دولت اسلامی و رادیکالیزم سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل «
دولت اسلامی و رادیکالیسم سیاسی» بر خبرهگرایی در تصمیمگیری و واگذاری امور عمومی به افراد آگاه و صاحب صلاحیت است.
اسلام در حوزه سیاست همان الگویی را به کار میگیرد که در قضاوت و تشخیص موضوعات تخصصی، ارجاع به کارشناس دانسته شده است.
بر اساس آموزههای دینی، برتری در رقابت سیاسی نه بر پایه
نسب یا جنسیت، بلکه بر پایه میزان تخصص و کارآمدی است.
نصوص روایی که واگذاری مدیریت به ناصالحان را نکوهش میکنند، بهعنوان هشداری نسبت به سپردن امور به افراد فاقد اهلیت و بینش لازم تفسیر میشوند.
چنين تعبيرى در مورد نظام سياسى و
دولت در اسلام، به مفهوم آن است كه اصل خبرهگرايى در تشخيص موضوعات و برنامهها از اصول راهبردى اسلام به ويژه در عرصه سياست است.
همانطور كه در مسائل قضايى به هنگام تشخيص موضوعاتى چون قتل، تخلفات ساختمانى، تصادفات رانندگى، نواقص فنى كه
احکام قضایی به آنها بستگى دارد، به كارشناس مربوط ارجاع مىشود، به طور كلى مفاد اصل:
(فَسْئَلوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمونَ)
آن است كه معيار، همواره تشخيص خبره و كارشناس فن است.
به اين ترتيب در عرصه سياست نيز امور سياسى به كسانى واگذار مىشود كه داراى خبرويت باشند و آگاهى و بينش لازم را در تشخيص آنها داشته باشند. حتى در رقابت فيما بين خبرگان، شخص هر چه خبرهتر باشد، بر ديگران پيشى خواهد گرفت.
اسلام سياستهايى را كه امور عمومى را به ناصالحان و فاقدان ارزشها و صلاحيتهاى لازم مى سپارند، نكوهش كرده است:
«لن يفلح قوم و لو انسائهم» جامعهاى كه زمام امورشان به دست زنان باشد، هرگز روى رستگارى و موفقيت نمىبيند.
در اين حديث نبوى (صلیاللهعلیهوآله) «زن» به عنوان عنصر احساسى و فاقد عقلانيت لازم كه در جامعه بازمانده از
جاهلیت عرب در جنس زن تبلور داشت، بهطور الگوگونه بيانگر نكوهش سپردن امور عمومى جامعه به دست كسانى است كه فاقد كارآمدى و اهليت لازم براى مديريت متناسب با شرايط عمومى جامعه است.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۷-۵۸.
