• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آزادی مجامع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


آزادی مجامع، از مباحث حقوقی می‌باشد و مفهوم آن در قالب حق آزادی مجامع (The Right to Freedom of Assembly)، آن است که هرکس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های مسالمت‌آمیز را دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، ‌ حزب یا گروه خاصی نمود.
این حق، ارتباط تنگاتنگی با حق آزادی اجتماع دارد و غالباً درکنار یکدیگر به‌صورت عطف به‌کار برده می‌شوند.
آزادی مجامع بخش مهم حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود.
این آزادی جزء لاینفک فعالیت‌های احزاب سیاسی و هدایت و سازمان‌دهی انتخابات‌ها به‌ویژه در انتخاباتی که به‌منظور تضمین بیان آزادانه عقاید مردم صورت می‌پذیرد و.... به‌شمار می‌آید.

فهرست مندرجات

۱ - مقدمه
۲ - تعریف
۳ - منابع حمایت
       ۳.۱ - اسناد بین‌المللی حقوق بشر
              ۳.۱.۱ - اعلامیه جهانی حقوق بشر
              ۳.۱.۲ - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
       ۳.۲ - اسناد منطقه‌ای حقوق بشر
              ۳.۲.۱ - اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان
              ۳.۲.۲ - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
              ۳.۲.۳ - نظام اروپایی حقوق بشر
              ۳.۲.۴ - نظام آفریقایی حقوق بشر
۴ - دلایل و معیارهای محدودیت
۵ - رویکرد قوانین ایران
۶ - پانویس
۷ - منبع

همانگونه که آزادی اجتماعات و تشکیل اجتماع و پیوستن به آن‌ها یکی از حقوق بشر به‌شمار می‌آید که در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته در کنار این حق، آزادی مجامع، انجمن‌ها و احزاب و گروه‌ها نیز یکی دیگر از حقوق بشر به‌شمار می‌آید که به‌طور گسترده در نظام بین‌المللی حقوق بشر به‌رسمیت شناخته شده است.
این حق، ارتباط تنگاتنگی با حق آزادی اجتماع دارد و غالباً در کنار یکدیگر به‌صورت عطف به‌کار برده می‌شوند.
آزادی مجامع بخش مهم حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود.
این آزادی جزء لاینفک فعالیت‌های احزاب سیاسی و هدایت و سازمان‌دهی انتخابات‌ها به‌ویژه در انتخاباتی که به‌منظور تضمین بیان آزادانه عقاید مردم صورت می‌پذیرد و.... به‌شمار می‌آید.
[۱] . Denmark، Norway، Sweden and Netherlands v، Greece، European commission، (۱۹۷۶) ۱۲ yearbook، ۱۹۶

این آزادی همچنین در ارتباط ویژه‌ای با آزادی مذهب یا عقیده دارد زیرا هر فردی می‌تواند مذهب یا عقیده‌اش را در اجتماع با دیگران اظهار نماید و به‌همین ترتیب حفظ و حمایت از آزادی بیان نیز یکی از مسایل و موضوعات این حق به‌شمار می‌آید.
غالباً مسایل بسیار مهم جامعه و همچنین موضوعات اساسی مربوط به اقلیت‌ها و... در قالب مجامع، احزاب و انجمن‌ها منعکس می‌شود.
[۲] . nihal Jayawickrama، The Judicial Application of Human Rights Law (National، Regional and International Jurisprudence)، Cambridge university press، ۲۰۰۲، pp. ۷۲۲-۷۲۳
برخی از ابعاد و مسایل مربوطه به این حق طی مباحث زیر مطرح خواهد شد.

معنی و مفهوم آزادی مجامع وقتی در قالب حق آزادی مجامع (The Right to Freedom of Assembly) مطرح می‌شود، آن است که هرکس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های مسالمت‌آمیز را دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود.
آزادی مجامع هم شامل همایش‌ها و اجلاس‌ها و نشست‌های خصوصی و هم شامل همایش‌های عمومی در معابر و راه عبور عموم می‌شود.
این آزادی نه تنها شامل همایش‌های ثابت و ایستا می‌گردد بلکه علاوه‌بر آن همایش‌های عمومی متحرک و درحال حرکت و جنبش را نیز شامل می‌شود.
[۳] . nihal Jayawickrama، The Judicial Application of Human Rights Law (National، Regional and International Jurisprudence)، Cambridge university press، ۲۰۰۲، pp، ۷۲۴-۷۲۵

