توسعه اقتصادی (اقتصاد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توسعه اقتصادی، (Economic Development) یکی از اصطلاحات
علم اقتصاد است.
رشد همراه با افزايش ظرفيتهای
تولیدی اعم از ظرفيتهای فيزيکی، انسانی و اجتماعی را توسعه اقتصادی گویند.
توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دليل وابستگی آن به
انسان، پديدهای کيفی است بر خلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی و هيچ محدوديتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی میتوان اين موارد را نام برد:
توسعه در لغت به معنای گسترش دادن و از نظر اندیشهوران علوم اقتصادی و اجتماعی، جریانی چند بُعدی و به معنای ارتقای مستمر کلّ جامعه و نظم اجتماعی به سوی
زندگی بهتر یا انسانیتر است.
قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش اقتصاد است.
همه اقتصاددانان بزرگ
کلاسیک در سدههای هجدهم و نوزدهم، اقتصاددان توسعه بوده و در چگونگی پیشرفت ملتها سخن گفتهاند.
پیشرفت و رفاه مادی انسانها و ملتها، به گونهای سنتی در پژوهشهای اقتصادی جای داشته و از زمینههای مهم مطالعات اقتصاددانان متقدم به شمار میرفته است.
توسعه اقتصادی به صورت شاخهای از علم اقتصاد، از اواسط قرن بیستم یعنی پس از آنکه موضوع پیشرفت در
کشورهای در حال توسعه با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت، میان پژوهشگران
علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد اما به رغم اینکه بیش از سه دهه از عمر آن نمیگذرد، به واسطه علاقه و اشتیاق اکثر فرهیختگان در جهت دستیابی به توسعه و ترقی کشورشان، بیش از سایر رشتههای مرتبط با علم اقتصاد، به چالش کشیده و آثار متعددی نیز درباره آن نوشته شده است.
توسعه اصولا به تکامل عقلانی، مادی و معنوی خرده نظامهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی فرهنگی یک کشور مشخص اشاره دارد.
دو نوع نگرش نسبت به تعریف توسعه وجود دارد:
مشخصه نگرش نخست، نظریه رشد اقتصادی و ارزشهایی است که رشد اقتصادی بر آنها استوار است.
از این دیدگاه، توسعه عبارت است از افزایش سریع و پایدار
تولید سرانه ناخالص ملی (یا داخلی) که احتمالا با کوشش برای کاهش نابرابری درآمدهای ناشی از این افزایش، همراه میشود.
در این نگرش، تولید ثروت، نقش اساسی دارد و ارزشهای دیگری همچون
معرفت،
عرفان،
اخلاق، قدرت، همبستگی،
اعتماد به نفس و آزادی فرد، نقش مهمی ندارند.
نگرش دوم برخلاف نگرش نخست، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبالکردن هدفهای ارزشمند خود میداند.
در این نگرش، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی، صرفا یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ در نظامهای
سکولار و
دین و فرهنگ دینی در نظامهای دینی، تعیین کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.
بر اساس این نگرش از توسعه، اندیشمندان تعریفهای از توسعه ارائه دادند:
ژوزف اسپنگلر (Joseph J. Spengler: ۱۹۰۲-۱۹۹۱) اهمیت فراوانی به فرهنگ ملل و نقش عقاید و ارزشهای جامعه به صورت انگیزههای رفتاری انسان و عامل تعیینکننده در توسعه اقتصادی و سیاسی میدهد.
او میگوید: جایی که ارزشهای توسعهای غالب شوند، توسعه به حرکت درمیآید و در صورت فقدان این ارزشها، ممکن نیست شاهد توسعه اقتصادی باشیم.
هیکس (Hicks: ۱۹۶۵) نیز بر اهمیت فرهنگ و تحولات فرهنگی اشاره میکند.
شخصیت فرهنگی، اصلیترین عامل ایجاد کننده توسعه اقتصادی است و هرگونه تحولات اقتصادی، معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن است.
از نظر
گونار میردال (Gunnar Myrdal: ۱۸۹۸-۱۹۸۷)، توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر، یا انسانیتر است.
تا اوایل دهه ۶۰ میلادی، توسعه، فرایندی اقتصادی و
تکنولوژیک به شمار میرفت که در افزایش سرانه محصول ناخالص ملی و به صورت ایجاد فرصتهای شغلی و دیگر امکانات اقتصادی ضروری، برای
توزیع گستردهتر منافع اقتصادی و اجتماعی، تبلور مییافت.
