قرار تأمین اخذ کفیل (آیین دادرسی کیفری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرار تامین اخذ کفیل، یا
وجه الکفاله از جمله مباحث
حقوقی است.
یکی از قرارهایی است که هرگاه
مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان
اتهام است، در تحقیقات مقدماتی در
دادسراها و
دادگاهها احراز نشود، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی، از شخص متهم تا حصول نتیجه، تامینی اخذ می شود که به آن قرار کفالت گفته میشود.
کفیل در لغت به معنی
ضامن و کسی که از دیگری
کفالت کند، میباشد.
کفیل در اصطلاح حقوقی، شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع
احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت مینماید.
کفالت
عقدی است که به موجب آن
شخص ثالثی که کفیل نامیده میشود حضور مورد نیاز متهم (
مکفول) را نزد
مقامات قضایی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد میکند.
اخذ تامین، اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت میگیرد.
قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی و در صورت توجیه اتهام، یکی از قرارهای تامینی از متهم، که مستلزم حضور وی و تحقیق از او است را صادر نماید.
از این جهت لازم به ذکر است که صدور هر نوع قرار تامین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۲۰-۱۳۷۲/۰۱/۲۳، به این موضوع اشاره نموده است.
بر این اساس شناخته شدهترین و متداولترین قرار تامین در دادسراها و نزد مقامات آن، قرار کفالت است.
در قرار کفالت، شخصی غیر از متهم به عنوان کفیل حضور متهم را در مواقع احضار، تضمین مینماید و از تن مکفول (متهم) کفالت مینماید و در صورت احضار متهم و تخلف او از حضور، وجه الکفاله از کفیل به نفع متهم اخذ میگردد نه از شخص متهم.
قرارهای تامینی کیفری به نحوی آزادی متهم را سلب یا محدود میکند بنابراین بر خلاف
اصل برائت میباشند و به همین جهت
قانونگذار، تعداد این قرارها را احصاء نموده و شرایط صدورشان را به دقت بیان کرده است. (ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری)
دادگاه حق ندارد برای یک اتهام دو قرار تامین صادر کند مگر در مورد
قرار عدم خروج متهم از کشور.
این قرار که در بسیاری از احکام مانند
قرار وثیقه است، بیشترین مواد مربوط به مبحث قرارهای تامینی کیفری را به خود اختصاص داده است.
به موجب این قرار کفیل قبول میکند در مواقع احضار، متهم را معرفی کند و در صورت فرار یا اختفای متهم و عدم دسترسی به او یا عدم حضور متهم در موارد احضار نزد مراجع قضایی، وجه الکفاله را بپردازد.
بر حسب اقتضای تامین مذکور آزادی متهم منوط میشود به معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تا معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت، متهم در بازداشت میماند.
متهم در قبال صدور قرار کفالت میتواند یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد:
متهم شخصی که مهیای کفالت است را معرفی مینماید.
در این صورت اگر قاضی صادر کننده
قرار، اعتبار کفیل را محرز دانست قرار قبولی کفالت صادر میکند و ذیل آنرا کفیل امضاء مینماید.
کفالت شخصی پذیرفته میشود، که اعتبار او به تشخیص قاضی برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.
• شناخت مقام قضایی و اطلاع او از وضعیت دارایی شخص کفیل؛
• اگر ملائت کفیل برای بازپرس و مقام قضایی صادر کننده قرار کفالت، محرز نباشد، چارهای به جز احراز آن یا استناد به مدارک نیست.
مدارک احراز عبارتند از:
•
سند مالکیت زمین یا منزل مسکونی یا مغازه؛
•
پروانه کسب، کارت شناسایی و فیش حقوقی کارمند؛
• تحقیق به وسیله مرجع انتظامی که در این صورت مرجع انتظامی تنها وضعیت زندگی و دارایی کفیل را گزارش مینماید.
چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وجه نقد یا مال منقول بسپارد، قاضی مکلف به قبول آن است.
بعد از تبدیل به
قرار وثیقه، متهم میتواند با تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد گردد.
وثیقه را ممکن است شخصی غیر از متهم تودیع نماید.
در اخذ کفیل و میزان وجه الکفاله باید رعایت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب یا اهمیت
جرم باشد.
قاضی صادر کننده قرار است که باید تناسب بین
مدعیبه، مدعی خصوصی را یا وجه الکفاله رعایت نموده و عدم رعایت این تکالیف تخلف از ماده ۱۳۰،
قانون محاکمات جزایی است.
چنانچه جرم ارتکابی جنبه خصوصی داشته باشد باید ماده ۱۳۶
قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود یعنی مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا
وجه التزام نباید کمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.
در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.
با این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس
حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ میشود.
خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.
در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله، کفیل میتواند مثل متهم و وثیقهگذار در مهلت مقرر به
دادگاه تجدیدنظر شکایت نماید.
که این مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی میباشد. (ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری)
طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه ثابت شود کفیل، به منظور عدم امکان
ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانه حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاریه، کافی است.
در مورد اعتراض به اخذ وجه الکفاله، وجه التزام یا وثیقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به
شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقهگذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده میشود. (تبصره ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری)
معرفی متهم برای رفع مسئولیت در صورت تسلیم مکفول به مقام قضایی از سوی کفیل و تقاضای فک قرار کفالت، در طول تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی مکلف به فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت، اعزام متهم به
زندان است.
چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد، یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا در آمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت (
قرار منع تعقیب،
قرار موقوفی تعقیب، یا
برائت متهم) قرارهای تامین و از جمله قرار کفالت ملغیالاثر شده و مقام قضایی مکلف به رفع اثر از قرار تامین ماخوذه است.
• اگر پس از اخذ وجه الکفاله، متهم برائت حاصل کند یا معاف از تعقیب شود تاثیری در مسؤولیت کفیل و استرداد وجه الکفاله نخواهد داشت؛ (اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۳۸۵۶/۳۷/۷/۵۹)
• برای بر قراری مسئولیت کفیل، متهم میبایست قبلا احضار و جلب شده باشد. (اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۴۹۶۹/۷-۲۵/۷/۷۲)
• اخذ کفیل قابل نیابت به مقام قضایی دیگر است، اما قاضی حق ندارد آن را به ضابطان دادگستری و مقامات غیر قضایی تفویض نماید؛
• اشخاص حقوقی نمیتوانند کفیل متهم شوند و نمایندگان آنها نیز به اعتبار شخصیت حقیقی خویش حق چنین کاری را دارند؛ (اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۵۸۱۵/۷- ۸/۱۲/۶۸)
• اگر مکفول پس از انقضای موعد مقرر در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری
فوت کرده باشد موجبی برای برائت ذمه کفیل نیست و باید وجه الکفاله را بپردازد. (اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره ۶۰۵۵/۷- ۱/۱۲/۱۳۶۹)
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۴/۰۹/۲۴.
