قاعده تسبیب (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی است که در
فقه شیعه مطرح شده است.
تسبیب، نوعی
اتلاف غیرمستقیم است که در آن عمل سبب، با واسطه باعث از بین رفتن
مال میشود، برخلاف اتلاف که عمل مستقیم و بالمباشره است.
سبب، هر چیزی است که عدمش عدم دیگری را لازم آورد، و فعل سبب شامل فعل مثبت (مانند انداختن مانع در راه) و ترک فعل (مانند عدم انجام وظیفه) میشود. این تفکیک در حقوق
امامیه و
اهل سنت از
قرن پنجم هجری به بعد رایج شده است.
قاعده ضمان تسبیب بر اساس
روایات، شامل اعمال عمدی و غیرعمدی میشود، اما اگر مدرک
اجماع باشد، تنها اعمال عمدی را شامل میشود. در هر صورت، احراز انتساب خسارت به فعل مسبب لازم است؛ اگر مباشر انسان باشد، قاعده اقوا بودن مباشر بر سبب معمولاً
ضمان را متوجه مباشر میکند، مگر در مواردی که
صاحب ریاض به
قاعده لاضرر استناد کرده و هر دو را ضامن میداند.
بحث تسبیب، طبق رویه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذیل عنوان
اتلاف مطرح میشود؛ زیرا در حقیقت، تسبیب نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی میگردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب میشود که مال غیر از بین برود. برای مثال، اگر شخصی
مال منقول و یا
غیر منقول دیگری را مباشرتا آتش بزند یا
حیوان متعلق به دیگری را بکشد متلف است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلق به دیگری در آن بیفتد و بمیرد، مسبب است.
در مورد «سبب» گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید، «
سبب» است، در مقابل «
علت»؛ بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونهای باشد که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری لازم بیاید، آن «یکی» را
علت تامه دیگری میگویند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند. (تعریف بعضی فقها از سبب در باب
غصب با آنچه در باب
دیات آمده متفاوت است.
)
در تسبیب، عمل شخص مستقیما و مباشرتا مال دیگری را از بین نمیبرد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمیافتد.
منظور از عمل، فعل وجودی به اصطلاح فنی فلسفی نیست، بلکه در اصطلاح حقوقی، اعم است از
فعل یا ترک فعل و به عبارت دیگر در تسبیب فعل مسبب بر دو قسم صورت میگیرد:
۱. فعل مثبت، و آن فعلی است که انجامش سبب
تلف مال گردد، مثل آنکه کسی سنگی یا پوست میوهای را در پیادهرو بیندازد و رهگذری پایش بلغزد و بشکند یا لباسش پاره شود.
۲. فعل منفی، ترک فعلی است که سبب ورود
خسارت بر غیر شود، خواه فعل مزبور
تکلیف ناشی از قرارداد باشد، مانند آن که ماموران
راه آهن در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود، سبب تصادم قطار گردند، یا آنکه تکلیف ناشی از وظایف قانونی باشد، مثل آنکه
ولیّ با عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال مولّی علیه موجب ورود خسارت بر اموال او گردد.
همه این اقسام از موارد تسبیب است، زیرا مسبب با واسطه موجب ورود خسارت بر دیگری شده، هر چند که مستقیما و مباشرتا عامل ضرر نشده است. تفاوت میان اتلاف و تسبیب در همین نکته است:
اولا در اتلاف مستقیماً و مباشرتاً خسارت از سوی زیان زننده متوجه خسارتدیده میگردد
ثانیا در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمیتواند باشد، در حالیکه در تسبیب، زیان، مع الواسطه متوجه غیر میگردد و حتی با ترک فعل هم ورود زیان متصور است.
جدا شدن اتلاف از تسبیب نه فقط در
روایات شیعه دیده نمیشود، بلکه در آثار قدما یعنی در قرون اولیه نیز مشهود نیست و نخستین بار در
قرن پنجم در آثار
شیخ طوسی و
ابن برّاج مساله اجتماع سبب و مباشر به چشم میخورد.
