اجرای حد سرقت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجرای حد سرقت، از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و سرقت به معنای ربودن
مال دیگری به طور
متقلبانه است.
حد سرقت در جایی است که شرایط زیر را دارا باشد:
• صاحب مال از
سارق نزد
قاضی شکایت کند؛
• صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد؛
• صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد؛
• مال مسروق قبل از ثبوت
جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید؛
• سارق قبل از ثبوت جرم، از این
گناه توبه نکرده باشد.
حد در لغت، حداقل به دو معنا به کار رفته است:
• یکی مرز و انتها؛
• و دیگری منع.
در
قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «حد، به
مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در
شرع تعیین شده است.»
لفظ
سرقت از ماده «سرق» به معنای دزدیدن است.
و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است.
در اصطلاح به ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه، سرقت گویند.
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را چنین تعریف کرده: «ربودن
مال دیگری به طور پنهانی» که تعریف مذکور درباره سرقت حدی است اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود و شامل سرقت حدی و تعزیری میشود.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی حد سرقت یکی از امور چهارگانه بدین شرح میباشد:
• در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند؛
• در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند؛
• در مرتبه سوم،
حبس ابد؛
• در مرتبه چهارم،
اعدام، و لو سرقت در
زندان باشد.
تبصره: سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.
در ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: در صورتی حد سرقت جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد:
• صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند؛
• صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد؛
• صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد؛
• مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید؛
• سارق قبل از ثبوت جرم، از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمیشود و
عفو سارق جایز نیست.
شرایطی که در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است شرایط ثبوت و تحقق جرم مستوجب حد سرقت است یعنی اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم سرقت حدی محقق نمیشود، اما شرایطی که در ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی میباشد.
یعنی اگر جرم سرقت مستوجب حد با همه شرایط آن محقق شد اما یکی از شرایط مذکور در ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی وجود نداشت، مجازات حد سرقت اعمال نمیشود و حد ساقط میگردد.
بند اول ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: «صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.»
سرقت گرچه یکی از جرایم مستوجب حد است اما دارای دو جنبه
حقاللهی و
حقالناسی میباشد و جنبه حقالناسی آن اقتضا میکند تا زمانی که صاحب مال شکایت نکند جرم سرقت قابل تعقیب در
دادگاه نباشد.
البته برای این ادعا، دلیل خاص از
روایات نیز وجود دارد و اگر این دلیل خاص وجود نداشت، شاید
شبهه حاصل میشد که آیا بدون شکایت صاحب مال مرتکب سرقت حدی قابل تعقیب میباشد یا خیر؟
دلیل خاص روایتی است از
امام صادق (علیهالسّلام) نقل شده است.
بر اساس ظاهر ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی فقط شکایت مبنی بر تقاضای تعقیب و مجازات متهم کافی است و لازم نیست که شاکی تقاضای اجرای حد سرقت را نیز بنماید.
فلسفه این امر این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حد میباشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آن هم در ابتدای امر، تشخیص مشکل است با این حال رویه قضایی خلاف این امر عمل نموده است.
شعبه ۴
دیوان عالی کشور در رای شماره ۴۱۲-۱۶/۶/۱۳۷۰ تقاضای شاکی برای قطع دست را لازم دانسته است و دادنامه را در این قسمت نقض و به شعبه دیگر دادگاه ارجاع داده است.
چنانچه مالی به اجاره داده شود یا بنا به دلایلی مالک، عین مال و منافع آن متفاوت باشد در مورد سرقت، شاکی بایستی مالک عین مال باشد و مالک منافع حق شکایت نخواهد داشت، مثلا چنانچه اتومبیلی به
عاریه داده شده باشد و به سرقت رود، عاریه گیرنده که مالک منافع است حق شکایت علیه سارق را ندارد، بلکه این مالک اتومبیل است که بایستی طرح شکایت نماید.
بند دوم ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی: «صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.»
از ظاهر ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی چنین استنباط میشود که جنبه حقالناسی جرم سرقت بر جنبه حقاللهی آن غلبه دارد.