این آزادی نه تنها به‌وسیله افرادی که عضو چنین مجامع، ‌انجمن‌ها، احزاب و گروه‌ها هستند قابل اعمال و اجرا می‌باشد بلکه علاوه‌بر این به‌وسیله دیگر افراد غیرعضو نیز می‌تواند به‌شیوه اشتراکی اعمال و سازماندهی گردد.
[۴] . Christians Against Racism and Fascism v، united kingdom، European commission، (۱۹۸۰) ۲۱ Decisions and Reports ۱۳۸

البته قید مهمی که درکنار حق آزادی مجامع غالباً ذکر می‌شود مبنی‌بر به‌رسمیت شناختن حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز (The Right to freedom of peaceful Assembly)، چنین اصطلاحی بیهوده گنجانده نشده و هدف این بوده که مجامع غیرمسالمت‌آمیز و آن‌هایی را که هدفشان خشونت‌آمیز و برهم زدن نظم عمومی و ایجاد بی‌نظمی عمومی می‌باشد را از دایره حمایتی این حق خارج نماید.
بنابراین در هر کجا بحث از آزادی مجامع مطرح می‌شود مراد آزادی مجامع مسالمت‌آمیز خواهد بود.
این حق در زمره حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) برشمرده شده از این روی صاحبان این حق افراد انسانی‌اند و از این جهت حق مزبور درشمار حقوق فردی (Inpidual Rights) به‌رسمیت شناخته شده در نظام حقوق بشر ذکر می‌گردد.

منابع حقوق بشری که در آن حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز مورد شناسایی قرار گرفته متعددند اما در میان این منابع متعدد اسناد حقوق بشری از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردارند.
براساس حوزه و گستره‌ای که اسناد حقوق بشری در آن عرصه اجرا می‌شوند اسناد را به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای تقسیم می‌نمایند.
بر همین مبنا برخی مصادیق حمایت از حق آزادی مجامع در این اسناد عبارتنداز:
‌

۳.۱ - اسناد بین‌المللی حقوق بشر

در سطح بین‌المللی، حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز در اسناد متعددی مورد توجه قرار گرفته‌اند اما از میان این اسناد:

۳.۱.۱ - اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
[۵] . universal Declartion of Human Rights (UDHR)، UN GARes ۲۱۷A (III) ON۱۰dec، ۱۹۴۸
به‌عنوان سندی غیرالزام‌آور در بند ۱ ماده ۲۰ حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز را به این شرح به‌رسمیت شناخته است: «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماع‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد....»
[۶] مهرپور، ‌حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۴۳۱-۴۳۸.
[۷] .Human Rights Documents، center for the study of Human Rights، Columbia university، ۲۰۰۱، pp، ۵-۸+۲۵


۳.۱.۲ - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
[۸] . International covenant on civil and political Rights (ICCPR)، UN GARec، ۲۲۰۰A (XXI) of ۱۶Dec: ۱۹۶۶Entered into Force on ۲۳march ۱۹۷۶
به‌عنوان سندی الزام‌آور و در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ماده ۲۱ خود به این حق پرداخته و آن را به شرح زیر مورد شناسایی قرار داده است: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز باید به رسمیت شناخته شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آن‌که مطابق قانون مقرر شده باشد و جهت مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌ی‌های دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد»
[۹] مهرپور، ‌حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۴۵۳-۴۶۷.
[۱۰] .Human Rights Documents، op، cit، pp، ۱۶-۲۷+۲۵

اعلامیه جهانی حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز را در کنار حق آزادی اجتماع مسالمت‌آمیز و به‌صورت عطف مورد تایید قرار داده، اما میثاق این دو حق را در دو ماده جداگانه مطرح نموده است.
حق اول در ماده ۲۱ به‌رسمیت شناخته شده و حق دوم (آزادی اجتماع) در ماده ۲۲ مورد تایید قرار گرفته است.
علاوه‌بر این میثاق ضمن به‌رسمیت شناختن حق مزبور با بیان معیارهایی که می‌توان به‌موجب آن‌ها به اعمال و اجرای این حق محدودیت‌های موجهی را اعمال نمود نشان می‌دهد که این حق در زمره حقوق مطلق (Absdute Rights) نبوده و مقید به محدودیت‌های تعیین شده می‌باشد.
‌

۳.۲ - اسناد منطقه‌ای حقوق بشر

در اسنادی که در سه نظام مهم منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به تصویب رسیده‌اند، حق آزادی مجامع نیز در کنار سایر حقوق صریحاً مورد حمایت قرار گرفته است.

