دیوان عالی کشور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیوان عالی کشور، ازجمله مباحث مربوطبه
حقوق خصوصی است.
دیوان عالی کشور درکنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و
دادسرا یکیاز مراجع قضایی کشور است که عهدهدار نظارتبر فعالیت
دادگاهها است.
همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم بهعهده آن نهاد قضایی است.
این دیوان بالاترین مرجع
دادرسی کشور است که در راس همه دادگاهها و مراجع دادرسی قرار دارد.
دیوان عالی کشور درکنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکیاز مراجع قضایی کشور است که عهدهدار نظارتبر فعالیت دادگاهها است.
همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم بهعهده آن نهاد قضایی است.
درصورتی که مشاهده کند درجریان رسیدگیهای محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را
نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق
قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع میدهد و اگر حکم یا
قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آنرا تایید و
ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره بهمرجع صادر کننده آن ارسال میدارد.
این دیوان بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در راس همه دادگاهها و مراجع دادرسی قرار دارد.
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیاتهای عمومی میباشد.
شعب دیوان عالی کشور عبارتنداز:
دیوان درحال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد
قضات هریک از شعب دیوان دو نفر میباشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است.
هردو عنصر شعبه باید بهتشخیص ریاست قوه قضاییه
مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا
وکالت بوده و کاملا به
قوانین مدون اسلامی آشنا باشند.
دیوان عالی کشور در
تهران تشکیل میگردد مگر اینکه رئیس قوه قضاییه مصلحت بداند در
شهرستان دیگری نیز تشکیل شود.
رئیس شعبه یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است.
قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمولترین وظیفه دیوان که رسیدگیبه درخواستهای
فرجام واصله نسبتبه آرای صادرهاز محاکم در
امور حقوقی یا
تجدیدنظر در امور کیفری است را بهعهده دارد.
این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل میشود.
شعب تشخیص مرجع رسیدگیبه تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی میباشد.
هیاتهای عمومی دیوان عالی کشور عبارتنداز:
باتوجه به اینکه قضات در استنباطاز قانون و اتخاذ نظرقضایی آزاد میباشند، همواره امکان استنباطهای مختلف از
نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف درموارد مشابه میباشد لذا
قانونگذار این هیات را پیشبینی کرده تا چنانچه درموارد مشابه اعماز:
• حقوقی؛
•
کیفری؛
• و
حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع درهیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد.
آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط بهموجب قانون بیاثر میشود.
اگر رأیی که از دادگاه صادر شده درشعبه دیوان عالی کشور بهخاطر فرجامخواهی نقض شده و رسیدگیبه
دادگاه همعرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر
استدلال طبق
رأی اولیه اقدامبه صدور
رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجامخواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که بهدرخواست رسیدگی مینماید استدلال را نپذیرد، پرونده در هیات عمومی مطرح میشود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تایید میشود و درغیر اینصورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه همعرض دیگری ارجاع خواهد شد.
وظایف دیوان عالی کشور عبارتنداز:
این وظیفه ازطریق نقض و ابرام آرای صادرهاز محاکم انجام و اعمال میگردد.
بهمنظور ایجاد
وحدت رویه قضایی،
هیات عمومی دیوان عالی کشور باترکیب کامل (حداقل سهچهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) بهریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و باحضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل شده و اقدامبه صدور رأی وحدت رویه مینماید که این رأی برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
درموارد زیر هیات عمومی تشکیل میشود:
• اگر شعب دیوان عالی کشور یا دادگاههای دادگستری درموارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند؛
• د صورتی که دادرسان دادگاههای دادگستری از
قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.
دیوان عالی کشور وظایف دیگری داردکه عبارتنداز:
چنانچه بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگیبه امری اختلاف در
صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف میکند.
درخواست
اعاده دادرسی درامور جزایی که درموارد هفتگانه مذکور در ماده ۲۷۲
قانون آیین دادرسی کیفری، امکانپذیر است، میبایست به دیوان عالی کشور تسلیم شود.
دیوان پساز
احراز انطباق مورد با یکیاز موارد مذکور، تجویز اعاده دادرسی میکند و رسیدگی را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع مینماید.
قانونگذار درامور کیفری
احاله پرونده کیفری ازمرجع صالح به مرجع دیگر را درمواردی تجویز نموده است مثل:
• اقامت
متهمین درحوزه دادگاه دیگری غیراز دادگاه صالح؛
• دور بودن محل وقوع
جرم از دادگاه صالح بهنحوی که دادگاه حوزه دیگر بهعلت نزدیک بودن بهمحل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند.
اگر دو دادگاه درحوزههای دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر دریک استان باشند بهدرخواست رئیس حوزه مبدا و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان احاله انجام میگیرد.
براساس بنده ۱۰ اصل ۱۱۰
قانون اساسی یکیاز وظایف و اختیارات
رهبر،
عزل رئیس جمهور میباشد.
عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوهبر آن دیوان عالی کشور رییس جمهور را بهتخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دیوان عالی کشور»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۴/۰۶/۱۶.
