اسناد (حقوق بشر)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسناد حقوق بشر، ازجمله مباحث حقوقی مرتبط با
حقوق بشر است.
«سند حقوق بشری» یا «اسناد حقوق بشر» به هرگونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها (تابعان
حقوق بینالملل) که در قالب سند یا مدرکی تنظیم شده اطلاق میگردد که در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشر مورد تاکید قرار داده شده است.
اصطلاح «اسناد» یکی از متداولترین اصطلاحاتی است که در حوزه حقوق بشر بهطور گستردهای بهکار گرفته میشود.
اصطلاح مزبور در این حوزه اغلب در قالب ترکیبی «اسناد حقوق بشر» (Human Rights Documents/ Instruments) مورد استفاده قرار میگیرد.
از آنجایی که «اسناد حقوق بشری» در زمره مهمترین منابع حقوق بشر برشمرده میشوند، شناخت این اصطلاح نقش بهسزایی در ادراک صحیح از این دسته از منابع حقوق بشری ایفا مینماید.
با اینکه تاکنون هیچ تعریف رسمی از اصطلاح اسناد حقوق بشر صورت نپذیرفته است، اما برخی از
ترمینولوژیهای حقوق بشری و فرهنگ نامهها اقدام به ارایه تعاریفی از این اصطلاح نمودهاند.
بهطور کلی، اصطلاح «سند» به هرگونه نوشته رسمی یا نسخه اصلی اطلاق میگردد که معمولا به آن در امور اجرایی، سیاسی یا قضایی بهعنوان مبنا، ادله اثباتی یا دلایل حمایتی از برخی امور یا مباحثات، استناد جسته میشود.
از همین جهت، گاهی از «
معاهدات بینالمللی حقوق بشری» (International Human Rights Treaties) نیز در برخی موارد تحت عنوان «اسناد» یاد میشود.
در زبان انگلیسی عمدتا برای بیان این اصطلاح از دو واژه «Document» و «Instrument» استفاده میشود.
به همین ترتیب «سند حقوق بشری» یا «اسناد حقوق بشر» نیز به هرگونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها (تابعان حقوق بینالملل) که در قالب سند یا مدرکی تنظیم شده اطلاق میگردد که در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید قرار داده شده است.
اسناد (و بهطور خاص اسناد حقوق بشری) را بنابر جهات و ابعاد مختلفی میتوان دستهبندی نمود.
اسناد را براساس قلمرو و گستره شمول آنها میتوان اینگونه تقسیم کرد:
• اسناد جهانی یا بینالمللی (Global/ International Instruments)؛
• اسناد منطقهای (Instruments، Regional)؛
• و اسناد ملی (Instruments، National).
اسناد برمبنای تعداد، نوع و جنس موضوعات تحت شمول، اینگونه تقسیم میشود:
• اسناد عام؛
• و اسناد خاص.
علاوهبر این اسناد را براساس ماهیت سندی، اینگونه تقسیم میشود:
• اسناد الزامآور؛
• و اسناد غیرالزامآور.
و گاهی بر اساس مرجع صدور، اینگونه تقسیم میشود:
همچنین بنابر اعتبارات دیگری نیز اسناد را در دستهبندیهای متنوعی چون اسناد الحاقی، اسناد سیاسی و... جای میدهند که اجمالا به بیان مفهوم و ذکر مصادیق مهمترین طبقهبندیهای اسناد پرداخته میشود.
طبقهبندی اسناد بر اساس قلمرو و گستره شمول آنها یکی از مهمترین تقسیمبندیها است که دارای ثمرات متعددی میباشد.
بر این اساس اسناد را به اسناد جهانی یا بینالمللی (Global/ International Instruments)، اسناد منطقهای (Instruments، Regional) و اسناد ملی (Instruments، National) تقسیمبندی مینمایند.
هرگاه سندی که در نظام حقوق بشر بهتصویب میرسد بهگونهای باشد که شامل تمامی دولتهای جهان گردد از آن تحت عنوان اسناد جهانی یا بینالمللی یاد میشود.
این گستره شمول گستردهترین دایره شمول اسناد محسوب میشود.
