اوراق سلف (اقتصاد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اوراق سلف، از مباحث
اقتصاد اسلامی است.
بیع سلف یا سلم،
قرارداد بیع با تعیین مدت معین برای تحویل
مبیع است.
اوراق سلف بر اساس قرارداد سلف منتشر میشوند.
در ساختار این اوراق،
متعهد قرارداد میبندد که از طرف دارندگان نهایی اوراق،
کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه
سود دارندگان
صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند.
متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و
حقالزحمه عاملیت دریافت میکند.
اوراق سلف، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد سلف منتشر میشود.
سلم مترادف با سلف و عکس
نسیه و از اقسام بیع است.
در لغت به معنای پیش پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن
و به معنی بیعی است که به موجب آن، خریدار، وجوه مورد تعهد خود را از پیش به فروشنده میپردازد و فروشنده متعهد میشود که جنس مورد معامله را پس از انقضای مدت معین به خریدار تحویل دهد.
طبق نظر فقها، اگر در قرارداد بیع برای تحویل مبیع مدت تعیین شود، معامله را بیع سلف یا سلم میگویند.
مبیع در سلف به صورت،
کلی در ذمه است که در برابر مال نقد و برای
سررسید معینی فروخته میشود.
به عبارت دیگر، در سلم خریدار از فروشنده چیزی را خریداری میکند که مثمن را در آینده از او تحویل بگیرد و بهای آن را با مال حاضر یا آنچه در حکم حاضر است، بپردازد.
به مشتری مسلِم به کسر لام و به فروشنده مسلمالیه گفته میشود.
کالایی که فروخته میشود مسلم فیه و بهای آن را مسلم به فتح لام گویند.
صکوک (اوراق) سلف، نخستین بار در بحرین منتشر شد.
مؤسسه پولی بحرین برای نخستین بار در کشورهای حوزه
خلیجفارس در سال ۲۰۰۱، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد.
ارزش این اسناد، ۲۵ میلیون
دلار آمریکا، به شکل اوراق ۳ ماهه و با عنوان
اوراق بهادار "
صکوک سلم" بود.
اوراق پیشگفته،
نرخ بازدهی ثابت ۹۵/۳ درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود.
این صکوک، در بحرین تا سال ۲۰۰۳، ۲۳ بار منتشر شد و ارزش آن حدود ۶۲۵ میلیون دلار بوده است.
بعد از اجرای موفق
بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای اسلامی، اندیشمندان
مسلمان در زمینه طراحی
ابزارهای مالی اسلامی، مطالعات گستردهای روی انواع
عقود شرعی برای ابزارسازی صورت گرفت.
اندیشمندان توانستند انواع صکوک را طراحی کنند که برخی، قابلیت استفاده در جایگاه
ابزار سیاست پولی را نیز داشتند.
مانند:
ویژگی این ابزارها این است که به طور معمول برای طرحها و پروژههای میان مدت و بلند مدت به کار میروند.
اما برای تکمیل بازار پول و
سرمایه، نیاز به اندیشه طراحی ابزارهای دیگر با کاربردهای کوتاه مدت بود.
به نظر میرسد میتوان با استفاده از قرارداد سلف این نیاز را برآورده کرد.
هم اکنون علاوه بر کشور بحرین، دیگر کشورهای اسلامی مانند
ایران نیز درصدد استفاده از عرضه
اوراق سلف نفتی به صورت گسترده از طریق
شبکه بانکی و شبکه کارگزاری در
بازار سرمایه هستند.
این اوراق به جهت اینکه در مرحله طراحی بوده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، معایب و مزایای واقعی و اصلی آن پنهان مانده است.
با این حال برخی راهکارها را میتوان ارائه داد که به برخی از آنها در این متن اشاره شده است.
عمده شرایطی که در بیع سلم معتبر است، عبارتاند از:
• ذکر جنس و وصف مورد معامله؛
• تعیین مدت؛
• تعیین مبیع از نظر وزن و کیل؛
• وجود مورد معامله در هنگام سررسید؛
• دریافت بهای جنس مورد معامله قبل از متفرق شدن؛
• عدم فروش جنسی که به سلف خریده است.
