حقانیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقانیت، زیر مجموعه مبحث
مصلحت از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
قانونگذاران گاه مصلحت را کنار گذاشته و صرفاً بر اساس حقانیت و
اصول بنیادین قانون
وضع میکنند.
حقانیت ضابطه مصلحت است؛ زیرا رعایت حق، خود عین مصلحت و مقدم بر مصالح زودگذر است.
در بسیاری از موارد قانونگذاران در الزامات قانونی مصلحتی جز حقانیت را در نظر نمیگیرند و گاه به رغم مصلحتها بر خلاف آن صرفاً به خاطر حقانیت امری، به مقتضای آن
قانون وضع میکنند و اصولاً اگر مصلحتی نیز وجود داشته باشد از آن به عنوان
عامل و
انگیزه بهره نمیگیرند و حقانیت را عامل اصلی در تقین مد نظر قرار میدهند و احیاناً با وجود
مفسده، بر اصل حقانیت در قوانین اصرار میورزند.
حقانیت را میتوان به عنوان یک عامل محدود کننده مصلحت در قانون گذاری به شمار آورد. هر چند این عامل نیز به نوبه خود مطلق نیست و گاه در محاسبات عقلانی به دلایلی از قبیل رعایت مصالح معارض با آن از حقانیت چشم پوشی میشود و لکن در سنجشهای عقلانی عرصههایی نیز وجود دارد که حقانیت خود را آشکار میسازد و به رغم مصلحتها به ویژه آنجا که مصلحت قطعی نیست بر رقیب دیرین خود یعنی مصلحت فایق میآید.
بارزترین صحنههای اجتماعی تفوق حق بر مصلحت را میتوان در عرصه حفظ اصول بنیادین مشاهده نمود که بر هر نوع مصلحتی مقدم میباشد.
حقایقی چون
توحید در شریان سلسله مراتب احکام و مقررات
اسلام به وضوح دیده میشود که مصلحتها در چارچوب آن عمل نموده است و جز در مورد
تقیّه از آن چشم پوشی نشده است و در موارد تقیّه نیز مصلحت به گونهای ساحت توحید را به طور مشروع خدشه دار نموده است که ابراز خلاف حق صرفاً شکلی و ظاهری بوده و دل بر محور
حق پایدار باشد.
(اِلاّٰ مَنْ اُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِیمٰانِ)
اصولاً حقانیت خود عامل مؤثر در تحقق مصلحت است و در واقع مصلحت رعایت حق بر هر نوع مصلحتی ترجیح دارد. فدا کردن حق در برابر مصلحتهای زودگذر به ویژه به صورتی که بتدریج از حق چهره متروک و عنصر درجه دوم ترسیم نماید خود خلاف مصلحت محسوب میگردد.
از این رو میتوان گفت که مصلحت باید در چارچوب حق مورد سنجش قرار گیرد و حق به عنوان ضابطه مصلحت منظور گردد
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۳۱۲-۳۱۳.
