده داشته (قاعده ۱۷) و باید حق سازمانهای معلولان برای داشتن نمایندگان در سطوح مختلف را مورد شناسایی قرار داده (قاعده ۱۸) و آموزش کافی کارکنان را در تمامی سطوح برنامهریزی و اجرایی مربوطبه معلولان تضمین نمایند (قاعده ۱۹).
مسئولیت نظارت و ارزیابی ملی برنامههای معلولیت و خدمات ملی مربوطبه برابرسازی فرصتها برای معلولان (قاعده ۲۰) و همکاری فنی و اقتصادی با
کشورهای صنعتی و
کشورهای درحال توسعه درجهت بهبود شرایط زندگی معلولان (قاعده ۲۱) و همکاریهای بینالمللی درباره سیاستگذاریها بهمنظور مشارکت در برابرسازی فرصتها برای معلولان (قاعده ۲۲) نیز برعهده دولتها میباشد.
در قسمت چهارم سند حاضر که شامل ۱۳ بند است، ابتدا هدف مکانیزم نظارت، اجرای موثرتر این اصول دانسته شده و بر این امر تاکید گردید که نهاد نظارتی باید موانع را شناسایی و تدابیر مناسبی ارایه نماید که به اجرای موفقیتآمیز این قواعد کمک نماید.
سپس در بند دوم آمده که بر اجرای این اصول باید در چارچوب جلسات «
کمیسیون توسعه اجتماعی» (The Commission for Social Development) نظارت گردد و گزارشگر ویژهای با تجارب کافی و مناسب درباره معلولان و سازمانهای بینالمللی درصورت لزوم برای مدت سه سال باید برای نظارتبر اجرای این قواعد منصوب گردد.
همچنین در راستای تامین این هدف از کمک مشاورهای سازمانهای بینالمللی معلولان دارای مقام مشورتی و سایر سازمانها بهرهگرفته میشود (بند ۴).
سند حاضر ازجمله اسناد بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود که بهجهت حمایت از حقوق معلولان (نه تمامی
انسانها) درزمره اسناد خاص بینالمللی نیز طبقهبندی میشود.
سند حاضر چنانکه در مقدمه آن نیز تصریح شده، از حیث
ماهیت سندی، درزمره اسناد غیرالزامآور بوده و هیچگونه الزام قانونی و حقوقی برای دولتهای عضو ایجاد نمینماید، اما میتواند در شکلگیری قواعد
عرفی بینالمللی موثر باشد.
از طرف دیگر، از آنجایی که برخی از اصول مقرر در این سند، نظیر:
• تامین امکانات آموزشی برابر (قاعده ۶)؛
• اشتغال (قاعده ۷)؛
• زندگی خانوادگی و تمامیت شخصی (قاعده ۹)؛
• مشارکت در حیات دینی (قاعده ۱۲) و..
در برخی دیگر از اسناد الزامآور بینالمللی نظیر:
•
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛
• و
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و... مورد شناسایی قرار گرفتهاند، از این حیث مراعات آنها بر دولتهای عضو این اسناد الزامآور، ضروری میباشد.
دولت ایران نیز با وجود آنکه سند حاضر را امضاء و تصویب ننموده، اما از آنجایی که این اسناد الزامآور اخیرالذکر را بهتصویب رسانده، به این جهت ملزمبه مراعات بسیاری از اصول مقرر در این سند میباشد.
نکته مهم دیگر اینکه، با وجود توجه جامعه بینالمللی به مساله معلولان و تلاش برای حمایت از حقوق آنان و اعلام سالهای ۱۹۹۲- ۱۹۸۳ ازسوی
سازمان ملل متحد بهعنوان دهه معلولان برای اجرای برنامه اقدام جهانی در این زمینه
و سایر تلاشهایی که قبلا با تصویب اسناد خاصی چون:
• اعلامیه حقوق معلولان،
مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۳۴۴۷؛
• اعلامیه حقوق عقبماندگان ذهنی
طی قطعنامه شماره ۲۸۵۶؛
•
اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی که بهموجب قطعنامه شماره (XXVI) ۲۵۴۲ بهتصویب رسیده؛
• اصول حمایت از بیماران روانی و ارتقای مراقبت بهداشت روانی (قطعنامه شماره ۴۶۸۱۹) و سایر اسناد بینالمللی صورت پذیرفته، انتظار تصویب سندی الزامآور در این خصوص میرفت، ولی چنین امری تا سال ۲۰۰۷ میلادی محقق نشد و تنها در سال ۲۰۰۷ کنوانسیونی درباره حقوق معلولان بهتصویب رسیده است.
عمده دلایل عدم تصویب اسناد الزامآور در این زمینه، دلایل اقتصادی عنوان میشود، چراکه تحقق بسیاری از اصول و حقوق مقرره برای معلولان نیازمند به هزینههای بسیار زیادی میباشد، بهعنوان نمونه جهت مراقبت پزشکی و توانبخشی معلولان و همچنین فراهم آوردن شرایط اشتغال آنان و حمایتهای تامین اجتماعی، هزینههای اقتصادی فراوانی لازم است که دولتها غالبا یا توان انجام چنین هزینههایی را ندارند یا به جهات مختلفی از انجام چنین هزینههایی امتناع مینمایند، اما در این میان انگیزههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نمیتوان بیتاثیر دانست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت ها برای معلولان (۱)»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۶/۰۷. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت ها برای معلولان (۲)»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۶/۰۷.