ازجمله مهمترین اسناد بینالمللی میتوان به اسنادی چون:
درمقابل اسناد بینالمللی که شامل تمامی دولتهای جهان میگردند، اسناد منطقهای قرار دارند که تنها شامل دولتهایی که در یک منطقه یا ناحیه مشخص یا حوزه سازماندهی شده از حیث سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی قرار دارند میشود.
گستره شمول این دسته از اسناد، نسبت به اسناد بینالمللی کمتر بوده ولی از اسناد ملی بیشتر است.
از آن جاییکه نظامهای منطقهای متعددی وجود دارد، اسناد منطقهای متنوعی نیز در هر یک از این نظامها تدوین یافته که بهعنوان نمونه تنها به برخی از آنها اشاره میشود:
اسناد ملی از حیث گستره شمول بسیار محدودتر از اسناد بینالمللی و منطقهای بوده و تنها شامل یک دولت میگردد.
مانند:
اسناد حقوق بشری را از جهت گستردگی شمول و پوشش حمایتی آنها نسبت به حقوق تمامی انسانها یا گروههای خاص به اسناد عام و خاص حقوق بشری طبقهبندی مینمایند.
بر این مبنا، درصورتی که سندی حمایت ازحقوق تمامی انسانها را صرفنظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت،
مذهب،
تابعیت و... مدنظر قرار داده باشد و صرفا درصدد حمایت از گروههای خاصی نباشد، در زمره اسناد عام طبقهبندی میشود نظیر:
• اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛
• و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و... .
چنانکه سندی حمایت از حقوق گروهها و اقشار خاصی نظیر زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومی، اقلیتها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و... را مدنظر قرار داده باشد، آن را در زمره اسناد خاص دستهبندی مینمایند
مانند:
اسناد عام و خاص میتوانند متعلقبه نظامهای منطقهای باشند که در اینصورت از آن اسناد تحت عنوان اسناد عام یا خاص منطقهای یاد میشود و میتوانند متعلق به نظام بینالمللی باشد که از آن با عنوان اسناد عام یا خاص بینالمللی تعبیر میگردد.
اسناد براساس ماهیت حقوقی آنها به دو دسته اسناد الزامآور و غیرالزامآور تقسیم میشود.
بر این اساس اسنادی که ماهیت آنها بهگونهای است که از حیث حقوقی و قانونی دولتهای عضو را ملزم به رعایت مفاد آن مینماید، در دسته اسناد الزامآور محسوب میشوند
نظیر بسیاری از معاهدههای حقوق بشری مانند:
• میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۹۶)؛
• کنوانسیون حقوق کودک و... .
درمقابل اسنادی که ماهیت آنها بهگونهای است که از حیث سندی هیچگونه الزام حقوقی و قانونی به دولتهای عضو جهت التزام به مفاد آنها ایجاد نمینماید
، در دسته اسناد غیرالزامآور طبقهبندی میشوند نظیر اعلامیهها، مانند:
همچنین بسیاری از قطعنامهها نظیر:
• قطعنامه اصول اساسی استفاده از زور و سلاحهای گرم توسط ماموران انتظامی (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)؛
• اصول
اخلاق پزشکی مربوطبه نقش کارکنان بهداشتی، بهویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel، particularly Physicians، in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)؛
• اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدامهای غیرقانونی، خودسرانه و اختصاری و... نیز در زمره این دسته اسناد هستند.
البته محتوای چنین اسنادی بنابر جهات دیگری ممکن است برای دولتهای عضو الزامآور شده باشد نظیر برخی از هنجارهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر چون ممنوعیت
شکنجه و
بردگی که درزمره
قواعد آمره بینالمللی درآمده و از این حیث التزام به آنها بر تمامی دولتها الزامی میباشد ولی این امر ارتباطی به ماهیت سندی اینگونه اسناد ندارد.
از آنجایی که اسناد در مراجع و نهادهای مختلفی ممکن است بهتصویب برسد، گاهی اسناد را براساس مراجع و نهادهایی که اسناد را تدوین یا تصویب نمودهاند، طبقهبندی مینمایند.
