شورای عالی دفاع و سرنوشت آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شورای عالی دفاع و سرنوشت آن، نیروهای مسلح در هر نظام سیاسی، چه از جهت داخلی و چه از جهت خارجی، نقش تعیینکنندهای دارند.
در
جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ترکیب خاص نظام، نیروهای مسلح تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند.
شورای عالی دفاع ملی با ترکیبی از مقامات عالیرتبه، نقش مهمی در هدایت غیرمستقیم نیروهای مسلح دارد.
نیروهای مسلح در ایران، به عنوان پاسدار ارزشهای اسلامی و انسانی و در خدمت دفاع و سازندگی کشور عمل میکنند.
نيروهاى مسلح همواره مشكل بزرگ
دولت و نظام سياسى است به همان اندازه كه در حفظ و حراست از نظام سياسى در برابر تهاجم و تجاوز خارجى نقش تعيينكننده دارد در داخل كشور خطر جدى براى دولت و موازنه قدرت محسوب مىگردد.
مهار كردن اين غول عظيم در عمل و سپردن اختيارات آن به يک يا چند نهاد از نظر قانون با مشكلات عملى و نظرى فراوانى همراه است.
هر كدام از نظامهاى سياسى جهان به تناسب معيار مشروعيت و ارزشهاى حاكم در اين زمينه راهحلهایى انديشيده و تدابير قانونى پيچيدهاى را فراهم آوردهاند.
در نظام جمهورى اسلامى ايران كه مشروعيت آن از دو جنبه الهى و مردمى نشأت مىگيرد، ارزشهاى معنوى بيش از ارزشهاى مادى بر آن حاكم است.
گرچه مشكل كمترى از ناحيه نيروهاى مسلح احساس مىشود، زيرا حضور مردم در صحنه سياسى كشور و
حاکمیت ارزشهاى معنوى مانع از هر نوع سوء استفاده از نيروهاى مسلح و به انحراف كشانيدن و تحرک طغيانگرانه آن است.
ولى مشكل قانونى در حفظ موازنه قدرت در نظام سياسى در اين نظام نيز مانند نظامهاى ديگر قابل بحث و بررسى است.
ماهيت نظام جمهورى اسلامى ايجاب مىكند كه اختيار غول قدرت نظامى به نهادى سپرده شود كه از حد اعلاى مشروعيت الهى و مردمى برخوردار و صفات بازدارنده نيرومندى را واجد باشد.
با توجه به نحوه گزينش
رهبری و صفات شخص رهبر در
قانون اساسی مىتوان مطمئن شد كه مشكل حقوقى اختيارات نيروهاى مسلح در نظام جمهورى اسلامى به گونهاى حل گردد كه نه به لحاظ موازنه قدرت و نه از جهت احتمال بروز قدرت خطر آفرين و نگرانكننده نباشد.
بىشک سپردن فرماندهى كل قوا به يكى از دو
قوه مقننه و
قضائیه صرفنظر از همه مشكلات گذشته به دليل عدم سنخيت در وظایف و تشكيلات نمىتوانست مشكلى را حل نمايد.
قوه مجریه نيز گرچه از نظر تشكيلات و وظایف، مناسبات و همگونیهایى با نيروهاى مسلح دارد ولى اعطاى فرماندهى قواى نظامى به قوه مجريه خطر بالقوه آن را به خطر بالفعل يعنى استبداد و ديكتاتورى مىكشاند.
ولى مقام
ولایت فقیه و
رهبری نه تنها به لحاظ
مشروعیت دوجانبه الهى و مردمى آن بلكه به لحاظ صفات برتر، قداست و معنويتى كه تجلى مكتب را در وجود او ميسر مىسازد مىتواند مطمئنترين مرجع و مسئول در سپردن فرماندهى كل قواى مسلح تلقى گردد.