در الگوی عملیاتی اوراق سلف دولت بحرین،
آلومینیوم به صورت دارایی پایه در نظر گرفته شده است.
دولت بحرین بر اساس قرارداد سلف، گواهیهایی به ارزش یکسان را برای دریافت آلومینیوم به وسیله
بانک اسلامی بحرین (BIB) به مشتریان میفروشد.
بانک اسلامی بحرین در جایگاه امین و به نمایندگی از سوی دیگر بانکهای اسلامی که مایل به شرکت در این قرارداد سلف (خریداران اوراق) هستند، معرفی میشود.
بر اساس قرارداد سلف، دولت بحرین به تحویل مقدار مشخصی آلومینیوم به خریداران اوراق در آینده متعهد میشود.
خریداران اوراق، دولت بحرین را در جایگاه نماینده فروش آن مقدار مشخص آلومینیوم در زمان تحویل از راه
شبکه توزیع دولت منصوب میکنند.
دولت بحرین تعهد دیگری نیز به بانک اسلامی بحرین میدهد مبنی بر اینکه آلومینیومها را به قیمتی بفروشد که برای صاحبان اوراق سلف، بازدهی برابر بازده دیگر ابزارهای کوتاه مدت بازار پولی متعارف داشته باشد.
آن به این معنا است که اوراق بهادار سلف ویژگیایی شبیه
اسناد خزانه دولتی کوتاه مدت دارند.
در مرحله دوم، دولت بر اساس وکالتی که از طرف صاحبان اوراق دارد، آلومینیوم پیشگفته را به صورت نقد به خریداران آلومینیوم فروخته و پول آن را دریافت میکند، سپس با پرداخت آن به صورت اصل سرمایه و سود قرارداد سلف، اوراق سلف را از صاحبان اوراق پس میگیرد.
ریسک مهم این اوراق، کاهش قیمت کالا در سررسید است.
قیمت اوراق در
بازار ثانویه برحسب پیشبینی از قیمت کالا در سررسید و فاصله زمانی تا سررسید تعیین میشود.
به صورت طبیعی و در وضعیت یکسان، هرچه به سررسید نزدیکتر شویم، قیمت اوراق سلف بالاتر خواهد رفت.
بنابراین، افرادی که اوراق را زودتر خریداری کردهاند، به طور معمول سود خواهند کرد.
مؤسسههای تولیدی میتوانند با اعمال
تخفیفهایی برای دارندگان اوراق نسبت به مشتریان دیگر، انگیزه خرید اوراق را بیشتر کنند.
اوراق سلف دارای کاربردهایی در حوزه اقتصاد اسلامی است.
یکی از مهمترین موردهای استفاده از صکوک از جمله صکوک سلف، تامین مالی
بنگاههای اقتصادی است.
با این روش، از یکسو
پساندازکنندگانی که به علت کوچک بودن
حجم سرمایه خود یا به علت نداشتن مهارت کافی، توانایی
سرمایهگذاری مستقیم ندارند، میتوانند با خرید اوراق پیشگفته، از راکد ماندن وجوه خود جلوگیری کرده و از سود آن بهرهمند شوند.
از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی که با
کسری منابع مالی روبهرو هستند، میتوانند از راه انتشار این اوراق و با
پیشفروش محصول خود، بخشی از وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند.
تفاوت این روش، با
اوراق سهام و
اوراق مشارکت این است که:
• خریدار در مالکیت و مدیریت بنگاه شریک نخواهد بود، در نتیجه در نیازهای مالی کوتاه مدت و موردی، برای صاحبان بنگاه ترجیح خواهد داشت؛
• با توجه به امکان تعیین دامنه سود آن، برای افراد ریسکگریز و متعارف جاذبه خواهد داشت.
برخی از دولتها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیشفروش بینالمللی محصولات و مواد خام اقدام میکنند.