بهعنوان نمونه اسناد بینالمللی چون:
• اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛
• میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)؛
• کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد دیگر که با تصدی سازمان ملل متحد به تصویب رسیدهاند را در قالب اسناد مصوب در سازمان ملل متحد یا اسناد مصوب مراجع و نهادهای بین المللی دسته بندی میکنند.
ازطرف دیگر اسنادی را که مصوب سازمانها و نهادهای منطقهای و محلی چون:
•
شورای اروپا (Council of Europe) نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)؛
• یا سازمان کشورهای آمریکایی نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)؛
• یا سازمان وحدت آفریقا نظیر منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (۱۹۸۱) و... میباشند را نیز تحت عناوین اسناد مصوب نهادها و سازمانهای منطقهای مربوطه دستهبندی مینمایند نظیر اسناد مصوب شورای اروپا، اسناد مصوب سازمان وحدت آفریقا و....
نکته اول که در ارتباط با اسناد قابل توجه است مربوطبه نقش اسناد در نظام حقوق بشر است.
اسناد و بهویژه معاهدات بینالمللی در زمره مهمترین منابع حقوق بشر محسوب میشوند.
با وجود آنکه طرفداران
حقوق فطری، حقوق انسانی را قواعدی ابدی، فرا زمانی و مکانی و فرااراده انسان و قانونگذار بهشمار آورده، بنابراین برای قانونگذار نقشی در تدوین آنها قایل نیستند و نقشی که برای معاهدات بینالمللی بنابراین رویکرد نسبت به استانداردهای حقوق بشری قائل هستند، تنها نقش کشفی و اعلامی است، اما با این حال نباید از نقش دولتها که از طریق معاهدات بینالمللی در توسعه و تثبیت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر صورت پذیرفته غافل شد.
بیتردید، اسناد متنوع حقوق بشری در جهت توسعه و تثبیت استانداردهای حقوق بشری بسیار موثر بوده و هستند.
درواقع، حتی بخشهایی از استانداردهای بینالمللی حقوق بشر بهویژه هنجارهای موسوم به نسل دوم و سوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق جمعی نظیر حق بر
صلح و محیط زیست سالم و...) دستاورد توافقات کشورها در تدوین این استانداردها در قالب اسناد مختلف است.
حتی در زمینههای حقوق مدنی- سیاسی که درواقع در تداوم اعلامیههایی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه یا اعلامیه استقلال آمریکا است، عملیاتی و اجرایی کردن این حقوق و تبیین جلوهها و وضعهای مختلف آن محصول تلاش جمعی کشورها در تدوین اسناد جزئینگر بینالمللی است.
علاوهبر این سازوکارهای نظارتی متعددی که جهت نظارت بر رعایت هنجارهای حقوق بشری ایجاد شد در پرتو اسناد مدون در نظام حقوق بشر مقرر گردیده است.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت مربوطبه ماهیت متفاوت اسناد و معاهدات حقوق بشری در مقایسه با سایر معاهدات متعارف بینالمللی است.
ریشه تفاوتها در این است که برخلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادله منافع بین کشورهای عضو نیست.
باید توجه داشت که این ویژگی مربوطبه دسته خاصی از اسناد حقوق بشری (معاهدات حقوق بشری) است.
علاوهبر این معاهدات حقوق بشری این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصل آنها حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی درمقابل نقض احتمالی این حقها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر است.
بنابراین ماهیت حمایتی بودن و نه مبادلاتی اسناد و معاهدات حقوق بشری بیتردید محوریترین خصیصه این اسناد محسوب میشود.
همچنین اسناد حقوق بشری اعم از بینالمللی و منطقهای، عام یا خاص، الزامآور یا غیرالزامآور، همگی بهدنبال تحقق هدف و مقصود مشترک واحدی هستند که آن هدف عبارت است از تاکید و تبیین جلوههای گوناگون اصل کرامت انسانی.
بنابراین تمامی اسناد در یک نقطه که همان احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی
انسان است مشترک هستند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسناد حقوق بشر»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۶/۰۲.
