فقه سیاسی در قالب بحثهای حقوقی و سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه سیاسی در قالب بحثهای حقوقی و سیاسی، از مباحث مطرح در
حقوق،
سیاست و
فقه سیاسی است.
فقه سیاسی شیعه نیازمند انتقال از قالب سنتی به زبان حقوقی و سیاسی روز بود.
دو مشکل اصلی آن، انتزاعی بودن و شکاف ارتباطی با مخاطب غیرمتخصص بود.
این ضعف در رویارویی با
استعمار و استبداد مدرن، خطر جدی برای جهان اسلام ایجاد میکرد.
در مقابل این مشکلات فقها با نظریههای
«مشروطه مشروعه» و
«ولایت فقیه»، نظر فقهی را با عمل سیاسی پیوند زدند.
این پیوند به تأسیس
نظام جمهوری اسلامی در
ایران انجامید و تلاش
فقهای شیعه در این زمینه مثمر ثمر واقع شد.
اما چالش اصلی امروز، ترجمه این مفاهیم به زبان حقوقی و آموزشی برای کارگزاران، حقوقدانان و دانشجویان باقی است.
عدم انجام این کار منجر به
تحریف، التقاط و تقویت دیدگاههای انحرافی مانند
جدایی دین از سیاست خواهد شد.
فقه سیاسی به شکلی که در کتابهای فقهی، بحث و ارائه شده بود، معمولاً با دو اشکال همراه بود.
نخست آن که صرفاً به صورت نظری تحریر یافته و از واقعیتها و حقایق و شرایط عینی بدور بود.
مسائل بدون توجه به کاربرد عملی، صرفاً به صورت ذهنی، تصویر و مورد بحث و بررسی قرار میگرفت.
تنها اثری که شرایط زمانی روی بحثهای فقهی، بالاخص در این زمینه داشت، شیوه بحث بود که به تناسب شرایط زمانی متغیر بود.
ما در فصول گذشته به تحولی که فقه در این باره به خود دیده است اشاره نمودیم.
اشکال دوم عدم آشنایی تودههای وسیع مردم که باید نتایج بحثهای فقهی در زمینه نظام سیاسی و حکومت اسلامی را تحقق عینی ببخشند، با محتوای این مباحث بود.
حتی متفکران مسلمانی که عملاً در بسیاری از مسائل اجتماعی
اهل حل و عقد به شمار میرفتند، ولی با این مباحث اصطلاحی و فنی بیگانه بودند.
این فاصله، در زمانهای گذشته، شاید به میزانی که در شرایط کنونی خطرناک است چندان قابل توجه نبود.
ولی پیدایش شکل جدید استبداد در جوامع مسلمین و به ویژه استعمار و نقش منفی آن در مسائل حیاتی جهان اسلام که بیشتر به دو قرن اخیر مربوط میشود، توجه به این خطر را در مقیاس وسیع آن بیشتر نمود.
دو تحلیلی که توسط دو فقیه بزرگ
شیعه در قرن اخیر،
مرحوم آیتالله نائینی و
حضرت امام خمینی (قدس سرّه) به همراه حرکت سیاسی ملت ایران ارائه گردید، خوشبختانه مشکل اول را در این عنصر حل کرد.
چون این تحلیلها به نتیجه عملی و عینی منتهی شد، ناگزیر فاصله نظر و عمل پر شد و بیشک ادامه این راه موجب خواهد شد که در آینده نیز این خلأ همچنان از میان برده شود.
ولی درباره مشکل دوم، یعنی در زمینه فاصلهای که معمولاً در فکر و اندیشه، بین تصور و تصویر فقهی مسائل سیاست و حکومت و برداشت کسانی که با مسائل تخصصی فقه آشنایی ندارند، نظام سیاسی و حکومت اسلام را در چارچوبهای حقوقی و علوم سیاسی دنبال میکنند، چه کاری انجام گرفته است؟
این مشکل حتی میتواند راه حل مشکل اول را نیز ببندد و نتایج ثبت آن را خنثی نماید، زیرا وقتی نظریه فقهی به نتیجه عملی رسید و نظام سیاسی و حکومتی بر اساس تبیین فقهی پا به وجود نهاد.
