انحلال وکالت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انحلال وکالت، از جمله مباحث
حقوقی است.
وکالت
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده خود میکند.
انحلال وکالت به این معنا است که قرارداد وکالت به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده است اما به جهتی قرارداد مذکور به هم میخورد.
انحلال در لغت به معنای حل شدن و باز شدن است.
وکالت نیز در لغت به معنای کاری را به کسی واگذار کردن و اعتماد کردن است.
هر دوی این واژهها از نظر حقوقی دارای معنای اصطلاحی ویژهای هستند.
طبق ماده ۶۵۶
قانون مدنی وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده خود میکند.
مفهوم انحلال یک قرارداد نیز (برای مثال قرارداد وکالت) این است که آن قرارداد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده است اما به جهتی قرارداد مذکور به هم میخورد.
زمانیکه یکی از طرفهای قرارداد به صورت یکجانبه و بدون آنکه لازم باشد طرف دیگر را راضی کند، قرارداد را بههم بزند، میگویند که او قرارداد را
فسخ کرده است.
برای مثال اگر شخصی اتومبیلی را بخرد و بعد معلوم شود که موتور آن عیب و ایراد داشته است، میتواند قرارداد را به هم بزند.
در اصطلاح حقوقی به اختیار این شخص برای بههم زدن قرارداد،
خیار فسخ یا خیار میگویند.
زمانیکه یک قرارداد بدون آنکه طرفهای قرارداد خواسته باشند، به صورت خود به خود از بین برود، میگویند که آن قرارداد،
منفسخ شده است.
پس روشن است که در انفساخ، نظر طرفهای قرارداد، نقشی ندارد و به تعبیر دیگر، چه آنها راضی باشند و چه راضی نباشند، قرارداد به هم میخورد.
برای مثال اگر شخصی اتومبیل دوستش را برای مسافرت، از او
عاریه (ماده ۶۳۵ قانون مدنی) بگیرد و بعد آن دوست بمیرد، قرارداد میان این دو نفر منفسخ شده و او دیگر حق مسافرت کردن با آن اتومبیل را ندارد.
با روشن شدن معنای دو اصطلاح فسخ قرارداد و انفساخ قرارداد، میتوان عوامل انحلال وکالت را مورد بررسی قرار داد.
عواملی که باعث انحلال قرارداد وکالت میشوند دو دسته هستند که عبارتند از:
• دسته اول عواملی هستند که باعث فسخ قرارداد وکالت میشوند؛
• و دسته دوم عواملی هستند که باعث انفساخ قرارداد وکالت میشوند.
عواملی که باعث میشوند قرارداد وکالت فسخ شود عبارتند از:
عزل
وکیل توسط موکل به این شرح است:
طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی،
موکل میتواند (هر وقت که بخواهد)
وکیلش را عزل و برکنار کند.
به این توضیح که بر اساس یک تقسیمبندی، قراردادها دو دسته هستند:
قراردادهای لازم قراردادهایی هستند که طرفهای قرارداد، به جز در موارد معینی حق ندارند آن قرارداد را فسخ کنند.
اما قراردادهای جایز قراردادهایی هستند که طرفهای آن میتوانند هر وقت که خواستند، آن قرارداد را فسخ کنند.
قرارداد وکالت، قراردادی است جایز.
پس موکل میتواند هر وقت که بخواهد وکیلش را عزل کند و زمانیکه موکل، وکیل را عزل کرد در واقع قرارداد وکالت را فسخ کرده است.
اما باید توجه کرد که در دو مورد، موکل حق ندارد وکیلش را عزل کندکه عبارتند از:
اگر شخصی در ضمن یک قرارداد لازم به عنوان وکیل انتخاب شده باشد، طرف مقابل یعنی موکل، حق ندارد او را عزل کند.
برای مثال اگر در ضمن فروش یک خانه، خریدار به فروشنده وکالت بدهد که به بانک برود و پول آن خانه را از حساب خریدار دریافت کند، فروشنده وکیل خریدار محسوب میشود و خریدار حق ندارد او را عزل کند.
مثال دیگری که میتوان در این مورد بیان کرد وکالت زنان در
طلاق است.
بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی ایران در
قبالههای ازدواج شرطی درج
شده است که اگر طرفهای ازدواج، آن را امضا کنند، زن در برخی موارد وکیل شوهرش محسوب میشود و میتواند از طرف او، خودش را طلاق بدهد.
چون زن این وکالت را در ضمن یک قرارداد لازم یعنی ازدواج به دست آورده است، شوهرش نمیتواند او را عزل کند.
اصطلاحا به این نوع از وکالت،
وکالت بلاعزل گفته میشود.
باید توجه داشت که طبق ماده ۶۸۰ قانون مدنی اگر موکل وکیلش را عزل کند (البته در مواردی که امکان عزل وکیل وجود دارد) تا زمانی که وکیل از عزل آگاه نشده است، کارهایی که وکیل انجام میدهد، درباره موکل مؤثر است.
برای مثال یک نفر در روز شنبه به همسایهاش وکالت میدهد تا خانه او را برایش بفروشد.
فردای آن روز، از فروش خانهاش منصرف میشود و همسایهاش را از وکالت عزل میکند اما به او خبر نمیدهد که عزل شده است.
روز دوشنبه، همسایه به تصور اینکه وکیل صاحبخانه است خانه را میفروشد.
در این حالت صاحبخانه نمیتواند به استناد اینکه روز یکشنبه همسایهاش را از وکالت عزل کرده است، از تحویل دادن خانه به کسی که آن را خریده است خودداری کند.
اگر عدم عزل وکیل در ضمن یک قرارداد لازم مورد توافق قرار بگیرد، حق عزل وجود ندارد.
در این حالت سابقا یک قرارداد وکالت بسته شده است و بعد در ضمن یک قرارداد لازم جداگانه، موکل میپذیرد که وکیل او، غیرقابل عزل باشد.
به این ترتیب موکل دیگر نمیتواند وکیل خود را عزل کند.
برای مثال اگر بعد از انعقاد
وکالت، موکل خانهای بخرد و در ضمن خرید خانه، بپذیرد که وکیلش غیرقابل عزل و برکناری باشد، دیگر حق ندارد وکیلش را عزل کند.
استعفا دادن وکیل به این شرح است:
همانطوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرفهای آن حق دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به هم بزنند.
به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمانکه خواست از وکالت استعفا بدهد.
در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است.
باید توجه داشت که طبق ماده ۶۸۱ قانون مدنی حتی اگر وکیل استعفا بدهد، تا زمانیکه موکل قرارداد وکالت را بههم نزده است، وکیل میتواند در کارهای موکل دخالت کند.
برای مثال شخصی وکیل است که خانه همسایهاش را بفروشد.
چند روز بعد پشیمان میشود و از وکالت استعفا میدهد اما به موکلش خبر نمیدهد.
مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا میشود.
همسایه برای اینکه صاحبخانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری میفروشد.
در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلا استعفا داده بوده است نمیتواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خودداری کند.
عواملی که باعث انفساخ قرارداد وکالت میشوند عبارتند از:
یکی از ویژگیهای قراردادهای جایز آن است که برعکس قراردادهای لازم، در صورتیکه یکی از طرفهای قرارداد
فوت کند آن قرارداد، منفسخ میشود.
در قرارداد وکالت هم که یکی از قراردادهای جایز است، فوت وکیل یا موکل باعث انفساخ قرارداد میشود.
برای مثال یک نفر به شخص دیگری وکالت میدهد که خانهاش را بفروشد اما پیش از آنکه وکیل موفق به فروش خانه بشود، موکل میمیرد.
در این حالت قرارداد وکالت میان این دو نفر منفسخ و منحل میشود.
در نتیجه طرف دیگر حق ندارد که خانه را بفروشد.
بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مدنی به انحلال قرارداد وکالت در صورت فوت هر یک از طرفها تصریح کرده است. (ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
از ویژگیهای دیگر قراردادهای جایز مثل قرارداد وکالت این است که اگر یکی از طرفهای قرارداد،
مجنون شوند، قرارداد فسخ میشود.
به این مورد نیز در بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مدنی تصریح شده است.
طبق ماده ۶۸۲ قانون مدنی اگر کاری که برای انجام آن قرارداد وکالت بسته شده است از کارهایی باشد که اشخاص سفیه
نمیتوانند در مورد آن تصمیمگیری و اقدام کنند،
سفیه شدن وکیل یا موکل باعث میشود که قرارداد وکالت، منفسخ شود اما اگر از کارهایی باشد که شخص سفیه از دخالت در آنها، ممنوع نیست، سفیه شدن وکیل یا موکل بر وکالت میان آنها اثری ندارد.
برای مثال اگر شخصی به شخص دیگری وکالت دهد تا هدایایی را که مردم برایش میآورند، قبول کند و بعد وکیل او یا خودش سفیه شوند، این وکالت از بین نمیرود و وکیل، همچنان اجازه دارد که هدایای موکلش را قبول کند.
در مقابل اگر شخصی به شخص دیگری وکالت بدهد تا برایش خانهای بخرد و بعد خودش یا وکیلش، سفیه بشوند، قرارداد وکالت منفسخ میشود و شخصی که وکیل بوده دیگر حق خرید خانه را برای طرف دیگر ندارد.
برای مثال اگر به شخصی برای فروش خانهای وکالت بدهند و بعد به خاطر زلزله آن خانه خراب شود موضوع وکالت، از بین رفته و قرارداد وکالت هم منفسخ میشود.
در این حالت دیگر خانهای وجود ندارد تا وکیل بخواهد برای فروش آن اقدام کند.
پس کاملا منطقی است که قرارداد وکالت هم منحل شود و به پایان برسد.
باید توجه داشت که اگر انجام دادن کار مورد وکالت بهصورت موقت غیرممکن شود، قرارداد وکالت منحل و منفسخ نمیشود.
برای مثال شخصی وکیل در فروش یک خانه است اما مقامات دولتی بر اساس قانون آن خانه را توقیف میکنند.
تا زمانیکه آن خانه توقیف است وکیل نمیتواند آن خانه را بفروشد اما اگر خانه از توقیف آزاد شود، وکیل میتواند آن خانه را بفروشد.
برای مثال، موکل به شخصی برای فروش خانهاش وکالت میدهد اما پیش از آنکه وکیلش خانه را بفروشد، خودش خانه را بهفروش میرساند و یا آنکه خانه را
وقف میکند یا خانه را به پسرش
هدیه میدهد.
در این موارد گفته میشود که موکل عمل منافی با وکالت
انجام داده است.
زمانیکه موکل عملی را که منافی با قرارداد وکالت محسوب میشود انجام دهد موضوع وکالت منتفی میشود و در نتیجه قرارداد وکالت، منفسخ میشود زیرا موکل، دیگر خانهای ندارد تا وکیلش بخواهد آن را بفروشد.
زمانیکه دو نفر با یکدیگر قرارداد میبندند، ممکن است برای این قرارداد مدت تعیین کنند مثلا ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد که حداکثر در سه ماه آینده، خانهاش را بفروشد.
بدیهی است که بعد از گذشتن سه ماه، به صورت خودبهخود وکالت به پایان میرسد و یا به تعبیر دقیقتر منفسخ میشود.
باید توجه داشت که گذاشتن مهلت در قرارداد وکالت به این معنی نیست که موکل حق عزل وکیلش را نداشته باشد بلکه او هر وقت که بخواهد میتواند وکیلش را عزل کند حتی اگر مهلت وکالت به پایان نرسیده باشد.
وکیل نیز هر وقت که بخواهد میتواند از وکالت استعفا بدهد و مهلتدار بودن قرارداد وکالت به این معنی نیست که او حق استعفا دادن ندارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انحلال وکالت»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۴/۰۸/۱۸.
