آیین شکایت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیین شکایت، یا آیین عرضحال ازجمله مباحث حقوقی مرتبط با
حقوق بشر است.
به مجموعهای از آیینها و فرآیندهای حقوقی رسمی که از طریق آن افراد، گروهها یا دولتها تقاضای ملاحظه و تصمیمگیری بهوسیله برخی نهادهای بینالمللی (یا منطقهای) حقوق بشری را مطرح مینمایند، اطلاق میگردد.
همزمان با تدوین و تصویب
اسناد حقوق بشری، این دغدغه اساسی نیز مدنظر بوده که چگونه میشود با ایجاد و وضع مکانیزمها و سازوکارهایی موجبات اجرای اسناد حقوق بشری را فراهم آورد و حمایت موثری از حقوق و آزادیهای اساسی بشر که مورد شناسایی قرار گرفتهاند، بهعمل آورد.
با وجود اینکه، این امر مورد اذعان بوده که یکی از مهمترین و موثرترین شیوههای اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر و حمایت از آنها، گنجاندن آنها در قالب قوانین و مقررات ملی است، اما از آنجایی که دولتها تمایل چندانی به اتخاذ چنین شیوهای نشان نداده و در نقطه مقابل گاهی اقدام به نقض و تعرض به حقوق و آزادیهای اساسی افراد مینمایند، لذا تدارک نظام نظارتی و اجرایی در سطح بینالمللی و منطقهای برای اسناد حقوق بشری مربوطه امری ضروری بوده که مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس غالباً دو شکل اصلی «نظام نظارتی» (The System of Supervision) (یا اجرایی) در اسناد حقوق بشری با عنوان «
آیین (نظام) گزارشدهی» (Reporting Procedure/ System) و «آیین (نظام) دادخواهی» (Petition Procedure/ System) شکل گرفته است تا از هنجارهای حقوق بشری حمایت بهعمل آورده و بر رعایت این هنجارها توسط دولتها نظارت نماید.
اصطلاح «آیین عرضحال» یا «دادخواهی» یا «شکایت» (Complaint) یا «مکاتبه» (Communication) به مجموعهای از آیینها و فرآیندهای حقوقی رسمی که از طریق آن افراد، گروهها یا دولتها تقاضای ملاحظه و تصمیمگیری بهوسیله برخی نهادهای بینالمللی (یا منطقهای) حقوق بشری را مطرح مینمایند، اطلاق میگردد.
این مجموعه مشتمل بر سند رسمی مکتوبی است که نقض یا تعرض نسبت به حمایت از حقوق بشر را که در معاهده یا دیگر قواعد حقوقی الزامآور گنجانده شده، به دولت مشخصی منتسب مینماید.
نکته در خور توجه این است که اصطلاحات «عرض حال یا دادخواهی» (Petition)، «مکاتبه» (Communication)، «درخواست» (Application)، «شکایت» (Complaint)، «اتهام یا نقض» (Denunciation)، به معنای مشابه بوده و هم معنی (مترادف) هستند و غالباً در هر یک از اسناد حقوق بشری از یک یا چند تا از این اصطلاحات استفاده میشود و اساسا بین آنها تفاوتی وجود ندارد.
هرچند تنزل
ترمینولوژیک «شکایت» به «مکاتبه» که متضمن معنی «پیغام» و «خبر» بوده، درحالی که «شکایت» متضمن معنای ناخوشایند «
اتهام» علیه دولت است، در پذیرش آسانتر سازوکار نظارتی مربوطه برای دولتها مفید واقع شده، اما در واقع معنای آنها مشابه است.
آیین عرضحال یا دادخواهی را به اعتبار سطح، محدوده و قلمرویی که
دادخواهی در آن گستره صورت میپذیرد اعم از آنکه در سطح بینالمللی یا منطقهای باشد میتوان به «آیین دادخواهی بینالمللی» (International Complaint Procedure) و «آیین دادخواهی منطقهای» (Regional Complaint Procedure) تقسیم بندی نمود.
اما تقسیم بندی مهمتر، تقسیمبندی آن به اعتبار شیوههای طرح شکایت یا دادخواهی است.
بر این اساس، معاهدات بینالمللی در راستای حمایت از حقوق بشر، دو شیوه متفاوت از آیین دادخواهی را تدارک دیدهاند:
• آیین دادخواهی (شکایت) بین دولتها (Inter-State Complaint Procedure)؛
• آیین دادخواهی (شکایت) فردی (Inpidual Complaint (Communication) Procedure).
درقالب تقسیمبندی اخیر، به تبیین اقسام مختلف آیین دادخواهی (شکایت) پرداخته میشود.
مطابق چنین شیوهای، دولتهای عضو معاهدات خاصی میتوانند، علیه دولتهای عضو دیگر بهجهت عدم ایفای تعهدات آنها، مطابق مقررات مندرج در آن معاهدات به نهادهای نظارتی مربوطه شکایت نمایند،
مشروط بر آنکه پیشتر چنین صلاحیتی را مورد شناسایی قرار داده باشند.
چنین شیوهای، تنها در برخی از اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است.
معاهدات بینالمللی حقوق بشری که مشتمل بر مقرراتی مبنیبر جواز طرح شکایت بین دولتها هستند، عبارتند از:
در تمامی این اسناد به استثناء کنوانسیون بینالمللی محو تمامی اشکال تبعیضنژادی، شکایت بین دولتها، منوطبه صدور اعلامیه ویژهای مبنیبر پذیرش چنین صلاحیتی از جانب دو دولت عضو این معاهدات است.