این کار، باعث انتقال بخشی از
ارزش افزوده ملی (به ویژه زمانی که دولت به علت نیاز مالی شدید، احتیاج به تامین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی، قیمت فروش مواد خام پایین است) به خارج از کشور میشود.
در این موارد، دولت میتواند با انتشار اوراق سلف، محصولات یا مواد خام را به مردم بفروشد.
سپس در سررسید به
وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات یا مواد خام را به صورت نقد در
بازارهای جهانی فروخته و با صاحبان اوراق تسویه کند.
به این ترتیب، کسری بودجه دولت تامین میشود و تفاوت قیمت
نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور میرسد.
از جمله مشکلاتی که تولید کنندگان با آن روبهرو هستند، عبارت است از:
درباره عرضه مواد اولیه و کالاهای واسطهای که در فرایند تولید آنها مورد استفاده قرار میگیرد، نگران هستند.
آنان نمیدانند آن مواد و کالاهای واسطهای در آینده به اندازه کافی و با قیمت مناسب عرضه میشود یا نه؟
ممکن است، عرضه آنها در بازار در اثر حادثهای طبیعی کم شود یا افرادی با پدید ساختن انحصار و تقاضاهای مصنوعی، قیمت آن را بالا ببرند.
از طرف دیگر فروشنده مواد اولیه و کالاهای واسطهای نیز نگران هستند.
آنان نیز نمیدانند مواد اولیه و
کالاهای واسطهای تولیدی خود را میتوانند در آینده به اندازه کافی و با قیمت مناسب عرضه کنند، یا نه؟
ممکن است افرادی با ایجاد
انحصار و
عرضههای مصنوعی،
قیمت را پایین بیاورند.
وجود بازار سلف برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای به ویژه در قالب اوراق سلف باعث رفع نگرانی درباره هر دو گروه از تولید کنندگان میشود.
تولید کننده مواد اولیه و کالاهای واسطهای با اطمینان از تقاضا و قیمت آینده، به
برنامهریزی اقدام میکند و استفاده کننده از آن مواد و کالاها نیز برای خود برنامهریزی میکنند.
یکی از متغیرهای اساسی در بازار مواد اولیه و کالاهای واسطهای نوسانهای فصلی و مقطعی قیمت آنها است.
مهمترین عامل تغییرهای کوتاهمدت قیمت کالاها، تغییرهای قیمت
مواد اولیه و کالاهای واسطهای است.
وقتی عمده بنگاههای اقتصادی و کسانی که در تقاضای بازار نقش دارند، از پیش مواد اولیه و کالاهای واسطهای موردنیاز خود را خریداری کرده باشند، علت خاصی بر تغییرهای قیمت آنها نخواهد بود و به تبع آن، قیمت محصولها نیز تثبیت میشود.
ثبات مستمر و بادوام قیمتها باعث کشف قیمتهای واقعی و عادلانه در بازارهای گوناگون اقتصادی به ویژه در بازار مواد اولیه و کالاهای واسطهای و بازار محصولهای نهایی خواهد بود، گسترش معاملههای سلف به ویژه به صورت اوراق بهادار، نقش مهمی در تثبیت قیمتها و رسیدن بازار به قیمتهای واقعی ایفا میکند.
با حذف
اوراق قرضه دولتی به ویژه اسناد خزانه کوتاه مدت از
نظام اقتصادی، اجرای سیاست پولی با اختلال روبهرو میشود.
زیرا عملیات
بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه و اسناد خزانه به وسیله بانکهای مرکزی) سریعترین و موثرترین ابزار سیاست پولی شمرده میشود.
اوراق سلف دولتی با سررسیدهای کوتاه مدت و میان مدت میتواند این خلا را پر کند.
اگر
بانک مرکزی قصد اعمال
سیاست پولی انبساطی داشته باشد، با خرید این اوراق به قیمت بیشتر،
نقدینگی را در جامعه تزریق خواهد کرد.
در برابر، برای انجام
سیاست انقباضی به فروش این اوراق و جمعآوری نقدینگی در دست مردم اقدام میکند.
