• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعهد (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تعهد از اصطلاحات به‌کار رفته در علم حقوق بوده و ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.
موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد و هرگونه ضمانات قهری، مباحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل و یا ترک فعل را شامل می‌شود. تعهد به دو قسم ابتدایی و ضمنی تقسیم می‌شود. تعهد ابتدایی تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود جای می‌گیرد اما تعهد ضمنی غیرمستقیم بوده و ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده و غالباً تحت عنوان شروط بررسی می‌شوند.


تعهد بر وزن تفعّل، از ریشه «ع ه د» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژه عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفته‌اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است.
[۱] قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، ص۶۸، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.
واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده و غالباً در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است.
[۲] جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، ج۱، ص۲۷، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.
[۳] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۳۱۳، ذیل عهد.    
[۴] جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۶۶، چاپ ۱۳۶۷، ش۱۳۲۶.

تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. رابطه حقوقی که به‌موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری.
[۵] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۰۸، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، سال ۱۳۷۶.


موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، مباحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل و یا ترک فعل را شامل می‌شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب درباره هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می‌یابد.
[۶] جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، ج۱، ص۹، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.
از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبه شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می‌کند.
[۷] ابوالسعود، رمضان، مبادی الالتزام، ج۱، ص۱۰، بیروت، ۱۹۸۶م.

در طرح نظریات پایه‌ای مختلف از مفهوم تعهد در حقوق مدنی، دو منبع اصلی عقد و قانون قابل یاد کردند که در غرب برای نخستین بار «تولیه» به این مطلب اشاره کرد و پلنیول، حقوق‌دان فرانسوی آن‌ را تکمیل نمود.
[۸] سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۰، قاهره، ۱۹۶۷م.
نشانه‌های این مفاهیم در اندیشه اسلامی دارای سابقه‌ای دیرین بوده، و در قرآن کریم پایه‌های آن تبیین شده است.
[۹] مائده/سوره۵، آیه۵.    
[۱۰] مائده/سوره۵، آیه۱.    

وفای به عهد به مثابه اصلی اساسی و دستوری آشکار در آیات الهی بیان گشته و آدمی در قبال عهد خویش متعهد و مکلف دانسته شده است.
[۱۱] اسراء/سوره۱۷، آیه۱۷.    
[۱۲] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
این پایه‌ریزی الهی، دست‌مایه فقیهان مسلمان قرار گرفت تا در مسائل گوناگون قواعد مربوط به موضوعاتی مانند عقد و ضمان، به تبیین عقد و قانون، به عنوان دو منبع اصلی در حقوق مدنی بپردازند.
[۱۳] سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۰_۴۱، قاهره، ۱۹۶۷م.
[۱۴] سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۶، قاهره، ۱۹۶۷م.
همچنین باید به نظریه کلی تعهدات در نصوص فقه امامی به‌ حدیث منقول از عبدالله بن سنان نیز اشاره کرد که: «العقدُ العهد»
[۱۵] جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، ج۱، ص۱۱۷، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.
[۱۶] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷، ذیل عقد.    
بر همین پایه عقدی که منشأ تعهد نباشد، عقد به شمار نمی‌رود. بدین‌ترتیب می‌توان نظریه تعهد را ستون فقرات کلیات مباحث حقوق خصوصی دانست.
وظیفه و تعهدی که به حکم قانون یا عقد بر عهده شخص است، می‌تواند مالی (تعهد زوج به پرداخت نفقه) و یا غیرمالی (حضانت از طفل) باشد. همچنین موضوع تعهد ممکن است انتقال، تسلیم مال و یا انجام ترک عملی باشد. بعضی از نویسندگان حقوق تعهد را شامل دیون، تکالیف خانوادگی و امور غیرمالی هم می‌دانند (دکتر لنگرودی، دکتر صفایی از ایران و احمد سنهوری از مصر در کتاب‌های خود تعهد را عام و شامل امور غیرمالی هم می‌دانند.)
[۱۷] جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات شماره۳۲.
[۱۸] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۱، ص۲.
[۱۹] سنهوری، عبدالرزاق‌احمد، نظریه العقد، ش۸.