در آثار
اهل سنت نیز آغاز جدایی مباشرت از تسبیب در قرن پنجم در آثار
سرخسی (م ۴۹۰) ملاحظه میشود، ولی به هر حال بعدها در آثار فریقین این تقسیمبندی و بررسی فروع آن امری رایج است.
صاحب جواهر در مورد
ضمان ناشی از تسبیب میگوید: «در این خصوص بین فقها اختلافی نیست و علاوه بر آن، اخبار متعددی بر وجود چنین قاعدهای دلالت دارد».
بدینترتیب، میتوان اتفاق و
اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب دانست. برای نمونه، چند مورد از اخباری که در اینباره وارد شده اجمالا بررسی میشوند:
خبر نخست
صحیحه حلبی است که میگوید:
از
حضرت صادق (علیهالسّلام) پرسیدم اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد، به طوری که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود:
«کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» یعنی صاحب هر چیزی که در راه مسلمین
[ واقع شود و
] به آنها
ضرر بزند، ضامن پیامدهای آن است.
خبر دوم صحیحه
زراره است. زراره میگوید:
به حضرت صادق (علیهالسّلام) عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر ملک خویش حفر کند و عابری در حین عبور در آن بیفتد، چیست؟ حضرت (علیهالسّلام) فرمود:
«علیه ضمان لانّ کلّ من حفر بئرا فی غیر ملکه کان علیه ضمان» یعنی بر حفرکننده
چاه ضمان است، زیرا هر کس چاهی در غیر ملک خود حفر کند، ضامن است.
خبر سوم
موثق سماعه است از حضرت صادق (علیهالسّلام). سماعه نقل میکند:
از آن حضرت سؤال کردم حکم کسی که چاهی در خانه خودش حفر میکند و دیگری در آن میافتد، چیست؟ حضرت (علیهالسّلام) فرمود: «اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست؛ اما اگر در ملک غیر یا معبر عام حفر شده باشد و دیگری در آن بیفتد موجب ضمان است.
خبر چهارم از
سکونی است. او از حضرت صادق (علیهالسّلام) نقل میکند که فرمود:
«قال رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابّة او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهو له ضامن» یعنی
پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فرمود: هر کس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آنها اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن است.
در قاعده ضمان تسبیب، چون مدرک اصلی روایاتِ عام است، هم افعال عمدی و هم غیرعمدی در صورت انتساب عرفی خسارت به فعل مسبب موجب ضماناند، ولی در اجتماع مباشر و مسبب، اصل بر تقدّم ضمان مباشر انسان بر مسبب است، مگر آنکه مباشر حیوان یا عامل طبیعی یا فاقد مسئولیت باشد که در این صورت ضمان متوجه سبب خواهد بود.
همانگونه که ملاحظه میشود،
روایات ذکر شده اطلاق دارند و اعم هستند از اینکه مرتکب با
قصد و نیت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا اینکه بدون قصد و نیت خاصی اقدام کند و سبب ایراد
خسارت به دیگری شود. اگر مدارک قاعده، روایات باشد، به علت عموم و شمول روایات، اعمال عمدی و غیر عمدی هر دو تحت حکم قرار میگیرند و فاعل به هر حال ضامن خواهد بود؛ ولی اگر مدرک قاعده را
اجماع بدانیم، چون اجماع
دلیل لبّی است و
قدر متیقن دارد، فقط شامل موارد متضمن علم و
عمد میشود و موارد غیر عمدی را در بر نمیگیرد.
مدرک قاعده ضمان تسبیب، بیشتر روایات است، نه اجماع و اگر هم اجماع باشد به تعبیری که قبلا دیدیم، اجماع بالاستقلال
حجیت ندارد، بلکه اجماع فقط در صورتی که کاشف از
سنت معصوم (علیهالسّلام) باشد، معتبر است و چنانچه روایاتی در کنار اجماع موجود باشد و احتمال برود که اجماع، مستند به آن روایات است، اجماع مزبور ارزشی نخواهد داشت. اما همانطور که در بحث از
قاعده اتلاف گفته شد، هر چند عمد و قصد به اضرار لازم نیست، اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبّب بیتردید لازم است. از اینرو، هرگاه حیوان متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست، مگر اینکه در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد.
