آزادی (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آزادی، از مباحث حقوقی است که منشاء آن جوهره درونی وجود
انسان و
سرشت شخصیت انسانی و طبیعت مشخص او است.
آزادی یکی از ارزشهای بنیادین (Fundamental Value) و اساسی در جوامع
مردمسالار محسوب میشود که زیربنا و بستر بیشترین توجههای
حقوق بشری و ارتباط میان افراد و دولتها را در این جوامع شکل میدهد.
تحلیل مفهوم آزادی، در تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است.
حق در یک جلوه به معنای آزادی است.
از اینرو تحلیل مفهوم آزادی، در تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است.
حتی حمایت از آزادی منوطبه فهم صحیح یا دستکم برداشت روشن از آزادی بوده و هرگز نمیتوان از آزادی حمایت کرد مگر آنکه نخست مفهومی روشن از آن را در ذهن داشت.
قبل از تبیین مفهوم آزادی توجه به این نکته ضروری است که باید میان مفهوم آزادی و مفهوم
اختیار تفاوت قایل شد و آن دو را یکسان نپنداشت.
در زبان انگلیسی برای مفهوم آزادی از واژهای Freedom و Liberty و برای اختیار از اصطلاح Free – Will استفاده میگردد، گرچه واژه Freedom دارای معنایی گستردهتر و قویتری از واژه Liberty بوده و شامل تمامی قلمروها و محدودهها میشود و واژه Freedom اغلب در شکل ترکیبی «آزادیهای بنیادین (اساسی)» مشاهده میشود که بیانگر آزادیهایی هستند که بهطور مطلق جهت حفظ و حمایت از کرامت انسانی در جوامع سازمان یافته ضروری بوده و بهعنوان حمایت حداقلی مورد پذیرش قرار گرفته است.
زیرا آزادی مفهومی باید – انگار، و اختیار مفهومی هست – انگار بوده که با هم متفاوت هستند.
بنابراین آزادی را نمیتوان بهمعنای اختیار گرفت، چهبسا موجوداتی مختار باشند اما آزاد نباشند، نظیر انسانها در جوامع استبدادی و تحت حاکمیت نظامهای
توتالیتر که در عین برخورداری از ویژگی اختیار، آزادی تصمیمگیری از روی
اراده آزاد و انجام بسیاری از او را ندارند.
در تبیین مفهوم آزادی دو گونه مفهوم از آزادی تحت عنوان
آزادی منفی (Negative liberty) و
آزادی مثبت (Positive liberty) باید مورد بررسی قرار گیرد.
مفهوم منفی از آزادی بر این ادعا است که وقتی میگوییم انسان در انجام امری آزاد است بدین معنا است که مانعی بر سر راه او در انجام امر مزبور وجود ندارد.
آزادی در این مفهوم یعنی عدم مانع، همینکه کسی جلوی انجام فعل ازسوی فاعل را نگیرد او آزاد است.
چنین مفهومی از آزادی را به «آزادی از» نیز تعبیر مینمایند.
آزادی یعنی آزادی از موانع و قیود، موانع و قیودی که از روی عمد و بهگونهای ناموجه بر سر راه انجام اختیاری افعال قرارگرفتهاند.
آنگونه که
برلین در تبیین چنین مفهومی بیان میکند: «غالباً به آن میزان میتوان گفت من آزادم که دیگر یا دیگرانی در فعالیت من مداخله نکنند،
آزادی سیاسی در حوزهای معنا مییابد که انسان بتواند بدون ممانعت دیگران عمل نماید.
اگر توسط دیگران از عملی منع شوم، عملی که اگر منع آنان نبود آن را انجام میدادم بههمان میزان غیرآزادم.»
آزادی منفی در حوزه
حقوق مدنی و
سیاسی بهمعنای نبود و فقدان ممنوعیتها و محدودیتها بر سر اعمال اراده است، بنابراین هرچه ممنوعیتها و محدودیتها بیشتر باشد بههمان میزان آزادی نیز کمتر خواهد بود تا جاییکه در نهایت میتواند منجربه سلب کامل آزادی و حتی
بردگی انسان گردد.
مفهوم مثبت آزادی را برلین به خواست انسان برخود اربابی تعبیر کرده است و در تبیین آن، چنین بیان نموده: «معنای مثبت کلمه آزادی از خواست فرد برای ارباب خود بودن نشات میگیرد.
من مایلم زندگی و تصمیماتم وابسته به خودم باشند و نه وابسته به نیروها و فشارهای بیرونی، تفاوتی نمیکند، این فشار و اجبار بیرونی هرچه میخواهد باشد.
من مایلم ابزار (اراده) خود باشم نه دیگر انسانها، مایلم با اراده آزاد خود عمل کنم.
من مایلم که فاعل و نه ابزار فعل دیگران باشم، مایلم که خود را براساس
عقل و
استدلال و آگاهی و اهدافی که متعلق به خود من هستند به حرکت درآیم و نه علل و عواملی که بیرون من هستند.»