در طرف دیگر گروهی از حقوق‌دانان تعهد را اختصاص به امور مالی و دیون می‌دانند.
[۲۰] قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱، ص۴۸.
[۲۱] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۱۰۸.


در تحلیل حقوقی تعهد حقوق‌دانان اوصافی را برای آن بیان نمودند.
[۲۲] کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص۲۱۳، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۶.

ا‌. رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب‌. الزام‌آور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزام‌آور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجا است الزام تعهد نیز هست.
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیرمالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمی‌شود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.

کلمه تعهد در مواد مختلفی از قانون مدنی آمده است. تعهد معنای مصدری و اسم مفعولی دارد. در ماده ۱۸۳ و ۲۲۱ قانون مدنی به معنای مصدری است؛ که عبارت است از: عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری.
در ماده ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است که به معنای تکلیف و وظیفه‌ای که قانوناً برعهده شخص متعهد ثابت است، آمده است. تعهد اختصاص به شخص حقیقی ندارد، ممکن است در تعهد یک یا هر دو طرف شخص حقوقی باشند. به‌علاوه ممکن است چند نفر متعهد یا متعهدله باشند. خواه مسوولیت تضامنی (مسوولیت تضامنی به معنای التزام جمعی به ایفای یک دین) باشد و یا تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد.
در ماده ۱۴۰ که در حالت جمع به‌صورت «تعهدات» و بار دیگر در ماده ۱۸۳ به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف عقد آورده شده است. در این ماده چنین آمده است که «عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد». در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است.
بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات هم‌چون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا بحث کرده است. با نگاهی کلی دانسته می‌شود که در قانون مدنی ایران اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده، بلکه این قانون هم‌چون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است: قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به‌وجود می‌آید.
[۲۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۷_۱۹، نظریۀ عمومی تعهدات، تهران، ۱۳۸۲ش.
در سال‌های اخیر حرکت جهانی‌سازی در تمامی زمینه‌های حقوقی نمودی بارز یافته است.

رابطه بین تعهد و عقد عموم و خصوص مطلق است. به این معنی که عقد اخص از تعهد است. هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست تعهد رابطه‌ حقوقی است که، یکی از منابع آن عقد است. تعهد گاه در اثر وقایع دیگری ایجاد می‌شود مانند عرف، عادت و حکم دادگاه، از طرف دیگر تنها اثر عقد ایجاد تعهد نیست.
[۲۴] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج۱، ص۳۵.
[۲۵] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۳۵، شماره ۱۵.

گاهی عقد باعث انتقال تعهد و یا سقوط تعهد می‌شود و ممکن است اثر عقد، تملیک مال، اتحاد و شرکت، زوجیت و یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. در حقوق، تعهدات از منابع دیگری چون اتلاف، تسبیب، ایقاع، حکم دادگاه‌ها و حتی اقرار به‌وجود می‌آید. در بعضی از عقود هیچ اثری از تعهد نیست و اثر مستقیم عقد، تملیک مال است و تملیک مال، تعهد نیست و همین مبنای تمیز عقود به تملیکی و عهدی شده است.