ذکر این نکته به خاطر آن است که در صورت عدم تقصیر در خصوص مورد تسبیب، انتساب خسارت به مسبّب احراز نمیگردد و لذا در ماده ۳۳۴
قانون مدنی ایران آمده است: «
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد؛ لکن در هر حال، اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا
ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود».
هرگاه سخن از سبب پیش میآید، بیتردید مباشر نیز وجود دارد، زیرا معنای تسبیب انجام عمل با واسطه است و واسطه همان مباشر است. بدینترتیب، اجتماع سبب و مباشر بدین مفهوم است که گاه ممکن است هم مباشر و هم مسبب در بروز خسارت دخالت داشته باشند. در چنین حالتی ضمان به عهده کیست، مباشر یا مسبب؟
البته گاه مباشر، حیوان یا عاملی طبیعی است که به علت وضوح عدم مسئولیت مباشر، ایراد خسارت مستقیما به سبب منتسب میگردد و گویی حادثه مباشری نداشته است. در چنین مواردی، مسئولیت مباشر به کلی منتفی است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمیگردد، ولی مصادیق آن از موارد تسبیب محسوب میشود. مثلا در آثار فقها موردی که کسی دیگری را در آتش میاندازد، و آتش او را میسوزاند در باب تسبیب مطرح شده است.
بحث اجتماع سبب و مباشر در جایی مطرح میشود که مباشر و مسبب هر دو انسان هستند و تردید در آن است که کدامیک اقوا بوده است؛ مثل آنکه مباشر با
اکراه دیگری، اقدام به ایراد خسارت کند.
محقق حلی در
شرایع الاسلام میگوید:
«هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، مباشر نسبت به ضمان، بر مسبب مقدم است» و چنین مثال میآورد: «هرگاه کسی عدوانا چاهی در ملک دیگری حفر کند و شخصی دست ثالثی را بگیرد و او را در آن چاه بیندازد و آن شخص بمیرد، آن که ثالث را به چاه انداخته، ضامن است و حفرکننده چاه ضمان ندارد».
(البته محقق حلی صورت
جهل مباشر را استثنا کرده است.
بعضی در توجیه نظر محقق افزودهاند: به اجماع، محقق است که مباشر بر سبب مقدم است و این تقدم از مسلّمات به شمار میآید. علاوه بر آن که از نظر عقلا، فعل همواره مستند به عامل قریب است، نه بعید. بنابراین مباشر همواره اقوا از سبب است.
فقهای دیگر بر نظریه بالا اشکالاتی وارد کرده، آن را به نحو عام و شامل نپذیرفتهاند.
صاحب ریاض گفته است:
اگر اجماع در مساله وجود نمیداشت میگفتیم هر دو ضامنند و مانند مورد ترتب و تعاقب ایادی در
ضمان ید، خسارتدیده میتوانست به هر یک از آن دو مراجعه کند؛ زیرا از نظر منطقی، با بودن وصف ضمان در نزد مسبب، دلیل ندارد که ضمان را از عهده وی ساقط بدانیم. به نظر ایشان، به موجب
قاعده لا ضرر، ضمان بر عهده مسبب مستقر گردیده، هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیفتر از مباشر باشد و قوت مباشر نمیتواند ضمان را از عهده مسبب رفع کند.
به نظر میرسد در موارد مختلف باید قائل به تفصیل شد، یعنی باید دید از نظر ثقل مسئولیت کدامیک از مباشر یا مسبب در انتساب عمل بر دیگری برتری دارد. چنانچه مباشر بر مسبب برتری داشته باشد، مانند مثالی که محقق حلی نقل کرده، تردید نیست که مباشر
ضامن است و بر مسبّب ضمانی نیست؛ ولی اگر مسبّب در ایجاد حادثه بر مباشر برتری داشته باشد، ضامن خواهد بود. برای روشن شدن موضوع به دو مثال زیر توجه کنید:
۱. شخصی چاقویی میسازد و دیگری آن را از او میگیرد و با آن ثالثی را به
قتل میرساند. در اینجا بیتردید سازنده
چاقو که مسبب است، ضامن نیست، بلکه ضارب که مباشر است ضامن محسوب میگردد. در این مثال، همانند فرض محقق، مباشر اقوا است.