بدیهی است در این صورت لازم است اوراق سلف را به قیمت پایینتر از قیمت بازار بفروشد تا مردم انگیزه خرید از بانک مرکزی را داشته باشند.
بررسی دیدگاههای فقهی نشان میدهد مانع جدی بر سر راه ابزارسازی قرارداد سلف، جایز نبودن فروش مجدد مبیع سلف پیش از سررسید است که به باور اغلب
فقیهان شیعه و
اهل سنت اشکال دارد.
برای حل مشکل، راهکارهای زیر مطرح است:
هر یک از فروشنده و خریدار سلف میتواند در کنار سلف اولیه، به معامله سلف مستقل دیگری با همان فرد یا افراد دیگر اقدام کند.
چنین معاملهای در عرف بازار متداول است.
کسی که مقداری از کالایی را
پیشخرید کرده است، میتواند به منظور برخورداری از سود، با انعقاد معامله سلف دیگری کل یا مقداری از آن کالا را به افراد دیگری به قیمت بیشتری بفروشد.
طبیعی است که سررسید سلف دوم باید همزمان یا متاخر از سلف اول باشد، در معامله پیشگفته، خریدار در سلف اول، فروشنده در سلف دوم خواهد بود.
به طور مثال،
تاجر جزیی که به قراردادهای متعدد سلف، از ده کشاورز هر کدام یک تن برنج خریده است، جهت تامین مالی یا پوشش
ریسک خود به پیشفروش ده تن برنج به تاجر عمده اقدام میکند، همانطور که وی نیز ممکن است در قرارداد سلف دیگری به شخص دیگری واگذارد.
چنین معاملههایی مشهور به
سلف موازی هستند و تمام معاملهها بر روی مبیع کلی که وصفهای آن در معامله تعیینشده، انجام میگیرد.
هریک از این معاملهها مستقل از دیگری است.
به همین جهت اگر یکی از قراردادهای سلف مشکل پیدا کند، به سلف دیگر تعدی پیدا نمیکند.
استفاده از
عقد وکالت در بیع سلف به این صورت است که خریدار اولیه، هنگامی که قصد دارد اوراق سلف خود را (که سند دال بر
مالکیت مشاع وی بر کالای خاصی است) بفروشد، به جای فروش با گرفتن مبلغی معادل قیمت روز اوراق سلف به صورت
قرض، به دیگری وامیگذارد و به وی وکالت میدهد تا در سررسید، کالا را از جانب وی قبض کرده و به وکالت از وی به خودش یا دیگری به همان قیمت بفروشد و بابت طلبی که به صورت قرض از واگذار کننده اوراق سلف دارد، بردارد.
همچنین برای اینکه افراد دیگری هم بتوانند به بازار ثانوی این اوراق وارد شوند، میتواند به دریافت کننده اوراق سلف افزون بر وکالت در فروش، وکالت در توکیل هم بدهد.
به این بیان که وی نیز حق داشته باشد با گرفتن مبلغی معادل قیمت روز اوراق سلف، وکالت در تحویل و فروش و تسویه کند.
البته ضروری است این وکالت، از راه عقد خارج لازم، لازم شده و نتوان آن را
فسخ کرد.
صلح به معنی سازش و آشتی و توافق است.
در اصطلاح هم قراردادی است که به موجب آن،
انسان با دیگری سازش میکند که مقداری از مال یا
منفعت مال خود را ملک او کند یا از حق خود بگذرد.
بر این اساس، در سلف، خریدار اول میتواند پیش از سررسید و قبض کالا، آن را از راه صلح به دیگری واگذارد.
افراد بعد نیز از راه صلح میتوانند این کار را ادامه دهند.
در این روش، به مقتضای قرارداد صلح، خریداران اوراق سلف مالک مبیع در ذمه فروشنده اول شده و فروشندگان بعدی از بازار خارج میشوند.
بنابراین سرانجام نفر آخر با مراجعه به فروشنده اول، کالا را دریافت میکند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اوراق سلف»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۱۱/۱۶.
