• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آزادی از بازداشت خودسرانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


آزادی از بازداشت خودسرانه، ازجمله مباحث حقوقی می‌باشد و باوجود آن‌که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، «حق آزادی و امنیت شخصی اشخاص»، مورد شناسایی قرار گرفته، اما حقوق مذکور، آزادی کامل اشخاص در مقابل دستگیری و بازداشت را تضمین نمی‌نمایند.
از این رو، دولت‌ها نیز اقدام به سلب آزادی اشخاص و بازداشت آن‌ها در قلمرو تحت صلاحیت خود می‌نمایند، اما همواره، سلب آزادی اشخاص و بازداشت آن‌ها مطابق موازین حقوق بشری و مشروع نبوده و گاه سلب آزادی اشخاص و بازداشت آن‌ها، نقض حق آزادی و امنیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه افراد محسوب می‌شود.


باوجود آن‌که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، «حق آزادی و امنیت شخصی اشخاص»، (The Right to Liberty and Security of Persons) مورد شناسایی قرار گرفته و این حقوق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
[۱] . Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸، Art، ۳
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
[۲] . International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۱)
به‌رسمیت شناخته شده‌اند، اما حقوق مذکور، آزادی کامل اشخاص در مقابل دستگیری و بازداشت را تضمین نمی‌نمایند، زیرا اسناد حقوق بشری هرگونه دستگیری و بازداشت افراد و سلب آزادی اشخاص را به‌طور مطلق منع نکرده‌اند، بلکه تنها بازداشت‌هایی که به‌طور خودسرانه،(Arbitrary) نامشروع و غیرقانونی صورت می‌پذیرد را ممنوع دانسته‌اند. در حقیقت، آزادی از بازداشت خودسرانه در نظام حقوق بشر شناسایی شده است نه آزادی از بازداشت به‌طور مطلق.
از این‌رو، دولت‌ها نیز اقدام به سلب آزادی اشخاص و بازداشت آن‌ها در قلمرو تحت صلاحیت خود می‌نمایند، اما همواره، سلب آزادی اشخاص و بازداشت آن‌ها مطابق موازین حقوق بشری و مشروع نبوده و گاه سلب آزادی اشخاص و بازداشت آن‌ها، نقض حق آزادی و امنیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه افراد محسوب می‌شود.
براین اساس، ضمن تبیین مفهوم و معنای آزادی از بازداشت خودسرانه و بیان مصادیق بارز بازداشت خودسرانه، به‌طور اجمالی به اقداماتی که در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران درخصوص منع و پیشگیری از بازداشت خوسرانه افراد صورت پذیرفته، پرداخت می‌شود.

اصطلاح «بازداشت خودسرانه» (Arbitrary Detentio) نیز مشابه بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته است.
معنی و مفهوم اصطلاح «آزادی» و «بازداشت» نسبتا روشن بوده و نیاز به توضیح چندانی ندارند، اما بیشتر، ابهام در اصطلاح «خودسرانه» می‌باشد که باید مفهوم و مراد از آن مشخص شود.
در مذاکرات مربوط‌به تدوین ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) آمده: اصطلاح «خودسرانه» در این سند به‌کار گرفته شود تا معنای «ناعادلانه» (Unjust) یا «مغایر با اصول دادگستری» (Incompatible with the Principles of Justice) یا «مغایر با کرامت شخص انسان» را بفهماند.
[۳] . UN Doc، A/۲۹۲۹، Chapter VI، Sections ۲۹، ۳۰، ۳۱، A/۴۰۴۵، Section ۴۹

آن‌چنان که کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) درخلال رسیدگی به یکی از پرونده‌های مطروحه اعلام نموده: این اصطلاح مفهومی گستره‌تر از «مغایر با قانون» را دربرداشته و شامل عناصری از «عدم تناسب»، (Inappropriateness) «ناعادلانه و غیرمنصفانه» (Injustice) و «فاقد اسناد‌پذیری» (Lack Of Predictability) و نبود فرآیند دادرسی قانونی می‌گردد.
[۴] . A V، Australia، Human Rights Committee، Communication No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex V I، L