۲. شخصی در بیمارستان بستری است و طبیبی به عیادتش میآید و به پرستار دستور میدهد نوع خاصی از
دارو را به بیمار بخوراند. اگر این دارو سمی باشد و موجب مرگ بیمار بشود و پرستار نیز به خاصیت سمی آن جاهل باشد، با توجه به ویژگیها و صلاحیت طبیب در تجویز، تردید وجود ندارد که او نوعی تسلط بر پرستار اعمال میکند و پرستار با قبول دستور و تجویز طبیب داروی مسموم را به بیمار میخوراند. در این حالت، مسبب، یعنی پزشک، از مباشر یعنی پرستار در حادثه مرگ بیمار مؤثرتر است و به همین علت، طبیب ضامن خواهد بود؛ ولی چنانچه پرستار به خواص دارو واقف بوده، عالماً عامداً آن را به بیمار بخوراند و باعث مرگ او گردد، شخصا ضامن است.
پس هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند باید دید کدامیک اقوا و مؤثرتر است. اگر مباشر، مختار و
عاقل باشد و به عمل خود و نتیجه آن التفات و توجه داشته باشد، ضامن و مسبّب فاقد ضمان است؛ اما اگر مباشر صاحب اراده و شعور نباشد، مسبب ضامن خواهد بود، مانند آن که کسی حیوان خود را رها کند و حیوان با ورود در ملک غیر، خسارتی وارد سازد که در این صورت، صاحب حیوان (مسبّب) ضامن خسارت است.
اگر مباشر عاقل و مختار بوده، و به فعل خود نیز توجه داشته باشد، ولی به نتیجه آن آگاه نباشد، یعنی نداند عملش باعث
تلف میشود، سه حالت قابل پیشبینی است:
۱. مباشر، مغرور یا
مکره نباشد که در این صورت به علت نادرست بودن عملش ضامن است؛ زیرا قاعدۀ «
من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اطلاق دارد و اعم از این است که مرتکب به نتیجه عمل واقف باشد یا نباشد و عدم
علم، موجب عدم ضمان نیست.
۲. مباشر مغرور و فریب خورده باشد؛ مانند پرستار جاهل بیمارستان در مثال قبل که علاوه بر قاعده تسبیب، بنا به قاعدۀ «
المغرور یرجع الی من غرّه» اگر خسارتی از پرستار بیمارستان ناشی شود، به غارّ یعنی فریب دهنده (طبیب) برمیگردد و آن را از او میگیرند.
۳. مباشر مکره باشد. در این صورت مکره قطعا ضمان ندارد مثلا اگر کسی دیگری را
اکراه کند که ثالثی را در
چاه بیندازد، اکراه کننده ضامن است و بر مکره ضمانی نیست؛ زیرا در اینجا مسبب از مباشر اقوا است و به خاطر فقدان اراده در فاعل، عمل مستقیما به مسبب نسبت داده میشود.
بنابراین، معیار، انتساب عمل است و عمل به هر کس منتسب باشد، او ضامن است. از این رو، ملاک ضمان فقط درجات بالای کره و
اجبار نیست، بلکه همین که فاعل مرعوب و تحت تاثیر شدید اراده مسبب باشد
عرفا عمل منتسب به مسبب است.
هرگاه شخصی خدمتگزار خود را وادار سازد که خانۀ دیگری را خراب کند، آمر که کارفرما است، ضامن است و بر مباشر مسئولیت و ضمانی نیست. همچنین اگر فرمانده نظامی به پرسنل زیردست خود دستور تخریب مکانی را بدهد، فرمانده ضامن است و پرسنل ضامن نیستند.