بنابراین تعقیب جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و صاحب مال میتواند قبل از طرح شکایت از حق خود بگذرد که به تبع آن جنبه حقاللهی نیز ساقط خواهد شد اما زمانیکه شکایت در دادگاه طرح شد و جرم اثبات گردید حق شاکی در مورد گذشت از سارق از بین میرود.
این قضیه در نظریه مشورتی شماره ۵۷۸/۷- ۲۳/۱/۱۳۶۹ چنین بیان شده است: «گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت مؤثر نیست.»
بند سوم ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: «صاحب مال، پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.»
چنانچه صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق ببخشد و موجب سقوط مجازات خواهد بود.
اگر مالباختگان چند نفر باشند و برخی از آنان شکایت کنند یا برخی از آنان شاکی را بخشیده باشند، موجب سقوط حد سرقت نخواهد بود بلکه رضایت همه مال باختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند و صاحب مال علیه یکی از آنان شکایت کند، بقیه آنان در صورت بخشیدهشدن یا مالک مال گردیدن از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.
بخشیده شدن جزیی از مال به سارق: آنچه در قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، بخشش مال به سارق قبل از طرح شکایت است که موجب سقوط حد است، اما اگر مالباخته فقط بخشی از مال را به سارق ببخشد تکلیف چیست؟
در اینجا اختلاف نظر وجود دارد.
برخی گفتهاند شرط سقوط حد بخشیدن کل مال است، اما چنانچه قسمتی از مال مسروقه بخشیده شود «
قاعده الحدود تدرء بالشبهات» و اصل تفسیر به نفع متهم مانع از اجرای حد بر سارق میگردد.
بند ۴ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: «مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.»
از بررسی بند ۳ و ۴ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی نتیجه میگیریم که در برخی موارد خاص موضوع مشمول و دو بند میشود مثلا
هبه هم بخشیده شدن مال به سارق است و هم انتقال مال مسروقه، به ملک سارق محسوب میگردد.
تفاوتی که بند ۳ با بند ۴ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی دارد این است که بند سوم باید قبل از طرح شکایت صورت گیرد، حال آنکه بند چهارم قبل از ثبوت جرم مصداق مییابد.
هبه مشمول کدام بند از ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی است؟
در جواب باید گفت چنانچه هبه مال مسروقه به سارق بدون انعقاد عقد هبه باشد «بخشیدن» محسوب و مشول بند ۳ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی میشود ولی اگر هبه مال مسروقه به سارق به همراه انعقاد عقد هبه باشد بایستی آن را مشمول بند چهارم ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی دانست.
بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی: «سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.»
توبه سارق بدون شک حد سرقت را ساقط میکند همانگونه که
آیه سرقت نیز بر آن دلالت دارد:
(فَمَن تابَ مِن بعد ظلمة و اصلَحَ فانّ اللهَ یتوب علیه انّ الله غفور رحیم)
«اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید
خداوند توبه او را میپذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»
این حکمی است که در همه حدود وجود دارد و در مورد آن روایتهای خاص نیز وجود دارد سقوط حد سرقت موجب معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلکه باید مال را به صاحبش برگرداند.
همچنین بنظر میرسد که توبه سارق، مجازات را به طور کلی ساقط میکند، بنابراین سارق از
مجازات تعزیری هم معاف میگردد.
توبه
متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمیتوان پذیرفت.
طبق تبصره ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمیشود و عفو سارق جایز نیست.»
توبه سارق بعد از ثبوت جرم حد را ساقط نمیکند و ظاهر تبصره بیانگر آن است که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.
اما در کتابهای فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد، مشهور
فقها در توبه بعد از اقامه
بینه فتوا دادهاند که این توبه تاثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.
در توبه بعد از
اقرار دو دیدگاه بین فقهاء وجود دارد، یکی آنکه حد را باید اجرا کرد که ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز مطابق همین نظریه تدوین یافته و با اصول و قواعد حقوقی سازگار میباشد.
