اماره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اماره در
اصول فقه به معنای دلیل ظنی معتبری است که به جهت جنبه کاشفیت و حکایت از واقع، از سوی شارع یا عقل حجت شناخته شده است. این
دلیل علمی برخلاف یقین، کشف تام از واقع ندارد، اما بهدلیل اعتبار شرعی یا عقلایی، ظن حاصل از آن در رتبه علم قرار میگیرد و بر مکلف واجبالاتباع میشود.
تفاوت بنیادین
اماره شرعی با
اصل عملی در ملاک جعل آن نهفته است؛ در حجیت
امارات، حیثیت نشانگری آنها از واقعیت لحاظ شده است، در حالی که در اصول عملیه تنها تعیین وظیفه برای مکلفِ متحیر ملاک است. به همین جهت، از
اماره به عنوان "دلیل اجتهادی" یاد میشود که بر "دلیل فقاهتی" یا همان اصل عملی تقدم رتبی دارد.
این طریق ظنی بر اساس معتبرِ آن به دو نوع شرعی مانند
خبر واحد و عقلی مانند ظن انسدادی تقسیم میگردد. همچنین به لحاظ متعلق، در دو قلمرو
اماره حکمیه برای کشف احکام کلی و موضوعیه برای تشخیص موضوعات خارجی بهکار میرود که در هر دو مورد، مثبتات و لوازم عقلی آن نیز برخلاف
اصل مثبت حجت است.
درباره ماهیت حجیت
اماره میان اصولیان دو مبنای مشهور وجود دارد؛ اکثر عالمان به
طریقیت معتقدند که در آن
اماره تنها راهی برای رسیدن به واقع است. در مقابل، برخی به
سببیت قائل هستند که طبق آن، قیام دلیل ظنی خود باعث ایجاد مصلحت و جعل حکم ظاهری میشود، هرچند
شیخ انصاری با طرح نظریه
مصلحت سلوکی مسیری میانه را تبیین نمود.
ــ اماره دلیلى است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است؛ بدین معنا که
ظنّ نوعی برآمده از اماره، همچون
علم،
حجّت شمرده شده است؛ البته با این تفاوت که حجیت علم، ذاتى است، لیکن حجیت
ظن، جعلى و اعتبارى است.
ــ
اماره شرعی، مقابل
اماره عقلی و
اماره عقلایی میباشد و به معنای امارهای است که معتبِر (اعتبار کننده) آن، شارع مقدس میباشد، مانند:
ظن انسدادی (
ظن مطلق) بنا بر
کشف.
در کتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است: «ان المعتبر لدلیل ان کان هو الشارع یسمی ذلک دلیلا شرعیا و امارة شرعیة کخبر العدل و الثقة و الظن الانسدادی علی الکشف».
اماره با
اصل عملی و دلیل نیز متفاوت است. اماره به لحاظ حکایت و کشف از واقع هر چند به طور ناقص،
حجّت است، در حالى که درحجیت
اصل، حیث کاشفیت آن از واقع لحاظ نشده است ( اصل عملى).
دلیل نیز اعم از قطعى و ظنّى است، در حالى که اماره، تنها،
دلیل ظنّى است. از این عنوان در
اصول فقه، بخش مباحث
حجّت، سخن رفته است. از اماره به
دلیل اجتهادی و از اصل عملى به
دلیل فقاهتی نیز تعبیر شده است.
اماره به لحاظ اعتبار کننده آن به اماره شرعى و عقلى تقسیم مىشود. اعتبار کننده اماره شرعى- مانند
خبر واحد شارع است و اعتبار کننده اماره عقلى- مانند
ظن انسدادى (
انسداد) بنا بر قول به
حجیت آن از باب حکم عقل- عقل است.
اماره به لحاظ متعلّق (
حکم یا موضوع حکم) به اماره حکمیه و موضوعیه تقسیم مىشود. اماره حکمیه در
احکام معتبر است مانند خبر
عادل یا
ثقه، و اماره موضوعیه در موضوعات اعتبار دارد مانند خبر دو عادل یا بیشتر و نیز تحت تصرف بودن مالى که نشانه
مالکیت است.
اماره به لحاظ آن که
دلیل ظنّى است، در صورتى که دلیل قطعى و یقینى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد،
حجیت ندارد؛ هر چند
ظن حاصل از آن قوى باشد.
دلیل شرعی قائم بر اعتبار اماره، یا تأسیسى است؛ یعنى جعل حجیت براى اماره بدون پیشینه عمل به آن از سوى عقلا، و یا امضایى است؛ یعنى امارهاى که عقلا طبق مفاد آن عمل کردهاند و
شارع آن را تأیید نموده است.
در این که
حجیت اماره به نحو طریقیت و کشف از واقع است یا به نحو سببیت یعنى سبب
حدوث حکم بر طبق مؤدّاى خود، اختلاف است. عمل به اماره- در صورت اشتباه و عدم انطباق مؤدّاى آن با واقع- بنا بر طریقیت تنها، در حدّ عذر براى
مکلّف در عمل به آن مطرح است، لیکن بنا بر سببیت،
حکم واقعی از
مکلّف برداشته مىشود و
شارع در موضوع محل
شک، حکم برگرفته از اماره را
حکم ظاهری قرار مىدهد. مشهور اصولیان برآنند که حجیت اماره به نحو طریقیت است.
شیخ انصاری در خصوص طریق یا سبب بودن اماره، نظریهاى میانى انتخاب و از آن با عنوان «
مصلحت سلوکی» یاد کرده است. طبق نظر وى، در پیروى از اماره- نه در خود عمل- مصلحتى الزامآور وجود دارد که مصلحت از دست رفته را جبران مىکند.
اماره حتى در صورت امکان تحصیل
علم نیز
حجّت است مانند
خبر واحد که بنا بر قول به
حجیت آن، عمل بدان جایز است، حتى اگر امکان دسترسى به
امام علیه السّلام و گرفتن
حکم واقعی از ایشان وجود داشته باشد. البته در صورت حصول علم به واقع، موضوع اماره (
مشکوک به لحاظ واقع) از بین مىرود.
لوازم عقلى یا عادى مؤدّاى اماره، به اماره ثابت مىگردد بر خلاف مثبتات
اصول عملیه (
اصل مثبت).
با وجود اماره و حتى
احتمال وجود آن و امکان
فحص، رجوع به
اصل عملی جایز و صحیح نیست. رجوع به اصل عملى، تنها در صورت نبودن اماره یا یأس از پیدا کردن آن، جایز است.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۴۲، برگرفته از مقاله «اماره». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۷۲-۶۷۴.