در اینگونه موارد، هر چند مباشر مکره واقعی نیست، یعنی چنان نیست که ارادهاش به طور کلی سلب شده باشد، ولی چون عمل مستقیما منتسب به مسبب است نه به مباشر، مسبب ضامن است؛ زیرا همان طور که گفته شد، معیار، انتساب عمل است، نه سلب واقعی اراده فاعل.
هرگاه شخصی طفل صغیری را که قادر به فرار نیست بگیرد و او را در محل عبور حیوان درندهای قرار دهد و آن حیوان او را بدرد، ضامن است؛ زیرا مسبب از مباشر (حیوان) اقوا است؛ ولی اگر با فرد کبیری که قادر به فرار است چنین عملی کند، ضمان بر او نیست، زیرا
مرگ مستند به عدم فرار است، نه به عمل مسبب.
هرگاه کسی گوسفندی را
غصب کند و بره
گوسفند بر اثر بیشیری بمیرد، ضامن این
تلف کیست؟ همچنین اگر کسی چوپانی را
حبس کند و در این حالت گرگها گوسفندهای
چوپان را از بین ببرند آیا مرتکب حبس چوپان، ضامن خواهد بود؟
فقها در اینگونه موارد به سه دسته تقسیم میشوند. گروهی عمل را باعث ضمان میدانند، گروه دیگر ضمان را محقق نمیدانند و گروه سوم، نظیر
محقق حلی در
شرایع الاسلام، نظر قاطع و صریحی ابراز نمیکنند.
به نظر میرسد با توجه به روایاتی که قبلا بیان گردید، چنانچه احراز گردد که تلف مال معلول فقدان حضور چوپان بوده، ضمان به عهده مسبب است، زیرا چنانچه چوپان محبوس نمیگردید، میتوانست گله را محفوظ نگه دارد.
به علاوه، با توجه به موارد مسلّم ضمان برای سبب که در
شرع مقدس ذکر گردیده و الغای خصوصیت از موارد و اتخاذ وحدت ملاک و
تنقیح مناط(برای توضیح بیشتر رجوع کنید به آدرس ذیل:
) میتوان بدون هرگونه
قیاس، راه ثالثی پیدا کرد و آن این که هرگاه عملی از شخصی صادر گردد که منتهی به تلف مال یا نفس شود، و بین آن عمل و تلف حاصل، واسطه عاقل و مختاری موجود نباشد، در این صورت مسبب ضامن است.
در شرایع الاسلام آمده است که اگر کسی در خانه دیگری را باز کند و در این حال سارقی بیاید و مال درون خانه را بدزدد، شخصی هم خانهای را به سارق نشان داده باشد، برای مسبب یعنی بازکننده در و نشان دهنده خانه ضمان وجود ندارد؛ زیرا بین فعل مسبب و تلف مال، عمل فاعل عاقلی واسطه شده است؛ یعنی
سرقت از روی
عمد و
اختیار انجام گرفته و مباشر تاثیری کامل در انجام فعل داشته است. از اینرو، به علت اینکه مباشر اقوا از سبب است، خود او ضامن خواهد بود، زیرا اتلاف به سبب اسناد داده نمیشود.
در این مورد از نظر جزایی، مسبب
معاونت در جرم کرده یعنی با نشان دادن خانه یا باز کردن در، وقوع سرقت را
تسهیل کرده و قابل تعقیب و
مجازات است و از نظر شرعی عنوان معاونت بر اثم بر وی صادق است و عندالله معاقب و قابل
تعزیر است؛ اما از دیدگاه صرف حقوقی، ضمانتی برای مسبب در این مقام وجود ندارد.
