دولت از دیدگاه ابن ادریس (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت از دیدگاه ابنادریس بر پایه مشارکت همزمان مردم و فقهای جامعالشرایط شکل میگیرد.
قوه مجریه به اراده عمومی
ملت واگذار میشود و قوه مقننه و قضاییه (
افتاء و
قضاوت) در اختیار
فقها قرار دارد.
ابنادریس تشکیل
دولت را هم از طریق حضور مشروط در حکومتهای غیرمشروع و ایجاد «دولت در دولت» ممکن میداند و هم از مسیر اجرای فریضه
امر به معروف و نهی از منکر در عرصههای اجرایی و قضایی.
بر این اساس، هم مردم و هم فقها مکلف به ایجاد قدرت سیاسی و تحقق
حکومت دینی هستند، حتی در غیبت امام معصوم.
از مجموع آراى فقهى ابن ادريس مشخص است كه استخراج يک نظام فراگير سياسى و دولت مبتنى بر نظريه «ابن ادريس» نهتنها امكانپذير بلكه اصولا واضح است كه حكومت از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشاركت عمومى مردم از يکسو و خواست و اقدام فقهاى جامع الشرايط از سوى ديگر تشكيل مىشود و در قالب تقسيمبندى سه قوهاى كنونى حكومتها، در حقيقت قوه مجريه در اختيار حاكميت عمومى ملت و دو قوه مقننه و قضاييه (افتاء و قضاوت) در اختيار فقهاى جامعالشرايط قرار مىگيرد.
تذكر اين نكته در آراى سياسى اين فقيه پر جرأت و مقتدر سده ششم هجرى مىتواند مفيد باشد كه ضرورت تشكيل نظام فراگير و دولت در ديدگاه وى به دو صورت قابل توجيه است كه از مجموع آن دو، نظريه انقلاب و انديشه انقلابى
شیعه نيز مشخص مىشود.
الف - از راه مشاركت در نظام جور (در مواردى كه مشروعيت دارد) و ايجاد دولت در دولت؛
ب - از راه انجام وظيفه امر به معروف و نهى از منكر در بخشهاى اجرايى، افتايى و قضايى.
مفهوم اين سخن آن است كه در هر دو حالت، بنابر وظيفه امر به معروف و نهى از منكر كه يک مسئوليت همگانى و در بخشى بدون شرط اذن امام (علیهالسلام) است، عموم مردم مكلف به ايجاد قدرت سياسى و تشكيل دولت به يكى از دو شكل مذكور هستند و در آن بخش نيز كه احتياج به احراز اذن امام (علیهالسلام) است، بر
فقهای شیعه لازم است كه به يكى از دو صورت فوق، اقتدار و حكومت دينى را در افتاء و قضاوت و تنفيذ احكام جزايى اسلام به اجرا درآورند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۹.
