• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شأن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



برای مقالات مرتبط، شأن (مفردات‌نهج‌البلاغه) را ببینید.

شأن به منزلت و مرتبت اجتماعی می گویند


۱ - تعریف شأن

[ویرایش]

شأن‌ به معنی منزلت و مرتبت اجتماعی و فردی هر انسانی است و در فقه در ابوابی چون زکات و نکاح و غیره بحث شده است
مراد از شأن، مقام و منزلت خانوادگى و اجتماعى انسان است که در شرع مقدس بدان توجه ویژه شده است.

۲ - کاربرد شأن در فقه

[ویرایش]

به نمونه‌ هایى از احکام مرتبط با آن در بابهاى زکات، خمس، حج و نکاح اشاره مى‌ شود.

۲.۱ - شأن در زکات


به نیازمندى که توانایى بر کسب منافى شأن خود دارد مى‌ توان زکات داد. چنان که در پرداخت زکات به مستحقان، شأن آنان نیز لحاظ مى‌ گردد؛ از این رو، داشتن خانه، خدمتکار و مرکب متناسب با شأن، مانع گرفتن زکات براى فرد نیازمند به آن نمى‌ شود.

۲.۲ - شأن در خمس


در ارباح مکاسب (سودهاى به دست آمده از راه کسب و تجارت) در افزون بر مئونهسال خمسی واجب مى ‌شود. در محاسبه و مقدار مئونه، ملاک شأن فرد و خانواده او است. بنابر این، چنانچه در حد شأن خود هزینه کند و چیزى اضافه بیاید، مقدار اضافى خمس دارد؛ اما اگر افزون بر شأن خود- در حدى که نسبت به او سفاهت و اسراف محسوب شود- هزینه کند، آن مقدار، مئونه به شمار نمى‌ رود و خمس آن واجب است.

۲.۳ - شأن در حج


وجوب حج مشروط به استطاعت است. از امور تحقق بخش استطاعت، داشتن توشه و وسیله سوارى است. توشه به لحاظ کمی و کیفی باید متناسب با شأن حج گزار باشد. در اینکه وسیله نقلیه نیز باید چنین باشد یا تنها به لحاظ قوت و ضعف باید مناسب حال او باشد، اختلاف است.

۲.۴ - شأن درنکاح


ملاک در وجوب انفاق بر خویشان نزدیک، همچون پدر، مادر و فرزند، نیاز آنان بر حسب شأنشان است؛ از این رو، چنانچه یکى از آنان بر کسبى نامناسب شأن خود توانایى داشته باشد، اما بدان اشتغال نورزد، دادن نفقه به او واجب است؛ ولى اگر قادر بر کسب مناسب شأنش باشد و به جهت تنبلى و راحتى آن را ترک کند، واجب النفقه نخواهد بود. همچنین است در مقدار نفقه که باید شأن واجب النفقه لحاظ شود؛ از این رو، چنانچه شأن زن، داشتن خدمتکار باشد، بر مرد واجب است براى او خدمتکار بگیرد.
[۸] وسیلة النجاة،ج۷۶۹-۷۷۰.
[۹] مهذب الأحکام، ج۲۵،ص۳۱۷.
[۱۰] هدایة العباد ،(گلپایگانى)،،ج۲،ص۳۸۳.


۳ - جایگاه شان در نظرات فقهی امام خمینی

[ویرایش]

در ابواب مختلف فقه شان آدمی در احکام شرعی دخالت داده شده است.

۳.۱ - تقدم کفن مطابق شان میت بر دیون و ارث


کفن جز در مواردی که استثنا شده از اصل ترکه است و بر بدهی‌ها و وصیت و ارث مقدم است. و ظاهر آن است که کفن متعارفی که مطابق شان‌ میّت است و همچنین سایر مخارج تجهیز او در حد متعارف از اصل ترکه است.

۳.۲ - ارتباط شان با دریافت زکات


شخص نیازمند «اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان‌ او منافات داشته یا به‌خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد.» همچنین بر پرداخت‌کننده زکات «واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که شان‌ خود را برتر از آن می‌بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به‌عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.» و «به ابن‌السبیل به‌اندازه‌ای از زکات داده می‌شود که او را یا به شهرش به طور آبرومند که لایق شان‌ او است برساند و یا به جایی که بتواند ولو با قرض گرفتن تحصیل نفقه نماید.»

۳.۳ - ارتباط شان با وجوب حج


داشتن راد و راحله از شرایط وجوب حج است، و «مقصود از توشه و مرکب آن چیزی است که به‌حسب حال او از نظر توانمندی و ناتوانی (جسمی) و بالا و پایین بودن شان‌ (اجتماعی او) در سفر حج به آن نیازمند است و کمتر از آن کفایت نمی‌کند و (تشخیص در) همه این موارد واگذار به عُرف است.» همچنین «در وجوب حج، داشتن مخارج رفت‌وبرگشت علاوه بر آنچه در ضروریات زندگی به آن نیازمند است، معتبر است، پس خانه مسکونی‌اش که مطابق شان‌ او است و لباس‌های تجمّل (که نوعاً در میهمانی‌ها و غیره پوشیده می‌شود) و اثاث خانه‌اش و وسایل کارش و اسب‌سواری یا اتومبیل‌سواری‌اش و بقیه چیزهایی که به حسب شان‌ و شخصیت (اجتماعی) خود به آن‌ها نیازمند است فروخته نمی‌شود.

