اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، که از آن به اختصار با عنوان اعلامیه قاهره (the Cairo Declaration) یاد میشود، سومین سند مصوب
سازمان کنفرانس اسلامی (the organization of the Islamic conference) در زمینه حقوق بشر در اسلام و به نوعی جدیدترین و رسمیترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی محسوب میشود، به این معنی که یکی از مهمترین اسناد مصوب سازمان کنفرانس اسلامی درباره حقوق بشر در اسلام است که در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس
وزرات امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید.
با توجه به پیشینههای موجود در زمینه حقوق بشر اسلامی،
کارشناسان مسایل فقهی و حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طرحی را تهیه و روی آن فعالیت نمودند که آخرین پیشنویس آن در اجلاس کارشناسان حقوقی که در ۲۶ تا ۲۸ دسامبر ۱۹۸۹ در
تهران تشکیل شد، به تصویب رسید و سرانجام پیش نویس مذکور در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که در ۳۱ جولای تا ۵ اوت ۱۹۹۰ در قاهره تشکیل شد با انجام برخی تغییرات و اصلاحات به تصویب نهایی رسید.
سازمان کنفرانس اسلامی قبلاً دو اعلامیه به نام «طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی
انسان در اسلام» که در سال ۱۹۷۹ در
مکه منتشر شده و سند دیگری به نام «طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال ۱۹۸۱ در کنفرانس سران سازمان در
طائف تصویب و منتشر شد را در زمینه حقوق بشر در اسلام به تصویب رسانده بود. در واقع اعلامیه قاهره سومین سند مصوب سازمان در این راستا و به نوعی جدیدترین و رسمیترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی محسوب میشود.
اعلامیه قاهره مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده بوده و تمام نسخ
عربی،
انگلیسی و
فرانسه آن دارای مقدمهای یکسان و مشابه هستند اما در متن فارسی منتشر شده مقدمه طولانیتری گنجانده شده که علت این زیادی در نسخه فارسی و نبودن آن در نسخ دیگر معلوم نیست.
اگرچه اعلامیه حقوق بشر اسلامی علی الاصول بر سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادی از حقوق و آزادیها را بهطور مشابه با همان تعابیر و گاهی با تعبیر و بیانی دیگر برشمرده اما با این حال اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده و بعدها در سایر اسناد حقوق بشری نظیر میثاقین و
کنوانسیون حقوق کودک و
اعلامیه حق توسعه ذکر شدهاند.
علاوهبر این برخی از حقوق نظیر ممنوعیت استعمار و حق مبارزه با آن و رهایی از آن، حق مقابله با تجاوز به حیات انسان، حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی و لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات و محترم شمردن جنازه انسان از جمله حقوقی هستند که منحصرا و بهطور خاص در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به رسمیت شناخته شدهاند.
در فرآیند تصویب نهایی اعلامیه در قاهره کلمه "وثیقه" که به معنی
سند و پیمان و یا به اصطلاح متداول امروز «منشور» است از ماده بیست و شش حذف شده و بهجای آن کلمه اعلان بهکار برده شد و در واقع ماهیت سند بهصورت غیرالزامآور درآمد و حتی به این حد هم بسنده نشد و ماده بیست و هشتم کنفرانس تهران که دولتها را مکلف به اجرای مواد مینمود بهطور کلی حذف گردید.
در نهایت سندی ماهیتا غیرالزامآور به تصویب رسید ولی با این حال برخی از ویژگیهای اعلامیه در خور توجه است که ذیلاً آنها را مطرح مینمایم:
آنچنان که در ماده یک اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح شده، تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسؤولیت بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد، رنگ یا زبان، جنس، اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی و غیره مورد تایید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. درحالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲ به تساوی در بهرهمندی از حقوق و آزادیها بدون هرگونه تبعیضی تصریح گردیده است.
