حق عمومی در آبها و منابع عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق عمومی به مجموعه امتیازات و آزادیهایی اطلاق میشود که شرعاً یا قانوناً متعلق به عموم افراد جامعه است و هیچکس حق انحصاری یا مزاحمت برای بهرهمندی دیگران از آن را ندارد.
حق عمومی در
فقه اسلامی شامل منافع ملی مانند برخی منابع آب است.
آب چشمهها، چاههای زمینهای
مباح و آب نهرهای بزرگ، حقوق عمومی محسوب میشوند.
مصرف آب نهرهای کوچک تابع
عرف محلی و ضوابط قانونی در اراضی غیرملکی است.
آب چاهها و نهرهای اختصاصی تا پیش از علم به نارضایتی مالک، برای شرب و وضو مجاز است.
فقها مراتع را جزو مشترکات یا انفال (متعلق به دولت اسلامی) دانستهاند.
استفاده از راهها، معابر و اماکن عمومی در حدود کاربری تعیینشده، حق عمومی است و انحصار دائمی آن ممنوع است.
فقها بهطور سنتى چند نوع آب را از مشتركات و منافع ملى اعلام كرده و استفاده از آنها را از حقوق عمومى به شمار آوردهاند.
الف - آبهاى چشمهها و چاههايى كه در زمينهاى مباح و اراضى مشترک و عمومى وجود دارد و اين آبها مانند:
معادن ظاهرى به هر اندازه كه توسط شخص استفاده شود قابل تملک است و شيوه استفاده از آنها مانند ساير مباحات و مشتركات با رعايت حق تقدم و ميزان نياز است؛
ب - آبهاى نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد است؛
ج - نهرهاى كوچک مشروط بر آنكه در ملک كسى نباشد.
فقها به علت محدود بودن اين آبها و كثرت استفاده كنندگان شرايط خاصى را براى استفاده از اين نهرها ذكر كردهاند كه بايد در شرايط فعلى به لحاظ آداب و رسوم، عرفهاى محلى و مقررات عمومى تحت ضابطهمندىهاى قانونى درآيد.
به جز موارد مذكور ساير آبهايى كه از چاههاى اختصاصى يا در نهرهاى ملكى جارى مىشود، مادام كه علم به عدم رضايت مالک نباشد، استفاده عموم براى آشاميدن و وضو گرفتن مجاز است.
برخى از فقها با استناد به
«ثلاثة الناس فيه شرع الماء و الارض و الكلأ» كه در متون اسلامى آمده، مراتع را نيز بر مشتركات افزودهاند.
فقهاى شيعه مراتع را جزو
انفال شمرده و آن را متعلق به امام و دولت اسلامى دانستهاند.
استفاده از منافع راهها، معابر و اماكن عمومى نيز به نحوى كه براى آنها منظور شده از حقوق عمومى محسوب مىشود.
هر فرد كه حائز حق تقدم باشد، نبايد توسط ديگران مورد مزاحمت قرار گيرد، هرچند كه به جاى حضور خود، نشانهاى كه بر ادامه استفاده از آن دلالت كند، به جاى گذاشته باشد.
اماكن عمومى را نمىتوان بهطور ثابت و دائمى به فرد يا گروهى اختصاص داد و استفاده مكرر از يک مكان موجب اختصاص نمىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، برگرفته از مقاله «حق عمومی در آبها و منابع عمومی»، ج۱، ص۷۰۴-۷۰۵.