هرگاه دو کشتی با یکدیگر تصادم کنند که منجر به
هلاکت سرنشینان و تلف اموال موجود در آنها گردد، چنانچه ناخدایان از روی قصد و عمد اقدام به چنین عملی کرده باشند، بیتردید هلاکت سرنشینان،
قتل عمد محسوب و مطابق مقررات با آنان رفتار خواهد شد؛ ولی اگر حادثه مزبور، معلول فعل عمدی نباشد، بلکه ناشی از
تقصیر و
تفریط باشد، هر چند به علت عدم
سوء نیت و عدم عنصر عمد، از نظر جزایی به عنوان مجرم عمدی قابل تعقیب نیستند، ولی به موجب قاعده تسبیب، ضمان محقق است و ضمان اموال و نفوس تلف شده بین آنان تقسیم میگردد و هر یک موظف به پرداخت نصف مجموع خسارات وارد است؛ اما چنانچه حادثه ناشی از فعل آنان و از روی
تفریط نباشد، مثل اینکه معلول توفان و یا آفات سماوی پیشبینی نشده باشد، ضمانی وجود نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه یکی از ناخدایان تفریط کرده و دیگری مقصر نباشد، ناخدایی که تفریط کرده ضامن است، مثل آنکه یکی از دو کشتی در محل مجاز متوقف باشد و کشتی دیگر بدون رعایت
احتیاط با او برخورد کند.
هرگاه کسی مالک حیوان رها شده را از حفظ آن یا صاحب خانه را از
سکونت در خانهاش منع کند و در نتیجه، حیوان یا منزل
تلف گردد، ضمان بر عهده چه کسی است؟ صاحب
مختصر النافع معتقد است ضمان بر شخص مانع نیست؛ عمل مزبور غصب محسوب نمیگردد. ایشان در حالی که در تعریف غصب، استیلا بر مال و وضع
ید را شرط دانسته، در مورد این مساله به علت فقدان شرط، معتقد است که حکم
ضمان منتفی است.
صاحب
ریاض الاحکام در شرح و تحلیل متن فوق، ضمن انتقاد از نظر نویسنده متن چنین مینویسد:
ممکن است گفته شود که صرف عدم صدق غصب، دلیل بر این نیست که انتفای ضمان لازم آید، زیرا اسباب ضمان منحصر به غصب نیست و سزاوار بود، نویسنده متن، مساله را به موردی اختصاص میداد که شخص جلوگیریکننده، سبب تلف نشده باشد، به این معنا که تلف منزل به طور اتفاقی رخ داده و معلول غیبت صاحب آن نباشد و نیز مالک حیوان در حفظ و جلوگیری از تلف حیوان نقشی اصلی نداشته باشد؛ ولی چنانچه حفظ خانه متوقف بر سکونت مالک در آن یا حفظ حیوان متوقف بر مراقبت صاحب آن باشد، موجه آن است که آن شخص را ضامن بدانیم، زیرا مسبّب قوی است و مباشر ضعیف.
صاحب ریاض علاوه بر استدلال فوق، مورد را از مصادیق اضرار دانسته، با استناد به
قاعده نفی ضرر به تحقق ضمان نظر داده است.
بعضی از فقیهان معاصر با دقت عقلی مبنی بر اینکه در تصور ضدّین، وجود یکی نمیتواند مستند به عدم دیگری باشد و مورد فوق نیز از این قبیل است، بر صاحب ریاض ایراد کرده و استناد به قاعده نفی ضرر را نیز مخدوش دانستهاند.
به نظر میرسد، معیار در صدق قاعده تسبیب، انتساب است و اینگونه عناصر از مفاهیم عرفی است و به کارگیری دقتهای عقلی در آن فاقد منطق حقوقی است.
طباطبایی یزدی میگوید:
هرگاه شخصی
اجیر خاص دیگری شود، یعنی خود را اجیر دیگری سازد، بدین نحو که جمیع منافع او در مدت معین متعلق به مستاجر باشد، اجیر نمیتواند در آن مدت برای خود یا دیگری خواه تبرعا و خواه در مقابل عوض عملی انجام دهد که منافی با حق
مستاجر باشد و چنانچه عمل منافی انجام دهد و از این رهگذر به منافع مستاجر خسارت وارد آید، مستاجر حق دارد
اجاره خود را
فسخ و
اجرت المسمی را مطالبه کند و یا فسخ نکند و عوض
منفعت فوت شده خویش را کلا یا جزئا از اجیر مطالبه کند. حال سؤال این است که آیا مستاجر میتواند از شخصی که اجیر برای او کار کرده عوض منافع خویش را مطالبه کند؟ به نظر ایشان خیر؛ اعم از آن که آن شخص عالم به حال باشد یا
جاهل. دلیل این است که شخص اجیر موجب «
اتلاف» منافع مستاجر شده است، نه آن شخص ثالث.