نظریه دیگر آن است که امام اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.
سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم
تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب
حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
معاونت در سرقت مستوجب حد
موجب حبس از یک سال تا سه سال است.
معاونت در سرقت غیرحدی (تعزیری) موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد.
هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است، پای چپ او بریده میشود.
حد سارق و شرایط وجوب و اسباب سقوط و دیگر احکام آن با استفاده از
آیات و روایات و دیگر ادله احکام در فقه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
نظرات فقهی
امام خمینی (ره) در این باره در کتب فقهی ایشان از جمله
تحریرالوسیله آمده است.
حد سرقت مشروط به شرایطی است که در فقه به تفصیل بیان شده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره مینویسد: «در وجوب حد بر سارق چند امر شرط است:
شرط اول
بلوغ است، پس اگر بچهای سرقت کرد، حد نمیخورد و طبق آنچه که
حاکم صلاح میبیند، تادیب میشود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود و بعضی گفتهاند که در مرتبه اول مورد عفو قرار میگیرد، پس اگر عود نمود تادیب میگردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده میشود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع میشود و آنگاه اگر عود نماید قطع میشود همانطور که از مرد قطع میگردد.
در سرقت بچه روایاتی هست و در آنها است که: «فقط من (یعنی
امیرالمؤمنین (علیهالسلام)) و
رسول اللَّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) آنرا انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم.
شرط دوم
عقل است، پس
دیوانه ولو اینکه ادواری باشد در صورتی که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمیشود، اگرچه از او تکرار شود و در صورتی که تادیب را درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب میگردد.
شرط سوم
اختیار است، پس شخص
مکره قطع نمیشود.
شرط چهارم
عدم اضطرار است، پس اگر شخص
مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمیشود.
شرط پنجم این است که دزد،
حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند، چه به تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد، پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچکدام آنها مورد قطع واقع نمیشوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند.
شخصی که آنرا باز کرده، آنچه را که
تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده،
ضامن میباشند.
شرط ششم این است که خودش یا با مشارکت دیگری،
متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با
مباشرت، تحقق پیدا میکند مانند اینکه آنرا روی شانهاش قرار دهد و خارج سازد و با
تسبیب هم تحقق پیدا میکند، مانند اینکه آنرا با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آنرا بکشد یا بر بال پرندهای بگذارد که به طور معمول به سوی او برمیگردد، یا به دیوانه یا
بچه غیرممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد.
اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع
ید دزد، اشکال بلکه منع است.
شرط هفتم این است که دزد،
پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد.
پس پدر برای مال فرزندش، قطع نمیشود ولی اگر
فرزند از پدرش بدزدد، قطع میشود.
و
مادر اگر از فرزندش بدزدد و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع میشود.
شرط هشتم این است که به طور پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمیشود، بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به صورت ظاهر و به زور بردارد.
در سرقت از محل جمعآوری غنائم، دو روایت است که در یکی از آنها آمده که قطع نمیشود و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، بهاندازه نصاب از سهمش بیشتر باشد، قطع میشود.
آنچه که در حرز نیست سارق آن قطع نمیشود، مانند دزدی در کاروانسراها و حمامها و خانههایی که دربهای آنها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند
مساجد و مدرسهها و زیارتگاههای مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هرجایی که برای عموم یا گروهی اذن داده شده است.
آیا
مراعات مالک و مانند او و
مراقبت او برای مال، حرز میباشد، پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به واسطه سرقت آن قطع میشود یا نه؟ اقوی دومی است.
آیا دزد پرده کعبه قطع میشود؟ بعضی گفتهاند: بله، ولی اقوی عدم آن است.
همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاههای مشرفه از حرم مطهر یا
رواق و
صحن است.
اگر از جیب
انسان دزدی شود اگر آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر لباس است یا سر جیبش وسیلهای مانند وسایل جدید باشد که آنرا در حرز قرار میدهد، ظاهرا قطع ثابت است.
اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمیشود.
اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهرا قطع میشود، پس معیار این است که صدق کند که حرز است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان
حد سارق مینویسد: «حدّ السارق فی المرّة الاولی، قطع الاصابع الاربع من مفصل اصولها من الید الیمنی، ویترک له الراحة و الابهام، ولو سرق ثانیا قطعت رجله الیسری من تحت قُبّة القدم؛ حتّی یبقی له النصف من القدم ومقدار قلیل من محلّ المسح، و ان سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت، ویجری علیه من بیت المال ان کان فقیراً، و ان عاد وسرق رابعاً ولو فی السجن قتل.»
• حد دزد در دفعه اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست راست است، و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته میشود؛
• اگر دفعه دوم دزدی نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع میشود تا اینکه نصف پا و مقدار کمی از محل مسح، برای او باقی بماند؛
• اگر دفعه سوم دزدی کرد به
زندان ابد میافتد تا بمیرد و اگر
فقیر باشد از
بیتالمال خرج او را میدهند؛
• اگر برگردد و دفعه چهارم دزدی نماید ولو اینکه دزدی در زندان باشد، به
قتل میرسد.
البته «اگر دزدی از او
تکرار شود و حد در خلال آنها واقع نشود، یک حد کفایت میکند، پس اگر بعد از حد، سرقت از او تکرار شود پایش قطع میشود، سپس اگر دزدی از او تکرار شد زندانی میشود سپس اگر تکرار شد، کشته میشود.»
«
دست چپ با وجود دست راست قطع نمیشود، چه دست راست شل باشد و دست چپ صحیح یا برعکس آن باشد یا هر دو شل باشند.
البته اگر
خوف مردن به جهت قطع دست شل باشد (با بودن
احتمال عقلایی که دارای منشا عقلایی است، مانند اخبار پزشک به آن) به جهت
احتیاط بر حیات دزد، دست شل قطع نمیشود، پس آیا در این فرض، دست چپ که سالم است قطع میشود؟ یا در صورتی که خوف مردن در دست راست باشد، نه در دست چپ، آیا دست چپ شل قطع میشود؟ اشبه عدم قطع است.»
«اگر دزد دست چپ نداشته باشد (فقط دست راست داشته باشد) بنابر
مشهور دست راستش قطع میشود، ولی در روایت صحیحهای آمده است که قطع نمیشود و عمل بر قول مشهور است.
و اگر در وقت
ثبوت دزدی دارای دست راست باشد و بعد از آن از بین برود، دست چپ او قطع نمیشود.»
«کسی که دزدی کند و دست راست نداشته باشد، بعضی گفتهاند که: چنانچه در
قصاص یا غیر آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع میشود، پس اگر دست چپ هم نداشته باشد پای چپ او قطع میشود، پس اگر پای چپ نداشته باشد چیزی بیشتر از زندان بر او نیست، ولی اشبه در همه اینها
سقوط حد و انتقال به
تعزیر میباشد.»
دزد اگر مال را بدون
محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمیشود، مانند اینکه مال را بردارد و
فرار کند، یا به زور و بدون کشیدن
سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامهها و مانند اینها، که در اینها حد محارب و همچنین حد سارق، جاری نمیشود، لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.
اگر عنوان محارب، بر دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
که «بنابر اقوی حاکم بین
قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و
نفی بلد، مخیر است و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که
جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند و اگر
مال را برداشته است قطع را اختیار نماید و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند و تحقیقا کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.»
اگر
بینه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمیشود تا کسی که از او دزدی شده، آنرا مطالبه کند، پس اگر آنرا نزد حاکم به مرافعه نبرد، قطع نمیکند او را.
در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای حد است برطرف بودن
شبهه حکمی و
موضوعی معتبر است، پس اگر شریک، مال مشترک را به گمان اینکه بدون
اذن شریک برداشتن آن جایز است بردارد، قطعی در آن نیست ولو اینکه آنچه را که برداشته از سهمش به قدری که به نصاب قطع برسد بیشتر باشد و همچنین اگر با علم به حرمت، آنرا بردارد، لیکن نه برای دزدی بلکه برای
تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمیشود.