حتی دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را که مشتمل بر این اصطلاح است به‌گونه‌ای تفسیر نموده که دستگیری، بازداشت یا حبس با دلایل و شیوه‌هایی که هرچند در ظاهر تحت عنوان قانونی دسته‌بندی می‌شوند، ولی درواقع «نامعقول»، (Unreasonable) «غیرقابل پیش‌بینی» (Unforeseeable) یا فاقد تناسب هستند را شامل گردد.
[۵] . Gangaram Panday Case، ۲۱ January ۱۹۹۴، quoted at: Jayawickrama، Nihal، the Judicial Application of Human Rights law (National، Regional and International Juris prudence)، Cambridge university press، First published، ۲۰۰۲، p، ۳۷۷

چنین رویکردی نسبت به این اصطلاح، در نظام اروپایی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.
[۶] . Perks V، United Kingdom، European Court، ۱۹۹۹، ۳۰ EHRR ۳۳، At ۶۶، quoted at: Jayawickrama، Nihal،Op، Cit، ،p، ۳۷۷

بنابراین معنای این اصطلاح چیزی فراتر از «غیرقانونی» بوده و از این جهت در تعریف این اصطلاح، برخی آن را به‌معنای «توقیف اشخاص، بدون رعایت تشریفات قانونی یا بدون رهایی از بازداشت یا حبس دانسته‌اند که قربانی آن به‌طور نامحدود و غیرمشخص، بدون هرگونه اتهام و رعایت تشریفات دادرسی و فرآیند تعیقیب جزایی، در چنین وضعیتی (توقیف یا حبس) نگه داشته می‌شود.»
[۷] . Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۱۷

بنابراین مطابق تعریف حاضر، بازداشت خودسرانه اشخاص وقتی محقق می‌شود که مقامات دولتی، بدون دلیل مناسب، صحیح و قانونی، اشخاص را در بازداشت یا حبس قرار دهند.
[۸] . Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۱۷


با این حال، هیچ‌کدام از تعاریف مربوط‌به بازداشت خودسرانه جامع نبوده و ضابطه دقیقی برای تشخیص تمامی مصادیق بازداشت خودسرانه ارایه نمی‌نمایند.
شاید به‌همین جهت است که کمیسیون حقوق بشر (commission on Human Rights) در قطع‌نامه شماره ۴۲/۱۹۹۱ خود که براساس آن گروه کاری درباره بازداشت خودسرانه (Working Group on Arbitrary Detention) را تاسیس نمود، اصطلاح مزبور (بازداشت خودسرانه) را تعریف نکرده است.
اما گروه کاری به‌جهت آن‌که بتواند ماموریت محوله اش را انجام دهد، نیازمند به ضوابط و معیارهای مشخصی جهت تشخیص و تعیین وضعیت بازداشت خودسرانه بود و به‌همین جهت در قطع‌نامه شماره ۵۰/۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر و قطع‌نامه‌های متعاقب گروه کاری، معیارهایی مشخص گردید که مطابق آن‌ها، هرگاه وضعیت حقوقی بازداشتی ناشی از یکی از این معیارها باشد، چنین بازداشتی، خودسرانه تلقی می‌گردد:
الف: هرگاه بازداشتی به‌طور شفاف برمبنای هیچ قانونی موجه نباشد (نظیر تداوم سلب آزادی کسی که دوره محکومیتش پایان یافته یا مورد عفو قرار گرفته)؛
ب: هرگاه بازداشتی درنتیجه اعمال حقوق و آزادی‌های پیش‌بینی شده برای افراد در مواد:
(حق برابری همگان در مقابل قانون)؛
۱۳ (حق ازادی عبور و مرور)؛
۱۴ (حق پناهندگی)؛
۱۸ (حق ازادی فکر وجدان و مذهب)؛
۱۹ (حق ازادی عقیده و بیان)؛
۲۰ (حق تشکیل مجامع و اجتماعات مسالمت‌آمیز)؛
و ۲۱ (حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و تصدی مشاغل عمومی)؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حقوق و آزادی‌های مقرر در مواد ۱۲ (حق ازادی عبور و مرور)؛
۱۸ (حق ازادی فکر وجدان و مذهب)؛
۱۹ (حق ازادی عقیده و بیان)؛
۲۱ (حق تشکیل مجامع مسالمت امیز)؛
۲۲ (حق آزادی اجتماع)؛
۲۵ (حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و تصدی مشاغل عمومی)؛
۲۶ (حق برابری همگان در مقابل قانون) و ۲۷ (حقوق اقلیت‌ها) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) تحمیل شده باشد.
ج: هرگاه بازداشتی در اثر نقض و نادیده گرفتن کامل یا نسبی استانداردهای بین‌المللی مربوط‌به حقوق افراد درباره محاکمه عادلانه باشد.
[۹] . Fact Sheet No، ۲۶، the Working Group on Arbitrary Detention، Available At: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet۲۶en. pdf