قانون اساسی مصوب ۵۸ در بند سوم اصل يكصد و دهم تحت عنوان وظایف و اختيارات فرماندهى كل نيروهاى مسلح صفت فرماندهى را به شرح زير توصيف نموده است:
الف. نصب و عزل رئيس ستاد مشترک؛
ب. نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی؛
ج. تشكيل شوراى عالى دفاع ملى؛
د. تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سهگانه؛
ه. اعلان
جنگ و
صلح؛
و. بسيج نيروهاى مردمى؛
توجه به اين نكته ضرورى است كه مسأله نيروهاى مسلح از ديدگاه بنيادى نظام سياسى
اسلام صرفاً يک مسأله نظامى نيست.
بلكه بعد فرهنگى و سياسى، عقيدتى و در يک كلمه بعد مكتبى آن حایز اهميت فراوان است.
نيروهاى مسلح از نظر مفهوم جهادى و مكتبى به معنى قدرت كشنده و ويرانگر نيست.
بلكه به مفهوم پاسدارى از حريم فضيلت و ارزشهاى
انسان و در خدمت دفاع و حيات و سازندگى است.
در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵۸ تشكيل شوراى عالى دفاع پيشبينى شده است.
تا ضمن تأمين بعد تخصص نظامى با داشتن بار سياسى،فرهنگى و مكتبى هدايت نيروهاى مسلح را بر عهده گرفته و بين مقام رهبرى (فرماندهى كل نيروهاى مسلح) و نيروهاى مسلح رابطى هدايتكننده باشد.
بافت شوراى عالى دفاع به گونهاى است كه ايفاى چنين نقشهایى را براى آن ميسر ساخته است.
اعضاى شوراى عالى دفاع هر كدام به نوبه خود بخشى از اين نقشها را بر عهده دارد:
۱. رئيس جمهور كه نماينده بعد سياسى و مردمى نظام است؛
۲. نخست وزير كه در حقيقت نماينده جريان عينى سياسى كشور است؛
۳. وزير دفاع عهده دار نقش نظامى - سياسى است؛
۴. رئيس ستاد مشترک كه نمايانگر حضور تخصص نظامى است؛
۵. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه بيانگر حضور نظامى مكتب است؛
۶. دو مشاور به تعيين رهبر كه مبين نظارت مكتب و تأمينكننده بار مكتبى شوراى عالى دفاع مىباشد.
شوراى عالى دفاع با چنين تركيبى هدايت غيرمستقيم سياسى، نظامى و مكتبى نيروهاى مسلح را بر عهده دارد.
زيرا تشخيص و تعيين سه مورد از وظایف و اختيارات فرماندهى كل نيروهاى مسلح بر عهده شوراى عالى دفاع است به اين معنى كه:
۱. تعيين فرماندهى عالى نيروهاى سهگانه ارتش
جمهوری اسلامی ایران (زمينى، هوایى، دريایى) توسط مقام
رهبری به پيشنهاد شوراى عالى دفاع انجام مىپذيرد؛
۲. اعلان
جنگ و
صلح از طرف رهبر به پيشنهاد شوراى عالى دفاع صورت مىگيرد؛
۳. بسيج نيروهاى مردمى كه بر اساس پيشنهاد شوراى عالى دفاع اعلان مىگردد.
در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) با توجه به اختيارات رهبرى در زمينه تعيين سياستهاى كلى نظام پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت و امكان تفويض بعضى از وظایف و اختيارات
رهبری به شخص ديگر بوجود آمد.
نيز بر اساس اصلاحيه اصل ۵۷ در مورد مطلق بودن ولايت امر و اينكه مشورت با فرماندهان نظامى در مورد اهداف شورای عالى دفاع امرى اجتنابناپذير براى مقام رهبرى مىباشد.
خودبهخود زمينه ضرورت وجودى نهاد شورای عالى دفاع منتفى و از متن اصل يكصد و دهم و نيز از ذيل بند ۵ «
اعلان جنگ، صلح و بسيج نيروها» حمله «
به پيشنهاد شوراى عالى دفاع» حذف گرديد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۸۹-۴۹۲.