در اینجا با مفهومی ایجابی از آزادی مواجه هستیم که در توضیح و شرح آزادی صرف بحث از عدم مانع را کافی نمیداند بلکه وجود عناصر و شرایط خاصی را هم ضروری میداند، چنین مفهومی از آزادی را به «آزادی در» نیز تعبیر مینمایند.
در این مفهوم آزادی یعنی آزادی در انجام فعل خاص و موفقیت در حصول هدفی معین، آزادی یعنی دارا بودن قدرت یا توانایی برای انجام کارهایی که در اشتراک با دیگران میتوانیم انجام دهیم.
به یک تعبیر اگر آزادی منفی، آزاد بودن از اعمال قدرت سیاسی توسط دیگران است، آزادی مثبت بهمعنای توانایی اعمال نمودن قدرت سیاسی توسط خود فرد است.
آزادی در جوهره وجود آدمی بوده و طبع اولیه افراد مبتنی بر آن است اما زندگی فرد در جامعه و مواجهه با آلودگیهای اجتماعی افراد را از این طبع اولیه دور میسازد، آنگونه که دوران طولانی استبداد و اختناق ملتها را از ارزشهای واقعی دور میسازد.
آزادی نیز ازجمله ارزشهایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده میشود.
برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد.
اما آزادی خواهی بهعنوان
ماهیت و جوهره اصلی آزادی منجربه استقرار
دموکراسی پایدار میشود.
آزادی توام با آزادیخواهی متکی بر سه اصل است:
الف: تقدم
اصالت فرد بر
اصالت جامعه؛
ب: تحمل اینکه قسمتی از آزادی افراد جهت فراهم آوردن همزیستی اجتماعی صرفنظر شود؛
ج) رد هرگونه
استبداد (احترام متقابل افراد به رای و
اندیشه یکدیگر).
آزادی افراد انسانی در ابعاد فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد تفسیر قرار گرفته است:
انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصائل جداییناپذیر طبیعتش است.
قانونگذاران در وضع قوانین، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و نباید مانعی درمقابل این حقوق طبیعی ایجاد کنند.
علاوهبر خصلت آزادی و
استقلال فردی، انسان موجودی اجتماعی بوده و اعمال رفتارهای فردی درمقابل
امنیت و آسایش دیگران با موانع اجتماعی روبرو است که باید آنها را رعایت کند.
بنابراین، ایجاد محدودیت، برای تامین حداقل نظم اجتماعی لازم است. (بنابر اصالت فرد).
بنابر
اصالت جامعه هم برخی آزادیها برای افراد پذیرفته میشود اما این آزادیها محدود به منافع اجتماعی است.
آزادی یکی از پایههای اصلی دموکراسی بوده که قدرت سیاسی آنها در آزادی مردم نهفته است.
حکام مردمی، در اعمال قدرت سیاسی باید حقوق طبیعی و آزادی افراد را محترم شمارند.
برعکس نظامهای استبدادی که مبتنی بر سیطره حاکم بر مردم است و مردم فاقد آزادی لازماند.
آزادیهای فردی با آزادی اقتصادی نیز مرتبط است اما آزادی کامل اقتصادی موجب بروز طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحتالشعاع قرار میدهد.
بر این اساس فعالیتهای اقتصادی تحت ضوابطی قانونی قرار گرفته تا از بروز نابرابریهای فاحش جلوگیری شود و آزادی مردم دچار بحران نشود.
بهطور کلی آزادی را در سه مقوله، آزادیهای خصوصی (ناظربه آزادی روابط فرد با فرد نظیر آزادی
مالکیت)، آزادیهای عمومی (آزادی متداول بین همگان نظیر
آزادی بیان و
آزادی تشکل) و آزادیهای سیاسی (آزادی در مشارکت و آزادی – استقلال) متمایز مینمایند.
از آنجایی که فرد در اجتماع زندگی مینماید، اگر تمامی آنها دارای آزادی مطلق و بدون هرگونه محدودیتی باشند در اینصورت در مقام اعمال و اجرای آزادی، ممکن است به حقوق و آزادیهای دیگران تجاوز و تعدی نمایند، مثلاً فردی که دارای آزادی بیان است میتواند حریم خصوصی افراد دیگر را مورد هتک قرار دهد و گاهی هم اعمال آزادی میتواند دغدغههای اخلاقی اجتماع یا نظم عمومی جامعه و سلامت عمومی را مورد تعرض قرار دهد.
از اینروی تمامی حقوق و آزادیها مطلق نیستند بلکه اجرای برخی آزادیها تابع اعمال محدودیتهای خاصی قرار گرفته تا از این تبعات فاسد بهدور بماند.
البته پارهای از آزادیها نظیر آزادی از
شکنجه در زمره آزادیهای مطلق هستند که تابع هیچگونه محدودیتی نمیباشد.
محدودیت بر حقوق و آزادیها آنچنان که در بند ۲ ماده ۲۹ ا
علامیه جهانی حقوق بشر مقرر گردیده به این شرح است: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود تابع محدودیتهایی است که بهوسیله
قانون، منحصراً بهمنظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و سلامت همگانی، در شرایط
دموکراتیک وضع گردیده است.»