۳.۱ - کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر نیز در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به پرونده‌های مطروحه؛ باقی‌ماندن فرد در زندان بعد از اتمام مدت محکومیتش را مصداقی از بازداشت خودسرانه و نقض بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) به‌شمار آورده،
[۱۰] . Massiotti V، Uruguay، Human Rights Committee، Comm، No، R، ۶/۲۵/۱۹۷۸، HRC ۱۹۸۲ Report، Annex XVIII
همچنین در مواردی که دستگیری و بازداشتی غیر قانونی بوده
[۱۱] . Casariego V، Uruguay، Human Rights Committee، Comm، No، ۵۶/۱۹۷۹، HRC ۱۹۸۱ Report، Annex XX
یا بازداشت معقول و ضروری نبوده،
[۱۲] . A V، Australia، Human Rights Committee، Comm، No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex VI، L
نیز آن‌ها را مصداقی از بازداشت خودسرانه دانسته است.

۳.۲ - دیوان اروپایی حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز باقی‌ماندن شخص در زندان به جهت قصور دادگاه در موافقت فوری با صدور دستور آزادی و همچنین عدم اجرای فوری دستور آزادی فرد از زندان، دستگیری و بازداشت غیرقانونی، دستگیری و بازداشت جهت دستیابی به هدفی نامشروع و غیرقانونی، بازداشت با سوء نیت یا در اثر غفلت از اعمال قانون صحیح مربوطه را به‌عنوان مصادیق بازداشت خودسرانه محسوب نموده و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز، ناپدیدسازی اشخاص و آدم‌ربایی را سلب خودسرانه آزادی دانسته و اگر بازداشتی بدون آن‌که ارزش عینی مبنی بر ضرورت اعمال آن وجود داشته باشد، اجرا گردد را نیز بازداشت خودسرانه محسوب نموده است.
[۱۳] . Jayawickrama، Nihal، Op، Cit، ،pp، ۳۷۷-۳۸۸

نمونه‌ها و مصادیق بازداشت خودسرانه از منظر گروه کاری بازداشت خودسرانه بسیار متنوع و متعدد است.
[۱۴] . E/CN، ۴/۲۰۰۰/۴/Add، ۱ (۱۹۹۹)، E/CN، ۴/۱۹۹۹/۶۳/Add، ۱ (۱۹۹۸)، E/CN، ۴/۱۹۹۸/۴۴/Add، ۱ (۱۹۹۷)


در نظام بین‌المللی حقوق بشر، هرکس حق آزادی و امنیت شخصی داشته و براین اساس هرکس حق دارد به‌طور آزادانه به هرجایی که می‌خواهد برود و دولت‌ها حق ندارند به آزادی آن‌ها تعرض نمایند، مگر آن‌که براساس قانون چنین اجازه‌ای به آن‌ها داده شده باشد، که در این‌صورت هم تابع تشریفات مربوطه خواهد بود.
با وجود آن‌که، امکان بازداشت و سلب آزادی افراد به‌طور مطلق منع نشده، اما بازداشت خودسرانه افراد در نظام حقوق بشر به‌طور مطلق منع گردیده و نقض حق آزادی و امنیت شخصی افراد محسوب می‌شود و در اسناد حقوق بشر نیز مقرراتی در این ارتباط تصویب گردیده است.
در این راستا، اسناد بین‌المللی حقوق بشر چون:
الف: اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در ماده ۳ حق آزادی و امنیت شخصی را برای همگان شناسایی نموده و در ماده ۹ بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تصریح کرده؛
ب: و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) نیز در بند ۱ ماده ۹، ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی، بازداشت خودسرانه افراد را منع کرده است.
ج: همچنین اسناد خاص حقوق بشری نظیر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس» (۱۹۸۸)،
[۱۵] . Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment: resolution/ adopted by the General Assembly، ۹ December ۱۹۸۸، A/RES/۴۳/۱۷۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۲۱۹c. html [accessed ۲۲ June ۲۰۱۱. ]
«قواعد سازمان ملل متحد در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» (۱۹۹۰)
[۱۶] . United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty: resolution/ adopted by the General Assembly، ، ۱۴ December ۱۹۹۰، A/RES/۴۵/۱۱۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۱۸۶۲۸. html [accessed ۶ July ۲۰۱۱. ]
و... که مشتمل بر مقرراتی در منع بازداشت خودسرانه و حقوق و آزادی‌های افراد تحت بازداشت یا حبس‌اند نیز در نظام حقوق بشر به‌تصویب رسیده است.
د: در نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰)،
[۱۷] . European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the COE on ۴ NOV، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در بند یک ماده ۵، برای محرومیت از آزادی شرایط خاصی مقرر نموده؛
و: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)
[۱۸] . American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، OEA/Ser، L، /V/II، ۲۳ DOC، Rev، ۲
نیز ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در بند ۱ ماده ۷، در بند ۲ سلب آزادی را تابع تشریفات قانونی دانسته و در بند ۳ ماده ۷، بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تاکید کرده؛
ه: و ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱)
[۱۹] . African Banjul Charter on Human and peoples، rights، Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱، OAU Doc، CAB/LEG/۶۷/۳ Rev، ۵، ۲۱ LM ۵ ۸ (۱۹۸۲)
نیز در کنار شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه را بیان کرده است.