به نظر محقق یزدی، موردی که عمل شخص اجیر به درخواست شخص ثالث صورت گرفته باشد نیز همین حکم را دارد، زیرا در این فرض نیز مباشر اتلاف، شخص اجیر است.
نظر مخالف در فرض اخیر این است که هر چند مباشر اتلاف اجیر است، ولی با توجه به استیفای عمل توسط شخص ثالث و تحقق ضمان استیفا، میتوان وی را در مقابل مستاجر مسئول دانست.
طباطبایی یزدی در یک مورد مسئولیت شخص ثالث را میپذیرد و آن موردی است که «غرور» واقع شده باشد. مثالی که میتوان برای فرض ایشان تصور کرد این است که شخص ثالث به طور دروغین به اجیر گفته باشد که مستاجر راضی به این عمل است و یا وی در آینده رضایت او را جلب خواهد کرد و یا اصولا این کار نیز بخشی از کار مستاجر است و از این رهگذر، اجیر را فریب داده باشد که در این صورت مستاجر میتواند به شخص ثالث مراجعه کند.
ایرادی که بر ایشان گرفته شده این است که در این مورد اجیر مغرور شده است، نه مستاجر و لذا در فرض تحقق غرور، اجیر میتواند مراجعه کند، نه مستاجر.
به نظر میرسد طباطبایی یزدی نمیخواهد از طریق
قاعده غرور، شخص ثالث را در قبال مستاجر مسئول سازد، چرا که پرواضح است مستاجر توسط شخص ثالث مغرور نگشته است. به نظر ایشان در فرض مغرور شدن اجیر توسط شخص ثالث، رابطه
سببیّت و استناد ورود خسارت به منافع مستاجر با شخص ثالث محرز میگردد و از این رهگذر، مسئولیت او در مقابل مستاجر ثابت میشود.
در موردی که سبب و مباشر هر دو در تحقق تلف حضور دارند و به اصطلاح مورد از مصادیق «
اجتماع سبب و مباشر» است در آثار و متون فقهی صور بسیار سادهای مطرح شده، ولی در متون حقوقی معاصر به علت رویدادهای متنوع به موارد پیچیدهتری اشاره شده است. مثال فقها از این قبیل است که اگر شخصی چاهی را بدون مجوز شرعی حفر کند و دیگری روی آن را بپوشاند و شخص ثالثی به درون
چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر ضامن است؟
در پاسخ به این سؤال، فقها نظرهای گوناگونی دادهاند که به مهمترین آنها اشاره میشود:
۱. سبب مقدم در تاثیر
ضامن است. مشهور بر آنند که سبب مقدم در تاثیر ضامن است که در مثال فوق، قرار دهندۀ سنگ است. البته این در صورتی است که عمل هر دو غیر مجاز باشد، اما چنانچه عمل یکی مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد، متعدی یعنی شخص غیر مجاز ضامن است.
نکته قابل ذکر این است که اگر چه در اینگونه مسائل، میان روش فقها با حقوقدانان معاصر وجوه مشترکی وجود دارد، ولی بیشک تفاوتهای بسیار روشنی نیز موجود است. مثلا دیده میشود بعضی از فقها میگویند به محض برخورد خسارتدیده با سنگ، واضع سنگ ضامن میشود، و حکم ضمان او در فرض شک
استصحاب میگردد و گاهی استناد عرفی را ملاک میدانند و میگویند با توجه به این که واضع سنگ، اثر حفر چاه را به
فعلیت رسانده عرفا خسارت به او منتسب خواهد بود؛
حقوقدانان معاصر استناد عرفی را مورد خدشه قرار داده میگویند، «در جایی که هر دو قصد اتلاف و ایراد خسارت داشتهاند چگونه میتوان ادعا کرد که حفرکننده چاه در این اقدام دخالتی ندارد؟»
۲. همه سببها ضامنند. کسانی از فقها که دلیل سبق در تاثیر را مخدوش میدانند به ضمان همه اسباب نظر دادهاند.