به این ترتیب:
الف: معیارهای اعمال محدودیت صرفاً براساس تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و سلامت همگانی است؛
ب: هرگونه اعمال محدودیتی باید بهموجب قانون باشد؛
ج: تمامی این قیود هم مطابق شرایط مقبول هریک جامعه دموکراتیک معتبر است.
مضافاً به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی (۱۹۴۸)، حقوق و آزادیها در هیچ موردی نمیتوانند برخلاف مقاصد و اصول
سازمان ملل متحد اجرا شوند که این هم یک محدودیت کلی دیگر در اجرای آزادی محسوب میشود.
لازم به ذکر است که در برخی اسناد نظیر
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، محدودیت مربوطبه هر حق یا آزادی درکنار شناسایی آن در همان ماده بهطور مستقل ذکر گردیده است.
نظیر مواد ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ درخصوص حقوق مربوطبه:
آزادی عبور و مرور؛
انتخاب مسکن و ترک
کشور؛
حق آزادی ابراز
مذهب و اعتقادات؛
حق آزادی بیان؛
حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز و حق تشکیل
سندیکا؛
که بهجهت حفظ حقوق دیگران یا نظم عمومی (در برخی موارد
امنیت ملی) یا حفظ سلامت اخلاقی جامعه باید محدودیتهایی را مطابق قانون اعمال نمود.
حقوق بشر ابزاری قانونی و
مشروع برای تضمین آزادی حداکثری برای انسانها در ارتباط با جامعه محسوب میشود و درصدد است تا با وضع و بهرسمیت شناختن قواعد و هنجارهایی خاص قرار دادن سازوکارهایی جهت نظارت بر رعایت این هنجارها از تحدید نامشروع نسبت به آزادی افراد جلوگیری نموده و دامنه آزادیهای افراد را توسعه دهد.
از همینرو، نگاهی اجمالی به اسناد مدون در نظام حقوق بشری نشان دهنده تاکید بر آزادی انسان و تامین بسیاری از آزادیهای بنیادین میباشد.
بهعنوان نمونه در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
بر آزاد متولد شدن تمامی انسانها تاکید شده و در ماده ۱۴ آن آمده که هیچکسی را نباید در بردگی و بندگی نگهداشت و بردگی و
تجارت برده را ممنوع اعلام نموده است.
همین مضمون در مواد دیگر ذکر شده است:
علاوهبر این حق هرکس به آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت دستگیری و
حبس و توقیف خودسرانه نیز در مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی و همچنین بند ۱ ماده ۹ و ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مورد تاکید قرار گرفته است.
بسیاری از مصادیق آزادیهای بنیادین نیز در قالب حقوقی چون حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق آزادی مجامع، اجتماعات و احزاب و انجمنها، حق آزادی فکر، عقیده و.... در نظام حقوق بشر و اسناد مدون بهرسمیت شناخته شدهاند.
اصل آزادی مسوولانه و حق آزادی و بسیاری از آزادیهای بنیادین نظیر آزادی از شکنجه،
آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادیاندیشه و... همگی از منظر
اسلام مورد پذیرش قرار گرفتهاند.
در
اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (۱۹۹۰) که بهعنوان
سند حقوق بشر اسلامی مواضع دولتهای اسلامی در قبال مسائل و موضوعات مختلف بشری از منظر اسلام مطرح گردیده، این امر در برخی از موارد (البته با شکلی متفاوت از نظام حقوق بشری) مورد اشاره قرار گرفته است، ازجمله:
الف: در بند الف ماده ۱۱ اعلامیه به این امر تصریح شده که انسان، آزاد متولد میشود و هیچکس حق به بردگی کشیدن یا تحقیر یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر
خدای متعال؛
ب: در ماده ۲۰ نیز ممنوعیت دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی بدون اقتضای
شرع مورد تاکید قرار گرفته است.
در قوانین
جمهوری اسلامی ایران و بهطور خاص قانون اساسی مساله آزادی افراد در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است:
الف: در اصل اول
قانون اساسی، توجه به اصل آزادی و اهمیت آن و لزوم رعایتش مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده، حتی به بهانه حفظ استقلال کشور نمیتوان آزادیهای مشروع را از مردم سلب نمود؛
ب: در اصل نهم قانون اساسی نیز آمده هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی کشور کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند؛
ج: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای آزادیهای مشروع بهعنوان یکی از وظایف
قوه قضاییه بهشمار آمده است؛
د: در اصول متعدد دیگری از قانون اساسی آزادیهای گوناگون از قبیل آزادی بیان (اصل۲۴)، آزادی شرکت در اجتماعات (اصل ۲۷) آزادی عقیده (اصل۲۳)، آزادی انتخاب شغل (اصل ۲۸) و... مورد تایید قرار گرفته است.
در
قوانین و مقررات عادی نیز علاوهبر آنکه حسب مصادیق مختلف آزادیهای مشروع مقرراتی جهت تضمین این آزادیها و تبیین محدوده آنها وضع گردیده:
در ماده ۵۷۰
قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخصی افراد ملت برخلاف قانون توسط مقامات دولتی را موجب انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال دانسته است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی Liberty / Freedom »، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۴/۲۷.