قرار تأمین خواسته کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرار تامین خواسته کیفری، از جمله اصطلاحات
حقوقی است.
عبارت است از اینکه
شاکی، از ابتدا با
بازداشت خواسته
دعوا، از نقل و انتقال یا مخفی کردن آن جلوگیری کند، تا در صورت صدور حکم علیه
خوانده یا
متهم، بتواند آن را به راحتی به دست بیاورد.
شاکی با این قرار از اموال و حقوقش محافظت میکند تا پس از اینکه
دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.
تامین در لغت به معنای امین کردن، حفظ کردن، و ایمن نمودن میباشد و خواسته نیز در لغت به معنای زر، مال، ملک و آنچه دلخواه باشد،
آمده است.
تعریف حقوقی تامین خواسته عبارت است از
وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعیعلیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه میخواهد.
اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکومبه مینامند.
در
دعاوی کیفری شاکی میتواند ضرر و زیان ناشی از
جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید.
به منظور حفظ حقوق شاکی
قضات دادسرا و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاهها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، موظف به صدور قرار تامین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن هستند.
گاهی ممکن است تامین خواسته ضرورت داشته باشد، تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید.
مستند قانونی این اقدام ماده ۷۴، (قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۷۴) است که مقرر میدارد: «شاکی میتواند ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر میکند. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.»
شرایط قرار تامین خواسته کیفری به این شرح است:
صدور قرار تامین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در مادهی ۷۴، (قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۷۴)
قانون فوق الذکر تصریح شده است.
چنانچه خواسته شاکی عین، معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است، بدون اینکه نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق
دادگستری باشد (برخلاف امور حقوقی) و چنانچه خواسته عین، معین نبوده یا معین باشد لکن توقیف آن ممکن نباشد، معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و داراییهای متهم توقیف میشود. (قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۷۵)
در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا اینکه تبدیل به ضامن شود،
قاضی مربوط میتواند مطابق مقررات مادهی ۱۲۴، (قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۴) اقدام کند. (قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۷۵)
برابر قسمت اخیر ماده ۷۵، (قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۷۵)
قرار تامین خواسته کیفری به محض ابلاغ قابل اجرا است.
بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد.
این امر از وحدت ملاک ماده ۱۱۷ (قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۱۷) قابل استنباط است.
چون ماهیت اجرای قرار تامین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به مواد ۳۴ و به بعد آیین نامه اصلاحی
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرای قرار تامین خواسته کیفری به عهده اجرای
احکام مدنی است.
اداره حقوقی قوهی قضائیه نیز در نظریه شماره ۷۵۹۳/۷- ۱۶/۹/۸۲ (ادارهی حقوقی قوهی قضائیه، ۷۵۹۳/۷- ۱۶/۹/۸۲) همین مطلب را تایید کرده است.
«باتوجه به مواد ۳۴ به بعد آیین نامه اصلاحی (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ به بعد) اجرای قرار تامین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر میشود به عهده واحد اجرای احکام مدنی است.
قرار تامین خواسته به محض ابداع به موقع اجرا گذاشته میشود و در صورت صدور حکم
برائت از دادگاه، قرار مذکور ملغیالاثر میگردد.
بین تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی در
قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد:
تامین خواسته در امور کیفری به خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست.
در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تامین صبغه ایذایی و غرضورزی داشته است، دادگاه خواهان را به سه برابر
هزینه دادرسی محکوم میکند. (قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره ماده ۱۰۹)
و حال آنکه در امور کیفری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.
در امور حقوقی قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ میشود، و او حق دارد ظرف مدت ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند.
دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف میکند.
حال آنکه در امور کیفری قرار تامین خواسته در دادگاه (نه در دادسرا) قطعی و غیرقابل اعتراض است.
در
قرارهای تامین جزایی، نیازی به درخواست شاکی نیست و به تشخیص دادگاه صادر میشود اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد قاضی میتواند قرار تامین خواسته صادر کند صدور این قرار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ولی صدور قرارهای تامین مدنی به درخواست نیاز دارد.
قرار تامین خواسته با توجه به اصلاحات اخیر، در
دادسرا قابل اعتراض است.
اگر قرار را
دادیار صادر کند با توجه به بند "ز" ماده ۳ (قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۳، بند "ز") شکی نیست که باید پرونده را به نظر دادستان برساند.
در مورد
بازپرس نیز اگر این قرار توسط بازپرس صادر شود، قطعی نخواهد بود.
