عقد شرکت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد شرکت (societe)، از اصطلاحات به کار رفته در
علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو
اشاعه گفته میشود.
اقسام شرکت عبارتاند از:
البته
فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزودهاند.
برخی از اوصاف شرکت عبارتند از:
تقسیم مال شرکت به دو صورت
تراضی و
اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم
مالالشرکه و
تلف شدن تمام آن و نیز در صورت
فوت،
جنون و
سفه هریک از شرکا حاصل میشود.
عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است.
شرکت در لغت به معنای شریک شدن، انبار شدن و همدست شدن در کاری است.
عقد شرکت در اصطلاح عبارت است از این که شیء واحدی به نحو اشاعه متعلق به دو نفر یا زیادتر باشد.
چنانچه ماده ۵۷۱
قانون مدنی میگوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه.»
موضوع شرکت
عین و یا
دین و یا
منفعت و یا حق است.
اتحادی که بین مالکان، در باب ایجاد حقوق خود، به وجود میآید بیهدف نیست، برای این است که اموال به شیوه خاص و به وسیله اشخاص معین اداره شود و
سود و
زیان ناشی از این اقدام بین شریکان تقسیم گردد.
به طور معمول شریکان یک هدف مادی و مالی را دنبال میکنند که میتوان تقسیم سود و زیان ناشی از اداره مشترک تعبیر کرد.
ولی هیچ مانعی ندارد که هدف از تشکیل شرکت جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز داشته باشد، مثلا کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان و اشاعه ورزش بین جوانان که در اصطلاح حقوق کنونی چنین اتحادی
انجمن نامیده میشود.
بنابراین در تعریف شرکت میتوان گفت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان میگذارند تا بجای آن، مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.
امام خمینی در این خصوص در
تحریرالوسیله مینویسد: «چنانکه شرکت بر معنای گذشته که عبارت بود از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، اطلاق میشود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق میشود و آن عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع میشود که با مال مشترک بین آنها معامله و دادوستد انجام شود و به نام شرکت عقدی و شرکت اکتسابی نامیده میشود و ثمرهاش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آنها به نسبت مالشان میباشد و آن عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و کفایت میکند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آنها آن را بگوید و دیگری قبول کند.
بعید نیست که
معاطات در آن جاری شود به اینکه هر دو مال را به قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.»
عقد شرکت دارای اوصافی به شرح ذیل است:
زیرا در نتیجه تراضی شرکا، حقی که به عنوان آورده در میان گذاشته شده است، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله میشود.
به خاطر اینکه هر شریک
سهم مشاع از ملک خود را به دیگران
تملیک میکند.
مگر در مورد مزج اختیاری اموالی که تمیز آنها ممکن نیست.
درست است که اشاعه یکبار واقع میشود، لیکن حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه مییابد و تا زمان
انحلال شرکت باقی است.
شرکت عقدی است جایز و هر یک از شرکا میتوانند هر زمان که بخواهند آنرا
فسخ کنند و چون فسخ گردید
اذن در تصرف نیز زایل میشود.
به عبارت دیگر، عقد شرکت از هر دو طرف جایز است، پس برای هر کدام از آنها فسخ آن جایز است که با فسخ، منفسخ میشود.
ظاهر آن است که اصل شرکت در جایی که با عقد شرکت محقق شود (نه با امتزاج و مانند آن) با فسخ باطل میشود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و
درهم و
دینار با مثل خودشان پس در مانند اینها اگر عقد فسخ شود هر مالی به صاحبش بر میگردد، که در مورد آن با
مصالحه تخلص پیدا میشود.
اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند
لازم نمیشود، پس برای هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر اینکه در ضمن عقد لازم شرط کنند که رجوع نکنند، پس بر آنها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در ضمن عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی که عقد باقی است
واجب است.
همچنین اگر در ضمن عقد خارج لازم، شرط مدت برای شرکت نشده، هریک از شرکا هر وقت بخواهند میتوانند شرکت را به هم بزنند و از ادامه کار شرکت خودداری نمایند.
شرکت بر دو قسم است:
• شرکت غیرعقدی؛
• شرکت عقدی.
شرکت غیرعقدی و یا شرکت مطلق همانطور که در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است: «عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه است.»
