اصل آزادی قراردادها (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل آزادی قراردادها، (liberate contractually) از مباحث
حقوق خصوصی است.
آزادی قراردادها یکی از اصول حاکم بر
قرارداهای خصوصی میان
اشخاص و از مسائل مهم
حقوق قراردادها است.
طبق این اصل،
طرفین قرارداد در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل و قالب و میزان و شرایط قرارداد خود آزادی دارند مگر اینکه
قانون آنرا محدود کرده باشد.
مبانی اصل آزادی قراردادها عبارتند از:
اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفته شده به این مضمون است که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمیتواند در اینباره هیچگونه محدودیتی را بر
اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند.
به عبارت دیگر هر کس میتواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزامآوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است و
ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع نماید.
این اصل به عنوان بخشی از
اصل حاکمیت در حقوق
ایران به وسیله ماده ۱۰
قانون مدنی پذیرفته شده است.
به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نمودهاند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»
پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمانهای آنها است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت.
مبانی اصل آزادی قرادادها به این شرح است:
(یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ)
طبق این
آیه تصرف در اموال دیگران از راههای نادرست تحریم شده و از آن،
تجارت همراه با
رضایت استثناء شده است بنابر این اگر قصد انشای
معامله به همراه رضایت طرفین و مصداق تجارت عن تراض باشد این معامله بدون اشکال است.
(... اوفوا بالعقود...)
بر اساس این آیه شریفه به
مؤمنان امر شده که به
عقود و قراردادهای خود عمل نمایند، با توجه به اینکه عقود شامل هر عقدی میشود حتی عقود بینام و نوپیدا لذا هر معامله عقلایی که شرایط اساسی صحت عقد در آن باشد مشمول این آیه میباشد و باید به آن عمل نمود.
روایت
«الناس مسلٌطون علی اموالهم»، بر اساس این
حدیث مشهور نبوی، هر کسی بر اساس تسلطی که به اموال خود دارد میتواند همهگونه تصرف در آن نماید و اگر
شک کنیم که معامله در قالب خاصی مثل
اجاره به شرط تملیک صحیح است یا خیر میتوان به این حدیث تمسک کرد.
روایت
«المؤمنون عند شروطهم»، بر اساس این حدیث، مؤمنین ملتزم و پایبند به قراردادها و تعهدات خود هستند و در صورتی که قراردادی را منعقد میکنند بدون دلیل یا رضایت طرف مقابل، حق بر هم زدن آنرا ندارند.
در حقوق ایران، اصل آزادی اراده مورد پذیرش قرار داده شده است.
قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، این اصل را تاکید نموده است.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی که اصلیترین حامی آزادی قراردادها است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.»
ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد میکند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند میتوانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آنرا انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمهای از سرنوشت آن در مرحله
دادرسی داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آنرا در حقوق قراردادها میرساند و مفهوم آن به هیچوجه بینظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است وجود دارد که هرجا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف
عدالت و
امنیت جلوگیری مینماید.
چون در ماده مذکور صحت قراردادها محدود به این شده است که مخالف صریح قانون نباشد و علاوه بر آن در حوزه حقوق خصوصی و قراردادهای میان مردم با توجه به انگیزهها و منافع شخصی متفاوت، نمیتوان افراد را محدود به قالبهای منحصر در قانون کرد.
در
فقه نیز نظر بسیاری از
فقها در مبحث
شرط، پیروی از این اصل میباشد.
صاحب مکاسب در بحث شرط میفرمایند: مشهور فقها به خاطر روایت نبوی
«المومنون عند شروطهم» قائل به
وجوب وفای به شرط هستند.
همچنین به نظر بسیاری از مفسران و فقها آیه اول
سوره مائده (یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)
ناظر به هر قراردادی است که عرفا عقد باشد و با
شرع و
اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را
مباح نکند و اختصاص به عقود معین ندارد.
شیخ طبرسی در تفسیر آیه فوق میفرمایند: اقوی این است که مراد از اوفو بالعقود هر عقدی است مگر در مواردی که عقد معاونت بر امر قبیح باشد.