ناگزیر تشکیلات و نهادها و عناصر تشکیل دهنده این نظام باید بر اساس یک تفکر صحیح و برداشت درستی از تئوریهای فقهی استوار گردد.
کارگزاران و متفکران و طراحان آن باید سیاست و حکومت اسلامی را بدانند و بحثهای نظری فقهی را متناسب با بافت ذهنی، معلومات و اطلاعاتی که دارند هضم کرده باشند.
به ویژه حقوقدانان و عناصر فعالی که در ردههای بالای این نظام، مدیریتهای کلیدی، سلسله مراتب و استخوانبندی نظام قرار میگیرند، باید ماهیت حقوقی و سیاسی این نظام را درک کنند و حتی آن را باور داشته باشند تا بتوانند عضو مؤثر و مفیدی در کل نظام اسلامی محسوب شوند.
در سطح آموزشی نیز وقتی مراکز آموزشی ما در رشتههای تخصصی خود از مفهوم سیاست و حکومت در جهان و نظامهای سیاسی موجود، به ویژه نظامهای سیاسی مدل را در ابعاد گسترده مورد بحث و بررسی قرار میدهند، نباید حداقل از نظر تصوری با تئوری سیاست و حکومت در اسلام آشنا شوند؟
بیشک قالب ذهنی و نحوه درک اینان با شیوه تخصصی فقهی بیگانه است، ناگزیر باید برای آشنا نمودن این خیل عظیم از انسانهایی که هم در میدان عمل و اجرا در تشکیل و تداوم صحیح نظام سیاسی و حکومت اسلام، و هم در آموزش درست سیاست و حکومت اسلام نقش تعیینکننده دارند، راهی معقول و مطلوب اندیشید.
تا سرانجام با حل این مشکل، گامهای مؤثری که در تبیین فقهی مسائل سیاست و حکومت برداشته میشود، به نتایج مطلوب برسد و از این رهگذر دولت اسلامی در عمل و اندیشه تغذیه شود و آموزشهای تخصصی در زمینه سیاست و حکومت اسلام تداوم یابد.
دو اثر جاوید
«تنبیه الامه» و
«حکومت اسلامی» رهنمودهای مفیدی را در زمینه تقریب اذهان کسانی که با فقه اصطلاحی ناآشنا هستند، به مباحث سیاست و حکومت اسلام ارائه داده است.
به طورى که رهنمودهای تنبیه الامه به تدوین قانون اساسی
مشروطه و رهنمودهای حکومت اسلامی به تدوین و تصویب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظام سیاسی اسلام شکل حقوقی داد و آن را در قالب یکی از بهترین نظامهای الگو در جهان بهخصوص
جهان اسلام مطرح نمود.
ولی اکنون وسعت کار بیش از آن مقداری است که انجام پذیرفته است و ما برای تبیین حقوقی و سیاسی نظام سیاسی اسلام به تلاشهای بیشتر و بحثهای طولانیتری احتیاج داریم.
همانطور که متفکران و نویسندگان گرانمایهای بنا به نیاز عصر، کمر خدمت بستند و بحثهای تخصصی و علوم اسلامی را در
کلام،
فلسفه،
علوم قرآنی و
تاریخ، در قالب مسائل معقول، مطلوب، قابل فهم و جذاب ارائه دادند و علوم و فرهنگ غنی اسلام را در این زمینهها به غیر متخصصان منتقل نمودند، این شیوه ممدوح باید در مورد بحثهای تخصصی فقه نیز انجام پذیرد.
مباحث
فقه اقتصادی،
فقه مدنی،
فقه کیفری و فقه سیاسی همه و همه نیاز به اعمال این شیوه دارد.
بدون تبیین و تفریح صحیح و متناسب با نیازهای بالفعل در این زمینهها هرگز قادر نخواهیم بود که به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور را با موازین اسلامی طلب میکند، جامه عمل بپوشانیم.