اما در اواخر دهه، به تدریج آشکار شد که هرچند رشد، شرط ضروری توسعه است، نباید آنرا توسعه تلقی کرد زیرا توسعه نمیتواند، مواردی مثل تولید برای معاش (که غیرقابل فروش در
بازار است)، جنبههای غیراقتصادی شکوفایی فردی و اجتماعی، رفاه و ملاحظات مربوط به
توزیع درآمد را دربر بگیرد.
افزایش محصول ناخالص ملی، اگرچه میتواند بر نارساییهای درونی پیشرفت اقتصادی سرپوش بگذارد، نابرابری را نیز تشدید میکند زیرا چنین پیشرفتی فقط گروه کوچکی را در برمیگیرد.
بنابراین، تحلیلگران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که توسعه را نباید به رشد اقتصادی که خود، بر اساس الگوی "
انباشتگی سرمایه" به "
سرمایهگذاری رشد" تفسیر میشود، محدود ساخت.
آگاهی از این واقعیت، همراه با مساله حفظ تنوع فرهنگی در برابر آثار همگونساز
مدرنیزاسیون و توسعه مبتنی بر ملاحظات صرفا اقتصادی، توجه به جنبههای فرهنگی در توسعه را مطرح ساخت و طی دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی، مفاهیم جدیدی از
فرهنگ و توسعه مطرح شد که فرآیندی چند بعدی داشت.
منظور از فرهنگ به معنای عام آن اعم از انسان و همینطور ارزشهای انسانی است.
بر این اساس، رشد اقتصادی فقط به معنای تولید محصول بیشتر است ولی توسعه اقتصادی هم بر معنای تولید بیشتر و هم بر معنای پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول و نیز در تخصیص منابع و نیروی کار بر شعبههای گوناگون تولید، دلالت دارد.
به طور خلاصه تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را در موارد زیر میتوان خلاصه کرد:
رشد اقتصادی، تحولی صرفا کمی است و معمولا متغیرهایی مانند
تولید ناخاص داخلی، صادرات،
سرمایهگذاری و غیره را در نظر میگیرد که قابل محاسبه کمی و اندازهگیری بر حسب
پول هستند.
اما توسعه علاوه بر متغیرهای کمی، متغیرهای کیفی نظیر رفع فقر،
بیکاری، محرومیت، بیسوادی و غیره را نیز شامل میشود.
مفهوم رشد محدود است در حالی که توسعه وسیعتر و گستردهتر است.
نتیجه هر توسعهای رشد است، اما هر رشدی ضرورتا با توسعه همراه نیست.
رشد ممکن است به صورت جهشی و در کوتاه مدت صورت بگیرد اما توسعه معمولا زمانبر است و به تدریج اتفاق میافتد.
رشد برگشتپذیر است و از مثبت به منفی تبدیل میشود اما توسعه از چنان ویژگی برخوردار است که به عقب برنمیگردد.
اگر مردم صاحب بینش و دانش شوند یا به سطحی از توسعه برسند، نمیتوان توسعه را از آنها گرفت.
حداکثر اینکه میتوان جلوی پیشرفت را گرفت.
توسعه امری نسبی است اما رشد مطلق است.
به عبارت دیگر، رشد بعد از توسعه یافتگی نیز ادامه دارد.
رشد ممکن است به صورت خطی اتفاق بیفتد اما توسعه خطی نیست بلکه پیچ و خم بسیار دارد.
رشد اقتصادی، ضرورتا ممکن است با صرفهجویی از منابع کمیاب یا کارآیی و بهرهوری منابع همراه نباشد و درباره حفظ
محیط زیست دغدغهای نداشته باشد.
در حالی که اینها مسائلی هستند که از نظر توسعه اقتصادی حائز اهمیت است.
مساله رشد اقتصادی بیشتر مربوط به
کشورهای توسعه یافته است در حالی که توسعه بیشتر به
کشورهای در حال توسعه مربوط است.
رشد، وسیله و توسعه اقتصادی هدف است.
اگر بر عکس دیده شود جامعه عقب میماند.
رشد اقتصادی فقط با متغییرهای قابل
تجارت، یعنی آنهایی که قابلیت
مبادله را دارند سرو کار دارد.
