و در اصطلاح ، مقابل الزام است؛ به این بیان که هر حکمی که نوعی عدم الزام در آن باشد، حکم ترخیصی است که نتیجه و مؤدای آن ترخیص است؛ بنابراین شارع در احکام ترخیصی به مکلف در انجام فعل و یا ترک آن اذن داده است، هر چند مصلحت یا مفسده در یک طرف، بیشتر از طرف دیگر باشد، ولی باید به حد الزام نرسد. به این ترتیب، ترخیص، اذن ناشی از اباحه ، کراهت و استحباب را شامل میگردد.