مؤید این امر استنباط از بند "ن" ماده ۳ (قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۳، بند "ن") میباشد که در صدر آن تصریح شده است.
قرار تامین خواستهای که بازپرس صاردکرده و
دادستان با آن موافق باشد، قابل اعتراض دانسته شده است.
بنابراین برخلاف قرار تامین خواسته صادره از دادگاه، در پرونده کیفری، اگر دادسرا، قرار مذکور را صادر کند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط متهم، قابل اعتراض خواهد بود.
در ماده ۷۵،امکان تبدیل
توقیف اموال متهم به ضامن طبق مقررات
آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
با مراجعه به قانون مذکورر مشخص میشود:
تقاضای تبدیل تامین باید از دادگاهی به عمل آید که قرار تامین را صادر کرده است.
دادگاه مکلف است ظرف مدت ده روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر کند.
متهم در صورت تقاضای تبدیل، باید وجه نقد یا
اوراق بهادار به همان میزان به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ایداع و نیز میتواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده به مال دیگری نماید.
در اینصورت مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش، نباید از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر باشد.
در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل آن منوط به رضایت ذینفع است.
بدیهی است در اینگونه از موارد قرار تامین خواسته منصرف از اشیاء و اموالی است که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است.
در ارتباط با اینگونه اموال قاضی تحقیق یا دادگاه راسا و یا به تقاضای شاکی به استناد ماده ۱۰، قرار یا حکم مخصوص دالّ بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آنها صادر میکند.
شاکی پرونده در زمانهای مختلفی تقاضای تامین ضرر و زیان خود را مطرح میکند.
این تقاضا چه بسا در زمان طرح شکایت کیفری و یا در زمان جمع آوری دلایل و مدارک و یا در زمان شروع دادرسی در دادگاه باشد.
دادیار یا بازپرس در این زمان تکلیفی به صدور قرار نخواهند داشت.
زیرا همانگونه که در ماده ۷۴، بیان شده است تقاضا باید مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد و در حالی که هنوز رسیدگی تحقیقاتی شروع نشده و دلایل شاکی ارزیابی نشده چگونه میتوان آنها را قابل قبول دانست، البته اگر در زمان شکایت دلایل قابل قبول باشد، صدور قرار تامین ممکن خواهد بود.
در حالی که دادسرا مشغول تحقیقات مقدماتی از قبیل تحقیق از
گواهان یا معاینه محلی یا کارشناسی است، ممکن است شاکی تقاضا نماید تا به نفع او قرار تامین خواسته از اموال متهم صادر گردد.
بدیهی است اگر در زمان درخواست تامین اگر دلایل موجود در پرونده مبتنی بر ارتکاب جرم و رود ضرر به شاکی در حد کفایت باشد درهمان زمان، و الاّ پس از تکمیل تحقیقات چنانچه نتیجه آن باشد که متهم مرتکب جرم شده و ضرر و زیان به شاکی وارد شده است، معادل آنچه که ضرر وارد شده است قرار تامین صادر خواهد شد.
ماهیت ضرر و زیان به این شرح است:
به طور کلی میتوان گفت ضرر وزیان مادّی قابل تقویم به پول است.
این ضرر ممکن است در اثر از بین رفتن مالی و یا در نتیجه از دست دادن منفعتی باشد.
منافع ممکنالحصولی که در اثر ارتکاب جرم مدعیعلیه از آن محروم شده باشد.
شرایط ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتند از:
یعنی ورود آن قطعی و مسلم باشد.
ضرر و زیان احتمالی به لحاظ اینکه هنوز به وجود نیامده و تحقق آن مسلم نیست قابل جبران نمیباشد.
یعنی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از آن متضرر شده باشند.
بنابراین ضرری که جنبه عام و کلی داشته باشد، قابل جبران نخواهد بود.
همچنین ضرر و زیان ناشی از وقایع عادی و اعمال متعارف که در زندگی اجتماعی اتفاق میافتد، قابل جبران نیست.
به آن قسمت از وضع حقوقی افراد که مورد حمایت قانون است وارد آمده باشد.
یعنی مقن وضع قانونی و مشروع افراد را مورد حمایت خود قرار میدهد.
به سخن دیگر هرگاه منافع مشروع افراد از بین برود
قانونگذار به حمایت زیاندیده میآید و دستور به ترمیم آن میدهد.
یعنی ضرر و زیان باید معلول جرم باشد تا بتوان آن را در دادگاه جزایی مورد رسیدگی و حکم قرار داد.
•
سایت پژوهه، بر گرفته از مقاله «قرار تأمین خواسته کیفری»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۴/۰۷/۳۰.
