دادورز (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادورز، یا مأمور اجرا از اصطلاحات مربوط به
علم حقوق است.
به مقامات قضایی و به اجرا کننده
رأی دادگاه، دادورز اطلاق میشود.
بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا
اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مأمور اجرا است.
وظایف و مسئولیتهای مأمور اجرا در
قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است.
در سلسله مراتب اجرای رأی، دادورز زیر نظر
مدیر اجرا فعالیت میکند که او هم مطابق با دستور
رئیس دادگاه عملیات اجرایی را مدیریت و کنترل میکند.
در مورد مباحث مرتبط با دادورز اصطلاحاتی وجود دارد که عبارتند از:
مأمور در لغت به معنی کسی است که فرمان داده شده و فرمانبر است.
اجرا نیز در اصطلاح به کار بردن
قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری یا
اسناد رسمی را گویند.
اجرای احکام گاهی به معنای اجرای حکم دادگاه و گاهی به معنی اجرای رأی دادگاه اعم از حکم و
قرار به کار میرود.
اجرای احکام در مقابل اجرای اسناد رسمی و سایر اقسام اجرا، مانند اجرای مالیاتی، استعمال شده است.
مأمور اجرا یا دادورز شخصی است که به دستور مدیر اجرا مباشرت در عملی کردن مدلول حکم دادگاه را بر عهده دارد.
در واقع کارمند دولت را که عهدهدار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا
اداره ثبت اسناد و املاک کشور است، در اصطلاح مأمور اجرا گویند.
همانگونه که ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: «مأمورین اجرا تحتنظر مدیر اجرا انجام وظیفه میکنند.»
بنابراین مأمورین اجرا باید در چگونگی و نحوه اقدامات اجرایی، در چارچوب قانون اوامر مدیریت اجرا را انجام دهد.
بدیهی است به همین ترتیب مدیر اجرا نیز موظف خواهد بود مطابق با دستورات رئیس دادگاه عملیات اجرایی را مدیریت و کنترل نماید.
پس از این که درخواست صدور اجراییه به پیوست مدارک لازم تسلیم دفتر دادگاه شد، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه میکند.
رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوستهای آن، شرایط صدور اجراییه را احراز کرده و سپس دستور اجراییه را احراز کرده و سپس دستور صدور اجراییه را میدهد.
وظایف مأمور اجرا عبارت است از:
ابلاغ اجراییه (
ابلاغ واقعی،
ابلاغ قانونی).
پس از ابلاغ اجراییه، مدیر اجرا نام دادورز مأمور اجرا را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول میکند.
کلیه اقدامات راجع به اجرای اجراییه.
عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به
محکومعلیه بهموقع به اجرا گذاشته میشود.
این اقدامات بسته به موضوع محکومبه متفاوت است و حسب مورد از توقیف
اموال تا انجام
فعل یا
ترک فعل و همچنین
مزایده و فروش خواهند بود.
هرگاه در حین انجام حکم نسبت به مأمورین اجرا مقاومت یا سوء رفتاری شود، میتوانند حسب مورد، از
مأمورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند.
سوء رفتار اقدامی فراتر از مقاومت است و میتواند مشمول تبصره ماده ۶۰۷
قانون مجازات اسلامی باشد، مشروط بر اینکه در چهره یک عنوان جزایی ظاهر شود.
به عبارت دیگر اگر سوء رفتار در قالب امر جزایی باشد مرتکب از این جهت نیز قابل
تعقیب کیفری خواهد بود.
به عنوان مثال محکومعلیه علاوه بر مقاومت در برابر مأمور به او اهانت نیز میکند.
به فرض که مرتکب به اعتبار تفسیر مضیق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در قالب این ماده قابل مجازات نباشد، ولی به اعتبار ارتکاب اهانت قطعا در چارچوب ماده ۶۰۸ این قانون قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
مأمورین انتظامی نیز مکلف به انجام درخواست مأمورین اجرایی میباشند و اگر انجام ندهند، مأمور اجرا در این خصوص، صورتمجلسی تنظیم و توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده میشود.
