دولت اسلامی و رادیکالیزم اقتصادی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت اسلامی با رویکرد رادیکالیزم اقتصادی، بر فقرزدایی و
عدالت اجتماعی بهعنوان مأموریت اصلی
دین تأکید میکند.
این دیدگاه،
دولت را موظف به کنترل ثروت و مقابله شدید با سرمایهداران و سوءاستفادهکنندگان اقتصادی میداند.
چنین گرایشی گاه مواضعی شبیه نظامهای سوسیالیستی و مارکسیستی اتخاذ میکند و در رده جریانهای چپ رادیکال قرار میگیرد.
در این نگرش، عدالت اجتماعی با مبارزه و حتی خشونت همراه میشود و مشروعیت خود را از سخنان منقول از
ابوذر و
امام علی (علیهالسلام) میگیرد.
برای تحقق
عدالت، مشارکت اقتصادی ثروتمندان در تصمیمگیریهای کلان محدود و تصدی مسئولیت بر عهده افراد تجربهکرده
فقر دانسته میشود.
با این حال،
رادیکالیسم اقتصادی در اندیشه اسلامی مطلق نیست و بسته به شرایط میتواند به سیاستهایی نرمتر همچون
توسعه اقتصادی و
خصوصیسازی نیز منتهی شود.
متفكرانى كه به مسائل اقتصادى بهويژه فقرزدايى و عدالت اجتماعى، اهميت بيشترى قائل شدهاند و آن را از اهداف اصلى رسالت دين به شمار آوردهاند، دولت را نسبت به مبارزه با اختلاف طبقاتى، كنترل ثروت، توليد، انباشت، توزيع و مصرف متعهد مىدانند و به اين ترتيب حساسيت دولت نسبت به كنترلهاى اقتصادى موجب مىشود كه سياستهاى تند و خشونتآميزى را نسبت به سوء استفادهكنندگان اقتصادى و سرمايهداران حرفهاى در پيش روى داشته باشند. اين نوع راديكاليسم، دولت اسلامى را به موضعگيریهاى مشابه با نظامهاى سوسياليزم و احياناً ماركسيستى مىكشاند و از اينرو در تقسيمبندىهاى سياسى در رديف كشورهاى راديكال چپ قرار مىگيرد.
در اين تفكر، عدالت اجتماعى با عنصر مبارزه و حتى خشونت همراه مىشود كه نمودار بارز آن را مىتوان در استشهادى كه اين گروه به سخن اباذر (رضیاللهعنه) مىنمايند، بهوضوح مشاهده كرد:
«من از آن كس متعجبم كه گرسنه است و براى گرفتن حق خويش، سلاح به دست نمىگيرد.»
سخن امام على (علیهالسلام) كه مىفرمودند: «هيچ مستمندى به فقر دچار نگرديد، مگر به اين علت كه سرمايهاى نزد كسى انباشته شد.»
دستكم مبارزه سياسى را توجيه مىكند كه
فقیر براى به دست آوردن حق از دست داده خود، بايد هم با سرمايهدارى كه حق وى را ربوده، مبارزه كند و هم راههاى انباشت به ناحق ثروت را ببندد.
راديكاليزم اقتصادى، دولت اسلامى را به موضعگيرىهاى مختلف در زمينههاى سياسى، فرهنگى و حتى نظامى مىكشاند كه تأمين اهداف عدالت اجتماعى، او را از درگير شدن با آن مسائل ناگزير مىكند. دولت اسلامى براى تضمين هدف عدالت اجتماعى بايد سياستهايى را اتخاذ كند كه سرانجام تصميمگيرىهاى كلان، برعهده سرمايهداران و حتى آنها كه علاقهاى به انباشت ثروت دارند، نباشند و اين نوع تفكر محدوديتهايى را بر سر راه احزاب و
انتخابات در درون جامعه اسلامى ايجاد مىكند.
اصولاً بايد سران چنين نظامى خود از كسانى باشند كه فقر چشيده و محروميت ديده باشند تا درد فقرا و
مستضعفان براى آنان قابل درک باشد. به اين ترتيب، رسيدن به درجات بالاى تصميمگيرى در نظام اسلامى براى هركس ممكن نيست و حتى آنها كه منزه از دنياپرستى، مالدوستى و ثروتاندوزى نيستند، هرگز شانس و امكان صعود به قلههاى قدرت در نظام اسلامى را ندارند.
راديكاليزم در انديشه عدالت اجتماعى اسلام تنها نوعى راهكار براى توجيه و تفسير
احکام حکومتی در تصميمگيرىهاى دولت امامت است و همانطور كه اختيارات دولت امامت در انتخاب شيوهها و راهكارهاى اجرايى براى رسيدن به اهداف و آرمانهاى راهبردى، ممكن است در شرايط خاص اجتماعى، اقتصادى و سياسى به راديكاليزم منتهى شود، همچنين ممكن است به توسعه اقتصادى و تشويق بخش خصوصى و حتى اتخاذ سياست خصوصىسازى بينجامد.
راهكارها هر چند توسط دولت امامت اتخاذ مىشوند اما تصميمگيرى در انتخاب نوع آنها به شرايط جارى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و سياسى جامعه بستگى دارد.
حالتهاى انقلابى در شرايطى كه رسيدن به عدالت اجتماعى سختگيرىها را ايجاب مىكند به سران و زمامداران نيز سرايت مىكند و زندگى خصوصى آنان را نيز در معرض تهديد قرار مىدهد و آزادى عمل از آنها نيز سلب مىشود. زيرا آنها موظفند سطح زندگى خصوصى خود را به حداقل زندگى عادى مردم تنزل دهند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۶-۵۷.