۳.۴ - ارتباط شان با کودکی و سفاهت و اداره امور آنان


ولی (بچه) باید به طور معتدل - نه با اسراف و نه با سخت‌گیری - برای بچه مصرف نماید و باید عادت و نظایر او را ملاحظه نماید، پس باید خوراک و پوشاک مناسب شان‌ او را به او بدهد.
سفیه، کسی است که حالتی که او را بر حفظ مالش و توجه به شان‌ آن برانگیزد نداشته باشد؛ مالش را در غیر موردش و در غیر جایش مصرف و تلف می‌نماید و معاملاتش بر اساس کیاست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمی‌باشد و نسبت به فریب خوردن در معاملات بی‌توجه است.

۳.۵ - شان همسایه


مخفی نباشد که شان‌ همسایه شدید است و تشویق شرع اقدس بر رعایت آن مورد تاکید است و اخباری که در وجوب خودداری از اذیت همسایه و در تشویق به حسن هم‌جواری است آن‌قدر زیاد می‌باشد که قابل‌شمارش نمی‌باشد: که از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که فرمود: «جبرئیل مرتب مرا به همسایه سفارش می‌کرد تا اینکه گمان کردم که به‌زودی او را از ورثه قرار می‌دهد.»

۳.۶ - ارتباط شان با نفقه واجب


و اما خادم گرفتن، وقتی واجب است که صاحب جلال و شان‌ و از صاحبان خدمتگزار باشد وگرنه باید خودش خود را خدمت کند. و اگر خادم گرفتن، واجب باشد، چنانچه از صاحبان حشمت و جلال باشد به‌طوری‌که برای امثال او داشتن خادم مخصوص متعارف است، باید برای او خادمی اختصاص داد. و اگر جلال و شان‌ او طوری باشد که باید چند خدمتگزار داشته باشد، بعید نیست که واجب باشد. و بهتر آن است که تمام این موارد ذکر شده به عرف و عادت موکول شود. و همچنین است در وسائل و ادواتی که احتیاج به آن‌ها دارد، پس در آن‌ها آنچه که برای امثال او به‌حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است، باید ملاحظه شود.
همچنین (در انفاق بر اقارب، پس) اگر برایش کسب کردن به‌واسطه آنچه که تحمّل آن بر او مشقت دارد، ممکن باشد مانند برداشتن چیزهای سنگین، یا آنچه که مناسب شان‌ او نیست و کسب کردن را به این جهت ترک نماید، پس انفاق بر او واجب است. و اگر بر کسبی که مناسب شانش است توانایی داشته باشد و برای راحتی آن را ترک کرده باشد ظاهر آن است که انفاق بر او واجب نیست. و در نفقه نزدیکان‌اندازه‌ای نیست، بلکه واجب آن است که به‌اندازه کفایت باشد؛ از طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شان‌ و زمان و مکان، طبق آنچه که در نفقه زوجه گذشت.

۳.۷ - ارتباط شان با الزام معسر بر کسب


آنچه ما گفتیم از ملزم نمودن کسی که عسر دارد، بر کسب - درصورتی‌که بر آن توانا باشد - در جایی است که کسب، به‌خودی‌خود بر او حرج نباشد یا منافی شان‌ او نباشد یا به صورتی نباشد که کسبی که برایش ممکن است، مناسب شانش نباشد به طوری که تحمل آن برایش حرجی باشد.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌، ج۴،ص۱۰۳.    
۲. مستمسک العروة، ج۹، ص۲۲۵.    
۳. مستمسک العروة، ج۹، ص۲۲۳-۲۲۴.    
۴. العروة الوثقی‌، ج۴، ص۲۸۵.    
۵. مستمسک العروة، ج۹، ص۵۳۸-۵۳۹.    
۶. العروة الوثقی، ج۴،ص۳۶۴.    
۷. مستمسک العروة، ج۱۰، ص۷۵-۷۶.    
۸. وسیلة النجاة،ج۷۶۹-۷۷۰.
۹. مهذب الأحکام، ج۲۵،ص۳۱۷.
۱۰. هدایة العباد ،(گلپایگانى)،،ج۲،ص۳۸۳.
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۷۸، کتاب الطهارة، القول فی تکفین المیت، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۶، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، الثامن، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۲، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۳، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷، کتاب الحجر، القول فی السفه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۹، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی احیاء الموات، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴۰، کتاب النکاح، فصل فی النفقات، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴۴، کتاب النکاح، فصل فی النفقات، القول فی نفقة الاقارب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴۶، کتاب النکاح، فصل فی النفقات، القول فی نفقة الاقارب، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۶، کتاب القضاء، فصل فی النفقات، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۵۹۴.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار