انتخابات آزاد و عادلانه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انتخابات آزاد و عادلانه (Free and Fair Elections)، یکی از متداولترین و مهمترین شیوهها و ابزارها برای ابراز اراده مردم و تحقق مشارکت مردمی در حیات عمومی و اعمال موثر
حقوق بشر و آزادیهای اساسی بهشمار میآید.
منشا قدرت
حکومت در
جوامع دمکراتیک، اراده مردم است که این اراده بهوسیله انتخابات ابراز میگردد.
تحقق «حق مشارکت در حیات عمومی» (The Right to Participate in Public Life) و تشکیل حکومت و تامین آزادی مشارکت عموم افراد در اداره امور جامعه که بهعنوان حقوق اساسی افراد در نظام حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفتهاند، منوطبه برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه است.
بههمین جهت است که در «اعلامیه جهانی درباره
دموکراسی» بر این نکته تاکید شده که عنصر کلیدی در اعمال و تحقق دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است.
هرچند اصل معنا و مفهوم انتخابات آزاد و عادلانه همزمان با شکلگیری نظام مدرن حقوق بشری و تدوین اسناد مهمی چون منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)
و
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
مورد توجه جامعه بینالمللی بوده است، اما بهکارگیری این اصطلاح در این قالب، بیشتر به دهه نود، بهویژه سال ۱۹۹۴ برمیگردد که اعلامیهای تحت عنوان «معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه»
در یکصدوپنجاهوچهارمین
اجلاس شورای بین پارلمانی (The Inter-Parliamentary Council) بهتصویب رسیده است.
بهطور کلی، اصطلاح انتخابات آزاد و عادلانه در اسناد بینالمللی و توسط جامعه بینالمللی بهمنظور توصیف وضعیت انتخاباتها در کشورهایی که انتخابات آنها مطابق شرایط خاصی برگزار میشود، بهکار گرفته میشود.
شرایط برگزاری انتخابات در اینگونه کشورها، بهشکلی است که حق انتخاب کردن و رای دادن و انتخاب شدن در آنها بدون هرگونه مانع (Impediment) یا
اجباری (Coercion) امکانپذیر بوده و شرایط حاکم بر انتخابات بهگونهای است که نتایج آن انتخابات را با هر رویکردی که باشد، به شکل عادلانه و بیطرفانهای منعکس میسازد.
درحقیقت آن انتخابات باید بهگونهای برگزار شود که بیانگر اراده انتخاب کنندگان باشد.
همچنین بعد از برگزاری انتخابات نیز آن انتخابات بهوسیله نهادهای ناظر و ناظران بینالمللی انتخابات (International Election Observers) مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و بیانیهای براساس تجزیه و تحلیل تمامی مشاهدات، اظهارنظرها، ملاحظات و... درباره این که آیا انتخابات برگزار شده، آزاد و عادلانه بوده یا خیر، صادر می گردد.
بنابراین، هرگاه احراز شود انتخابات آزاد و عادلانه بوده، در اینصورت آن انتخابات از منظر ناظران بینالمللی معتبر شناخته شده و انتخابات دولت میتواند مشروع تلقی گردد.
به این ترتیب اصطلاح «انتخابات آزاد و عادلانه» بهمنظور توصیف انتخاباتهایی که با رعایت موازین و معیارهای خاصی برگزار میشوند، بهکار گرفته میشود.
تعداد منابعی که در آنها انتخابات آزاد و عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته، بسیار متعدد و متنوع است، تعدادی از مهمترین اسناد بینالمللی و منطقهای که در آنها حق آزادی مشارکت در اداره امور عمومی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مورد شناسایی قرار گرفتهاند، عبارتنداز:
در سطح بینالمللی مقرراتی در اسناد حقوق بشر تدوین یافتهاند، مهمترین آنها عبارتنداز:
الف: اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، در ماده ۲۱ (بند۳) به حقوق مربوط به انتخابات پرداخته و در آن اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم دانسته شده که این اراده باید بهوسیله انتخاباتی که بهطور واقعی و ادواری صورت میپذیرد، ابراز گردد.
همچنین براساس ماده مذکور، انتخابات باید عمومی و با رعایت
مساوات و با رای مخفی یا شیوهای مشابه صورت پذیرد بهگونهای که آزادی رای را تامین نماید؛
ب:
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۲)؛
نیز رای زنان را بدون هرگونه تبعیضی مورد توجه قرار داده و بهرسمیت شناخته است؛
ج:
کنوانسیون بینالمللی محو تمامی اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)
نیز در ماده ۵ (بند c) برابری در بهرهمندی از حقوق سیاسی بهویژه حق رای برابر برمبنای برگزاری انتخاباتی عمومی و با رعایت مساوات را بهمنظور مشارکت در امور عمومی مورد توجه قرار داده است؛
د:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
نیز که بهعنوان یکی از مهمترین اسناد بینالمللی الزامآور است، درماده ۲۵ به
حق و فرصت هر
شهروند، در اداره امور عمومی بهطور مستقیم یا با واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب میشوند، پرداخته است.
همچنین در بند ب ماده مزبور، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هرکس با شرکت در انتخاباتی صحیح و واقعی (Genuine Elections)، عمومی و با رعایت مساوات و رای مخفیانه، بهگونهای که بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان را تضمین نماید، مورد شناسایی قرار داده است؛
و: علاوهبر این اسناد بینالمللی دیگری چون «
کنوانسیون بین المللی محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)» (مواد ۷ و ۸)؛
قطعنامه شماره (LIV) ۱۷۸۶ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اصول عمومی درباره آزادی و عدم تبعیض در موضوعات حقوق سیاسی»
و... نیز از برگزاری انتخابات آزاد جهت مشارکت در اداره امور عمومی حمایت بهعمل آوردهاند.
در سطح منطقهای نیز مقررات مشابهی در اسناد منطقهای حقوق بشر تدوین یافتهاند، ازجمله مهمترین نمونههای اسناد منطقهای عبارتنداز:
درکنار این اسناد، برخی از اسناد نیز بهطور خاص در حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه بهتصویب رسیدهاند که بهطور گذرا به آنها اشاره گردید.
این امر که منشا قدرت حکومت در جوامع دمکراتیک، اراده مردمانی است که ازطریق انتخابات آزاد و عادلانه ابراز میگردد، امری مقبول در نظام بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود.
اما برای آن که انتخاباتی را بتوان بهعنوان انتخابات آزاد و عادلانه تلقی نمود، مراعات معیارها و موازینی ضرورت دارد که در
اسناد حقوق بشری به آنها تصریح شده است.
ازجمله مهمترین معیارهایی که جهت تحقق انتخابات آزاد و عادلانه ضرورت دارد عبارتنداز:
شناسایی حق رای و آزادی انتخاب کردن و آزادی انتخاب شدن است.
براین اساس تمامی افراد جامعه باید بتوانند آزادانه و بدون هرگونه تبعیضی رای دهند و مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت نباشند.
متاسفانه در برخی از کشورها، اهالی موظف به مشارکت در انتخابات بوده و درصورت تخلف، به پرداخت جریمه محکوم میشوند.
همچنین شهروندان باید از حق آزادی انتخاب شدن بدون هرگونه تبعیضی نیز برخوردار باشند، بدین معنی که مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت جهت انتخاب شدن نباشند.
البته وجود برخی از شرایط معقول و مشروع نظیر درنظر گرفتن میزان تحصیلات، شرایط سنی و ملیت و... اجرایی انتخاب شوندگان منطقی است.
همچنین معیار دیگر برای تحقق انتخابات آزاد و عادلانه، مراعات مساوات و عمومیت آن است.
به این معنی که همگان از حق رای برابر برخوردار بوده و براساس ویژگیها و خصوصیات مختلف اشخاص نظیر شغل، تحصیلات، ثروت و... حق رای آنان با دیگر افراد از ارزش بیشتری برخوردار نباشد،
چنانکه در گذشتهها ارزش رای برخی از افراد از دیگران بیشتر بوده است.
علاوهبر این تمامی شهروندان، بدون هرگونه تبعیضی براساس نژاد، جنس و... حق شرکت در انتخابات را داشته باشند.
این امر که بنابر دلایلی معقول و
مشروع، محدودیتهایی بر اجرای
حق مشارکت در حیات عمومی مقرر گردد و اشخاصی به جهاتی چون سن (کودک یا خردسال بودن) یا وضعیت روحی و روانی (مجنون بودن و...) از
حق رای یا انتخاب شدن منع شوند، خللی به تحقق انتخابات آزاد و عادلانه وارد نمینماید.
علاوهبر این انتخابات باید واقعی (Genuine Election) بوده و بهشکل درستی صورت پذیرد. بهمنظور تحقق این امر، لزوم و صحت تبلیغات انتخاباتی جهت ارتقای آگاهی شهروندان نسبت به انتخاب شوندگان با مراعات حق برابری تمامی داوطلبان از امکانات تبلیغاتی و تامین عادلانه امکانات مالی تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغ و انتشار نتیجههای احتمالی و... امری ضروری بهشمار میآید.