بنابراین تعریف هر ذره از ذرات مال مزبور، ملک مالکین مشاع میباشد.
مال مشاع یا مشترک میتواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و همینطور میتواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد
اجاره که در اثر فوت
مستاجر به ورثه منتقل شده است و یا حق باشد مانند
حق خیار،
حق شفعه و
طلب که در نتیجه فوت
مورث به
ورثه منتقل شده است.
شرکت عقدی، عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنها مشترک میباشد که به آن
شرکت مدنی نیز میگویند.
اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران میتوانند به وسیله کسب و
معامله در مالالشرکه تصرف نمایند.
هر یک از شرکا مانند
وکیل و عامل از طرف دیگران در امور شرکت عمل میکنند مگر آنکه شرکا قرارداد مخصوصی داشته باشند و اداره امور شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کنند که در این صورت معلوم میگردد شرکا اذن تصرف به عنوان نمایندگی را از دیگران سلب نمودهاند.
شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید کلیه شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است را دارا باشد:
البته فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم دیگر از شرکت را بیان کردند:
شرکت اعیان، شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال خواه
نقد باشد یا جنس، قرارداد شرکت منعقد میکنند.
شرکت ابدان، شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار میگذارند که هر کدام هرچه به وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند، خواه عمل آنان از یک نوع باشد مثلا همگی خیاطی کنند و یا مختلف باشد مثلا یکی نجاری کند و دیگری بنایی کند.
شرکت ابدان باطل میباشد زیرا مقدار کار افراد متساوی نیست.
میتوان به وسیله
عقد صلح نتیجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد مثلا خیاط یا بنا و یا نجار سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان مدت، صلح کند.
در صلح مزبور مقصودی که از شرکت ابدان در نظر میباشد به دست میآید.
شرکت وجوه، و آن عبارت است از این که دو یا چند نفر که صاحب سرمایه نیستند با یکدیگر قرار میگذارند که هر یک از اموالی را به اعتبار خود
نسیه خریداری کنند و بفروشد و
ربحی که حاصل میشود همگی در آن شریک باشند.
این شرکت هم باطل است، ولی این افراد هم میتوانند به وسیله
عقد وکالت نتیجه شرکت وجوه را به دست آورند، بدین صورت که هر یک دیگری را وکیل کند که هرچه میخرد رفیق خود را در آن شریک کند یعنی آنرا برای خود و رفیقش به نسبت معینی، نسیه خریداری کند در این صورت آنچه نسیه خریده شده متعلق به هر دو میباشد و در سود و زیان به همان نسبتی که به شرکت خریداری کرده از نصف یا ثلث یا ربع و امثال آن شریک خواهند بود.
شرکت مفاوضه، شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار بگذارند که هر نفع و فایدهای که به هر یک از آنها رسید اعم از
تجارت،
زراعت، کسب،
ارث،
وصیت و امثال آن همگی در آن سهیم باشند، این شرکت هم باطل است.
شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل میشود، آن اسباب بر دو قسم است.
یک اسباب اختیاری دو اسباب قهری.
بنابراین اسباب دو نوع شرکت اختیاری و قهری چنانکه در ماده ۵۷۲ قانون مدنی آمده است به وجود میآید:
همانطور که در ماده ۵۷۳ قانون مدنی آمده، شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور زیر حاصل میشود:
شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد، مانند اینکه چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آنرا اجاره کنند و یا به آنها
هبه کنند.
شرکت ممکن است که در نتیجه عمل شرکا باشد، مثل اینکه چند نفر به امر کسی عملی را انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آنرا در مقابل
اجرتالمثل خود قبول کنند و یا اینکه در نتیجه
حیازت مباحات چند نفر به کمک هم درخت مباحی را بکنند.
بنابر ماده ۵۷۴ قانون مدنی شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل میشود:
چنانکه کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد، که آنها در ماترک مورث خود شریک میشوند.
چنانکه دزدی از خانههای چند نفر گندم بدزد و در انبار خود بریزد و گندمهای آنها بدون اراده شرکا مخلوط شود.
البته امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری، در اشیایی سبب شرکت میشود که پس از امتزاج دیگر از هم قابل تمیز نباشد، خواه از جنس واحد باشد مثل روغن زیتون کسی با روغن زیتون کسی دیگر مخلوط شود و خواه از یک جنس نباشد مانند آرد جو کسی با آرد گندم کسی دیگر مخلوط شود.