۴.۱ - اهمیت و جایگاه

اهمیت و جایگاه حق مزبور به‌اندازه‌ای است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته، هرکسی که درنتیجه دستگیری یا بازداشت از آزادی محروم گردد، حق دادخواهی به دادگاه را داشته و دادگاه باید بدون هرگونه تاخیر، درباره مشروعیت بازداشت او تصمیم‌گیری نماید و درصورت غیرقانونی بودن بازداشت، فورا حکم آزادی او را صادر نماید و از دولت‌ها نیز درخواست نموده تا این حق را در تمامی زمان‌ها و در هر شرایطی، حتی وضعیت اضطرار عمومی مراعات نمایند.
[۲۰] .UN Doc، E/۱۹۹۲/۲۲، E/CN، ۴/۱۹۹۲/۸۴، Report of the ۴۸ th Session of the commission on Human Rights، ۱۹۹۲، P، ۹۲

کمیته حقوق بشر نیز این نکته را مورد توجه قرار داده که هرگونه تصمیمی مبنی بر بازداشت اشخاص باید به‌طور دوره‌ای و متناوب قابل تجدیدنظر باشد، به‌گونه‌ای که تمامی دلایل بازداشت را مورد بررسی و ارزیابی مستقل قرار دهد و هیچ‌گاه نباید مدت بازداشت، از میزانی که مقامات صالح آن را متناسب و موجه تشخیص داده‌اند، تجاوز نماید و اگر چنین گردد، بازداشت خودسرانه تلقی می‌شود.
[۲۱] .A V، Australia، Communication No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex VI، L
[۲۲] .Joseph S، Schultz J، Castan M، The International Covenant On Civil and Political Rights: Cases، Materials and Commentary، Oxford University Press، ۲۰۰۰، pp، ۲۱۲-۲۲۰


باوجود این‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت بازداشت خودسرانه در قالب چنین اصطلاحی منع نشده، اما موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که شامل ممنوعیت بازداشت خودسرانه می‌شود.
در اصل سی‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند....» و در ادامه این اصل و اصل سی‌ونهم نیز، حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است.
به این ترتیب، تعقیب افراد و بازداشت آن‌ها باید برمبنای قانون و با مجوز قانونی باشد و مسلما بازداشت خودسرانه به‌موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

۵.۱ - ضمانت اجرایی

ضمانت اجرای اصلی این اصل را هم می‌توان در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی یافت که در آن مجازات هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

۵.۱.۱ - واد ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی

علاوه‌بر این، پذیرش افراد توسط مامورین و مسئولین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار و یا امتناع آن‌ها از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالحه، مطابق مواد ۵۷۳ و ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی، موجب حبس دو ماه تا دو سال دانسته شده و مطابق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی اگر مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می‌شوند.