این نظام نظارتی، در برخی از اسناد مصوب نظامهای منطقهای حقوق بشر نیز مورد شناسایی قرار گرفته است ازجمله:
درباره چگونگی طرح شکایت بین دولتها و شرایط و نحوه رسیدگی به ادعاهای آنها مقررات خاصی تدوین یافتهاند که حسب مورد باید به اسناد مربوطه که چنین صلاحیتی را مقرر نمودهاند مراجعه نمود.
براساس چنین نظامی، به افرادی که قربانی نقض حقوق بشر شدهاند، اجازه داده میشود که نزد مراجع صالحهای که در اسناد مربوطه تعیین شده، اقامه دعوی نمایند.
این نظام نظارتی نیز در تعدادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده که عبارتند از:
• پروتکل اول اختیاری مربوطبه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)؛
• پروتکل اختیاری مربوطبه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۲۰۰۰)؛
• ماده ۲۲ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز (۱۹۸۴)؛
• ماده ۱۴ کنوانسیون بینالمللی درباره محو تمامی اشکال تبعیضنژادی (۱۹۶۵)، پروتکل اختیاری به کنوانسیون مربوطبه حقوق معلولان؛
• و ماده ۷۷ کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنان (۱۹۹۰).
همچنین این نظام نظارتی در اسناد مصوب نظامهای منطقهای حقوق بشر نظیر:
• کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)؛
• و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که آیین عرض حال فردی به نهادهای مربوطه تابع شرایط و تشریفات خاصی است که در مقررات مربوطه گنجانده شده و حسب هر مورد باید به مقررات مربوط مراجعه نمود.
نظامهای عرض حال عموماً بهعنوان یکی از موثرترین ابزارهای حمایت از حقوق بشر شناخته میشوند.
در این نظامها، مکاتباتی(شکایاتی) توسط افراد یا دولتهای عضو که مدعی نقض معاهده مربوطه هستند به مراجع صالح تعیین شده ارایه میشود.
از اینروی رکن نظارتی، در تفسیر معاهده و تصمیمگیری یا توصیه و اظهارنظر درباره ماهیت هر پروندهای، کارکردی «شبه قضایی» (Quasi- Judicial) مییابد.
بهویژه اینکه در نظام شکایت فردی، چنین آیین رسیدگی، در مواردی میتواند جبران بینالمللی برای قربانیان نقضهایی محسوب شود که جبران داخلی در دسترس نمیباشد.
هرچند ممکن است رکن نظارتی لزوما قدرت اجرای تصمیم خود را نداشته باشد.
اموری از این دست و بهویژه مقایسه این نظام با «آیین (نظام) گزارشدهی» که اغلب «دولت محور» (State Centered) و «ناکارآمد» (Ineffective) دانسته میشود،
موجب شده تا این نظام بهعنوان سازوکاری واقعا موثر شناخته شود.
ولی باوجود ویژگیهای مثبتی که در این نظام جهت حمایت از حقوق بشر میتوان ذکر نمود، بررسی و نگاه دقیق به این نظام بیانگر نقایص و مشکلات متعددی در اینگونه نظامها میباشد.
نظام دادخواهی، بهویژه در نظام شکایت بین دولتها ناکارآمد است زیرا دولتها تمایلی ندارند روابط دوستانه خود با دیگر دولتها را بهجهت مسایل حقوق بشری قربانی نمایند و غالباً بهجهات ملاحظات سیاسی، اقتصادی و... از اتخاذ چنین شیوهای خودداری مینمایند و حتی گاهی که به چنین شیوهای متوسل شوند، در این میان نیز به دنبال اغراض سیاسی دیگری غیر از دغدغههای حقوق بشری هستند.
این امر که چنین شیوهای تنها در موارد معدودی، آن هم در سطح نظامهای منطقهای (اروپایی) بهکار گرفته شده،
مویدی بر صحت این مطلب است.
نکته دیگر این که آیین عرضحال غالباً برای دولتهای عضو جنبه اختیاری دارد و متاسفانه دولتهایی که بیشترین قربانیان نقض حقوق بشر در آنها وجود دارد، از پذیرش چنین صلاحیتی امتناع مینمایند.
همچنین با وجود آنکه چنین شیوهای امکان تحلیل عمیق وضعیتهای خاص را فراهم میآورد، ولی نمیتوان آن را با وسعت و گستردگی عملی که در سازوکارهای گزارشدهی، صورت میپذیرد، مقایسه نمود.
علاوهبر این آیین دادخواهی (بهویژه شکایت فردی) غالباً بهراحتی در دسترس قربانیان محرومی که در معرض نقض حقوق خود قرار گرفتهاند نمیباشد و فقدان منابع مالی، توانایی جسمانی، خطراتی که از جانب دولت مورد اتهام متوجه افراد یا خانوادههای آنها میشود و مشکلات عدیده دیگری، موجب شده تا بهکارگیری چنین شیوهای بسیار محدود گردد.
با وجود مشکلاتی که این نظام در عمل با آنها مواجه است، اما بیتردید استفاده از آن در کنار سایر نظامهای نظارتی میتواند نقش بسیار مثبت و موثری در حمایت از حقوق بشر را بهدنبال داشته باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آیین شکایت»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۶/۰۲.