اگر نسبت به مأمور اجرا هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور صورتجلسه را تنظیم و در صورتی که شهود و مأمورین نظامی حضور داشته باشند.
علاوه بر مجازات مطابق قانون جزاء مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
مسئولیت مأمورین اجرا عبارتند از:
هرگاه مأمورین اجرا تخلفی از مقررات نمایند، مورد تعقیب انتظامی واقع شده و به یکی از کیفرهای اداری توبیخ کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک تا شش ماه و اخراج از خدمت محکوم میشوند.
رسیدگی انتظامی آنان با رئیس دادگاهی است که تحت نظر او انجام وظیفه میکند، است که پس از جلب نظر
دادستان درباره مأمور متخلف تعیین میگردد.
طبق ماده ۹۲ این قانون هرگاه به
مدعیالعموم معلوم شود که مدیر یا مأمور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است، فورا از محکمه که مأمور در نزد آن مأموریت دارد
قرار توقیف و
بازداشت او را تا وقتیکه وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد.
به علاوه به محکمه صالح جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
البته امروزه رسیدگی به
جرایم و تخلفات مأمورین اجرا را به سه بخش تقسیم نمود:
در خصوص جرایم طبیعتا در سیستم قبلی،
دادسرا رسیدگی مقدماتی مینمود و در سیستم فعلی
دادگاه عمومی محل وقوع جرم، که میتواند همان دادگاه عمومی که مأمور نزد آن مأموریت دارد، باشد و یا دادگاه عمومی دیگر باشد و با احیاء دادسرا کماکان عمل خواهد شد.
در خصوص تخلفات اداری به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.
در مورد اموری از قبیل
اعتراض راجع به توقیف و صورتبرداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مأمور اجرا تحت امر او اقدام به ایفای وظایف مینماید.
از اینرو بهتر است از استخدام لفظ
شکایت در مورد اقدامات مأمورین اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت اقدامات مأمور اجرا را به کار برد.
به استناد ماده ۹۳
قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ هرگاه به واسطه اقدامات غیرقانونی مأمورین اجرا خساراتی بر اشخاص وارد شود، مأمورین موافق قانون مجازات به تأدیه
خسارت محکوم میشوند.
همچنین اگر کسانی مانع دادورز و مأمور اجرا در انجام وظایفشان شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
همانگونه که قاضی در هنگام دادرسی و
قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد، عملیات اجرایی نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع
تهمت ادامه یابد.
دور بودن عملیات اجرایی و اقدامات مدیر اجرا و دادورز و مأمورین اجرایی از هرگونه شائبه ایجاب میکند تا آنان جهات را رعایت کنند.
موارد رد مأمورین اجرا به استناد ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
• امر اجرا راجع به همسر آنها باشد؛
• امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز و مأمور اجرا با آنان
قرابت نسبی یا
سببی تا درجه سوم دارد؛
• مدیر یا دادورز (مأمور اجرا)
قیم یا
وصی یکی از طرفین یا
کفیل امور او باشد؛
• وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز یا همسر آنان
دعوای مدنی یا
کیفری مطرح است.
در هر یک از این موارد مذکور اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد.
اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و
ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
در مورد ذیل ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بعضی بر این عقیدهاند که ارجاع به دادورز دیگر، از اختیارات مدیر اجرا است.
زیرا در امر ارجاع نیز رعایت سلسله مراتب اداری ضروری است و بین رئیس دادگاه و دادورز مدیر اجرا وجود دارد و دلیلی وجود ندارد وقتی مسئول مستقیم میتواند امر اجرا را به دادورز دیگر محول نماید، رئیس دادگاه در این مداخله کند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دادورز (مأمورین اجرای احکام)»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۵/۰۳/۱۶.