۵.۱.۲ - ماده ۵۷۲ قانون مدنی

همچنین مطابق ماده ۵۷۲ قانون مدنی اگر شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

۵.۱.۳ - مواد ۳۲ تا ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

همچنین، مواد ۳۲ تا ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) صدور قرار بازداشت را برای متهمان جرایم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یا جرایم عمدی با مجازات قانونی حداقل سه سال حبس، جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مواردی که آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم می‌شود یا بیم مخفی شدن یا فرار متهم وجود دارد، مجاز دانسته است.
علاوه‌بر این حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به آن و لزوم مستدل و موجه بودن قرارهای بازداشت موقت صادره و... را مقرر کرده است.
باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی صدور قرار بازداشت موقت مجاز شمرده شده اما براساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی صدور قرار بازداشت الزامی شناخته شده است.
در کنار این موارد، توجه به این نکته مهم است که دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را که حاوی مقرراتی در منع صریح بازداشت خودسرانه است، بدون هیچ قید و شرطی، به‌طور مطلق تصویب نموده و از این جهت نیز می‌توان گفت، در موازین حقوقی ایران آزادی از بازداشت خودسرانه شناسایی شده است.

۱. ↑ . Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸، Art، ۳
۲. ↑ . International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۱)
۳. ↑ . UN Doc، A/۲۹۲۹، Chapter VI، Sections ۲۹، ۳۰، ۳۱، A/۴۰۴۵، Section ۴۹
۴. ↑ . A V، Australia، Human Rights Committee، Communication No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex V I، L
۵. ↑ . Gangaram Panday Case، ۲۱ January ۱۹۹۴، quoted at: Jayawickrama، Nihal، the Judicial Application of Human Rights law (National، Regional and International Juris prudence)، Cambridge university press، First published، ۲۰۰۲، p، ۳۷۷
۶. ↑ . Perks V، United Kingdom، European Court، ۱۹۹۹، ۳۰ EHRR ۳۳، At ۶۶، quoted at: Jayawickrama، Nihal،Op، Cit، ،p، ۳۷۷
۷. ↑ . Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۱۷
۸. ↑ . Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۱۷
۹. ↑ . Fact Sheet No، ۲۶، the Working Group on Arbitrary Detention، Available At: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet۲۶en. pdf
۱۰. ↑ . Massiotti V، Uruguay، Human Rights Committee، Comm، No، R، ۶/۲۵/۱۹۷۸، HRC ۱۹۸۲ Report، Annex XVIII
۱۱. ↑ . Casariego V، Uruguay، Human Rights Committee، Comm، No، ۵۶/۱۹۷۹، HRC ۱۹۸۱ Report، Annex XX
۱۲. ↑ . A V، Australia، Human Rights Committee، Comm، No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex VI، L
۱۳. ↑ . Jayawickrama، Nihal، Op، Cit، ،pp، ۳۷۷-۳۸۸
۱۴. ↑ . E/CN، ۴/۲۰۰۰/۴/Add، ۱ (۱۹۹۹)، E/CN، ۴/۱۹۹۹/۶۳/Add، ۱ (۱۹۹۸)، E/CN، ۴/۱۹۹۸/۴۴/Add، ۱ (۱۹۹۷)
۱۵. ↑ . Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment: resolution/ adopted by the General Assembly، ۹ December ۱۹۸۸، A/RES/۴۳/۱۷۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۲۱۹c. html [accessed ۲۲ June ۲۰۱۱. ]
۱۶. ↑ . United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty: resolution/ adopted by the General Assembly، ، ۱۴ December ۱۹۹۰، A/RES/۴۵/۱۱۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۱۸۶۲۸. html [accessed ۶ July ۲۰۱۱. ]
۱۷. ↑ . European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the COE on ۴ NOV، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
۱۸. ↑ . American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، OEA/Ser، L، /V/II، ۲۳ DOC، Rev، ۲
۱۹. ↑ . African Banjul Charter on Human and peoples، rights، Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱، OAU Doc، CAB/LEG/۶۷/۳ Rev، ۵، ۲۱ LM ۵ ۸ (۱۹۸۲)
۲۰. ↑ .UN Doc، E/۱۹۹۲/۲۲، E/CN، ۴/۱۹۹۲/۸۴، Report of the ۴۸ th Session of the commission on Human Rights، ۱۹۹۲، P، ۹۲
۲۱. ↑ .A V، Australia، Communication No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex VI، L
۲۲. ↑ .Joseph S، Schultz J، Castan M، The International Covenant On Civil and Political Rights: Cases، Materials and Commentary، Oxford University Press، ۲۰۰۰، pp، ۲۱۲-۲۲۰


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی از بازداشت خودسرانه»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۴/۲۸.    


رده‌های این صفحه : حقوق بین‌ الملل | روابط بین‌ الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
جعبه ابزار