علاوهبر این در قسمت انتهایی بند الف ماده ۱ اعلامیه حقوقی بشر اسلامی با تصریح به این که عقیده صحیح تنها تضمین برای رشد شرافت از راه تکامل انسانی است به این نکته اشاره مینماید که با وجود برابری انسانها در اصل اشرف مخلوقات بودن، برخی میتوانند با کسب عقیده صحیح دینی شرافت بیشتری را کسب نمایند درحالی که اعلامیه جهانی حقوقی بشر اصلاً کاری با این مساله ندارد. بهطور کلی این ابعاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی به لحاظ پارهای از ملاحظات شریعت اسلامی بهگونهای مبهم بیان شدهاند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در ماده ۱۸
و سایر اسناد بینالمللی
و منطقهای A
حقوق بشری بر آزادی داشتن هر نوع عقیده دینی و مذهبی و تغییر مذهب تاکید مینماید، درحالی که اعلامیه حقوق بشر اسلامی در این مورد تکلیف صریح و شفافی را تعیین نکرده است. ماده ۱۰ اعلامیه تنها یکی از مصادیق روشن ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مبنی بر این که اجبار به تغییر
مذهب مجاز نیست مورد تایید قرار داده است. به این ترتیب اعلامیه قاهره هیچگونه تضمینی را نسبت به حق آزادی مذهب ارایه ننموده است.
برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که در بند ۳ ماده ۲۱، اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم دانسته که از طریق انتخابات آزاد ابراز میگردد، بند الف ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی، قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیأت حاکمه سپرده شده و مقتضای امانتداری هم این است که از آن سوء استفاده نشود. در این ماده بیان نشده که این امانت از چه کسی و به چه صورت و به چه کسی داده شده است.
ظاهراً به جهت اختلاف نظری که بین مکتب
شیعه و
سنی در مورد مبنای مشروعیت حکومت پس از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) بوده، چنین موردی بهطور مطلق و مبهم آمده است.
ماده ۱۱، اعلامیه قاهره در بند الف چنین مقرر نموده، انسان آزاد متولد میشود و هیچکس حق ندارد او را به بردگی بکشد یا ذلیل و مقهور خویش نماید یا از او بهرهکشی نماید و بندگی جز برای
خداوند وجود ندارد. به این ترتیب اعلامیه بهطور شفاف ممنوعیت بردگی را مورد تاکید قرار داده است.
ویژگی در خور توجه دیگر اعلامیه به رسمیت شناختن حق مالکیت ادبی یا استفاده از دستاوردهای علمی، ادبی، هنری و
تکنولوژیکی است که با وجود اختلاف نظرهای فقهی و دیدگاههای متفاوتی که وجود دارد، حق مزبور در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.
البته حق مزبور قبلاً در بند ۲ ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بود.
مسأله تساوی حقوق زن و مرد و یا رفع تبعیض در برخورداری از حقوق به لحاظ جنسیت امری پذیرفته و به رسمیت شناخته شده در اسناد حقوق بشری است. اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر یکسان بودن زن و مرد در حیثیت انسانی تصریح کرده ولی به این نکته هم اشاره نمود که زن متناسب با وظایفی که دارد، حقوقی نیز برایش درنظر گرفته شده است و این بدان معنا است که اگر به نظر میرسد در برخی امور، زن از حقوق کمتری برخوردار است از این جهت است که وظایف و تکالیف کمتری هم دارد نه به این جهت که مقام زن نازلتر است.
با این وجود تساوی حقوق زن و مرد آنچنان که در سایر اسناد حقوق بشری پذیرفته شده در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفته است. بهعنوان نمونه ماده ۵ اعلامیه به حق
ازدواج بدون ملاحظه نژاد، رنگ و قومیت تصریح نموده اما هیچ اشارهای به مذهب ننموده است.
ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه را مشروط به مطابقت با
احکام شریعت اسلام دانسته است. این شیوه بیان با وجود اختلاف نظرهای مختلفی که بین مذاهب و مکاتب گوناگون اسلامی درباره بعضی از احکام وجود دارد قابل انتقاد و تأمل است.