بدیهی است اعمال شیوه نو در تبیین فقه، بدون آن که در محتوای آن دخل و تصرفی صورت بگیرد و یا به التقاط بکشد، امری تازه در فقه نیست.
فقه در ادوار مختلف دچار چنین تحولی شده و بارها اشکال و قالبهای بحث و شکلبندی مسائل به هم ریخته، و از نو بنیانگذاری شده است.
به ویژه آن که در این طرح هرگز هدف آن نیست که شیوه جدید جایگزین روش متداول فقهی شود.
بلکه حفظ و حراست از فقه به همان گونه که هست، از وظایف اجتنابناپذیری است که
حوزههای علمیه بر عهده دارند.
آنچه در اینجا مورد بحث است مربوط به محدوده خارج از حوزههای علمیه است که باید توسط حوزهدیدهای آشنا به قالبهای جدید علمی انجام پذیرد.
کسانی که به عنوان پل انتقال در فقه سیاسی عمل میکنند کارشان همچون مترجم ماهری است که در عین آشنایی با دو زبان اصلی و ترجمه، به فرهنگ آن دو زبان نیز تسلط دارد. بیشک ابلاغ پیام اسلام که یکی از وظایف عمده و اصلی متفکران و دانشمندان اسلامی است. پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) اين وظيفه الهى را در خطبه معروف خود در مسجد الحنيف
منی چنين بيان نمود:
«نصّر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها ثم بلّغها الى من لم يسمعها»(روسفيد باد كسى كه سخنان مرا بشنود و آن را به كسانى كه نشنيدهاند ابلاغ نمايد.)
بدون آشنایی و تسلط به محتوای پیام، زبان آن، همچنین فرهنگ و قالب فکری و زمینههای فکری و زمینههای عقلانی طرف خطاب، امکانپذیر نیست.
خطر این خلأ در فقه سیاسی بیش از موارد دیگر مهم و خطرناک به نظر میرسد، زیرا در صورت عدم اقدام اساسی توسط افراد صلاحیتدار در این زمینه، ذخائر گرانبهای علوم اسلامی در حد نظریههای ناشناخته و به دور از محافل علمی زنده دنیا همچنان مکتوم میماند.
همچنین به افراد ناوارد و نااهل فرصت میدهد که با سوء نیت و حتی خلوص نیت به
تحریف حقائق این آیین پاک بپردازند و راه را برای اعمال شیوههای التقاط، تطبیق و صلح کلی باز کنند و خسارتهای جبرانناپذیری را در اعتقاد و عمل به جامعه اسلامی وارد آورند.
تز «جدایی دین از سیاست» وقتی از زبان آشنای به فقه و معتقد به اسلام مطرح میشود، بیشک دلیلی جز این ندارد که آشنای به فقه، نسبت به زمان و قالبهای فکری آن و شرایط موجود ناآشناست.
او سیاست را در قالبی میاندیشد که در آن، نمیتوان محتوای فقهی را جا داد. وقتی سیاست، قالب و مفهومی جز آنچه مفتى ناآشنا شناخته، داشته باشد، همچنان بیمحتوا میماند، و هر کسی از راه رسیده میتواند آن را به دلخواه خود پر نماید.
ما نتایج تلخ و هولناک این ناآشنایی را یک بار در تاریخ، هنگامی که مسأله لغو خلافت در
جهان اسلام مطرح شد، تجربه کردهایم.
وقتی مجلس ملی
ترکیه در ۱۳۴۲ (هجری فمری) (۱۹۲۲ م)، سلطنت را از خلافت جدا کرد.
با این اقدام عملاً به عمر خلافت پایان داد و این کشور اسلامی با شتابی در حال تزایدی به سوی غیر دینی شدن و علمانیت رانده شد.
دانشمندانی از گوشه و کنار جهان اسلام مسئله لغو خلافت را که از آن جز پوسته خشکیدهای باقی نمانده بود، با اصل اندیشه سیاسی
اسلام در زمینه حکومت و دولت در هم آمیختند و از این خمیرمایه فاسد، تز جدید جدایی سیاست از دین را مطرح نمودند و ناخواسته آب به آسیاب دشمنان اسلام ریختند.
