اعلامیه رفع تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه رفع تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، از اسناد بینالمللی مرتبط با
حقوق بشر است که در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ در قالب یک مقدمه و هشت ماده بهمنظور مبارزه با تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
از بدو شکلگیری نظام حقوق بشر مدرن، مبارزه علیه تمامی اشکال تبعیض مورد توجه بوده است.
منشور ملل متحد (۱۹۴۵)
در بند ۳ ماده ۱، حصول همکاریهای بینالمللی در حل مسائل بینالمللی و توسعه، ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان را بدون هرگونه تمایزی از حیث
نژاد، جنس، زبان یا
مذهب را به عنوان یکی از مقاصد و اهداف
سازمان ملل متحد دانسته و مجددا در مواد دیگر نیز بر احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هرگونه تبعیضی تاکید نموده است.
همچنین تمامی اسناد حقوق بشری بهنحوی
اصل عدم تبعیض (Non-discrimination) براساس نژاد، جنس، رنگ، مذهب، عقیده و... را شناسایی نمودهاند. از جمله:
به این ترتیب ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض در بهرهمندی از حقوق و آزادیهای اساسی همواره جزء اهداف نظام حقوق بشر بوده است.
اما از آنجایی که با وجود تمامی این تاکیدها، جامعه بینالمللی کماکان شاهد بروز انواع و اقسام تبعیضهای ناروا نسبت به افراد است، تلاشهای متعددی در جهت مبارزه با برخی از اشکال تبعیض که ظهور بیشتری دارند نیز مورد اهتمام قرار داده است که ثمره اینگونه تلاشها را میتوان در تدوین و تصویب اسناد خاصی در این زمینهها مشاهده نمود.
اعلامیه رفع تمامی اشکال
تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده ازجمله این دسته اسناد حقوق بشری است که در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ به منظور مبارزه با تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
اعلامیه در قالب یک مقدمه و هشت ماده به تصویب رسیده است.
در مقدمه اعلامیه با اشارهای کوتاه به پیشینه اصل عدم تبعیض و برابری همگان بدون هرگونه تبعیضی در منشور سازمان ملل متحد و
اسناد حقوق بشری و همچنین با اشاره به این نکته که نقض حقوق بشر و بهویژه
حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده منشا بسیاری از جنگها و رنجهای تحمیلی به بشر بوده، بر نقش مذهب و عقیده در دستیابی به اهدافی چون صلح، عدالت و... و ضرورت از میان برداشتن انواع تبعیضها و حفظ این آزادیها تاکید نموده و چنین مقرر کرده است: «باتوجه به این که یکی از بنیادیترین اصول منشور ملل متحد، کرامت و برابری جداییناپذیر تمام آحاد بشر است و تمامی دولتهای عضو، جداگانه یا به همراه دیگر دولتها، متعهد شدهاند با همکاری سازمان ملل متحد به منظور توسعه و تشویق احترام موثر و جهانشمول به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون هرگونه
تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی عمل نمایند.
با ملاحظه این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر، بیانگر اصول عدم تبعیض و برابری در مقابل
قانون و حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا عقیده است.
باتوجه به این که بیتوجهی و نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی، بهویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا هر نوع عقیده، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم منشاء جنگها و رنجهای سنگینی بوده که به بشریت تحمیل شده، بهخصوص در مواردی که تبدیل به ابزاری جهت مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای دیگر میشود و به هماناندازه شعله دشمنی و انتقام را در میان مردم و ملتها بر میافروزد.
نظر به اینکه مذهب یا عقیده برای معتقدان آن یکی از ریشههای اصلی مفهوم زندگی است و آزادی مذهب یا عقیده آنها باید بهطور کامل محترم شمرده شده و تضمین گردد.
باتوجه به اینکه توسعه تفاهم، بردباری و احترام به آزادی مذهب یا عقیده، اساسی بوده و منع استفاده از مذهب یا عقیده برای دست یابی به اهداف مغایر با منشور و دیگر اسناد سازمان ملل متحد و اصول اعلامیه حاضر، ضرورت دارد.
با اعتقاد به این که آزادی مذهب یا عقیده، باید به تحقق اهدافی چون صلح جهانی،
عدالت اجتماعی و دوستی میان ملتها و از بین بردن
ایدئولوژیها یا
اقدامات استعماری و تبعیضنژادی یاری رساند.