برخی دیگر از فقها و مفسران میفرمایند: که مراد از عقد در آیه مزبور که همان
عهد است، بر همه پیمانهایی که
خداوند از بندگانش گرفته منطبق است و لفظ «العقود» در آیه شریفه، جمع محلی به الف و لام است و لذا لفظ عقود در این آیه شامل هر چیزی میشود که عقد بر آن صادق است.
در حقوق فرانسه نیز ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه با بیان رساتری این اصل را تایید میکند.
طبق این ماده «... قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده باشند برای طرفین به منزله قانون هستند»
یعنی همانطوری که قانون دارای حاکمیت و لازمالاجرا است قراردادهای خصوصی ناشی از اراده افراد نیز معتبر و برای طرفین لازمالاجرا میباشد.
اصل آزادی قراردادی در حقوق موضوعه ایران دارای نتایج زیر است:
• اشخاص میتوانند قرارداد را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد کنند و نتایج و آثار آنرا به دلخواه معین کنند؛
• به موجب این اصل افراد مکلف نیستند از قالبها و نمونههای که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند یا آنکه توافقهای خود را به صورت مشروط ضمن عقد درآورند؛
• افراد ممکن است قراردادهایی ببندند که جزء هیچیک از
عقود معین نباشد؛
• همچنین میتوانند هر یک از عقود معین را با حذف مختصات آن به صورت قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی درآورند یعنی مثلا اگر بیعی منعقد کنند و خیارات
مجلس و
حیوان و
تأخیر ثمن آنرا حذف کنند، آن
بیع در واقع بیع نیست بلکه قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی میباشد.
بعد از انعقاد قرارداد، اراده انسان باید محترم شمرده شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهد طرفین را تغییر دهند.
دادگاه نمیتواند شرایط قرارداد آنها را تعدیل کند یا در آن در قرارداد تجدیدنظر کند.
قانونگذار نیز باید از دخالت در این امر خودداری کند و تنها طرفین قرارداد هستند که میتوانند با توافق و رضایت یکدیگر آثار قرارداد را تغییر دهند یا آنرا اقامه کنند.
قرارداد با توافق واقع میشود
و اصل در عقود و قراردادها رضایی بودن آنها است.
به عبارت دیگر امروزه قراردادها از قید تشریفات رهایی یافته و رضایی هستند.
رضایی بودن قراردادها چهرهای از
اصل حاکمیت اراده است و تشریفاتی بودن آن (مثلا به صورت
سند رسمی یا شکل خاص دیگر) جنبه استثنایی محسوب میگردد.
در واقع بیان اراده، وسیله دست یافتن به خواستههای واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد.
در تفسیر قراردادها باید به آنچه که مراد واقعی طرفین بوده است توجه شود.
الفاط قرارداد تا حدی اعتبار دارند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند.
به همین خاطر اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از چیزی است که الفاظ و عبارات اقتضا میکند طبق قاعده معروف «
العقود تابعة للقصود» باید اراده واقعی طرفین در نظر گرفته شود و قرارداد بر اساس اراده واقعی تفسیر شود.
=====تکلیف قاضی=====
قاضی باید در تفسیر قرارداد در کشف اراده واقعی طرفین بکوشد و برای قرارداد همان آثاری را قایل شود که آنان خواستهاند.
عناوینی که طرفین به قرارداد میدهند قاطعیت ندارند، مثلا اگر اراده واقعی طرفین
اجاره باشد ولی لفظ
بیع را به کار برند قاضی با توجه به اراده واقعی طرفین، قرارداد را توصیف میکند و عنوان اجاره را به آن میدهد.
یا اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد میکنم که
بدهی مدیون تو را بپردازم، این تعهد را میتوان
ضمان عقدی (ماده ۶۴۸ قانون مدنی: در عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر
ذمه دیگری است به عهده بگیرد....) به مفهوم قانون مدنی تلقی کرد و قایل به انتقال
دین از ذمه بدهکار اصلی به
ذمه شخص ثالث گردید، هرچند که لفظ
ضمان و ضامن به کار نرفته باشد، مگر اینکه معلوم شود که مقصود طرفین بقاء دین بر ذمه بدهکار اصلی بوده است.