۳.۲.۱ - اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان

در نظام آمریکایی حقوق بشر در اسناد مهمی چون اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (۱۹۴۸)
[۱۱] . American Declaration of The Right and Duties of man (Adrdny، Adopted by ninth Int، conf، of American states on ۲ may ۱۹۴۸، Res xxx، pan American union، Final Act of the Ninh conf، ۳۸-۴۵
حق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است.
ماده ۲۱ اعلامیه آمریکایی حق مجامع مسالمت‌آمیز و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های عمومی رسمی یا غیررسمی با دیگران درباره موضوعات و مصالح مشترک از هر سنخی، در زمره حقوق هر شخص برشمرده است.
اعلامیه آمریکایی برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق را مستقلاً در یک ماده مطرح نموده و حق آزادی اجتماع را در ماده ۲۲ مطرح کرده است.

۳.۲.۲ - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در ماده ۱۵ مجامع مسالمت‌آمیز را به‌شرح تایید نموده است: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز بدون سلاح به‌رسمیت شناخته می‌شود.اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آن‌چه بر طبق قانون مقرر شده و جهت مصلحت امنیت ملی، سلامت عمومی یا نظم عمومی یا حمایت از بهداشت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد.»
کنوانسیون مزبور مشابه میثاق، حق مجامع مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت شناخته و تنها قیدی که در کنوانسیون اضافه‌تر از میثاق می‌باشد همان شرط بدون سلاح است.

۳.۲.۳ - نظام اروپایی حقوق بشر

نظام اروپایی حقوق بشر نیز از به‌رسمیت شناختن این حق غافل نبوده و آن را در بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (اساسی) (۱۹۵۰)
[۱۲] . European convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the council of Europe or۴ nov، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۱
مورد تایید قرار گرفته است: هرکس حق آزادی مجامع و حق آزادی برگزاری اجتماع مسالمت‌آمیز و مشارکت با دیگران را دارد، این حق شامل تشکیل یا پیوستن به اتحادیه‌های منفی برای حمایت از منافع شخص است.»
کنوانسیون اروپایی در ادامه ماده ۱۱ در بند دوم مقرراتی را درباره معیارهای اعمال محدودیت بر آزادی مجامع و آزادی اجتماع مطرح می‌نماید که مشابه مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) است.
[۱۳] . Giles Dutertre، key case-law Extracts European court ofHuman Rights، council of Europe publishing، ۲۰۰۳، pp، ۳۴۸-۳۵۰
این کنوانسیون مشابه اعلامیه جهانی، حق آزادی مجامع را در کنار حق آزادی اجتماع و در یک ماده به‌رسمیت شناخته و با ذکر معیارهای محدودیت‌ اعمال و اجرای این حقوق نشان داده که این حقوق را در زمره حقوق مطلق به‌شمار نمی‌آورد.

۳.۲.۴ - نظام آفریقایی حقوق بشر

حق آزادی مجامع در نظام آفریقایی حقوق بشر نیز در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و ازهمین جهت ماده ۱۱ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) طی ماده‌ای مستقل حق مزبور را بدین شرح مورد تایید قرار می‌دهد: «هر فردی حق تشکیل مجمع را به‌طور آزادانه با دیگران دارد. اعمال این حق فقط مقید به محدودیت‌های ضروری تعیین شده در قانون، به‌ویژه قوانینی که درجهت حفظ مصلحت امنیت ملی، ایمنی، بهداشتی، اخلاقی یا مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران تصویب شده‌اند، خواهد بود.»
به این ترتیب مشاهده می‌شود که حق آزادی مجامع هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح منطقه‌ای در اسناد حقوق بشری مورد تایید قرار گرفته و حتی در اسناد ملی قوانین اساسی دولت‌های مختلف نیز حق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است.