با ابراز خرسندی از تصویب چندین معاهده، تحت توجههای سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی و لازمالاجرا شدن برخی از آنها به منظور محو تمامی اشکال مختلف تبعیض، با اظهار نگرانی از اشکال و مظاهر نابردباری، و وجود تبعیض در زمینه مذهب یا عقیده که هنوز در قسمتهایی از جهان دیده میشود، مصمم به اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت محو فوری تمامی اشکال و مظاهر این نابردباری و چارهاندیشی و مبارزه با هر نوع تبعیض بر اساس مذهب و عقیده، اعلامیه حاضر در باره محو تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده را اعلام میکند:»
نخستین ماده اعلامیه، یکی از بنیادیترین حقوق بشر که همان حق آزادی فکر، وجدان و مذهب است را بهشرح زیر مورد شناسایی قرار میدهد:
این ماده بینگر حق آزادی فکر، وجدان و مذهب است:
الف: هرکس حق بهرهمندی از آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، بهصورت فردی یا جمعی، بهطور آشکار و پنهان، از طریق
عبادت و انجام آیینهای مذهبی، عمل و آموزش مذهب است؛
ب: هیچکس نباید تحت اجباری قرار گیرد که آزادی داشتن مذهب یا عقیدهای را که به
اختیار برگزیده، مورد تعرض قرار میدهد؛
ج: آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچگونه محدودیتی ندارد، جز آنچه از طریق قانون مقرر گردیده و برای حفظ
امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادیهای اساسی دیگران ضروری است.»
ماده شش نیز تعدادی از مهمترین مصادیق مربوط به آزادی اظهار مذهب یا عقیده را بیان نموده است: «مطابق ماده نخست اعلامیه حاضر و با رعایت مفاد بند ۳ ماده مذکور، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا عقیده، ازجمله شامل آزادیهای زیر میشود:
الف) انجام
فرایض و برگزاری جلسات مذهبی یا عقیدتی، ایجاد و نگاهداری اماکنی برای این اهداف؛
ب) آزادی تاسیس و حفظ نهادهای خیریه یا بشردوستانه؛
ج) آزادی تهیه، کسب و استفاده از اشیاء و لوازمی که از طریق مراسم و یا از راه مذهب یا عقیده، فراهم شده؛
د) آزادی نوشتن، چاپ و انتشار نشریه درباره این موضوعات؛
ه) آزادی آموزش مذهب یا عقیده در مکانهای مناسب با این اهداف؛
و) آزادی درخواست کمکهای داوطلبانه، مالی و غیره از افراد و نهادها؛
ز) آزادی
تربیت، انتصاب، انتخاب یا تعیین رهبران مربوطه بهطور متناوب و برحسب نیازها و هنجارهای هر مذهب یا عقیده؛
ح) آزادی رعایت ایام تعطیل و برگزاری جشنها و مراسم مطابق تعالیم مذهبی یا عقیدتی؛
ط) آزادی ایجاد و برقراری رابطه با افراد و جماعات در زمینه مذهب یا عقیده، در سطح ملی و بینالمللی.»
ماده دوم اعلامیه ضمن بیان ممنوعیت هرگونه تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، اصطلاح «نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده» را مورد تعریف قرارداده و چنین مقرر نموده است:
الف: هیچکس نمیتواند به دلیل مذهب یا عقیده اش از طرف دولت، نهاد، گروه، یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار گیرد؛
ب: در اهداف اعلامیه حاضر، مراد از اصطلاحهای " نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده" هر نوع تمایز، منع، برتری یا محدودیت مبتنی بر مذهب یا عقیده است که هدف یا نتیجه آن منع یا محدود نمودن شناسایی، بهرهمندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر اساس برابری است.»
موادی که دربردارنده تعهدات دولتهای عضو هستند عبارتنداز:
ماده سه نیز تبعیض براساس مذهب یا عقیده را تعرض به
کرامت انسانی و مغایر با اصول منشور دانسته و اولین تعهد دولتها در این راستا را بعد از شناسایی اصل عدم تبعیض براساس مذهب یا عقیده، ممنوعیت تبعیض میان افراد به این جهات بر شمرده و چنین مقرر کرده است: «تبعیض میان افراد بشری بهدلیل مذهب یا عقیده، تعرض به کرامت انسانی و نادیده گرفتن اصول منشور ملل متحد بوده و باید به مثابه نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی بهرسمیت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی مربوطبه حقوق بشر، محکوم شود و بهعنوان مانعی در مناسبات و روابط دوستانه و صلحآمیز میان ملتها تلقی گردد.»
در ادامه بیان تعهدات دولتهای عضو، ماده چهار اعلامیه نیز بر لزوم اتخاذ تدابیری موثر در پیشگیری از هر نوع تبعیض براساس مذهب یا عقیده تاکید نموده و مقرر نموده است:
الف: تمامی دولتها تدابیر موثری برای جلوگیری و رفع هرنوع تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، با شناسایی، اعمال و بهرهمندی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در همه زمینههای زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اتخاذ خواهند کرد؛
ب: تمامی دولتها با تصویب قوانین یا، حسب مورد، با الغای قوانین جاری برای ممنوعیت هرگونه تبعیضی از این نوع، تلاش خواهند کرد و تدابیر شایستهای برای مبارزه با تعصبات مبتنی بر مذهب یا عقیده، اتخاذ مینمایند.»