اما در توسعه، کالاها و متغیرهای غیرقابل تجارت مانند کارهای زنان در منزل، نیز حائز اهمیت است.
حکومت، اثری در رشد اقتصادی ندارد، خواه دولت
مردمسالار یا
خودکامه باشد.
اما از نظر توسعه، مشارکت، پاسخگو بودن، شفافیت،
آزادی و
مردمسالاری حائز اهمیت است.
افزایش بلندمدت ظرفیت تولید، به منظور افزایش عرضه کل، برای تامین نیازهای جمعیت است که بستگی به پیشرفتهای نوین فنی و تطبیق آن با وضعیت نهادی و عقیدتی مورد تقاضای آن دارد.
مطابق این تعریف، توسعه اقتصادی چهار جزء دارد:
• افزایش مداوم در عرضه کالاها و خدمات (رشد اقتصادی)؛
• هدف نهایی، تامین نیازهای جمعیت یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات یا پدیدآوردن ثروت و رفاه اقتصادی بیشتر برای مردم است؛
• پیشرفت تکنولوژی و پیشرفتهای فنی، عامل پراهمیتی در رشد اقتصادی است که رشد بازدهی برای تولید کالاهای مورد نیاز جمعیت را تامین میکند؛
• برای استفاده بهتر و موثرتر از تکنولوژی نوین و توسعه داخلی آن، تطبیق وضعیت نهادی و عقیدتی، برای استفاده کاراتر از نوآوریها به وسیله دانش انسانی ضروری است.
شاخصهای توسعه اقتصادی عبارت است از:
شاخص توسعه انسانی، که توسط
محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی و همفکرانش،
آمارتیاسن (Amartya Sen: ۱۹۳۳-Live) و
پال استریتین (Paul Streeten: ۱۹۱۷-Live) به وسیله «
برنامه توسعه سازمان ملل UNDP» ارائه شد و از سال ۱۹۹۰ به بعد سالانه منتشر میشود، گامی به جلو بوده است.
رویکرد توسعه انسانی ادامه دهنده توسعه و تعمق نظریه نیازهای اساسی است.
به عبارت دیگر، توسعه انسانی فراتر از نیازهای اساسی است و تمامی انسانها اعم از
فقیر و غنی و همه کشورها اعم از صنعتی و کشورهای با درآمد پایین را نیز شامل میشود.
شاخص توسعه انسانی شامل متغیرهای زیر است:
• لگاریتم GDP سرانه بر حسب برابری قدرت خرید؛
• نرخ بیسوادی یا میانگین سالهای آموزشی در مدرسه؛
• انتظار طول عمر در بدو تولد.
اهمیت توسعه انسانی در این است که:
• قبل از هر چیز توسعه انسانی یک هدف است و نیاز به توجیه ندارد؛
• توسعه انسانی در عین حال وسیله بهرهوری و رشد اقتصادی بالاتر است؛
• توسعه انسانی موجب کاهش
زاد و ولد میشود زیرا تمایل به داشتن خانوادههای کوچکتر را بیشتر میکند؛
• توسعه انسانی برای شرایط زیست محیطی حائز اهمیت است، فقرا هم عامل و هم قربانیان اصلی اضمحلال محیط زیست هستند؛
• کاهش فقر، یک جامعه مدنی سالم و با ثبات اجتماعی بیشتری ایجاد میکند و از ناامنی میکاهد.
شاخص خوشحالی سیاره (Happy Planet Index)، یک شاخص رفاه انسانی و اثرات زیستمحیطی است که به وسیله بنیاد اقتصاد نو در سال ۲۰۰۶ مطرح شد.
شاخص (HPI) بر این اصول اساسی بنا شده است که همه مردم میخواهند عمر طولانی داشته باشند و از زندگی راضی باشند.
در این حالت کشوری بهترین موقعیت را دارد که برای شهروندانش چنین فرصتی را فراهم کند.
فرصت خوشحال و شادبودن به نحوی باید باشد که موجب از دست رفتن فرصت دیگران و یا مانع خوشحالی و شادی دیگران و نسلهای آتی و مردم کشورهای دیگر نشود.
طولانی بودن زندگی و راضی بودن از آن، به عنوان سالهای شاد زندگی در نظر گرفته میشود.