چنان‌که بیان شد، حق آزادی مجامع در زمره حقوق مطلق نبوده‌ و لذا در مقایسه با دیگر ارزش‌های اخلاقی یا دیگر حقوقی مقید و محدود می‌باشد.
از این‌رو در اسناد حقوق بشری که نمونه‌های آن برشمرده شد دلایل و معیارهای محدودیت این حق صریحاً به‌صورت حصری بیان شده‌اند.
دلایلی که به‌موجب آن‌ها می‌توان این آزادی را محدود نمود عبارتنداز:
امنیت ملی (National security)؛
ایمنی عمومی (public safety)؛
نظم عمومی (public order)؛
حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی؛
حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران.
البته اعمال محدودییت‌ها برمبنای چنین دلایلی دو قید مهم دارند:
اول آن‌که باید به‌وسیله قانون مقرر شده باشند؛
و دوم این‌که باید جهت دستیابی به این اهداف و دلایل در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد.
براین اساس دولت‌ها نمی‌توانند قوانینی را وضع نمایند که نتیجه آن ممنوعیت تمامی نشست‌ها، اجلاس‌ها و مجامع اقدام نمایند.
واژه «ضروری» (Necessity) که در این اسناد به‌کار گرفته شد متضمن یک شرط ضروری و نیاز حتمی اجتماعی است.
[۱۴] . Nihal Jayawickrama، op، cit، pp، ۷۲۷-۷۳۴، sarah joseph، jenny Schultz and Melissa castan، The International covenant on civil and political Rights (cases، materials and commentary)، oxford university press، ۲۰۰۰، pp، ۴۲۶-۴۲۷

نکته دیگر آن‌که برخی از مجامع معین تحت مقررات دیگری مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
به عنوان مثال مجامع و انجمن‌های مذهبی تحت ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی مذهب مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
مجامع صرفاً خصوصی نظیر آن‌چه درباره اعضای خانوادگی و فضای دوستان تشکیل می‌شود تحت ماده ۱۷ میثاق و مجامعی با اجتماعات و اتحادیه‌های تحت ماده ۲۲ میثاق مورد حمایت می‌باشند.
[۱۵] . m، Nowak، un covenant on civil and political Rights: CCRR commentary، ۳۷۴

با چنین استنباطی، ماده ۲۱ میثاق باید در راستای حمایت از مجامعی تفسیر شود که توسط دیگر مواد این میثاق مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.
[۱۶] . m، Nowak، un covenant on civil and political Rights: CCRR commentary، ۳۷۴

نکته سوم این که مطابق مقرراتی که در اسناد حقوق بشری گنجانده شده، حق آزادی مجامع در زمره حقوق غیرقابل تعلیق یا غیرقابل انحراف (Non-Derogable Rights) به‌شمار نیامده است و از این‌رو هنگامی که خطری عمومی، حیات و موجودیت ملتی را تهدید می‌نماید، تحت شرایط خاص و با رعایت برخی از مقررات شکلی و ماهوی می‌توان اجرای این حق را به طور موقت به‌حال تعلیق درآورد.
[۱۷] . ICCRR (۱۹۶۶)، Art، ۴ (۲)، ACHR (۱۹۶۹)، Art، ۲۷ (۲)، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۱۵ (۲)


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل بیست‌وششم آزادی مجامع، احزاب و... را به‌شرح زیر مورد تایید قرار می‌دهد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط‌به این‌که اصول استقلال، آزادی وحدت ملی، ‌موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
[۱۸] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات لاهیجی، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص۳۰-۳۱.

البته بعدها در قوانین عادی مربوط‌به ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران عضویت نیروهای مسلح در احزاب سیاسی ممنوع شد و شورای نگهبان هم این مقررات قانون عادی را مغایر با قانون اساسی نشناخت.
[۱۹] مهرپور، حسین، قانون اساسی و آزادی‌های سیاسی، روزنامه صبح امروز، مورخ ۱۹/۲/۷۸، ‌ص۶.