علی عبدالرزاق نویسنده مصری نمونه بارزی از این ناآشنایان است که علیرغم استفاده شایان از اصطلاحات و مایههای فقهی و دستاویزی چون الغای خلافت که منطقی مینمود، یکسره به نفی نظام سیاسی اسلام، رابطه بین اسلام و دولت و حکومت پرداخت.
وی گرچه در آغاز بحث، دستمایهاش مسئله خلافت است، ولی در بحث و استدلال، آن را تعمیم داده و منکر ریشه قرآنی برای تأسیس یک نهاد سیاسی شده است. در این باره میگوید:
«با وجود این که قرآن تصریح کرده است که
(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)
؛
(ما در
قرآن از گفتن هیچ چیزی فروگذار نکردهایم)، میبینیم در هیچ جای قرآن در زمینه دولت سخنی به میان نیامده است. آیاتی که در این باب مورد استناد شده، بیش از این نیست که در این آیات به مؤمنان دستور داده شده است که از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و
اولیالامر اطاعت نمایند.»
وی که در فقه سنی خبره است، مهمترین مستند فقه سنی را در باب خلافت و دولت که
اجماع بوده است، رد میکند و میگوید:
«اگر رهبری سیاسی در اسلام وجود داشت قرآن هرگز به پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) - به طور مکرر - هشدار نمیداد که تو
«وکیل» یا
«حفیظ» و یا «مسلط» بر دیگران نیستی و جز ابلاغ پیام مسئولیتی بر عهده تو نیست.»
علی عبدالرزاق بر همین روال «اصل مسئولیت فردی» را اساس تفکر سیاسی میشمارد و به تز جدایی دین از سیاست تصویری فقهی میبخشد،
و علماى معاصرش سرانجام طی محکمه اختصاصی علماى
الازهر، وى را متهم میکنند و میگویند:
«او - على عبدالرزاق - علاوه بر افکار بنیاد دینى نظام
حکومت اسلامی و قیام بر ضد
اجماع مکرر مسلمانان درباره شیوع حکومت، خود به آنان اجازه تأسیس دولت بلشویک داده است.»
تفکر
لیبرالیستی سیاستزدایی از
اسلام، ریشه در همین ناآشنایی دارد. بازگرداندن قداست خیالی به آن و همچنین آنها که به استناد فقدان یک نظام حقوقی یکپارچه و مدون اسلام در مجموعه قوانین منسجم،
اقامه حکومت اسلامی را که باید صد در صد بر پایه
شریعت اسلام باشد، مستحیل میشمارند و یا آنها که اختلاف نظر فقهای اسلام را در طیف وسیعی از مسائل فقهی، مانع از شکلگیری حکومت اسلامی به معنى صحیح آن میپردازند و یا در برابر سلطه جهانخواران و سیاستها و قدرتهای ویرانگر کنونی دچار کابوس نومیدی شدهاند، همه و همه به خاطر این است که انتقال شایسته و علمی از فقه سیاسی به
نظام حقوقی، انجام نپذیرفته است. اینان بدون آن که بخواهند خمیرمایه اصلى را بشناسند و بگویند، ناشیانه انگشت روی عوامل و علل فرعی و درجه دوم نهادهاند.
گرچه اخیراً قدمهای کوچکی در زمینه شناساندن مسائل سیاست و حکومت در اسلام در قالبهای جدید حقوقی و سیاسی برداشته شده است، ولی نه تنها این قدمها متناسب با نیاز زمان نبوده بلکه بسیاری از آنها لرزان و آشفته نیز هست.
ثبات سياسى جمهورى اسلامى در ايران، فرصتى است كه متفكران و دانشمندان اسلامى حوزه ديده و آشنا با مكاتب سياسى و حقوقى بتوانند با استفاده از اين فرصت، گامهاى مفيدتر و ارزندهترى را در اين راه به منظور تغذيه و تقويت نظام سياسى اسلام در مرحله اجرائى و آموزشى بردارند و اين خلاء خطرناک را پر كنند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۶-۱۲۲.