احکام عقد شرکت به این شرح است:
هیچیک از شرکا طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی نمیتوانند بدون اجازه شرکا دیگر در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا تجاوز به حقوق آنان میباشد.
در این امر فرقی نمیکند که تصرف شریک برای اداره مال مشترک و یا انتفاع از آن باشد.
منظور از تصرف در این ماده تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن میباشد ولی هرگاه تصرف غیرمادی باشد مانند
فروش، اجاره،
رهن، هبه و امثال آن موجب تصرف در سهام شرکای دیگر نخواهد بود.
بخاطر همین ماده ۵۸۳ قانون مدنی میگوید: «هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منقل کنند.»
چنانکه میتوانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را به یکی از شرکای خود انتقال دهد، اگر چه تسلیم آن به غیر، محتاج به اجازه بقیه شرکا میباشد.
هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک است و در نمائات حاصله و همچنین در نقص، به همان نسبت شریک میباشد، زیرا نمائات تابع ملک است و نقص هم بر ملک تحمیل میشود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد مانند ترقی و تنزل قیمت در
بازار و یا طبیعی باشد مثل میوه و ثمره دادن درختان و یا لاغر شدن حیوان.
به خاطر همین ماده ۵۷۵ قانون مدنی میگوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشند مگر اینکه برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»
بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آنکه عمل زیادی انجام دهد تا سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا ببرد، آن قرار داد باطل است، زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضهای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحهای به او ننمودهاند، به عبارت دیگر تعهد مزبور بدون علت است و اگر هم این امر به صورت
شرط ضمن عقد قرار گیرد چون برخلاف مقتضای عقد شرکت است شرط و عقد باطل است زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مالالشرکه تسهیم شود چون نمائات تابع اصل ملک است.
همینطور هر یک از شرکا نسبت به
ثمن فروش مال مشترک و
اجرتالمسمی یا
اجرتالمثل و خسارات مال مزبور به نسبت سهم خود مشاعا شریک میباشند زیرا عوض در حکم معوض است.
بنابر ماده ۵۸۷ قانون مدنی شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
پس از آن که اموال شرکت بین شرکا تقسیم شود شرکت مرتفع میشود، زیرا شرکت قائم به وجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست.
چنانکه بیان شد شرکت قائم به وجود مالالشرکه است، بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع میشود.
ولی هرگاه مقداری از اموال شرکت بماند اگرچه ناچیز باشد شرکت باقی است.
بنابر ماده ۹۵۴ قانون مدنی «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.»
قسمت عبارت است از جدا شدن سهم بعضی از شرکا از بعضی دیگر است.
قسمت نه داخل در
بیع است و نه داخل در
معاوضه.
بنابراین
خیار مجلس و
خیار حیوان که اختصاص به بیع دارند در آن جاری نیست.
تقسیم مالالشرکه به دو صورت است:
بنابر ماده ۵۹۱ قانون مدنی در صورتی که شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی میکنند به عمل میآید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد.
در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکای دیگر توافق بر این امر نکنند، شریکی که افراز سهم خود را میخواهد میتواند از
دادگاه تقسیم مال مشترک را بخواهد و دادگاه به دستور ماده ۵۹۱ قانون مدنی شرکا را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رای به افراز و تقسیم صادر میکند، مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر ممتنع نباشد که در این صورت اجبار به تقسیم نمیشود.
مگر اینکه اجبار به تقسیم از طرف متضرر باشد که در این صورت دادگاه حکم به تقسیم میکند.
تقسیم در اموال مالالشرکه اعم از اینکه اجباری باشد یا به تراضی، از طریق خاصی به عمل میآید، چنانکه به موجب ماده ۵۹۸ قانون مدنی «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید
قرعه معین میگردد.»
فقهای امامیه تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته بلکه آنرا تمیز حق هر یک از شرکا از یکدیگر میدانند اگرچه مستلزم پرداخت رد باشد.
دین جهت علاوه بر عمل تقسیم، اعلام قصد
انشاء که رکن اساسی تمامی معاملات است احتیاج ندارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عقد شرکت»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۵/۰۳/۲۹.