همچنین باید برتمامی مراحل انتخابات نظارت صحیحی توسط نهادهای ناظر مستقل صورت پذیرد.
درکنار این معیارها، برگزاری ادواری انتخابات و رایگیری مخفیانه
یا هر شیوهای که
آزادی بیان افراد را بهنحو شایستهتری تامین نماید و درنتیجه بهنحو مطلوبتری اراده عمومی را منعکس سازد، جهت تحقق انتخابات آزاد و عادلانه موثر است
(ماده یک اعلامیه معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه).
همانگونه که حق دسترسی برابر و موثر به محل شعبههای اخذ رای، حق رسیدگی فوری و موثر به اعتراض و
استینافخواهی اشخاصی که از رای دادن یا انتخاب شدن محروم شدهاند، لزوم مطابقت مقررات ملی مربوطبه معیارهای نامزدها با مقررات بینالمللی و سایر حقوق و آزادیها در تحقق انتخابات آزاد و عادلانه موثر خواهد بود.
در نظام حقوقی
ایران، قانونگذار به تبعیت از تعالیم
شریعت اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و
انسان را از آن
خدا دانسته است و درکنار آن بر این امر تاکید نموده که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی).
به این ترتیب نظام سیاسی ایران (جمهوری اسلامی) که در اصل اول
قانون اساسی تبلور یافته، بین «
آراء عمومی» و «اعتقاد اکثریت» (اسلام)، نوعی رابطه منطقی برقرار نموده است.
گرچه التزام به حاکمیت خداوند در این تاسیس سیاسی- حقوقی از دیدگاه متفکرین آزادیگرا نوعا مغایر با اصل «انتخاب آزادانه» عنوان شده، اما در پاسخ به آن گفته شده که برفرض صحت
همهپرسی، تلفیق «آزادی مشارکت» و «آزادی عقیده» مردم که از طریق اکثریت موجب پایداری چنین نظامی شده، از حقانیت آن نمیکاهد.
مطابق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب
رئیس جمهور، نمایندگان
مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون معین میگردد.
براین اساس مطابق اصول مقرر در قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز آزادی مشارکت در حیات عمومی و اداره امور از طریق برگزاری انتخابات آزاد بهرسمیت شناخته شده است.
در راستای اجرای این امر، مواردی که بیانگر نقش مستقیم یا با واسطه مشارکت مردم در حیات عمومی جامعه از طریق انتخابات آزاد است، مورد شناسایی قرار گرفتهاند که عبارتنداز:
انتخاب غیرمستقیم رهبری از طریق
مجلس خبرگان منتخب مردم (اصول ۱۰۷ و ۱۰۸)؛
انتخاب مستقیم رئیس جمهور (اصل ۱۱۴)؛
انتخاب مستقیم اعضای مجلس شورای اسلامی (اصل ۶۲)؛
انتخاب مستقیم اعضای شوراها (اصل ۱۰۰)؛
و همهپرسی (اصول ۵۹ و ۱۷۷).
همچنین در نظام حقوقی ایران، برخی دیگر از معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نظیر برگزاری انتخابات عمومی و ادواری و از طریق رایگیری مخفیانه و همچنین حق رای و انتخاب کردن و انتخاب شدن (اصول ۶۲ و ۶۳) و وجود نظارت بر انتخابات (توسط شورای نگهبان) (اصل نود و نهم) مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
البته در کنار شناسایی این معیارها، محدودیتهایی نیز نسبت به حق آزادی انتخاب شدن افراد یا تصدی برخی مناصب عمومی مقرر گردیده است. از جمله:
اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی، که در آن مقرر شده: «رئیس جمهور باید از میان
رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد...»
به این ترتیب براساس تفسیر شورای نگهبان، قانون گذار با قید واژه «رجال»، حق آزادی انتخاب شدن و نامزدی برای ریاست جمهوری را محدود به مردان نموده و زنان را از تصدی به این سمت منع کرده است.
به این ترتیب در کنار برخی از محدودیتهای سنی و جسمانی (سلامت روحی و روانی)، ملیت، حسن سابقه، امانت داری و... که در نظام حقوقی ایران برای تصدی برخی سمتها مقرر گردیده (اصل ۱۱۵ قانون اساسی) و مغایرتی با محدودیتهای مشروع در نظام حقوق بشر ندارند، البته محدودیتهای دیگری از جمله اعتقاد به مذهب رسمی کشور و... به تناسب با برداشت از شریعت اسلامی مقرر شده است، که در مقررات مربوط به نظام بینالمللی حقوق بشر مقرر نشدهاند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انتخابات آزاد و عادلانه (منصفانه)»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۴/۲۴.