اسباب و صنایع تعهداتی که گاهاً بر عهده اشخاص است، می‌تواند مختلف باشد. منابع تعهدات را به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. منابع تعهد در قانون مدنی دو چیز است:
۱- عقود، قانون مدنی از ماده ۱۸۳ به بعد تعهداتی که از عقد و قرارداد ناشی می‌شود را بیان نموده است.
۲- خارج از عقود (ضمان قهری) که قانون به چهار عنوان تقسیم نموده است:
ا‌. غصب، ب‌. اتلاف، ج. تسبیب، د. استیفاء که از ماده ۳۰۰ تا ۳۳۷ بیان کرده است البته حقوق‌دانان منابع و اسبابی برای تعهد بیان می‌کنند که قانون مدنی به آن‌ها هیچ اشاره‌ای ننموده است.
[۲۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تهعدات، ج۱، ص۲۳۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

در ادامه با قدری توسع در پایه‌ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جُرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می‌توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد. در نگرشی نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشأ اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می‌شود. براین اساس هرگونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به‌عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می‌شود، در مقابل، در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد.
[۲۷] قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، ص۶۷، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.


در بُعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خودخواسته است، ولی در واقعه حقوقی خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می‌گردد که نمونه اخیر درشمار جرم و شبه جرم دسته‌بندی می‌شود. در تفکیک دوگونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک‌طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد. بر این اساس بیش‌تر فقیهان مسلمان تعهد یک‌طرفه و مستقل را در شمار تعهدات الزام‌آور ندانسته‌اند و آن را موجد تعهد برای شخص نمی‌دانند.
[۲۸] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۱، ص۲۸۲، تبریز، ۱۲۷۵ق.
[۲۹] مراغی، عبدالفتاح، عناوین الاصول، ج۲، ص۴۱۷، قم، ۱۲۷۴ق.
مشابه همین نگاه در بسیاری از نظام‌های حقوقی اروپایی نیز نمونه دارد.
[۳۰] قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، ص۷۲، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.


می‌توان تعهد را با دو منظر ابتدایی و ضمنی در نظر گرفت. تعهد ابتدایی، تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود مصطلح از جمله بیع، اجاره، صلح و هبه جای می‌گیرد. در مقابل، تعهد ضمنی، تعهدی غیرمستقیم است که ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده، و غالباً تحت عنوان شروط بررسی می‌شوند. قابل ذکر آن است که در هر دو نوع از این تعهدات مستقل و غیرمستقل، مصداق تعهد برای متعهد تکلیف، و برای متعهدله حقی را ایجاد می‌کند. در مقابل وفای به عهد و اجرای تعهد، باید دانست که عدم اجرای تعهد، بنا به قاعده تسبیب متعهد را ملزم خواهد نمود که در صورت اضرار، جبران خسارت متعهدله را بنماید.
[۳۱] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۱، ص۲۸۲، تبریز، ۱۲۷۵ق.
[۳۲] گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج۱، ص۴۲_۴۶، تهران، ۱۳۶۵ش.
[۳۳] ابوالسعود، رمضان، مبادی الالتزام، ج۱، ص۵۲-۵۳، بیروت، ۱۹۸۶م.


موضوعاتی هم‌چون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن هم‌چون تعلیق، تبدیل و تهاتر، از مباحثی هستند که در حقوق مدنی در باب تعهدات بدان‌ها پرداخته می‌شود.
[۳۴] سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۱۳، بیروت، ۱۹۵۸م.
[۳۵] قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱، ص۲۱، تهران، ۱۳۷۸ش.
گفتنی است برخی موضوعات هم‌چون تبیین و اثبات مسئولیت تقصیر در عدم اجرای تعهد از مفاهیمی است که اگرچه در جای جای آثار فقهی هم‌چون موضوعات اتلاف و تسبیب آمده،
[۳۶] شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۲، ص۱۶۰، قم، ۱۴۱۶ق.
اما حقوق‌دانان متأخر با تقسیم آن به نظریه تقصیر و نظریه مسئولیت عینی با دقت به شرح و بررسی بیش‌تر آن پرداخته‌اند.
[۳۷] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۰_۳۹۱، تهران، ۱۳۴۰ش.
از موضوعات قابل توجه در این راستا مفهوم «ذِمّه» در فقه اسلامی است که براساس نظر برخی پژوهشگران به ویژه اسلام‌شناسان غربی، از نزدیک‌ترین مفاهیم به تعهد است.
در حقوق کشورهای اسلامی گاه تعهد و التزام به‌جای یکدیگر استفاده شده است. برای نخستین‌بار در قانون مدنی سابق کشور مصر از تعهد یاد شده، اما در قوانین جدید کشورهای عربی با عدول از به‌کارگیری این اصطلاح، واژه التزام به‌کار رفته است. این درحالی است که برخی برای افاده معنای دقیق، به‌کارگیری دو کلمه التزام و ضمان را با هم، جایگزین مناسبی برای تعهد می‌دانند.
[۳۸] سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۱۴، قاهره، ۱۹۶۷م.
در این راستا الزام‌آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیت‌های مدنی و عقودِ لازم، امری بدیهی و آشکار است.
[۳۹] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۷، نظریۀ عمومی تعهدات، تهران، ۱۳۸۲ش.