=====هیات عمومی دیوان عالی کشور=====
هیات عمومی
دیوان عالی کشور نیز در رای اصراری مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۲ قاطع نبودن عناوین عقود و لزوم توجه به اراده واقعی طرفین را پذیرفته است.
اثر قرارداد نسبی است و محدود به طرفین قرارداد میباشد و دیگران از آن
سود و
زیان نمیبرند.
آزادی هر شخص تا جایی محترم است که به آزادی دیگران خللی وارد نکند و علیالاصول کسی نمیتواند تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی به وجود آورد.
پایه اصل آزادی اراده، احترام به شخصیت انسانی است.
به این معنی که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده او است و قانون فقط باید جلوی تصادم ارادههای آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد.
غیر از مواردی که اشخاص در قراردادهای خصوصی آزادی خود را محدود میسازند، در مواردی نیز عوامل خارجی این اصل را محدود میکند.
بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی میتوان موانع اصل آزادی قراردادی را در سه عامل جستوجو کرد:
قانونگذار ضمن تایید این
اصل نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است.
همچنین حکومت قانون را برتر از تراضی اشخاص میداند و حاکمیت اراده را نمیپذیرد.
قانون مدنی شرایط درستی قراردادها را به طور کلی معین میکند و در هر یک از عقود معین نیز شرایط خاصی بر آن میافزاید.
اما مشکل آنجا است که گاهی هدف از وضع قانون ایجاد قاعده تخلفناپذیر نیست.
به تعبیر دیگر
قانون امری است.
در بعضی موارد نیز قانونگذار نظر
ارشادی دارد و طرفین میتوانند برخلاف قانون تراضی کنند، به عبارت دیگر
قانون تکمیلی است.
تمیز قوانین امری از تکمیلی دشوار است ولی میتوان گفت غالب مقرراتی که شرایط اساسی صحت معاملات را بیان میکند امری است.
مثلا شرایط مربوط به
اهلیت طرفین و
اشتباه و
اکراه و چگونگی توافق
قصد و
رضا، به منظور حفظ آزادی اراده و تامین رضای واقعی دو طرف وضع شده است و کمتر میتوان در امری بودن آنها تردید کرد.
در مورد آثار قرارداد باید قواعد مربوط به معاملات و امور مالی را از مقررات ناظر به احوال شخصی جدا کرد.
در دسته اول، قانونگذار برای اشخاص آزادی کامل قائل شده و به ندرت قواعد مالی را امری ساخته است.
بر عکس قواعد مربوط به
احوال شخصی اصولا امری است و تخلف از آن فقط در صورتی امکان دارد که در قانون پیشبینی شده باشد.
نظم عمومی به تناسب موضوع خود چهرههای گوناگونی دارد: برای مثال
نظم در
خانواده ایجاب میکند که کودکان در
ولایت پدر باشند و زن و شوهر یاور هم باشند.
نظم اقتصادی اقتضاء دارد که
ثروت به
عدل و متناسب با میزان و چگونگی کار تقسیم شود و نظم قضایی باعث تقسیم کار بین دادگاهها و دادن حق دفاع به متهم و صدور حکم بر مبنای قانون است.
به طور کلی قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.
مقصود از اخلاق حسنه، منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه است.
منبعی که بخش مهمی از قواعد نظم عمومی از آن میتراود و مانع از تجاوز قراردادهای خصوصی به اخلاق است.
بنابراین اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است، بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها
وجدان اجتماعی است.
میتوان گفت آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است.
ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.
افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این اثر مهم را دارد که به دادرس اجازه میدهد، در مقام حفظ مصلحت عموم، پا را از متون قوانین فراتر نهد.
وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومی چنان ارتباط دارد که به دشواری میتوان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی قراردادها» تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۱۲/۱۶. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل آزادی قراردادی» تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۱۲/۱۶.
