• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اراده در عقود (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اراده در عقود از اصطلاحات حقوقی بوده و به معنای قصد انشاء عقود است. اصل اراده در قراردادها لازمه کرامت و آزادی انسان است که خداوند برای او بخشیده است. این اراده و قصد باید به طریقی بیان گردد و صرف وجود آن در درون و ذهن طرفین کفایت نمی‌کند.
طرفین قرارداد باید در نوع عقد، ماهیت مورد عقد، مصداق مورد معامله و بعضی از اوصاف مهم آن به توافق برسند و این توافق را ابراز کنند.


۱ - واژه‌شناسی

[ویرایش]

اراده در لغت به معنی خواستن، طلب کردن و قصد کردن می‌باشد.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید (جیبی)، ص۱۳۷، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴.
در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی‌ که از شرط روانی معامله یا ایقاع‌کننده در حقوق ایران بحث به میان می‌آید، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید، ‌برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می‌شود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است. قصد طرفین و رضای آنها که در بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است. بنابراین اراده گاهی به معنی قصد و رضا باهم به کار می‌رود و گاهی فقط به قصد انشاء اطلاق می‌شود.
در حقوق فرانسه واژه volonte که از مصدر vouloin مشتق شده است، را می‌توان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد. اما نمی‌توان آن را معادل اراده به معنی قصد انشاء یا به معنی مجموع قصد و رضا دانست، زیرا برخلاف حقوق ایران، تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه به عمل نیامده است. همچنین عنصر قصد انشاء، جدای از رضا، با آثار متفاوت حقوقی، آن‌چنان که در حقوق ایران مطرح است، ‌مورد توجه قرار نگرفته است. در حقوق ایران با تبعیت از فقه امامیه، ‌حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل، ‌انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته می‌شود.
[۲] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۵۶، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال ۱۳۸۲.


۲ - اصل حاکمیت اراده

[ویرایش]

عقد یا قرارداد یا معامله، ‌یک نوع عمل ارادی اجتماعی‌اند که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی، ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. نتیجه این توصیف حاکمیت اراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور کلی در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است.
حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی‌ که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف العقود تابعه للقصود شناخته شده است. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می‌شود.
[۳] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۵۵-۵۷، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال ۱۳۸۲.


۳ - وجود اراده در عقود و قراردادها

[ویرایش]

طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند و الا معامله باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. برای این که قصد انشاء تحقق یابد، باید طرفین قرارداد قوه تمییز و درک داشته باشند و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن را اراده کنند. بنابراین معامله دیوانه یا صغیر غیر ممیز یا کسی که در حال مستی است، ‌به علت فقدان قصد باطل است و هیچ اثری بر این گونه معاملات مترتب نیست.
ماده ۱۹۵ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه‌ فقدان قصد باطل است.» البته به طور کلی فقدان قصد به هر علتی که باشد باعث بطلان معامله است.
[۴] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۳، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.


۴ - اظهار و اعلام اراده در عقود و قراردادها

[ویرایش]

وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست، بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار و اعلام شود. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قرارداد ابراز شده است اراده ظاهری یا اظهار شده یا اراده خارجی یا اعلام اراده نامیده می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده باطنی نام دارد. ابراز قصد انشاء یا اراده ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدماتی، ‌راجع به شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این است که طرفین معامله پس از مذاکرات مقدماتی، با اعلام قصد خود، ‌ قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، ‌قصد انشاء معامله را داشته باشند و آن را اظهار نمایند.
ماده ۱۹۱ قانون مدنی در این باره مقرر داشته که: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» قصد انشاء در این ماده در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد، نه اخبار از آن یا بیان تمنا و شوق درونی. بنابراین رابطه حقوقی با میل باطنی و نیت و تمنا به وجود نمی‌آید و نیازمند قصد انشاء است و نفوذ حقوقی مبتنی بر اراده انشایی و معتبر است.
[۵] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌ قراردادها، ج۱، ص۲۲۱-۲۲۴، تهران، انتشارات شرکت سهامی‌ انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶.
بدیهی است که بدون کاشف و مبرز چیزی که دلالت بر قصد نماید، معامله کننده نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق به وجود نخواهد آمد.
[۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۴، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

البته برای تحقق عقد بیان اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف دیگر ضرورتی ندارد، ‌ مگر این که لازمه تراضی باشد، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول.
[۷] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۱۹۹، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.