۱. ↑ قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، ص۶۸، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲. ↑ جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، ج۱، ص۲۷، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳. ↑ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۳۱۳، ذیل عهد.    
۴. ↑ جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۶۶، چاپ ۱۳۶۷، ش۱۳۲۶.
۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۰۸، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، سال ۱۳۷۶.
۶. ↑ جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، ج۱، ص۹، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷. ↑ ابوالسعود، رمضان، مبادی الالتزام، ج۱، ص۱۰، بیروت، ۱۹۸۶م.
۸. ↑ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۰، قاهره، ۱۹۶۷م.
۹. ↑ مائده/سوره۵، آیه۵.    
۱۰. ↑ مائده/سوره۵، آیه۱.    
۱۱. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱۷.    
۱۲. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
۱۳. ↑ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۰_۴۱، قاهره، ۱۹۶۷م.
۱۴. ↑ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۶، قاهره، ۱۹۶۷م.
۱۵. ↑ جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، ج۱، ص۱۱۷، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۶. ↑ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷، ذیل عقد.    
۱۷. ↑ جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات شماره۳۲.
۱۸. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۱، ص۲.
۱۹. ↑ سنهوری، عبدالرزاق‌احمد، نظریه العقد، ش۸.
۲۰. ↑ قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱، ص۴۸.
۲۱. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۱۰۸.
۲۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص۲۱۳، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۶.
۲۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۷_۱۹، نظریۀ عمومی تعهدات، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج۱، ص۳۵.
۲۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص۳۵، شماره ۱۵.
۲۶. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تهعدات، ج۱، ص۲۳۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۷. ↑ قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، ص۶۷، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲۸. ↑ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۱، ص۲۸۲، تبریز، ۱۲۷۵ق.
۲۹. ↑ مراغی، عبدالفتاح، عناوین الاصول، ج۲، ص۴۱۷، قم، ۱۲۷۴ق.
۳۰. ↑ قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، ص۷۲، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۱. ↑ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۱، ص۲۸۲، تبریز، ۱۲۷۵ق.
۳۲. ↑ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج۱، ص۴۲_۴۶، تهران، ۱۳۶۵ش.
۳۳. ↑ ابوالسعود، رمضان، مبادی الالتزام، ج۱، ص۵۲-۵۳، بیروت، ۱۹۸۶م.
۳۴. ↑ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۱۳، بیروت، ۱۹۵۸م.
۳۵. ↑ قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱، ص۲۱، تهران، ۱۳۷۸ش.
۳۶. ↑ شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۲، ص۱۶۰، قم، ۱۴۱۶ق.
۳۷. ↑ امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۰_۳۹۱، تهران، ۱۳۴۰ش.
۳۸. ↑ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۱۴، قاهره، ۱۹۶۷م.
۳۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۷، نظریۀ عمومی تعهدات، تهران، ۱۳۸۲ش.


دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعهد»، ج۱۵، ص۲۷.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تعهد»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۳/۱۲/۰۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی | حقوق مدنی
جعبه ابزار