ماده پنج اعلامیه، ضمن اشاره به حق والدین در انتخاب و ساماندهی آموزشهای اخلاقی و مذهبی و عقیدتی کودکان، به ضرورت حمایت از کودکان در برابر هرگونه تبعیض براساس مذهب یا عقیده اشاره کرده و اتخاذ تدابیری را در جهت حمایت از منافع عالیه کودکان ضروری دانسته است:
الف: والدین یا در صورت مقتضی، قیمهای قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با مذهب یا عقیده خود و باتوجه به آموزش اخلاقی که از نظر آنها کودک باید مطابق آن تربیت شود، ساماندهی نمایند؛
ب: هر کودکی، از جهت مذهبی یا عقیدتی، حق دارد از آموزشی مطابق با خواست والدین یا، حسب مورد، قیمهای قانونی خود، بهرهمند شود و نمیتوان او را، در مورد مذهب یا عقیده، وادار به فراگیری آموزشی نمود که مخالف با تمایلات والدین یا قیمهای قانونی او است. اصل محوری، منافع کودک است؛
ج: کودک باید در برابر هرگونه تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده محافظت شود. او باید در فضای تفاهم، بردباری، دوستی میان ملتها، صلح و برادری جهانی، احترام به آزادی مذهب یا عقیده دیگران و با آگاهی کامل از اینکه نیرو و استعدادهای او باید در خدمت همنوعانش بهکار آید، تربیت شود؛
د: در مورد کودکی که تحت سرپرستی والدین و قیمهای قانونی نیست، خواستهای که از جانب خودشان بیان شده یا هر دلیل دیگری که تمایل آنان را در زمینه مذهب یا عقیده نشان دهد، چنانکه باید درنظر گرفته خواهد شد، اصل محوری، رعایت منافع کودک است؛
ه: انجام تعالیم مذهبی یا عقیدتی که کودک در فضای آن پرورش یافته، مطابق بند ۳ نخستین ماده اعلامیه حاضر نباید به سلامت جسمی یا روحی و رشد همه جانبه او آسیبی وارد آورد.
ماده هفت اعلامیه به تعهد دولتها مبنی بر درج این حقوق و آزادیها در قوانین داخلی جهت اجرای مؤثر آنها اشاره دارد: «حقوق و آزادیهای مطروحه در این اعلامیه در قوانین داخلی مورد شناسایی قرار میگیرند، تا هر کس بتواند در عمل از حقوق و آزادیهای یاد شده بهرهمند گردد.»
آخرین ماده اعلامیه (ماده ۸) نیز ناظر به مقررهای درباره نحوه تفسیر مقررات اعلامیه در قبال سایر اسناد بین المللی است: «هیچیک از مواد اعلامیه حاضر را نباید به گونهای تفسیر نمود که محدود کننده یا ناقض یکی از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدههای بینالمللی مربوط به حقوق بشر باشد.»
اعلامیه حاضر از حیث قلمرو تحت شمول آن در زمره اسناد بینالمللی طبقهبندی میشود و از جهت افراد تحت شمول نیز از آنجایی که تمامی افراد بشری را بدون هیچگونه تمایزی شامل میگردد در زمره اسناد عام حقوق بشری بهشمار میآید، اما از حیث موضوعی، موضوع سند حاضر خاص بوده و شامل تمامی حقوق یا آزادیها نمیشود، بلکه صرفا درباره محو تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، تدوین یافته است.
سند حاضر به لحاظ ماهیت سندی از ساختار اعلامیهای بر خوردار میباشد که از این حیث هیچگونه تعهد الزامآور قانونی برای دولتهای عضو ایجاد نمینماید و صرفاً دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسی است که پای بندی به آن بستگی به شرایط و وضعیت دولتهای مربوطه دارد.
البته نباید از نقشی که اعلامیه حاضر بههمراه سایر اسناد در عرفی سازی هنجارهای مندرج در آن در عرصه بینالمللی ایفاء کردهاند، غافل شد.
مضافاً به اینکه مفاد اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد الزامآور و لازمالاجرای بینالمللی دیگر درج شدهاند که از این جهت رعایت آنها بر دولتهای عضو این اسناد الزامی میباشد.
درمجموع اعلامیه حاضر هیچگونه نوآوری درباره توسعه هنجارهای مورد حمایت آن، ایجاد ننموده و آنچه در آن آمده، بیشتر در اسناد بینالمللی الزامآور متعدد و توسعههایی که توسط نهادهای ناظر بر آنها صورت پذیرفته، مورد شناسایی قرار گرفته است و از این حیث نقش اعلامیه را بیشتر میتوان از حیث ترویج هنجارهای حقوق بشری مربوطه و جلب توجه جامعه بینالمللی در لزوم توجه بیشتر به این موضوع حائز اهمیت دانست.
نکته دیگر این که سند حاضر هیچگونه الزام قانونی برای دولت
جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمینماید، اما از آنجایی که بسیاری از مفاد سند حاضر در اسناد الزامآور دیگری از جمله منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) که دولت ایران آنها را بدون هیچ قید و شرطی تصویب نموده، گنجانده شده است، دولت ایران از این جهت تعهداتی را درخصوص تامین و رعایت این هنجارها دارد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه رفع تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۴/۱۷.