محقق حلی هر چند در آغاز سخن، نظریه اول (سبب مقدم در تاثیر) را میپذیرد، ولی در ادامه چنین میگوید:
«چه بسا به نظر میرسد که هر دو ضامن باشند، زیرا تلف منحصر به یکی از آنها نبوده است».
صاحب جواهر در تحلیل نظر اخیر محقق حلی میافزاید: «و فرض آن است که هر دو
متعدی بوده و دلیلی هم بر این که فقط سبب مقدم در تاثیر ضامن باشد وجود ندارد».
این نظریه هر چند مخالف نظر مشهور است، ولی مورد پذیرش بعضی فقهای معاصر، از جمله
آیتالله خویی و نیز
امام خمینی قرار گرفته است.
۳. سبب مؤخر در وجود ضامن است. به موجب این نظریه، چنانچه اسباب متعدد هم زمان نباشند، سبب متاخر در وجود ضامن است. مثلا اگر شخصی سنگی را در معبر عمومی قرار دهد، و پس از آن، شخص دیگری چاهی در کنار آن حفر کند و شخص ثالثی پایش به سنگ گیر کند و به درون چاه سقوط کند، حفرکننده چاه ضامن است.
استدلال این نظریه این است که سنگ بدون وجود
چاه هیچ نقشی در سقوط ندارد و وجود چاه، سنگ را خطرناک کرده است.
این استدلال درست عکس استدلال نظریه اول است که میگفت، قرار دهنده سنگ ضامن است، چون مقدم در تاثیر است، بدینمعنا که خسارتدیده ابتدا با سنگ برخورد کرده و عمل او باعث شده که سبب دیگر (حفر چاه) نیز تاثیر کند.
۴. سبب اقوا ضامن است. به موجب این نظریه، ملاک در ضمان، اقوا بودن در تسبیب است. درست همانگونه که در اجتماع سبب و مباشر، چنانچه سبب، اقوا از مباشر باشد، ضمان به عهده او خواهد بود، در اجتماع اسباب هم همین امر باید ملاک سنجش قرار گیرد.
فاضل هندی در بیان این نظریه چنین میگوید:
«اگر کسی در چاهی که در محل رفت و آمد مردم حفر شده چاقویی قرار دهد و کسی در چاه بیفتد و به سبب وجود چاقو جان خود را از دست بدهد، ضمان بر عهده کنندۀ چاه است، زیرا او به منزله کسی است که مقتول را بر روی چاقو بیندازد». سپس اضافه میکند: «ولی میتوان گفت که هر دو نفر مساوی در
ضمان هستند، چون تلف منحصرا از یک نفر صادر نشده است. نظر سومی نیز میتوان ارائه کرد و آن این است که ضمان مختص به سبب اقوا باشد که در اینجا چاقوی برنده موجب
قتل شده نه سقوط در چاه».
با دقت در استدلالهای ارائه شده به نظر میرسد که فتاوی فقها بیشتر به صورت
قضایای خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرمودهاند؛ ولی در قالب یک قاعده کلی میتوان گفت:
اقوا بودن در تسبیب بدون شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونهای باشد که سایر اسباب را کان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر برای دادگاه احراز شود، بیتردید دادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردی که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوای از مباشر است. ولی سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تاثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه برای دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟
به نظر میرسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال
محقق حلی در این خصوص کاملا قوی است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدی و مؤثر در خسارت بودهاند و بر این که تقدم و یا تاخر در تاثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلی در دست نیست. شاید در این مساله بتوان در تقویت این نظریه به
قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشارهای نکردهاند. (قاعده عدل و انصاف، یکی از قواعد قضایی است که باید جایخود مورد بحث قرار گیرد.)
•
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۱۷-۱۳۰.
