اعتبار امر مختوم کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعتبار امر مختوم کیفری، از جمله مباحث
حقوقی است.
به اینمعنا است که صحت و اعتبار نتیجه
دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن
حکم و یا
قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمیتوان
متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان
جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد
قانون اعاده دادرسی.
طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است.
توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید.
قانونگذاران سعی کردهاند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند.
به همین جهت ملاحظه میشود که در رسیدگی به پروندهها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار
اصحاب دعوا گذاشتهاند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند.
در لابلای
قوانین پیشبینیهایی شده که بتوانند از راههای فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند.
اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد.
بنابراین در نقطهای که همه رسیدگیها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با
شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود.
نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم، محترم شمرده شود.
اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمعآوری شده، مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با
حکم قطعی برائت حاصل نموده را نمیتوان به لحاظ همان اتهام، تعقیب او را مجددا شروع نمود.
حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید
قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.
قرارهایی که در دادسراها صادر میشوند انواعی دارد، که عبارتند از:
به دو لحاظ ممکن است صادر شود:
• جرم ندانستن عمل انتسابی؛
• و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.
قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، طبق ماده ۱۸۰قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض و شکایت
فرجامی است.
این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تایید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمیتوان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود.
ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، همچنان اعتبار امر مختومه را دارا خواهد بود، لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود.
چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۸۰قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸ بلااشکال خواهد بود.
بعد از صدور و انقضای مهلتهای اعتراض و فرجامخواهی و یا تایید آن در مراحل مذکور، اعتبار امر مختومه را دارند.
این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.
با وجودی که مقدمه آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.
در دادگاهها نیز آرای گوناگونی صادر و به مرحلهی اجرا در خواهند آمد که برخی از آنها عبارتند از:
• آراء تبرئه؛
• و آراء محکومیت.
در آنچه به آراء دادگاههای کیفری مربوط میشود باید بین
آراء محکومیت و
تبرئه قائل به تفصیل شد.
هرچند کلیه آراء قطعی دادگاهها، امر مختومه را دارا هستند معالوصف از حیث پذیرش اعاده دادرسی و جهات دیگر بین این دو رای، تفاوت است.
احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود.
هرگاه
حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد، در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمیتوان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد.
در خصوص احکام تبرئه، اعاده دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.
آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمیتوان آنها را به ضرر متهم، از اثر انداخت.
ولی چنانچه گفته شد قبول اعاده دادرسی در مورد این آراء مجاز است.
در اینباره نظریههای مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آنها اشاره میشود:
در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است.
میگویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه میکنند به طور ضمنی توافق کردهاند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.
به موجب این نظر در صورتی که رای دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض میشود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، میتواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهرهمند گردد و قاعدهی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.
یعنی رای دادگاه، ارادهی دولت است که از طرف نماینده او بیان میشود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه دولت و قانون سرچشمه میگیرد.
در اینکه برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچکس تردید ندارد.
از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچگاه تامین نخواهد شد.
بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است.
اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمیماند.
اعتبار امر قضاوت شده به لحاظ اعتباری است که در حقوق
اسلام برای حکم دادگاه قائل میشوند.
در اسلام، برای حکم
قاضی منصوب از طرف
خدا،
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)،
امام معصوم (علیهالسّلام) و ماذون خاص از سوی امام معصوم (علیهالسّلام) یا حکم قاضی ماذون به اذن عام، که
فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوقالعاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آنرا
گناه کبیره میدانند و در حقوق اسلام نظر
دادرس هنگامی محترم است که با
قانون منطبق باشد و کسی که بر خلاف
شرع حکم کند،
کافر و
فاسق و
ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.
در برخی موارد تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجه هستیم یا خیر آسان نیست، تدقیق در مسائل مربوط به وحدت سهگانه اصحاب دعوا موضوع و سبب را در دستیابی به راه حل صحیح یاری میدهد.
منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائممقام آنها هستند مطرح شده باشد.
با این همه، عامل طرح دعوا تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را
دادسرا علیه
متهم اقامه کرده بود، برای دومینبار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است.
به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که میتواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم از دادسرا، یا رئیس حوزه قضاییه) باشد، تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد.
بر عکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود.
یعنی (واقعه مجرمانه)، شخص واحد را نمیتوان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد.
منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است.
در مقایسه بین دو عمل نیز مادیّت آن اعمال مورد توجه قرار میگیرد، نه وصف جزایی داده شده به آنها.
به عبارت دیگر نه تنها تعقیب مجدّد همان جرم بلکه تعقیب مجدّد همان عمل منع شده است و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده مرجع قضایی موظف بوده است عمل انتسابی به متهم را تحت همه عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد، وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناختهاند برگزیند.
بنابراین متهمی که مثلا یکبار به عنوان
کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومینبار همان عمل مجرمانه تحت عنوان جدید مثل
خیانت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود.
منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که بر اساس آن اقدام به رسیدگی میشود.
زمانی میتوان گفت که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد.
یعنی سبب در هر دو اعمال مجازات یا
اقدامات تامینی و تربیتی باشد.
بنابراین از آنجا که ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی
بزهدیده هم شده و به همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است با یکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود.
بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت کیفری یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتبار امر مختوم کیفری»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۴/۰۹/۰۸.
