سرقت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سرقت، یکی از اصطلاحات به کار رفته در
حقوق جزا بوده و به معنای ربودن
مال دیگری به طور
متقلبانه است که بر حسب نوع و میزان کیفر به
سرقت مستوجب حد و
تعزیری تقسیم می‌شود.
عناصر و ارکان سرقت عبارتند از:
لفظ سرقت از ماده «سرق» به معنای «دزدیدن» است.
مصدر آن سرقه است و
استراق سمع به معنای دزدانه گوش‌کردن، از همین کلمه ساخته شده است.
سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده ۱۹۷
قانون مجازات اسلامی سرقت چنین تعریف شده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»
توضیح این تعریف تنها شامل سرقت حدی می‌شود، اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود که در این صورت سرقت یعنی «ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه.»
در
فقه، تعریف مشخص از سرقت ارائه نشده است، ولی شرایط وجوب و اجرای حد سرقت بیان گردیده است.
سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت در صورتی موجب ثبوت
حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات ذکر شده در ماده ۱۹۷
قانون مدنی باشد والا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد.
عناصر و ارکان سرقت عبارتند از:
عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.
عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند این‌ها است.
چهار رکن در عنصر مادی جرم سرقت وجود دارد:
ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران
ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.
ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.
بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد
اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند.
لازمه ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علنا ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.
به نظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسی که با تهدید کردن به وسیله
اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه‌دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.
در هر حال فقدان این جزء، مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آن‌را با قصد تصرف تملک کند، به فرض این‌که تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.
موضوع سرقت باید مال باشد.
مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها
مال غیرمنقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد وگرنه آن‌چه در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقول هستند، قابل سرقت است.
نکته دیگر این‌که موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و
منافع موجود در آن.
بنابراین برای مثال
سرقت‌های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند.
همین‌طور
حق حبس یا
منفعت یا
طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد.
چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلامصرف که از نظر
عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود.
از سوی دیگر کالاهایی هم‌چون
آلات لهو یا
مشروبات الکلی نیز که از نظر
فقه اسلامی و قانون ایران ذاتا فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آن‌ها، جز در موارد استثنائی، سرقت محسوب نمی‌گردد.
انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.
برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به این‌که تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد، نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در این‌صورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده‌شده متعلق به غیر باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود.
برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده‌شده متعلق به شخص دیگری باشد.
منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است.
بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد.
بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود.
در مورد
اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.
سرقت مال
مشاع نیز سرقت محسوب نمی‌شود.
در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده.
به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آن‌را نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست.
به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آن‌را مال هر یک از شرکا دانست.
نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع توجه کرد باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال ترجیح داد زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع
متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این‌گونه جرائم می‌کاهد.
پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالبا به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم‌رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست.
منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان‌کاری است.
منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.
منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هرچند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.
•
سوءنیت عام: جرم سرقت یک جرم
قصدی است، یعنی تحقق آن نیاز به سوء نیت عام دارد که همان قصد ربودن است؛
•
سوءنیت خاص: قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته و تملک آن؛
• علم به تعلق مال به غیر: همان‌طور که تعلق حال به غیر عنصر مشترک رکن مادی کلیه جرائم علیه اموال است، علم به تعلق مال به غیر در حین انجام عمل نیز عنصر مشترک رکن معنوی کلیه جرائم علیه اموال است؛
• علم به حرمت عمل: بند ۶ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن مال
حرام است.»
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سرقت»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۵/۰۶/۱۴.