۵ - وسیله اعلام و اظهار اراده

[ویرایش]

ساده‌ترین و در عین حال متداول‌ترین وسیله تفاهم معانی، الفاظ است. آنچه که کاشف از قصد و اراده‌ طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. همان گونه که ماده ۳۳۹ قانون مدنی مقرر داشته: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» در اصطلاح حقوقی ایجاب عبارت است از این که یکی از طرفین قرارداد نخست اراده خود را بر ایجاد رابطه‌ حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت است از اعلام پذیرش رابطه‌ حقوقی معین به وسیله طرف دیگر. درحقیقت ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معین است و قبول اعلام پذیرش پیشنهاد می‌باشد.
[۸] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۸، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

اعلام اراده به وسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است؛ زیرا نوشته نیز مانند صوت و لفظ وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی کلمه‌ها وجود ندارد.
[۹] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.
البته نباید پنداشت که لفظ تنها وسیله بیان صریح اراده است و همانطوری که ماده ۱۹۳ قانون مدنی مقرر داشته است: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین الفاظ به خودی خود در انعقاد قراردادها اثری ندارند و تنها وسیله تبادل افکار و خواست‌های طرفین است
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۵۸-۲۵۹، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.
و همانطوری که ماده ۱۹۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.»

۶ - اراده در مرحله اجرا

[ویرایش]

برای این که عقد تحقق پیدا کند توافق اراده طرفین معامله لازم است، یعنی باید متعاملین بر یک امر توافق و تراضی نمایند و هر یک از طرفین باید همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر خواسته است. به عبارت دیگر برای تحقق یک عمل حقوقی دوطرفه، ‌یعنی معامله، تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشند. این همکاری هنگامی‌ میسر می‌شود که طرفین در امور مهم عقد، با هم توافق داشته باشند. یعنی آنچه را که یکی از دو طرف انشای آن را قصد می‌کند، طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند، و الا معامله‌ای به وجود نخواهد آمد. البته قصد انشاء، یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی، که در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می‌شود و رضایت قبلاً حاصل شده و رضایت مربوط به مرحله تصمیم است، نه مرحله اجرای تصمیم.
[۱۱] شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۲۵-۲۸، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۷.


۷ - موارد توافق در اراده انشائی طرفین

[ویرایش]

در هر صورت اراده انشایی طرفین قرارداد باید در موارد زیر توافق داشته باشد:
۱. نوع عقد: طرفین معامله باید در نوع عقد موافق باشند و الا معامله باطل خواهد بود.
۲. ماهیت مورد عقد: یکی از اموری که لازم است اراده طرفین در آن موافق باشد، ماهیت مورد معامله است. به این معنی که هر یک از دو طرف همان موضوع را اراده کنند که طرف دیگر اراده می‌کند. در صورت عدم توافق اراده طرفین، معامله باطل خواهد بود. قصد طرفین نه تنها در مورد ماهیت عقد باید موافق باشد، بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط بودن، منجز یا معلق بودن) نیز باید توافق داشته باشند، در غیر این صورت عقدی محقق نخواهد شد.
۳. موضوع مورد معامله مصداق ماهیت واحد باشد: علاوه بر ماهیت مورد معامله، ‌ طرفین باید در مصداق مورد معامله نیز توافق داشته باشند و الا عقد صحیح نیست.
۴. بعضی از اوصاف مهم: طرفین معامله باید در بعضی از اوصاف بسیار مهم که رکن اصلی ارزش مورد معامله را تشکیل می‌دهد، توافق داشته باشند. اشتباه یا اختلاف اراده متعاملین در وصفی که مطابق معمول اهمیت اساسی ندارد، خدشه‌ای به معامله وارد نمی‌سازد، بلکه فقط در صورتی که آن وصف ضمن عقد شرط شده باشد، و در واقع موجود نباشد، برای مشروط له خیار تخلف از شرط وصف به وجود می‌آورد، که معامله را منحل کند. البته اشتباه در ارزش مورد معامله نیز تاثیری در وضعیت عقد ندارد بلکه فقط در صورتی که شرایط خیار غبن موجود باشد، معامله از طرف مغبون قابل فسخ خواهد بود.
[۱۲] شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۲۸-۲۹، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۷.


۸ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید (جیبی)، ص۱۳۷، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴.
۲. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۵۶، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال ۱۳۸۲.
۳. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۵۵-۵۷، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال ۱۳۸۲.
۴. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۳، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
۵. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌ قراردادها، ج۱، ص۲۲۱-۲۲۴، تهران، انتشارات شرکت سهامی‌ انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶.
۶. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۴، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
۷. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۱۹۹، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.
۸. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۸، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.
۹. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.
۱۰. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۵۸-۲۵۹، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.
۱۱. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۲۵-۲۸، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۷.
۱۲. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۲۸-۲۹، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۷.


۹ - منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اراده در عقود»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی | معاملات




جعبه ابزار