شاخص (HPI) هر کشور تابعی از میانگین رضایت ذهنی از زندگی، انتظار طول عمر در بدو تولد و مقدار فوت اکولوژیکی سرانه منابع است که از نظر مفهومی به صورت تقریبی از حاصلضرب رضایت از زندگی و انتظار طول عمر و تقسیم آن بر هر فوت اکولوژیکی به دست میآید.
اخیرا واحد اطلاعات
اکونومیست، یک شاخص جدید به نام "کیفیت زندگی" را بر اساس روانشناسی واحدی توسعه داده است که نتایج بررسیهای رضایت از زندگی را با عوامل کیفیت زندگی در بین کشورها مرتبط کرده و در حقیقت، شاخص ترکیبی بهدست آورده و این شاخص را برای ۱۱۱ کشور در سال ۲۰۰۵ محاسبه کرده است.
مهمترین متغیرهای مربوط به شاخص کیفیت زندگی عبارتند از:
مقادیر و ارزش نمره رضایت از زندگی از طریق این نه متغیر محاسبه میشود که مبین شاخص کیفیت زندگی در یک کشور است.
یکی از معیارهای اندازهگیری توسعه اقتصادی
افزایش درآمد ملی واقعی در طول یک دوره بلندمدت اقتصادی است.
افزایش در طول این دوره، نمایانگر رشد مداوم واقعی است.
بنابراین افزایش ناگهانی و غیرتولیدی در درآمد ملی در کوتاه مدت بیانگر توسعه اقتصادی نیست.
برای سنجش میزان توسعه یافتگی یک جامعه میتوان شاخص فرهنگی را ملاک قرارداد مانند میزان التزام و احترام افراد به
قانون،
نظمپذیری جمعی، تعهد به کار و تلاش، احترام به حقوق، تفاهم فرهنگی و وفاق اجتماعی.
موانع توسعه اقتصادی عبارت است از:
دور باطل از این حقیقت نشات میگیرد، که در کشورهای در حال توسعه،
بهرهوری و
کارآیی کل، به دلیل کمبود و عدم کارآیی سرمایه، ناکامل بودن بازار و عقب ماندگی اقتصادی، اندک است.
لذا بهرهوری پایین، باعث درآمد حقیقی پایین و درآمد پایین به معنی
پسانداز اندک است.
پسانداز اندک، خود را در سرمایهگذاریهای اندک و عدم کارایی و کمبود
سرمایه جلوهگر میسازد.
عدم کارایی و کمبود سرمایه، سبب بهرهوری کم میشود و این خود، منجر به ایجاد درآمدهای ناچیز شده و دور باطل فقر مجددا شروع میشود.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین عامل
توسعه نیافتگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه است.
در اکثر این کشورها، مردم در فقر بهسر میبرند و اکثر آنها بیسواد و فاقد تخصصهای لازم برای تولید بوده و از وسایل سرمایهای کهنه برای تولید استفاده میکنند.
لذا تولید نهایی بخش کشاورزی بسیار ناچیز است و بهرهوری ناچیز نیز سبب درآمد نهایی بسیار ناچیز شده است.
به همین جهت، پسانداز کم، سرمایهگذاری کم و در انتها سبب ایجاد تمرکز ناچیز سرمایه میشود.
همانطور که
نورکس (Ragnar Nurkse: ۱۹۰۷-۱۹۵۹) نوشت، توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه، بلکه به خصوصیات فردی، اجتماعی و شرایط تاریخی کشورهای در حال توسعه نیز بستگی دارد.
سرمایه برای توسعه اقتصادی لازم است؛ ولی شرط کافی نیست.
توسعه نیافتگی منابع نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، یکی از موانع مهم در توسعه اقتصادی این کشورها است.
به جز معدودی از این کشورها، اکثر آنها فاقد نیروی کار ماهر و متخصص لازم برای توسعه همه جانبه در اقتصاد هستند.
منابع انسانی توسعه نیافته، خود را از طریق بهرهوری ناچیز نیروی کار عامل، عدم تحرک جغرافیایی و اقتصادی، محدود بودن تخصصها در مشاغل کلیدی اجتماع، نمایان میسازد.
تمام این عوامل دست به دست هم داده و محرّکهای توسعه اقتصادی را به حداقل میرساند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توسعه اقتصادی»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۱۱/۰۷.