در راستای اجرای اصول ۲۶و ۲۷ قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در شهریور سال ۱۳۶۰ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
طبق ماده ۶ قانون مذکور فعالیت‌ گروه‌ها آزاد شناخته شده، تا وقتی‌که مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ این قانون نشوند.
ماده ۱۶ درواقع به‌نوعی محدودیت‌های مندرج در اصل ۲۶ قانون اساسی را برشمرده و مصادیقی از آن را ذکر نموده است که موضوع ممنوعیت‌های مندرج در ماده ۱۶ به‌طور اجمالی عبارت است از:
افعال منجر به نقض استقلال کشور؛
مبادله اطلاعات و مواضعه با سفارت‌خانه‌های دریافت کمک مالی از بیگانگان؛
نقض آزادی‌های مشروع دیگران؛
ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی؛
نقض وحدت ملی و طرح‌ریزی برای تجزیه کشور تلاش برای ایجاد تشدید اختلاف میان ملت؛
نقض موازین اسلامی، تبلیغات ضداسلامی، پخش کتاب و نشریات مضله، اختفاء‌ و نگهداری و اسلحه و مهمات غیرمجاز.
[۲۰] شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۳۹۵-۳۹۶.
هرچند در اصل به رسمیت شناختن آزادی مجامع قانون اساسی مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری تدوین یافته اما در میانت قیود و محدودیت‌های مجاز و دلایلی که براساس آن‌ها می‌توان نسبت‌به اعمال و اجرای این آزادی محدودیت‌ ایجاد نمود، قانون اساسی و حتی قوانین عادی مشتمل بر قیودی می‌باشد که برخی از آن‌ها از شفافیت کافی برخوردار نبوده و با معیارها و دلایل شناخته شده در اسناد بین‌المللی مغایرت دارند.

۱. ↑ . Denmark، Norway، Sweden and Netherlands v، Greece، European commission، (۱۹۷۶) ۱۲ yearbook، ۱۹۶
۲. ↑ . nihal Jayawickrama، The Judicial Application of Human Rights Law (National، Regional and International Jurisprudence)، Cambridge university press، ۲۰۰۲، pp. ۷۲۲-۷۲۳
۳. ↑ . nihal Jayawickrama، The Judicial Application of Human Rights Law (National، Regional and International Jurisprudence)، Cambridge university press، ۲۰۰۲، pp، ۷۲۴-۷۲۵
۴. ↑ . Christians Against Racism and Fascism v، united kingdom، European commission، (۱۹۸۰) ۲۱ Decisions and Reports ۱۳۸
۵. ↑ . universal Declartion of Human Rights (UDHR)، UN GARes ۲۱۷A (III) ON۱۰dec، ۱۹۴۸
۶. ↑ مهرپور، ‌حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۴۳۱-۴۳۸.
۷. ↑ .Human Rights Documents، center for the study of Human Rights، Columbia university، ۲۰۰۱، pp، ۵-۸+۲۵
۸. ↑ . International covenant on civil and political Rights (ICCPR)، UN GARec، ۲۲۰۰A (XXI) of ۱۶Dec: ۱۹۶۶Entered into Force on ۲۳march ۱۹۷۶
۹. ↑ مهرپور، ‌حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۴۵۳-۴۶۷.
۱۰. ↑ .Human Rights Documents، op، cit، pp، ۱۶-۲۷+۲۵
۱۱. ↑ . American Declaration of The Right and Duties of man (Adrdny، Adopted by ninth Int، conf، of American states on ۲ may ۱۹۴۸، Res xxx، pan American union، Final Act of the Ninh conf، ۳۸-۴۵
۱۲. ↑ . European convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the council of Europe or۴ nov، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۱
۱۳. ↑ . Giles Dutertre، key case-law Extracts European court ofHuman Rights، council of Europe publishing، ۲۰۰۳، pp، ۳۴۸-۳۵۰
۱۴. ↑ . Nihal Jayawickrama، op، cit، pp، ۷۲۷-۷۳۴، sarah joseph، jenny Schultz and Melissa castan، The International covenant on civil and political Rights (cases، materials and commentary)، oxford university press، ۲۰۰۰، pp، ۴۲۶-۴۲۷
۱۵. ↑ . m، Nowak، un covenant on civil and political Rights: CCRR commentary، ۳۷۴
۱۶. ↑ . m، Nowak، un covenant on civil and political Rights: CCRR commentary، ۳۷۴
۱۷. ↑ . ICCRR (۱۹۶۶)، Art، ۴ (۲)، ACHR (۱۹۶۹)، Art، ۲۷ (۲)، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۱۵ (۲)
۱۸. ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات لاهیجی، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص۳۰-۳۱.
۱۹. ↑ مهرپور، حسین، قانون اساسی و آزادی‌های سیاسی، روزنامه صبح امروز، مورخ ۱۹/۲/۷۸، ‌ص۶.
۲۰. ↑ شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۳۹۵-۳۹۶.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی مجامع»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۴/۲۹.    


رده‌های این صفحه : حقوق بین‌ الملل | روابط بین‌ الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
جعبه ابزار