حقوقی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی درج شده شامل حقوق و آزادیهای متعدد و متنوعی میباشد که عمده آنها در سایر اسناد حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شدهاند (نظیر حق حیات، حق ازدواج، برابری زن با مردم در حیثیت انسانی، حقوق کودکان، حق آموزش و پرورش). البته در این میان برخی از حقوق نیز بهطور انحصاری در اعلامیه حاضر درج شدهاند (نظیر حرمت جنازه انسان و ممنوعیت بیاحترامی نسب به آن درماده ۲ و ممنوعیت استعمار در ماده ۱۱) وتعدادی از حقوق نیز با وجود آنکه در سایر اسناد حقوق بشری مورد تایید قرار گرفتهاند، در اینجا نامی از آنها برده نشده است، نظیر حق آزادی مجامع یا اجتماعات (The Right to Freedom of Assembly or Association)
برخی از حقوق مربوط به حقوق بشردوستانه (نظیر ماده ۳ ممنوعیت کشتن افرادی که در درگیریهای مسلحانه مداخله نداشتهاند) نیز در این اعلامیه مطرح گردیده است. بهطور کلی حقوق زیر در اعلامیه به رسمیت شناخته شدهاند:
برابری تکلیف و مسؤولیت بدون هرگونه تبعیض (ماده ۱)، حق حیات (ماده ۲)، حرمت جنازه انسان و ممنوعیت بیاحترامی نسب به آن (ماده ۲) ممنوعیت کشتن افرادی که در درگیریهای مسلحانه مداخله نداشتهاند (ماده ۳)، ممنوعیت قطع درختان یا تخریب ساختمانها و مؤسسات غیرنظامی (ماده ۳)، حمایت از حرمت انسان در زندگی یا پس از مرگ (ماده۴)، حق ازدواج (ماده ۵)، برابری زن با مردم در حیثیت انسانی (ماده ۶)، حقوق کودکان (ماده ۷)، حق برخورداری از شخصیت شرعی (ماده ۸)، حق آموزش و پرورش (ماده ۹)، ممنوعیت اجبار به تغییر مذهب (ماده ۱۰)، ممنوعیت بردگی و استعمار (ماده ۱۱)، حق انتقال و انتخاب محل اقامت و پناهندگی (ماده ۱۲)، آزادی انتخاب کار شایسته و حقوق کار (ماده ۱۳)، حق کسب مشروع (ماده ۱۴)، حق مالکیت (ماده ۱۵)، حق مالکیت ادبی (معنوی) (ماده ۱۶)، حق زندگی در محیط پاک از مفاسد و بیماریهای اخلاقی (ماده ۱۷)، حق امنیت نسبت به جان،
دین، خانواده و
ناموس و مال (ماده ۱۸)، تساوی مردم در برابر شرع و حق مراجعه به
دادگاه و حقوق محاکمه عادلانه (ماده ۱۹)، ممنوعیت دستگیری یا محدود ساختن یا
تبعید یا مجازات خودسرانه و ممنوعیت شکنجه (ماده ۲۰)، ممنوعیت گروگانگیری (ماده ۲۱)، حق بیان نظر و
امر به معروف و نهی از منکر (ماده ۲۲)، حق مشارکت در اداره امور عمومی (ماده ۲۳). این موارد عمده حقوقی هستند که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد تایید قرار گرفته است. البته نحوه بیان در خصوص حقوق مذکور با آنچه در سایراسناد حقوق بشری آمده تا حدودی متفاوت است.
با توجه به تمامی تلاشهایی که جهت تدوین این اعلامیه صورت پدیرفته اما برخی معتقدند که این اعلامیه نتوانسته انعکاس صحیح و درستی را از فلسفه اسلامی درباره حقوق بشر به دنبال داشته باشد.
علاوهبر این اعلامیه مذکور حتی در انعکاس برخی از حقوق بشر نیز موفق نبوده و حقی نظیر حق آزادی مجامع یا اجتماعات در این اعلامیه مورد توجه قرار نگرفته است. خصوصا اینکه بعد از تلاشهای زیاد یک سند یا معاهده الزامآور و کاربردی تدوین نشده و شفافسازی لازم در تبیین موضع اسلام نسبت به بسیاری از حقوق و آزادیها نیز صورت نپذیرفته است.
•
«اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۱/۲۴.