البته اگر به
قصد سرقت با علم به حکم بردارد، قطع میگردد و همچنین اگر مال شخص دیگری را به توهم اینکه مال خودش است بردارد، قطع نمیشود، زیرا سرقت نیست و اگر از مال مشترک به اندازه سهمش سرقت نماید قطع نمیشود و اگر از سهمش به اندازه
نصاب بیشتر باشد، قطع میگردد.
نصاب قطع آن است که به ربع
دینار طلای خالص که سکه بر آن زده شده برسد، یا چیزی که
قیمت آن به ربع دینار اینچنینی برسد، از قبیل لباسها و معادن و میوهها و اطعمه، چه تازه باشد یا نه، اصل آن برای تمام مردم مباح باشد یا نه، از چیزهایی باشد که به سرعت فاسد میشود مانند سبزیجات و میوههای تازه و مانند آنها یا نه.
خلاصه هر آنچه را که
مسلمان مالکش میشود در صورتی که به این حد و اندازه برسد، در آن قطع ثابت میباشد، حتی پرنده و سنگ مرمر.
منظور از
مسکوک، همان مسکوک رایج است، پس اگر فرض شود که مسکوکی غیررایج وجود دارد اعتباری در ربع قیمت آن نیست، پس اگر به ربع قیمت آن برسد و قیمت ربع آن به مقدار قیمت ربع مسکوک رایج نباشد، قطع نمیشود.
اگر چیزی را بدزدد و خیال کند که به حد نصاب نمیرسد، مثل اینکه دیناری را سرقت کند به خیال اینکه درهم است، ظاهرا قطع میشود و اگر برعکس شود، یعنی کمتر از نصاب را به گمان اینکه به حد نصاب میرسد، سرقت نماید، قطع نمیشود.
اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را
عفو نماید، حد ساقط میشود و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد.
ولی اگر آنرا نزد حاکم ببرد حد ساقط نمیشود و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آنرا ببخشد.
اگر مالی را بدزدد سپس با خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آنرا مالک شود، حد ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمیشود.
بین مرد و زن فرقی نیست، پس در موردی که از مرد قطع میشود، از زن نیز قطع میگردد.
همچنینتفاوتی نیست بین مسلمان و
ذمی، پس از مسلمان قطع میشود اگرچه از ذمی دزدیده باشد و ذمی هم اینچنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمی.
اگر شخص
امین خیانت کند، قطع نمیشود و دزد نمیباشد.
اگر
راهن،
رهن را بدزدد قطع نمیشود.
همچنین است اگر
موجر عین استیجاری را بدزدد.
اگر اجیر از مال
مستاجر بدزدد، پس اگر او را امین بر آن قرار داده باشد قطع نمیگردد ولی اگر مال را از دست غیر خود در حرز قرار داده باشد، پس
اجیر حرز را بشکند و بدزدد قطع میشود.
همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری در صورتی که از او در حرز قرار داده باشد، قطع میشود و در صورت نبود حرز، قطع نمیگردد.
البته اگر زوجه از مال مرد، عوض
نفقه واجب که شوهر آن را از او منع کرده، بدزدد از زن قطع نمیشود در صورتی که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد.
همچنین از میهمان قطع میشود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد وگرنه قطعی نیست.
اگر دو مرتبه اقرار کند سپس
انکار نماید، آیا قطع میشود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی ارجح اولی میباشد.
اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته میشود ولی قطع نمیشود.
اگر بعد از قیام بینه توبه نماید یا انکار کند، قطع میشود.
اگر قبل از قیام بینه و قبل از اقرار، توبه کند حد از او ساقط میشود.
اگر بعد از اقرار توبه نماید، قطع حتمی است و بعضی گفتهاند که امام (علیهالسلام) بین عفو و قطع مخیر است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حد سرقت»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۵/۰۴/۱۶.
