تدلیس (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تدلیس از ریشه «دَلَس» به معنای تاریکی و پوشاندن است و در
فقه،
حقوق و
حدیث به کتمان
عیب یا نمایاندن کمال غیرواقعی و فریب طرف مقابل گفته می‌شود.
در
معاملات، تدلیس با انجام کار فریبنده از سوی یکی از طرفین و فریب خوردن طرف دیگر محقق می‌شود و برای فریب‌خورده «
خیار تدلیس» یا
حق فسخ ایجاد می‌کند.
از مصادیق مهم آن
تصریه،
نجش،
غش،
تدلیس ماشطه و فریب در
عقد نکاح است و علاوه بر
بیع، در
نکاح و
بیمه نیز مطرح می‌شود.
خیار تدلیس معمولاً فوری است، در مواد ۴۳۸ و ۴۴۰
قانون مدنی ایران بازتاب یافته و در برخی منابع،
مطالبه خسارت و
تعزیر نیز برای تدلیس‌کننده پیش‌بینی شده است.
تدلیس، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث است.
تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَه به معنای
ظلمت و تاریکی، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است.
نخستین لغویان، تدلیس در
بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته‌اند.
ازهری تأکید می‌کند که تدلیس در
اسناد حدیث از همین‌جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می‌نماید، زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا
نقل حدیث تدلیس می‌کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می‌کند و حقیقت را از او پوشیده می‌دارد.
سخن
شهید ثانی نیز بر چنین رابطه‌ای اِشعار دارد (درباره ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به آدرس‌های ذیل:
)
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده‌تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود.
بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد
، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند.
همچنین به موجب مادّه ۴۳۸
قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب
فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ
اهل‌سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند
تلبیس،
تغریر و
خِداع به کار رفته است
، ولی در
فقه شیعه و برخی مذاهب عامه، به‌ویژه
فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداول‌تر است.
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای
حرمت تکلیفی است، در
معاملات با حصول شرایطی، برای تدلیس شونده
حق فسخ یا اصطلاحاً
خیار تدلیس به وجود می‌آورد.
بیشتر منابع فقهی امامی، بویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام
خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب
خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده‌اند.
شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته‌اند
، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده‌اند
و برخی دیگر در باره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده‌اند.
مهمترین مصادیق تدلیس عبارت‌اند از:
از مهمترین مصادیق تدلیس،
تصریه است، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش
حیوان،
شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و
حدیث لاضرر و ادلّه دیگر، آن را
حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده‌اند.
اغلب آنان به استناد حصول
ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده‌اند.
به نظر مشهور فقهای امامی، هرگاه تصریه با
اقرار یا
بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می‌توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (
اختبار) حیوانِ شیرده، تصریه را ثابت کرد. بنابراین، چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می‌تواند
معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد.
اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.
(برای آگاهی از تفاصیل احکام تصریه به آدرس‌های ذیل رجوع کنید:
)
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می‌تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت‌اند از:
تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد
ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راه‌هایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛
غِشّ (یا غشّ خفی)، یعنی خدعه پنهانی با آمیختن
مبیع با جنسی کم‌ارزش‌تر به طوری که پیدا نباشد.
نَجْش، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا.
شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن
امانت و
صداقت در بیوع امانات، یعنی بیع‌هایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند.
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است:
انجام گرفتن کار فریبنده
فریب خوردن طرف عقد.
کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می‌نامند.
همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده درباره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می‌تواند تدلیس را تحقق بخشد.
در
فقه امامی درباره لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است.
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده‌ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه‌پردازی‌ها و ظاهرسازی‌های معمول در
تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف
عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب
خیار نمی‌شود، هرچند برخی فقها این کارها را
مکروه دانسته‌اند.
علاوه بر این، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با این‌همه، فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ
زوج یا
زوجه، عاقد و حتی واسطه
ازدواج را موجب
خیار می‌دانند و معدودی از فقها در نَجْش، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می‌کند، به تحقق خیار قائل‌اند.
همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس‌کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته‌اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی‌آید.
حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته‌اند
، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری.
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می‌شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس، مانند تصریه و نجش، به این نکته تصریح کرده‌اند
و علاوه بر آن، گفته‌اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن به سهولت، برای وی خیار به وجود نمی‌آید.
در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن
ثَمَن معامله به سبب تدلیس، از شروط تحقق خیار شمرده شده است
، ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را
قاعده لاضرر می‌دانند
، چنین شرطی را مطرح نکرده‌اند.
حتی به نظر برخی فقها
، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می‌تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول
ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می‌رود نه شرط آن، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک
حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است، چنین شرطی ضروری نمی‌نماید. با وجود این، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه‌بسا با
غبن وی همراه است.
به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی‌درنگ اعمال شود.
این نظر در مادّه ۴۴۰
قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب
عقد بیع مطرح شده است، ولی از منابع فقهی برمی‌آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در
عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است.
در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است.
به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر
خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد.
در این منابع، درباره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است.
شماری از فقها، تدلیس را مستوجب
تعزیر نیز دانسته‌اند.
.
۱. محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲؛
۲. الموسوعة الفقهیّة، ج۱۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛
۳. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴؛
۴. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸؛
۵. عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین، قم: آل‌البیت، (بی‌تا)؛
۶. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵؛
۷. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷؛
۸. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳؛
۹. حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ج ۱، تهران ۱۳۶۹ ش؛
۱۰. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش؛
۱۱. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش؛
۱۲. ابن منظور، لسان العرب؛
۱۳. ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
۱۴. ابن ادریس حلّی، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی. کتاب المتاجر و البیوع، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۴: المتاجر، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛
۱۵. ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
۱۶. محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة؛
۱۷. حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ ش؛
۱۸. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب؛
۱۹. مرتضی بن محمدامین انصاری، شرح ارشاد، چاپ افست قم ۱۴۱۶؛
۲۰. پرویز اوصیا، تدلیس: مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش؛
۲۱. عبدالحی حجازی، النظریة العامّة للالتزام، کویت ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛
۲۲. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه؛
۲۳. محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸؛
۲۴. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸؛
۲۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛
۲۶. عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج ۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴؛
۲۷. علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ ش؛
۲۸. شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۴؛
۲۹. شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، تهران۱۴۰۶؛
۳۰. شهید ثانی، الرعایة فی علم الدرایة، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم ۱۴۰۸؛
۳۱. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
۳۲. عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/ ۱۹۷۷ـ۱۹۷۹؛
۳۳. حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، ج ۲، قم ۱۴۱۸؛
۳۴. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۵، قم ۱۳۷۴ ش؛
۳۵. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ ش؛
۳۶. علی بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵؛
۳۷. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش؛
۳۸. EI ۲, s.v. " Tadlis ۲ " (by G. H. A. Juynboll);
۳۹. Ignaz Goldziher, Muslim studies, vol. ۲, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London ۱۹۷۱.۲).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تدلیس».
